بحران ادامه می‌یابد

* ـ بحران مالی امریکا که در سپتامبر سال جاری به اوج خود رسید تاکنون چه تاثیراتی بر اقتصاد سایر کشورها از طریق تاثیر بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دنیا داشته است؟
** در حال حاضر تمامی کشورهای دنیا در اثر بحران مالی و بانکی غرب به نوعی با آسیب مواجه شدند ولی میزان این آسیب دیدگی به میزان ارتباط با نظام مالی غرب بستگی دارد. کشورهایی که ارتباط اقتصادی بیشتری با امریکا و اروپا داشتند، تاثیر بیشتری از این بحران ها دیدند و کشورهایی که ارتباط اقتصادی کمتری با امریکا داشتند تاثیر این بحران ها بر آنها با تاخیر ظاهر شده است.
امریکا به عنوان نیروی محرک اقتصاد دنیا تاثیر غیرقابل انکاری بر اقتصاد جهانی دارد، اما کشورها تاثیرات متفاوتی از بحران اقتصادی امریکا خواهند گرفت. هر چه کشورها وابستگی بیشتری به اقتصاد امریکا یا اقتصاد جهانی داشته باشند، تاثیرات بیشتری از آثار منفی بحران اقتصادی می پذیرند. به این ترتیب تاثیرپذیری کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه متفاوت خواهد بود. کشورهایی مثل اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن که بیش از پیش با اقتصاد امریکا رابطه دارند، بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت و کشورهایی مثل چین و هند و روسیه و ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه، کمترین تاثیر را تجربه خواهند کرد. آمار صندوق بین المللی پول نیز موید این نظر است. به طوری که رشد اقتصادی کشورهای در حال ظهور آسیا با کاهش 3 الی 4 درصدی در سال آینده همراه خواهد بود البته در منطقه خاورمیانه که ارتباط کمتری با اقتصاد جهانی دارد، کاهش رشد اقتصادی به دلیل بحران نظام مالی امریکا کمتر خواهد بود. به نظر من یکی دیگر از فاکتورهای اثرگذار بر آسیب پذیری کشورها از بحران اقتصادی امریکا، ارتباط فعالیت های اقتصادی آنها با دلار است. کاهش ارزش دلار یکی از ابعاد بحران اقتصادی امریکاست و کشورهایی که عمده مبادلات شان را با دلار امریکا انجام می دهند، با کاهش رشد اقتصادی روبه رو می شوند. اما کشورهایی که عمده مبادلات خود را با یورو یا ارزهای دیگر انجام می دهند، با افزایش شدید تورم روبه رو خواهند شد. لذا می توان گفت اثرات بحران اقتصادی امریکا برای مردم دنیا چیزی جز کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم به ارمغان نیاورده است.
* ـ ابعاد تاثیر این بحران بر تورم جهانی را چطور ارزیابی می کنید؟
** در مورد نرخ تورم به نظر می رسد بیشترین آسیب متوجه کشورهای اروپایی باشد چنان که اخیراً بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول نیز نسبت به افزایش فشارهای تورمی در اروپا هشدار دادند به عنوان مثال نرخ تورم فرانسه در ماه های گذشته به بیش از 5/3 درصد رسیده که طی 12 سال اخیر بی سابقه بوده است. از طرف دیگر به نظر می رسد 25 درصد از اقتصادهای جهان کمتر از 3 درصد در سال های 2008 و 2009 رشد خواهند داشت؛ یعنی معادل رکود اقتصادی منشاء این بحران.
* ـ شما به تاثیر بالای اقتصاد ژاپن از بحران مالی امریکا اشاره کردید، به نظر شما این تاثیر در کدام بخش بیشتر است؟
** در بخش خودرو این تاثیر چشمگیرتر است. به طوری که در کشور ژاپن تولید خودرو در شرکت تویوتا که بزرگ ترین خودروساز ژاپن است، با 5/15 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش به 626 هزار و 745 دستگاه رسیده است. همچنین شرکت هوندا، دومین خودروساز ژاپن، 2/10 درصد کاهش تولید در امریکا داشته و نیسان نیز 7/24 درصد. شرکت خودروسازی مزدا وابسته به شرکت فورد امریکا در ماه آگوست 1/4 درصد افزایش تولید در سراسر جهان نسبت به ماه مشابه سال پیش داشته است. شرکت میتسوبیشی هم به علت کاهش تولید در امریکا و ژاپن، اعلام کرده است در ماه آگوست 1/17 درصد از تولیدات جهانی خود کاسته است.
* ـ اقتصاد ژاپن نیز پیش از این بحرانی را پشت سر گذاشته بود. چگونگی خروج اقتصاد این کشور از بحران را چطور می بینید؟
** ژاپن برای یک دهه در رکود بود. از سال 1990 تا 2002 رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن در حد صفر بود. قیمت مسکن و زمین کاهش یافت. شاخص های بورس از 30 هزار واحد به زیر 10 هزار هم رسید. البته دیگر بخش های اقتصادی ژاپن با وضعیت قبل از دوران رکود به کار خود ادامه دادند. اقتصاد ژاپن متکی بر صادرات است. همواره عرضه کل در ژاپن بیش از تقاضا بوده است. ژاپنی ها عرضه کل را از طریق صادرات انجام می دادند اما در کنار آن به دنبال این بودند که تقاضای داخلی افزایش یابد. در واقع به دنبال نوآوری بودند به همین دلیل با ارائه کالای جدید افزایش انگیزه مصرف را تعقیب می کردند. در واقع همین مساله هم موجب شد ژاپن وارد رکود عمیق نشود زیرا به رغم آنکه بازار مسکن در رکود بود اما به دلیل آنکه بازارهای مکمل کمک دهنده بودند رکود عمیق به وجود نیامد چون این بخش ها تلاش کردند با تنوع تولید انگیزه مصرف را تقویت کنند.
* ـ ریشه اصلی بحران به وجود آمده در بخش مسکن امریکا را متاثر از چه عواملی می بینید؟
** سیاست های مداخله نظامی امریکا در افغانستان و عراق هزینه های زیادی برای ایالات متحده در برداشت. گفته می شود هزینه های این دو جنگ تاکنون 650 میلیارد دلار(البته برخی آن را تا 3 هزار میلیارد دلار برآورد کرده اند) بوده که دولت فدرال از طریق کسری بودجه تامین کرده است. به هرحال ماهیت جنگ اتخاذ راهکارهای انبساطی در اقتصاد را می طلبد تا از این طریق هزینه های تحمیل شده از این محل جبران شود. به همین دلیل در چند سال گذشته حجم عظیمی دلار به اقتصاد امریکا تزریق شد.
به دلیل نقشی که این ارز در اقتصاد جهانی دارد این سیاست در اقتصاد جهانی نیز بازتاب داشت. ارزش یورو در برابر دلار تقویت شد و کشورهایی مانند ژاپن و چین که استراتژی اقتصادی خود را بر صادرات قرار داده اند برای آنکه از حجم صادرات شان کاسته نشود، تلاش کردند برابری ارزش پول ملی خود نسبت به دلار را حفظ کنند زیرا تضعیف دلار کاهش میزان صادرات این کشورها را در پی داشت. به همین دلیل در چند سال گذشته نوسان ارزش یوان چین و ین ژاپن در برابر دلار بسیار محدود شده بود. این کشورها برای جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود حجم بالایی از دلارهای تزریق شده به بازار را خریداری کردند و بخشی از آن را در بانک های امریکایی به امانت گذاشتند. به واسطه این سیاست، بانک های ایالات متحده با مازاد منابع زیادی مواجه شدند. افزایش عرضه دلار یک سیاست دیگر را نیز به همراه داشت؛ به واسطه عرضه زیاد دلار نرخ بهره در امریکا کاهش یافت. معمولاً هم در شرایطی که اقتصاد در حالت ریکاوری (احیا) قرار دارد و می خواهد شروع به رشد کند بازار مسکن در این زمینه پیشتاز است. به بیانی دیگر مازاد منابع موجود در بانک ها در قالب وام برای خرید مسکن پرداخت شد. در امریکا معمولاً به دلیل آنکه 90 تا 95 درصد ارزش یک ملک در قالب تسهیلات پرداخت می شود کنترل زیادی بر پرداخت تسهیلات از سوی موسسه های مالی اعمال می شد به طوری که به مشتریان براساس رتبه اعتباری وام پرداخت می شود و در مقابل سند املاک به عنوان وثایق در اختیار بانک قرار می گیرد تا در صورتی که وام گیرنده نتوانست اعتبار دریافت کرده را پس دهد خانه از سوی بانک تصاحب شود.
اما بحران در جایی به اوج خود رسید که وال استریت درگیر بحران شد به طوری که دو بانک بزرگ معتبر مریل لینچ و لمن برادرز به کار خود در وال استریت خاتمه دادند. بانک مریل لینچ که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود در آخرین روزها توانست سهام خود را به قیمت 50 میلیارد دلار به بانک امریکا بفروشد و زیر چتر حمایتی این بانک قرار بگیرد. بانک لمن برادرز که چهارمین بانک بزرگ ایالات متحده به شمار می رفت پس از آنکه در طول سه ماهه سوم سال متحمل سه میلیارد و 900 میلیون دلار زیان شد و در فروش سهام خود نیز توفیقی نیافت، سرانجام اعلام ورشکستگی کرد.
ورشکستگی لمن برادرز که 158 سال در بازار پول و سرمایه فعال بود، شوک بزرگی در وال استریت ایجاد کرد که دامنه های آن بازار های اروپا و آسیای شرقی را نیز در برگرفت. نزدیک به پنج هزار نفر در لندن کار خود را از دست دادند و تمامی شاخص های مهم بازار های دنیا شدیدترین افت طی سال های اخیر را متحمل شدند. در روز 14 سپتامبر پس از اعلام ورشکستگی بانک لمن برادرز شاخص داو جونز نیویورک به یکباره 504 واحد سقوط کرد. بانک های اروپایی و آسیایی که مراودات مالی زیادی با این بانک داشتند نیز صدمه زیادی دیدند و ارزش سهام شان در بازار به شدت پایین آمد.
* ـ با توجه به شرایط موجود آیا احتمال ادامه پیشروی این بحران در آینده وجود خواهد داشت؟
** طبعاً آنچه در دو سال اخیر در بازار مالی امریکا و به تبع آن در اروپا، ژاپن و به مراتب کمتر در کانادا رخ داد چالش بزرگ در مقابل اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت بود و راه را برای نقض نظام سرمایه گذاری یک بار دیگر گشود. البته طرفداران نظام آزاد می توانند مدعی شوند به دلیل تقویت اقتصاد و نیز به دلیل دانش و مهارتی که کسب کرده اند، اجازه نمی دهند بحران هایی از قبیل بحران 1929 بروز کند و نظام سرمایه داری راه های تعدیل و کنترل بحران و محدود کردن چرخه های رونق و رکود را پیدا کرده است.
در عین حال طرفداران اقتصاد رقابتی یا بازار معتدل تر معتقدند بحران حاصله نتیجه زیاده خواهی و طمع نهادهای مالی بوده است که نمی تواند تداوم داشته باشد. به نظر من رکود بزرگ دیگری به وقوع نخواهد پیوست زیرا دخالت های دولت در اقتصاد یک بار تجربه شده و موفقیت آمیز بوده و در کنار آن کشورهای دیگر هم وارد خواهند شد تا دامنه های بحران گسترده نشود. مطمئن باشید. در سال 1929 چون نظریه دخالت دولت وجود نداشت دولت دخالتی در اقتصاد نکرد. به هر حال اقتصاد کینزی در دوران پس از جنگ سیاست های انبساطی را تجویز کرد. من فکر می کنم اتفاقی که در امریکا افتاد علامتی بود به اقتصاد بازار. به هر حال باید نظارت دولت قوی تر و فعال تر باشد. در بحران 1929 کلاسیک ها اعتقاد داشتند باید در بازار دخالت نکرد تا با پایین آمدن قیمت ها و نرخ بهره انگیزه سرمایه گذاری افزایش پیدا کند. با شروع سرمایه گذاری اقتصاد از رکود خارج می شود در حالی که شرایط نشان داده نمی توان به این شرایط دل بست. دولت باید در چنین شرایطی مداخله کند و با سرمایه گذاری دولتی موجبات نجات اقتصاد ملی را فراهم آورند. من فکر می کنم در شرایطی که اقتصاد امریکا با آن روبه روست این دخالت لازم است. در این شرایط از طریق سیاست های پولی راه به جایی نمی توان برد و من معتقدم سرمایه گذاری دولتی می تواند موثر واقع شود. در حال حاضر سیاست های پولی جهانی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است زیرا پول در این نظام با اعطای تسهیلات خلق می شود و در واقع 95 درصد پول در نظام فعلی پولی جهان توسط تسهیلات اعطایی بانک ها خلق می شود بنابراین پول حاصل اعطای تسهیلات است اما این پول ها در چرخه هایی هستند و آنچه به عنوان بهره به آن تعلق می گیرد عمدتاً توسط دولت ها و از محل پول های پرقدرت یعنی پولی که بانک مرکزی خلق کرده، تامین می شود. در این نظام پولی حتی دولت ها نیز برای تامین منابع و نیازها از بانک ها و مردم استقراض می کنند و بهره می پردازند در نتیجه این نظام مورد سوال قرار گرفته است.
از طرف دیگر بهبود شرایط مسکن و ساختمان نیز از مولفه های کاهش این بحران در آینده است به طوری که وقتی این بخش دچار مشکل شود اقتصادی به عظمت اقتصاد امریکا را با خطری عظیم مواجه می سازد به گونه یی که افسانه سرمایه داری رنگ می بازد و طومار آنها درهم پیچیده می شود. چنین واقعیتی در اقتصاد کوچک ایران نیز تجربه شده است؛ وقتی در پایان سال 86 بخش مسکن با بحران مواجه می شود بخش بزرگی از اقتصاد ایران همراه با آن به حالت سکون درمی آید.