با موافقت روسیه اروپا گرم مى‌شود

سرانجام بعد از دیدار نخست وزیر چک به عنوان رییس دوره اى اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین، مناقشه گازى بر سر ترانزیت گاز از طریق اوکراین به اروپا خاتمه یافت. میرک توپولانک نخست وزیر جمهورى چک که به تازگى ریاست دوره اى اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است، در اولین چالش جدى دوران ریاستش با گرفتارى نه چندان غریب و زمستانى اروپا یعنى تمهیدات گازى مسکو مواجه شد. به گزارش دیپلماسى ایران بحران گازى میان روسیه و اوکراین با ملاقات نخست وزیران روسیه و چک رفع شده و قرار است گروهى از ناظران اروپایى نیز با ورود به اوکراین بر انتقال گاز نظارت داشته باشند تا خیال روسیه بابت نگرانى هاى از پیش اعلام شده اش مرتفع شود. سال گذشته مشکل بلاروس با روسیه و عدم پرداخت بدهى هاى آن به مسکو بحرانى مشابه را پدید آورده و حتى زمینه هاى دخالت آمریکا را فراهم کرده بود. به طور کلى مناقشات انرژى روسیه با کشورهاى همسایه که شاهراه هاى انتقال گاز به اروپا محسوب مى شوند، بر این ذهنیت نیز دامن مى زند که عموما قرار است شرکا و دوستان اقتصادى آمریکا در اروپا زیر فشار قرار گیرند. البته هیچ یک از طرفین بحران گازى امسال رویکرد سیاسى را نمى پذیرند و همسایگان و حتى متضررین این بحران نیز علاقه اى به تفسیر سیاسى از این ماجرا ندارند. آمریکا هم همواره تلاش داشته تا بحران هایى از این دست را به سمتى بکشاند که دولت روسیه و دولت هاى طرف مناقشه راه حلى منطقى و اقتصادى براى این معضلات پیدا کنند و کار را به نحوى پیش ببرند که صدور گاز به کشورهاى دیگر به مخاطره نیفتد.
با این وصف قابل کتمان نیست که نگرانى هاى آمریکا در اختلاف روسیه با دیگران بیش از آن که به نزاع گازى مربوط باشد ناشى از خطر افت صادرات گاز روسیه به اروپا و بحران انرژى در میان نزدیکان اقتصادى آمریکاست. قبل از سال گذشته نیز روس ها در چندین مرحله اروپا را به قطع گاز تهدید کرده بودند. اگرچه نگرانى از اختیارات و اخلاقیات مسکو در این باره مقطعى و فصلى جلوه مى کند و هر بار به طریقى از افزایش دامنه بحران هاى انرژى جلوگیرى مى شود ولى از این نکته نمى توان گذشت که بحران انرژى در میان کشورهاى اروپایى همواره عامل و انگیزه اى براى گسترش روابط اقتصادى - انرژى با کشورهایى خواهد بود که آمریکا آنها را در فهرست تحریم و یا تهدید اقتصادى قرار داده است. اما پیش از این که حل بحران زمستانى امسال پاى کشورهاى دیگرى را به میان بکشاند و روسیه را به ورود به بازى هاى سیاسى هدفدار متهم کند، تفاهمنامه تشکیل کمیسیون بین المللى نظارت بر ترانزیت گاز به امضا رسید و روسیه و اتحادیه اروپا بر تشکیل کمیسیون نظارت بر ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین به کشورهاى اروپایى توافق کردند. ولادیمیر پوتین در جریان امضاى این تفاهمنامه گفت: در صورتى که ترانزیت گاز روسیه از سر گرفته شود و اوکراین از آن سرقت کند به اندازه میزان برداشت غیرقانونى، روسیه نیز از میزان گاز ترانزیتى خود به اروپا خواهد کاست. اوکراین طى روزهاى اخیر اتهام سرقت انرژى را تکذیب کرده و آن را به یک بهانه تشبیه کرده است. با این حال طبق توافقات صورت گرفته، ناظران بین المللى باید در ایستگاه هاى پمپاژ ترانزیت گاز روسیه در اوکراین مستقر شوند و بطور شبانه روز بر جریان صادرات گاز نظارت کنند.
میرک توپولانک در کى یف با رییس جمهورى و نخست وزیر اوکراین دیدار و گفتگو کرد و براى تشکیل کمیسیون بین المللى نظارت بر ترانزیت گاز متشکل از ۲۲ نفر به توافق دست یافت. مناقشه میان مسکو و کى یف که از اول ماه ژانویه ۲۰۰۹ بر اثر اختلاف درباره قیمت گاز تحویلى و تسویه بدهى گازى اوکراین بروز کرد، موجب شد تا ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین به کشورهاى اروپایى از چهار روز پیش متوقف شود. حدود ۸۰ درصد گاز صادراتى روسیه از طریق این خط لوله به اروپا صادر مى شود. روسیه، اوکراین را به خوددارى از تسویه بدهى دو میلیون و ۴۰۰ میلیون دلارى بابت گاز وارداتى و نیز سرقت ۸۶ میلیون متر مکعب گاز از گاز ترانزیتى روسیه به کشورهاى اروپایى متهم کرده بود. با دستور نخست وزیر روسیه مبنى بر قطع انتقال گاز به اروپا از طریق اوکراین، آژانس بین المللى انرژى قطع کامل گاز را غیرقابل قبول دانست و گازپروم روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین را به از سرگیرى فورى انتقال انرژى به اتحادیه اروپا فراخواند. خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اروپا هم از پوتین و یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین خواست تا انتقال گاز روسیه به اروپا را هرچه سریع تر از سر بگیرند. با گفتگوهاى صورت گرفته میان دو کشور و حل معضلات فیمابین قرار شده است مادامى که گروه هاى ناظر اروپایى در مرزهاى روسیه و اوکراین مستقر شوند، روسیه انتقال گاز را از سر بگیرد.