پیامد بحران مالى در تاجیکستان و بلاروس

اندیشه ها پیرامون بحران مالى جهانى و تاثیر آن بر اقتصاد تاجیکستان متفاوت است. گروهى از کارشناسان مستقل بر آنند، که بحران مالى نمى تواند بر اقتصاد تاجیکستان تاثیر قابل ملاحظه اى داشته باشد. اما اکثر کارشناسان سیاسى و اقتصادى، با نظرات گروه اول مخالفند. به گزارش ایران شرقى، هرچند رئیس حکومت تاجیکستان در جلسه ها و ملاقات هاى رسمى و غیر رسمى از پیشامد و خطر بحران مالى بر اقتصاد جمهورى سخن گفته، ولى ساختارهاى مربوطه رسمى تا حال موادى را راجع به پیشگیرى از بحران به طور رسمى اعلام نکرده اند. منظور این است، که اگر خطر سرایت بحران مالى جهانى به اقتصاد تاجیکستان پیش آید، آن گاه باید کدام عناصر را براى مقابله با این بحران مورد استفاده قرار داد؟! اصلا سرچشمه بحران مالى هر طور شرح داده شود، این نکته مشخص است، که فقدان موجودى نقدى- دلار- در ایالات متحده آمریکا منشا این بحران گردید. یعنى ، دلار هم به شکل اعتبار و هم به شکل وام بیشتر از معیارهاى استاندارد جهانى، توسط بانک مرکزى آمریکا، منتشر گردید، ولى سرعت بازپرداخت آن به دلیل کمبود نقدینگى در دست مردم، خیلى کند شد. همین باعث شد، که فقدان دلار در ایالات متحده آمریکا بروز کرد. بعد از این، ایالات متحده آمریکا مجبور شد، که به مشتریان براى بازپرداخت وامهایشان، آنها را تحت فشار قرار دهد.
در عین حال مشتریان (مثلا، بانک ها و مراکز مالى)، وام و اعتبار دریافتى را براى مواردى غیر از موضوع درخواستى خود، مصرف کردند. یعنى وام مسکن را براى امور تجارت و... مصرف کردند اما به دلیل کاهش نقدینگى و رکود حاکم بر بازار، آنها امروز امکان بازپرداخت وام هاى دریافتى خود را ندارند. به قولى، پول در گردش آزاد ندارند. ولى چون منابع مالى ایالات متحده آمریکا در وضع بحرانى قرار گرفته است، در بازپرداخت وامهایشان نمى توانستند تأخیر کنند. عمل مذکور منجر به آن شد که مشتریان سپرده هاى خود را از بانکها خارج کنند.
این حالت بانک ها و کارخانه هاى بزرگ تولیدى را در حالت افلاس قرار داد. مثلا، کارخانه هاى تولیدى مجبورند براى جلوگیرى از افزایش ضرر و زیان، محصورلات خود را به قیمت تمام شده و حتى کمتر از آن بفروشند، تا بتوانند اقساط وامهایشان پرداخت نمایند. از طرف دیگر، بازار نیز محصولات خاص را در زمان خاص خود مى طلبد. مثلا نمى توان لباس زمستانى را در تابستان و لباس تابستانى را در زمستان به فروش رساند. زیرا اگر برخى از محصولات در زمان خود به فروش نرسند، دیگر به راحتى به فروش نخواهند رفت و نقدینگى به صورت کالا بلوکه خواهد شد. قبل از همه دولت هایى گرفتار این بحران مالى شده اند که داراى کارخانه هاى بزرگ و اقتصاد قوى هستند. درست است، که دولت هاى دیگر که هنوز از نظر اقتصادى رشد نیافته اند، این بحران با شدتى که در غرب رخ نموده است، به همان شدت دامنگیر آنها نخواهد شد. به خصوص، دولت هایى، که اقتصادشان خصوصیت تولیدى را ندارند. مثلا، اگر جریان بحران همین طور ادامه یابد، اقتصاد تاجیکستان مى تواند آن را در اوایل سال ۲۰۰۹ به طور کامل احساس کند.
از هم اکنون اکثر بانک هاى محلى یا از دادن وام به مشتریان خوددارى نموده اند. حتى برخى از بانک ها از هم اکنون پرداخت نقدى به مشتریان خود را محدود نموده اند. کاهش سرمایه گذارى در اقتصاد کشور، از دیگر نشانه هاى وضعیت بحرانى است. یعنى سرمایه گذاران نمى توانند وجوه نقدى مورد نیاز براى سرمایه گذارى را به موقع تامین کنند. زیرا کاهش سریع ارزش پول مانع این امر مى شود. عامل دیگر، تعداد مهاجران کارى است که در سالهاى آینده مى تواند به طور محسوسى کاهش یابد. چون اکثر مهاجران کارى داراى تخصص نیستند و شرکت هاى بزرگ ساختمانى آنها را به طور غیر قانونى بکار مى گیرد. که به «کارهاى سیاه» معروف هستند. ولى همانطورى که ذکر شد، شرکت هاى ساختمانى امروز ورشکسته شده اند. در این حالت بر تعداد متقاضیان کار در بازار کار داخلى افزوده مى شود. طبیعى است که جریان برکنارى کارگران در کارخانه هاى بزرگ و متوسط در داخل جمهورى نیز شروع مى شود و این روند نمى تواند مسئولین را آرام بگذارد. از طرف دیگر، در بخش کشاورزى- پنبه کارى، که گویا امروز کمک حالى براى کشاورز شده است، در آینده نزدیک نه به درد بخش کشاورزى و نه به درد تولید کننده خواهد خورد. چون که کارخانه هاى بزرگ فراورى پنبه فعالیت خود را قطع مى کند زیرا صادرات محصول پنبه مقرون به صرفه نخواهد بود. در این حالت، کارخانه هاى داخلى پنبه نیز مى توانند از فعالیت باز بمانند، که این هم دلیل دیگر افزودن تعداد بیکاران در بازار کار مى شود. پس سوال معمول پیش مى آید: چه باید کرد؟ وضع بوجود آمده، کشاورز را مجبور مى سازد، که به کشت گندم رو بیاورد. که اگر مسئولین بخش اقتصاد این مسأله را مورد بررسى قرار دهند، راه کار مناسبى است. بیکارى، باعث بى پولى مردم مى شود، که آن مى تواند به نوبه خود گرسنگى را در جمهورى ایجاد کند. تنها کشت گندم در زمین هاى در نظر گرفته شده براى کشت پنبه، یکى از راههاى رهایى از گرسنگى و تامین شغل و در آمد است. یعنى، این جریان مى تواند طولانى نشود، ولى یکى دو سال ادامه خواهد یافت.
روبل‌هاى روسى در اقتصاد بلاروس
سایت ایراس نیز در تحلیلى در این باره آورده است: کاهش ۲۰ درصدى ارزش پول ملى بلاروس و تورم آن اسباب نارضایتى هاى بسیارى در این کشور شده و مردم را به استفاده از سایر ارز هاى معتبر از جمله روبل روسیه وادار کرده است. مشکلات اقتصادى بلاروس که از مدتى پیش آغاز و در پى بحران مالى جهانى تشدید شده، قدرت خرید و سطح رفاه مردم را به نحو محسوسى کاهش داده و فضاى روانى ایجاد شده پیرامون حاد تر شدن این مشکلات مزیدى بر تشدید آن بوده است. در این بین کاهش ارزش روبل (پول ملى بلاروس) و به تبع آن تورم از مهم ترین مشکلات جارى اقتصاد این کشور به شمار مى روند. شایان ذکر است که بانک مرکزى بلاروس به صورت ناگهانى و بدون اعلام قبلى طى اقدامى رسمى از ۲ ژانویه ۲۰۰۹ اقدام به کاهش ۲۰ درصدى ارزش روبل این کشور کرد و این در حالى است که الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور این کشور کمى پیشتر و در آستانه سال جدید میلادى در سخنانى خطاب به مردم؛ بر ثبات شرایط اقتصادى کشور تأکید، هر گونه کاهش ارزش پول ملى را رد و این امر را در شرایط موجود ضرورى ندانسته بود. مقامات بانک مرکزى نیز پیش از این به تکرار تاکید کرده بودند که ارزش پول ملى را در سال ۲۰۰۹ حفظ خواهند کرد و حداکثر کاهش ارزش آن ۵ درصد خواهد بود. ناهمخوانى گفتار و رفتار دولت مردان بلاروس منجر به آن شده که مردم، ضمن بى اعتمادى به وعده هاى خوشبینانه دولت، تحلیل هاى منتقدان اقتصادى را محل اعتماد بیشترى بدانند که بر کاهش ارزش روبل تا ۵۰ درصد تأکید مى کنند. مجموعه این تحولات مردم بلاروس را به آن واداشته تا در عملى پیشگیرانه از هم اکنون به فکر تبدیل پول خود به ارزهاى معتبر از جمله روبل روسیه بیفتند. در عمل نیز هم اکنون در برخى بخش هاى اقتصادى این کشور روبل روسیه نسبت به روبل بلاروس از اعتبار بیشترى برخوردار است و برخى انجام معاملات اقتصادى خود با روبل روسى را ترجیح مى دهند. با التفات به اینکه یکى مسائل اقتصادى و معیشتى از جمله دغدغه هاى اصلى مردم در بسیارى از کشورها است و هم از این جهت وضعیت اقتصادى در یک کشور از جمله مهم ترین معیارهاى قضاوت عامه در خصوص کارآمدى دولت ها است. این مسأله به نحو ملموسى در مورد کشورهاى حوزه «سى آى آس» از جمله روسیه صدق مى کند به این عبارت که یکى از علت هاى اصلى و به عبارتى علت العلل محبوبیت پوتین طى سال هاى ریاست جمهورى وى، بهبود وضعیت اقتصادى مردم در دوره وى نسبت به قبل بود که به نحو قابل ملاحظه اى به کمک ریزش پترودلارها به اقتصاد این کشور میسر شد. با این ملاحظه و با التفات به اینکه دلیل اصلى اقبال بخشى از مردم بلاروس به لوکاشنکو شعار هاى بهبود وضعیت اقتصادى وى و موفقیت نسبى او در افزایش سطح رفاه مردم با توصل به سیاست هاى اقتصادى متمرکز و شبه سوسیالیستى بوده، به نظر مى رسد هرگونه چالش اقتصادى، با عنایت به آستانه اندک تحمل مردم در این زمینه، مى تواند بسترى براى کاهش محبوبیت و مشروعیت او باشد. با این وجود برخى آگاهان معتقدند که اقدام دولت بلاروس به کاهش ارزش پول ملى این کشور، تلاشى هدفمندى از سوى آن براى ایجاد وحدت پولى با روسیه است که فشارهاى زیر فشارهاى این کشور در دستورکار قرار گرفته است.
به اعتقاد آنها اقدام اخیر بانک هاى بلاروس به انجام برخى معاملات خود با روبل هاى روسى بخشى از این جریان هدفمند است. این عده براى اثبات مدعاى خود بر این نکته تأکید مى کنند که على رغم فقدان هرگونه قرارداد خرید گاز میان بلاروس و روسیه، گازپروم همچنان به انتقال گاز تخفیفى به بلاروس اقدام مى کند. به اعتقاد آنها این اقدام روسیه مابه ازاء اى است براى به جریان افتادن روبل این کشور در اقتصاد بلاروس، که به نظر مى رسد مقامات این کشور نیز به این امر رضا داده اند. پیش از این نیز برخى مقامات بلاروس از این احتمال خبر داده بودند که روسیه پس از فراغت از اختلافات گازى با اوکراین سراغ بلاروس خواهد آمد و این کشور را زیر فشار قرار خواهد داد و به همین واسطه بود که برخى مقامات اوکراینى به همتایان بلاروسى خود تأکید کرده بودند که کشورهاى در مسیر ترانزیت باید براى کاهش فشارهاى روسیه با یکدیگر متحد شوند.