دکتر اصغر زارعی
روند دولتسازی در عراق تحت اشغال، تدریجا به روزهای سرنوشتساز خود نزدیک و آخرین گامهای اساسی در جهت ناکامی کامل اشغالگران در شرف تکوین و تکمیل است. به دنبال پیروزی بزرگ ملت عراق در دادن رای مثبت به همهپرسی سرنوشتساز قانون اساسی عراق در 15 اکتبر سال گذشته، اولین قدم ناکامکننده در دور جدید روند شکلگیری دولت باثبات در عراق شکل گرفت. چنانچه اشغالگران با بسیج امکانات و توان خود سعی داشتند این همهپرسی را با شکست مواجه کنند و راه برای تغییرات اساسی درخواست و اراده مردم عراق و با حضور گسترده مردم، این توطئه به شکست انجامید و گام بعدی در انتخابات مجمع ملی عراق در 15 نوامبر رقم خورد.
در این انتخابات نیز با توجه به نقش مرجعیت شیعه حضرت آیتالله العظمی سیستانی و سایر گروهها، حضور گسترده مردم در سراسر عراق در پای صندوقهای رای و علیرغم تهدیدات و اقدامات تروریستی و خشونتهای گسترده عوامل وابسته به دولتهای اشغالگر و اسرائیل، همانطور که انتظار میرفت به پیروزی چشمگیر نامزدهای ائتلاف عراق یکپارچه منجر و 128 کرسی مجمع ملی عراق در اختیار نامزدهای ائتلاف قرار گرفت.
این پیروزی به مذاق اشغالگران، خصوصا دولتمردان ایالات متحده خوش نیامد و تمامی سعی و تلاش اشغالگران و خصوصا سفارت آمریکا در بغداد و نقش شخص آقای زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا و تلاش گسترده برای مخدوش کردن انتخابات و هموار کردن مسیر برای حضور گسترده نامزدهای سکولار و طرفدار غرب بود.
سفیر وزرای خارجه آمریکا و انگلیس و نیز دونالد رامسفلد به صورت شتابزده به عراق و سپس سایر دیپلماتهای دولتهای اشغالگر و متحدان اروپایی آنها و نیز تلاش و رایزنیهایی که در منطقه و خارج از منطقه طی این مدت دنبال میشد، تماما در جهت جلوگیری از شکلگیری دولت منتخب مردم عراق و برقراری ثبات و تکمیل روند دولتسازی در این کشور تحت اشغال بود.
همزمان با تلاشهای شخص زلمای خلیلزاد و اوجگیری اقدامات تروریستی و خشونتبار در عراق و فشار روی دولت آقای دکتر ابراهیم الجعفری و وانمود ساختن ضعف دولت ایشان در تمشیت امور و فشارهای همهجانبه برای حذف و کنار گذاشتن الجعفری و پیشنهاد طرح توطئهآمیز و خطرناک برای تشکیل دولت آشتی ملی در خارج از عراق و بدون حضور نمایندگان منتخب مردم عراق موثر واقع نشد و رایزنیها و مذاکرات رهبران سیاسی و مذهبی منتخب مردم عراق و خصوصا نقش مرجعیت شیعه و تدبیر و قدرت ائتلاف عراق یکپارچه یکبار دیگر طرح دشمنان ملت عراق در جهت ایجاد اختلاف و تفرقه در این کشور خنثی شد و با کنارهگیری جعفری و انتخاب جواد مالکی شرایط را برای انجام تعیین سیاستهای هفتگانه مهم در دولت عراق فراهم کرد.
چنانچه آقای جلال طالبانی برای یک دوره 4 ساله دیگر به ریاست جمهوری مردم عراق و آقای جواد مالکی از طرف ایشان به عنوان نخستوزیر، مامور تشکیل کابینه تا یک ماه آینده شد و آقای المشهدانی نیز از اهل سنت به عنوان ریاست مجمع ملی عراق انتخاب و معاونان پستهای دیگر نیز بلافاصله با توجه به توافقات پیشین تعیین و منصوب شدند.
ملت عراق و مردم منطقه در انتظار آن هستند که هرچه سریعتر روند دولتسازی در عراق با این فرآیند به تکوین و تکامل خود نزدیک و مطالبات فرو خفته (امنیت پایدار، ثبات و خروج اشغالگران) هر چه سریعتر تحقق و اتحاد و همدلی در میان این ملت بزرگ برقرار و پایدار شود.