گرانی بر سر سفره‌های مردم

حسن فتحی
قرار بود نفت بر سر سفره‌های مردم قرار گرفته و دولت نهم در قالب عدالت و مهرپروری، مانع گرانی بی‌رویه و افزایش قیمت‌ها شده و از افزایش شکاف فقرا و اغنیا جلوگیری کند ولی در یکمین سال روی‌ کار آمدن دولت، نه تنها خبری و اثری از قرار گرفتن پول نفت بر سر سفره‌های مردم نیست بلکه همگان از گرانی فریاد بر آورده و لب به اعتراض گشود‌ه‌اند تا حدی که حتی دوستداران و حامیان رسانه‌ای دولت هم به این مساله اعتراف کرده و آن را به باد انتقاد گرفته‌اند. گرانی خصوصا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گریبان تمامی اقشار مردم را گرفته و به عاملی برای افزایش نارضایتی و ناامنی اقتصادی تبدیل شده ‌است.
در چنین شرایطی مسائلی نظیر قرار دادن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و یا تثبیت قیمت‌ها نه تنها جایگاه خود را از دست داده و به یک شعار تهی از محتوا تبدیل شده ناتوانی دستگاههای اجرایی را در مهار قیمت‌ها نیز آشکار ساخته است به طوری که می‌توان با صراحت اعلام کرد رقابت‌ و یا در حقیقت مسابقه‌ای سخت بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای بالا بردن قیمت‌ها و گران کردن بهای خدمات و کالاها آغاز شده که هر چند نفع آن به جیب دولتی‌ها و بخش خصوصی می‌رود ولی بازنده و مقهور اصلی در این میدان مصرف‌کنندگان و مردم هستند که به قولی کلاهشان پس معرکه است و باید تاوان سستی و ناتوانی مسئولان را بدهند.
حالا ممکن است در این شرایط برای توجیه گرانی و تورم که بر زندگی مردم خصوصا اقشار کم‌درآمد سایه انداخته شعارهایی داده و عوامل مرئی و نامرئی را مسئول قلمداد کنند اما این شعارها در این مقطع و شرایط خریداری نداشته و نمی‌تواند بر ناتوانی و سستی سیستم دولتی و ناظر بر تنظیم بازار و قیمت‌ها سرپوشی بگذارد. زیرا‌ آنچه به وقوع پیوسته نشانه‌ای ناتوانی در کنترل قیمت‌هاست. اقتصاد رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ با سیاست دارد و برخلاف برخی تحلیل‌های غیرمنطقی و غیرواقعی که از جانب بعضی صاحب‌نظران دولتی ارائه می‌شود اقتصاد ما از هر حرکت سیاسی داخلی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی تاثیر پذیرفته و دچار تلاطم می‌شود.
این‌گونه نیست که اگر یک تصمیم سیاسی درباره ایران در فلان کشور یا سازمان گرفته شود بی‌اهمیت تلقی شده و تاثیری بر روند قیمت‌ها و بازار عرضه و تقاضا نداشته باشد بلکه این تصمیم‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن آثار مثبت و یا منفی خود را آشکار ساخته و اقتصاد کشور را دچار نابسامانی می‌کند. در چنین شرایطی هر تصمیم‌گیری سیاسی و یا اصولا هر موضع‌گیری قادر است اوضاع را در بازار سرمایه دگرگون کرده و به تلاطم وادارد. با نگاهی به وضعیت بورس در طول یک سال گذشته به خوبی می‌توان به نقش سیاست در اقتصاد کشور پی برد و در جریان چگونگی آثار منفی و تخریبی تصمیمات سیاسی بر روند اقتصاد قرار گرفت.
امروزه گرانی و افزایش قیمت‌ها مساله‌ای نیست که صرفا از جانب بخش خصوصی صورت گرفته باشد بلکه نقش بخش دولتی در پیدایش این وضعیت نابسامانی به مراتب بیشتر از خصوصی‌هاست به این دلیل که آغازگر این روند دولتی‌ها بودند که قدم به ودای گرانی گذارند. نگاهی اجمالی به افزایش بهای خدمات و کالاهای دولتی در سال جدید نشان از این واقعیت دارد که کسانی که شعار تثبیت قیمت‌ها را می‌دهند و یا سخن از بهبود شرایط اقتصادی اقشار درآمد می‌دهند یا اطلاعی از بازار سرمایه و عرضه و تقاضا ندارند و یا این که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها فقط موظف به شعار دادن هستند و تصور می‌کنند با سر دادن شعارهایی که تاریخ مصرف آن گذشته است مردم را آرام کرده و وادار به پذیرش ناملایمات نمایند.
زمانی که از دو نرخی شدن بنزین و یا افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل و تلفن ثابت سخن می‌گویم و یا کرایه و دستمزد خدمات شهری و تاکسی‌ها را بالا می‌بریم بدون این که تغییری در دستمزدها داده‌ شود باید بدانیم که این‌گونه سخن گفتن و یا افزایش تعرفه‌ها تاثیرات منفی بر روی تمامی خدمات و کالاها گذارده و سبب بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌گردد. لذا یکی از دلایل گرانی بی‌رویه کنونی را باید نسنجیده سخن گفتن برخی مسئولان دانست. در جامعه‌ای که ضریب امنیت اقتصادی آن بسیار اندک است و قانون‌های آشکار و نهان در بالا و پایین بردن نرخ‌ها تاثیر دارند نمی‌توان به شعارها و طرح‌های مقطعی دولت امیدوار بود به این دلیل که تصمیمات اصلی و تاثیرگذار، خارج از چارچوب دولت اتخاذ شده و در حجره‌ها صورت می‌گیرد نه در هیات دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی.
حال با توجه به این واقعیت که سرمایه‌های سرگردان و تصمیمات عجولانه نقش به سزایی در نوسانات اقتصاد دارند تاثیرات دولت و دولتی‌ها به حداقل می‌رسد و تصمیم‌های آنها به آشفته شدن اوضاع کمک کرده و بازار سرمایه و مبادلات را متلاطم می‌سازد. در چنین جامعه‌ای سخن گفتن از تثبیت قییمت‌ها و با برقراری ثبات اقتصادی شعاری بیش نیست که خریداری نداشته و عدم کارایی آن آشکار شده است. لذا در عمل هم مشاهده شده که دولت قادر به تحقق اهداف و شعارهایش نبوده و اقتصاد روز به روز وخیم‌تر شده است. البته آنچه شاهدیم نتیجه اقتصاد شعاری و فاقد برنامه و چارچوب است که سفره‌های مردم را از مواد غذایی تهی کرده و به کام کسانی شده که قادرند از آب کره بگیرند.