منشور روشن

سیدعلی امامی
می‌توان تاریخ اقتصادی ایران بعد از انقلاب را با اصل 44 قانون اساسی تشریح کرد. در سال‌های آغازین انقلاب بی‌اعتمادی حاکم بر سرمایه‌داران و صاحبان صنعت و تجار موجب شد که در قانون اساسی اصلی آورده شود، منوط به آنکه تمام فعالیت‌های مهم اقتصادی در اختیار دولت باشد. بی‌اعتمادی ایجاد شده بدین خاطر بود که در کوران انقلاب و در آن زمانی که انقلاب احتیاج به کمک تمام اقشار جامعه داشت، گروهی از صاحبان ثروت و صنعت با پشت کردن به انقلاب و حتی پشت پا زدن به آن، انقلاب مردمی ایران را با انبوهی از مشکلات اقتصادی رها کردند و سرمایه ایرانی را به کشورهای دشمن بردند. در آن ایام بانک‌های ورشکسته، کارخانه‌های بی‌صاحب و تجارت بی‌متولی همگی دست به دست هم داد تا فضای بی‌اعتمادی به بخش خصوصی افزایش یابد و دولت مجبور شود که تمام امور را خود به عهده بگیرد.
جنگ مزید بر علت شد تا اقتصاد دولتی در ایران ریشه بدواند، چرا که هنوز انقلابیون در گیرودار اصلاح امور کشور بودند که جنگ به آنان تحمیل شد و این امر فضای حاکم بر اقتصاد را بیشتر به نفع دولتی، چرخاند چرا که می‌بایست تمام نیاز کشور تامین شود و دولت به خاطر همان عدم اطمینان به بخش خصوصی، خود تمام امور را به عهده گرفت. حضور 10 ساله دولت، در اقتصاد کافی بود تا صاحبان مقام‌های کشوری طعم خوش دخالت در اقتصاد را بچشند و خود را متولی تمام امور اقتصادی بدانند. لیست کالاهایی که در زمان جنگ و اوایل جنگ توسط دولت توزیع می‌شد حاکی از نفوذ بی‌حد و حصر دولت در امور اقتصادی کشور بود.
بنا به گفته روسای‌ جمهوری دوره‌های گذشته بیش از 80 درصد انرژی هیات دولت صرف مسایل اقتصادی می‌شد. به طوری که مباحث ارزی، پولی، مالی، تجاری، تنظیم بازار، اعطای انواع اقدامات حمایتی برای بخش تولید و در نهایت پرداخت یارانه‌ها همگی مواردی بود که دولت موظف به تعیین و تکلیف آن بود. تشکیل انواع ستادهای اقتصادی همچون، بسیج اقتصادی، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، شورای اقتصاد، شورای عالی صادرات غیرنفتی، شورای پول و اعتبار و... حاکی از آن است که دولت چگونه در تاروپود اقتصاد ایران ریشه دوانده است.
چاره‌اندیشی برای حذف اختیارات دولت در اقتصاد از سال 68 آغاز شد؛ زمانی که خصوصی‌سازی دوره اول بر سر زبان‌ها افتاد. در حقیقت اقتصاد موجب شده بود که ابزارهای بازاری جای خود را به ابزارهای غیربازاری دهد و تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های اقتصادی بر اساس ملاک‌های غیر اقتصادی انجام شود به گونه‌ای که با مطرح کردن مصالح کشور همیشه منافع کشور قربانی می‌شد و روح حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی نگرش‌های سیاسی و امنیتی بود. کار بدانجا کشیده شد که دولت بابت چنین نگرش‌هایی هزینه‌های بسیار گزافی پرداخت کرد و هر ساله حجم عظیمی از ثروت ملت صرف بی‌کفایتی‌های مدیریتی می‌شد. ناکارآمدی اقتصاد، افت شدید کیفیت کالاهای تولیدی، رقابتی نبودن فضای کسب و کار، بی‌مقدار بودن بهره‌وری نیروی کار و گسترش فسادهای اقتصادی، همگی ناشی از حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد بود.
از سال 68 به بعد هر چند مباحث کاهش حضور دولت در اقتصاد مطرح می‌شد و تمام مسئولان کشوری ورد زبانشان، کمرنگ شدن حضور دولت در اقتصاد بود، اما در دلشان گویا ساز دیگری می‌زدند. شکست دو دوره خصوصی‌سازی، پرداخت هزینه‌های سنگین بابت گرفتن هر اختیاری از دولت، نشانه‌هایی از بی‌میلی مسئولان کشوری به واگذاری امور به مردم بود. کار به آنجا کشیده شد که هر چند در دوره‌های ریاست جمهوری اکبر هاشمی و محمد خاتمی به صراحت بر کاهش اختیارات دولت در امور اقتصادی تکلیف گردید، اما متاسفانه نه تنها دولت کوچکتر نشد، بلکه فربه‌تر، تنبل‌تر و حتی پرتوقع‌تر هم شد. آمار افزایش سرسام‌آور بودجه شرکت‌های دولتی حکایت از نبود همدلی با گفته‌ها بود.
آنچه توجیه‌گر شکست‌های پی‌در‌پی دولت در امور واگذاری اختیار به مردم بود، بحث اصل 44 قانون اساسی بود. تقریباً بسیاری از دست‌اندرکاران دولتی با انواع روش‌ها و زبان‌ها راه بسته واگذاری‌ها را محدودیت‌های قانون برای دولت عنوان می‌کردند. آنان با این توجیه که واگذاریها محمل قانونی ندارد در مقابل خصوصی‌سازی ایستادگی فراوانی کردند. مدیران دولتی با اشاره به برخی واگذاری‌ها که منجر به محکوم شدن آن مقام واگذارکننده، گردیده بود سدی بزرگ در مقابل کاهش اختیارات دولت ساختند، البته تمام اهل فن و آنانکه دستی بر آتش داشتند، می‌دانستند این سخنان توجیه است و آنچه موجب گردید تاکنون موفقیتی در این خصوص پدیدار نگردد و همه درها بسته باشد، وجود رانت‌های سرشار در این شرکت‌ها و منافع بی‌شمار برای افراد و گروه‌های خاص بود.
با این حال، تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص تفسیر جدید در مورد اصل 44 قانون اساسی حجت را بر همگان تمام کرد و راه را برای آنانکه دنبال توجیه بودند، بست.
در تدبیر مقام معظم رهبری مسیری تدوین گردید که به روشنی مسیر آینده در آن روشن است و به درستی تمام موانع و محدودیت‌ها برداشته شده است، ولی گویا منفعت‌طلبان سودجو و آنانکه سودشان در مه‌آلود بودن فضای کسب‌وکار است مجدداً آب را گل‌آلود کردند و با اما و اگرهای فراوان به دنبال کسب منفعت‌های خود بودند و هستند، بر همین اساس هم بود که مقام معظم رهبری ابراز گلایه کردند و از پیش نرفتن امور متاسف بودند.
آنچه در بیانات مقام معظم رهبری آمده است، منشوری روشن، شفاف و صریح در مورد اجرای صحیح اهل 44 است، حال چنانچه از این پس در این امر اخلالی ایجاد شود و یا مجدداً مانع‌تراشی و بهانه‌گیری شود بی‌شک جزء غرض‌ورزی و عداوت تعبیر دیگر نمی‌توان عنوان کرد. بدیهی است که بر مقامات امنیتی و قضایی لازم است که از این پس با رانت‌خواران و منفعت‌طلبان که سود خود را بر منفعت عمومی مقدم می‌دارند، برخوردی سخت و عبرت‌آموز شود تا اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران به خاطر ویژه‌خواران به بی‌راه نرود.