اولویت صفحه‌های نانوشته 85

غلامعلی حداد عادل، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، در پیام نوروزی خود با بیان این‌که سال جاری فرصت خوبی است تا مروری به سالنامه ملت و مجلس‌مان در سال گذشته داشته‌ باشیم، می‌گوید: در سال 84 مهمترین واقعه در عرصه سیاست کشورمان انتخابات ریاست جمهوری بود که در تاثیر شگرفی در جامعه ایران داشت.
وی با بیان این که نمایندگان مجلس در زمان انتخابات یکپارچگی خود را برای قانونگذاری و رفع مشکلات مردم حفظ کردند، می‌افزاید: مردم در انتخابات ریاست جمهوری همان پیامی را به مسئولان دادند که در انتخابات مجلس هفتم و شوراها داده‌ بودند.
وی ادامه می‌دهد: مردم با انتخاب و حضور خود اعلام کردند که از مسئولان کار، خدمت، گره‌گشایی و رفع محرومیت‌ها را می‌خواهند و این پیامی است که ما باید آن را بشنویم، زیرا تقاضای به حقی است و وظیفه ما و دولت و همه مسئولان کشور را سنگین می‌کند. مردم در رساندن این پیام حق دارند و مجلس و دولت وظیفه دارند که این پیام را بشنوند و در پاسخ این تقاضای ملت آن را اولویت‌بندی کرده و اطمینان داشته‌ باشند که ملت آگاه ایران نیز صبر و فرصت کافی به دولت و مجلس خواهد داد تا با حفظ مراتب به تدریج این درخواست به حق ملت را برآورده کنند.
وی مهمترین مساله در عرصه سیاست خارجی را مساله هسته‌ای دانسته می‌گوید: مجلس نیز اصرار داشت که سخن ملت را به زبان بیاورد به همین منظور به این تقاضای ملی جامه قانونمندی پوشاند و سخن ملت را به صورت یکی دو قانون مصوب مجلس عرضه کرد.
وی می‌گوید: مصوبه مجلس آن بود که اگر پرونده هسته‌ای ایران برخلاف عقل و منطق به شورای امنیت گزارش و یا ارجاع شود دولت موظف است تعلیق داوطلبانه را متوقف کند که خوشبختانه دولت نیز این مصوبه را اجرا کرد و تعلیق برداشته شد و تحقیقات هسته‌ای برای استفاده از فناوری هسته‌ای در کشورمان که مدتی متوقف مانده بود، آغاز شد.
حداد عادل با اشاره به رابطه مجلس و دولت که نظر ملت را به خود جلب کرده و بحث‌های زیادی را به دنبال داشت،‌ میگوید: مجلس از آغاز کار دولت جدید اعلام کرد که با توجه به رای ملت و برنامه دولت قصد همکاری و هماهنگی با دولت را دارد و تلاش کرد این نیت را به ظهور برساند و عملی کند در عین حال مجلس مانعی نمی‌بیند که این همکاری و هماهنگی را با استقلال (مجلس) همراه کند.
وی تصریح می‌کند: خط‌‌مشی ما در رابطه با استقلال، همکاری و همسویی است، زیرا ما معتقدیم مجلسی که مستقل بماند بهتر می‌تواند با دولت همکاری کند، تا مجلسی که جز این باشد. ما این شیوه را هم در دادن رای اعتماد به وزرا به اثبات رساندیم و هم در مساله بودجه که کار ما در دو هفته گذشته بود.
حداد عادل با بیان این که مجلس بیشترین وقت خود را برای لایحه بودجه اختصاص داد، می‌گوید: مجلس در تصویب لایحه بودجه سعی داشت اتکا کشور را به درآمد نفت کم کند و این حکم قانون برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله کشور است، به همین منظور مجلس تلاش داشت تا با تعدیل بعضی از بودجه‌های دولت از افزایش تورم جلوگیری کند.
وی می‌افزاید: در عین حال مجلس مشکلات مردم را در این قانون فراموش نکرد همچنان که سال گذشته بر تثبیت قیمت‌ها اصرار داشت و مردم نتیجه آن را در سال 84 دیدند. امسال نیز رویکردی از همان‌گونه در تصویب قانون بودجه وجود داشت که نشانه آن عدم‌ افزایش قیمت بنزین بود و همچنین توجه خاصی که مجلس به بازنشستگان داشت.
رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس تلاش کرد تا بودجه خدمات بیمه روستاییان را افزایش دهد، ادامه می‌دهد: به همین‌ منظور 500 میلیارد تومان به بودجه بیمه روستاییان اضافه کرد که این نیز خدمتی است که نشان‌دهنده نوع نگاه مجلس به مسائل کشور است.
حداد عادل با بیان این که مجلس نسبت به مصرف انرژی حساسیت بسیاری نشان داده و به کاهش مصرف بنزین و اصلاح حمل‌ و نقل عنایت خاصی داشته ‌است، می‌گوید: مجلس در بودجه و قوانین، بودجه‌های لازم را برای کاهش مصرف بنزین و انرژی پیش‌بینی کرده‌ است که امیدواریم همانطور که مردم در ماه‌های پایانی سال نشان داده‌اند که در کاهش مصرف بنزین مخصوصا در تهران با دولت همکاری می‌کنند در اجرای این قوانین که در این خصوص توسط دولت و مجلس به تصویب رسیده با دولت همکاری کنند.
انسجام‌ ملی
جواد آرین‌منش معتقد است که با توجه به شرایط حساس کنونی، جامعه ما، بیش از هر زمان‌ دیگری، نیازمند انسجام ملی است و برای ایجاد این وحدت، حاکمیت باید توانایی برقراری رضایت نسبی را داشته‌ باشد. در این قوای سه‌گانه باید در وهله اول، این انسجام را در میان خود ایجاد کنند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس می‌افزاید: تلاش در جهت تحقق عدالت‌ اجتماعی،‌ ایجاد فرصت‌های برابر، تلاش در جهت ارتقای شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، سلامتی و افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد باید در اولویت کاری قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان،‌ بر رفع نسبی مشکل اشتغال، ‌ازدواج و مسکن تاکید می‌کند و می‌گوید: اصلاح نظام قضایی و اداری در کشور و تحرک بخشیدن به دستگاه قضایی برای تامین عدالت قضایی در جامعه و رسیدگی به معیشت کارکنان و فرهنگیان از دیگر اولویت‌هاست.
آرین‌منش با اشاره به تهدیدات استکبار جهانی در خصوص دست‌یابی کشورمان به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می‌گوید: لازم است ملاحظات امنیتی و دفاعی را در اولویت قرار دهیم و در جهت ارتقای توان دفاعی کشور برای بازدارندگی و به دست گرفتن ابتکار عمل و مقابله‌ی موثر در برابر تهدیدات، تلاش جدی‌تر کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت اهتمام به حضور نیروهای مردمی به ویژه بسیج در استقرار امنیت کشور و نیز تقویت و توسعه صنایع‌ دفاعی خاطر نشان کرد: کار مجلس از هم‌اکنون تا پایان سال جهت اجرایی شدن قانون بودجه 85 که اهداف فوق را در خود گنجانده است، تقویت مکانیزم‌های نظارتی است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به وجود ضعف نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی، ضرورت تعامل مجلس با دولت را یادآور می‌شود و می‌افزاید: در این راستا، حرکت گام‌ به‌ گام و نظارت‌های پیوسته و مستمر میسر خواهد بود.
حضور وزرا برای ارایه گزارش در کمیسیون‌ها و حضور هیات دولت و رییس‌جمهور برای ارائه گزارش‌های فصلی در مجلس و نیز حضور نمایندگان در دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستقیم ضرورت داشته و راهگشاست.
پرونده هسته‌ای
ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان می‌گوید: اگر ما مسئله هسته‌ای را به درستی حل کنیم به این معنا خواهد بود که ما برای جلب سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی،‌ حفظ سرمایه‌های موجود و مانند آن با توفیق روبه‌رو خواهیم بود یا حداقل در مورد واردات و صادرات کالا، گرانی و هزینه‌های افزون تحمیل بر موجودیت اقتصادی ایران نمی‌شود.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس می‌افزاید: مهمترین موضوعی که ما در سال 85 با آن دست به گریبان هستیم که باید طی مدت یک یا چند ماه به صورت‌های مختلف آن را حل کنیم مساله هسته‌ای است چرا که آثار روانی اقتصادی اجتماعی مباحث چالش‌ هسته‌ای را نمی‌توانیم بر اقتصاد ایران نادیده بگیریم.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر چالش و تهدید هسته‌ای وجود نداشت سال 85 می‌توانست سال خوبی برای مباحث برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله به شمار آید، ادامه می‌دهد: از سویی یک سال تجربه مباحث اقتصادی سال 85 را داشته‌ایم و از یک سو مباحث مربوط به حوزه چشم‌انداز در یک ساله اول را به تمرین و تجربه نشسته‌ایم و دولت هم مستقر شده ‌است.
ندیمی می‌افزاید: سال 85 به لحاظ رونق اقتصادی و به خصوص در حوزه نفتی به جهت دسترسی به درآمدهای غیرقابل باور نفتی در سال 84 نسبت به سال پیش از آن می‌تواند فرصت خوبی به شمار آید.
وی با بیان اینکه در دیگر حوزه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی با بیم‌ها و امیدهای متنوعی روبه‌رو هستیم، اظهار می‌دارد: مثلا در رابطه با تعامل و رشد اقتصادی و عدالت‌ اجتماعی؛ این باور ایجاد شده ‌است که دولت گرایش به عمران و رشد اقتصادی داشته است و می‌خواهد این دو را با هم جمع کند یعنی هم عدالت اجتماعی از جهت توزیع امکانات موجود در کشور و هم رشد اقتصادی از جهت توجه به پتانسیل‌های اساسی در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد ابتنای گفتمان وحدت، اگر صرفا بر این زمینه اعتقادی استوار باشد، چندان پاسخگو نخواهد بود و در مواقع خاص جواب نخواهد داد.
وحدت دولت‌ ـ ملت‌ها
اکنون باید با گفتمان وحدت ‌اسلامی که منادی برابری و برادری و اتحاد شیعه و سنی در زیر پرچم اسلام است چه کرد؟! آیا باید چون همیشه به برگزاری سمینارها و گفتارها و جشنواره‌های هنری وحدت نشست، یا مفهوم وحدت ‌اسلامی را بازکاوی و تبیین نمود؟ حق آن است که سالهای پشت سر گذاشته، ثمرات خوبی داشته است و نباید از همه آنها چشم پوشید؛ اما باید این بنیان فلک را مستحکم‌تر ساخت تا به تحقق عملی این گفتمان کمک نماید.
آنچه مشخص است تبیین مفهوم وحدت و توقعات ما از این مفهوم باید به شکل جدی از سوی عالمان مورد اهتمام قرار گیرد. وحدت‌ اسلامی زمانی زمینه بروز و ظهور واقعی می‌یابد که ما بدانیم از وحدت چه انتظاری داریم و چه سطح و حدی از اتحاد را طالبیم. باید این نکته تبیین شود که آیا چون گذشته مفهوم وحدت برای سیاستمداران وحدت کارکردی و برای عامه وحدت عقیدتی خواهد بود یا باید آمیزه‌ای از این دو را که به پیوند بیشتر دولت ـ ملتها در داخل هم می‌انجامد، به عنوان زمینه‌ کار معرفی کرد؟
در هر دو شکل یا هر دو زمینه سیاسی ـ اعتقادی متحد شوند، به معنی اتحاد دولت ـ ملتها در این مساله خواهد بود و آنگاه‌ هزینه‌های فراوان دشمنان این وحدت، اصل آن را آسیب نخواهد رساند. اگر همگرایی دولتهای اسلامی در مسائل مستحدثه سیاسی با همگرایی ملتهای اسلامی در بعد عقیدتی همراه شود، گفتمان وحدت اسلامی به سمت تحقق عملی پیش خواهد رفت.
روشن کنیم که همگرایی صرف دولتها، آن هم با فاصله و بدون پیگیری کار چندان اساسی نیست؛ چرا که واگرایی ملتها (توده‌ها) در بعد اعتقادی آن را دچار بحران می‌کند.
اگر حدود مورد انتظار از وحدت ‌اسلامی تعریف شود، ملتها زمینه اصلی اتحاد و دولتها ضامن اجرای آن خواهند بود و احترام و همزیستی مسالمت‌آمیز برقرار خواهد شد و این تعریف‌ها و تحدیدها، زمینه بروز افراطی‌گری‌ها را نیز از بین خواهد برد؛ اما اگر چنانچه هست مسامحات مذهبی دولتها بدون تعریف ادامه یابد، جامعه عامه و توده بر این قواعد وقعی نخواهد گذاشت و افراطی‌گری همچنان بلای این وحدت خواهد بود، ضمن آن که اتفاق یافتن بر موضوعات جهان اسلام نیز بسادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و یا اگر باشد، معدود و انگشت‌شمار باقی خواهد ماند.
ایده اصلی این است که وحدت اسلامی باید به طور همزمان در بعد عقیدتی ـ سیاسی و عقیدتی ـ اجتماعی پیگیری شود و بازتعریف آن، به اتحاد دولت ـ ملتهای مسلمان با هم و با یکدیگر بینجامد تا از آسیبهای دامنگیر آن کاسته شود. بر این نکته باید تاملی جدی‌تر شود و راهکارهای عملی تحقق این ایده واکاوی شود.
خاتمه
آیا تاریخ اسلام می‌تواند در روزگار تازه امروز، یک بار دیگر وحدت و همگرایی خود را چون دوران اولیه اسلام بازیابد؟! مرور تاریخ به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد. اگر شخصیت‌های علمی ـ سیاسی جهان اسلام در وحدت رویه‌های اعتقادی ـ سیاسی با ملتهای خود و سپس یکدیگر اتحاد حاصل نمایند؛ این، به قطع راه تحقق عملی گفتمان وحدت اسلامی است که ایده اصلی و گرانقیمت آن از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی مطرح شد.