نـگرانى روسیه از تبعات بیکارى

افزایش شمار بیکاران یکى از ابعاد اولیه و مهم تبعات بحران اقتصاد جهانى بر اقتصاد روسیه است که به نگرانى هاى بسیارى در محافل اقتصادى و سیاسى این کشور دامن زده است. به گزارش ایراس، هرچند مقامات روسیه به پشتوانه پترودلارهاى ذخیره شده طى ماه هاى گرانى قیمت نفت، نسبت به تأثیر قابل ملاحظه تبعات منفى بحران اقتصاد جهانى بر اقتصاد این کشور به دیده تردید مى نگریستند، اما کاهش قابل ملاحظه بهاء نفت و پیش بینى کارشناسان مبنى بر اینکه ابعاد اوج این بحران در میانه سال ۲۰۰۹ نمود خواهد یافت، نگرانى هایى را در این کشور برانگیخته است.
با این وجود برخى از تحلیلگران شروع بحران اقتصادى در روسیه را به ابتداى سال ۲۰۰۸ نسبت مى دهند و معتقد روند افزایش قیمت ها و تورم مهارگسیخته از ابتداى این سال آغاز شد و دولت نیز هیچ توانایى خاصى به کنترل قیمت ها و اجراى کارآمد سیاست هاى مهار از خود نشان نداد. به اعتقاد منتقدین، دولت از ابتداى آغاز و در روند بحران اقتصادى با بهانه قرار دادن بحران اقتصاد جهانى، از این دست آویز براى پوشاندن ناکارآمدى هاى خود استفاده کرده است. به اظهار آنها مواضعى انفعالى، حل مسأله و جزئى نگر دولت شاخص هایى از ناکارآمدى دولت در مقابله با این بحران است که روند افزایش قیمت ها و تورم دلالت هاى متقن بر این مدعا است.
به هر تقدیر، مرحله عینى تر و شدیدتر بحران اقتصادى در روسیه که به زعم اقتصاددانان از اکتبر ۲۰۰۸ آغاز شده با اعلام کاهش تولید، ورشکستگى و یا توقف فعالیت چند شرکت و کارخانه بزرگ در این کشور نمود عینى ترى یافته است. بر اساس اعلام مرکز دولتى آمار روسیه میزان تولیدات صنعتى این کشور در نوامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به میزان ۷/۸ درصد و در صنعت کشاورزى ۳/۱۰ درصد بوده است. مرورى جزئى تر شاخص هاى تولید در صنایع روسیه حاکى از آن عمق مشکلات اقتصاد این کشور است. بر اساس آمارهاى رسمى، طى سال جارى میلادى میزان تولید سیمان در این کشور ۶/،۲۹ تولید برخى فلزات تا ۳/۴۴ و انواع کودهاى شیمیایى تا ۶/۵۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. آمارها در حوزه مالى روسیه نیز حکایت از وضعیت وخیم این بخش دارد. بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزى روسیه، میزان خروج ارز از این کشور طى سال جارى میلادى که جریان آن از سپتامبر آغاز شده به بیش از ۸۰ میلیارد دلار بالغ شده و پیش بینى مى شود که این مقدار تا پایان این سال از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار تجاوز کند.
در همین بین کارشناسان اقتصادى و سیاست گذاران روسیه صرف نظر از تورم، یکى از تبعات منفى اولیه و مهم بحران اقتصادى این کشور را افزایش شمار بیکاران مى دانند که همان طور که تجربه نیز نشان داده مى تواند بسرعت تبعات اجتماعى و سیاسى از جمله به شکل کاهش بى اعتمادى به دولت داشته باشد. بر اساس اعلام رسمى مقامات روسیه تنها در بازه زمانى ۱۰ تا ۱۶ دسامبر شمار بیکاران ثبت شده در این کشور به ۷۰ هزار نفر بالغ شده و در همین دوره تعداد افرادى که از آنها خواسته شده به صورت نیمه وقت سر کارهاى خود حاضر شوند و یا به مرخصى اجبارى فرستاده شده اند، نیز به ۲۰۷ هزار نفر افزایش یافته است. اداره آمار دولتى روسیه نیز با تأیید این آمار و ارقام، شمار بیکاران این کشور در ماه نوامبر ۲۰۰۸ را ۵ میلیون نفر اعلام و تأکید کرد که این میزان ۳۷۵ هزار نفر نسبت به سال گذشته میلادى بیشتر است.
پیش بینى مقامات این کشور حتى از وخیم شدن این وضعیت و افزایش تعداد بیکاران در سال آتى میلادى تا مرز حداقل ۶/۵ و حتى تا ۷/۷ میلیون نفر حکایت دارد. شایان ذکر است که دولت روسیه چندى پیش مبلغ ۴۴ میلیارد روبل را براى رفع مشکلات ناشى از بحران اقتصادى در حوزه اشتغال اختصاص داد که از قرار برنامه ریزى ها در حوزه آموزش و ساماندهى به مشاغل اجتماعى هزینه خواهد شد. با این وجود منتقدان دولت با ابراز تردید در خصوص کارآمدى این اقدام، آن را در ردیف سایر اقدامات مقطعى و جزئى نگر دولت ارزیابى مى کنند که صرفاً براى رفع مسئولیت و اقناع افکار عمومى به حساس بودن دولت مردان به مشکلات آنها در دستور کار قرار گرفته است.
از سوى دیگر به تأکید آنها، به رغم کلیاتى در برنامه دولت براى نحوه تخصیص این مبلغ، دولت در این برنامه دولت هیچ نهاد خاص و تخصصى را به این منظور مشخص نکرده، دقیقاً مشخص نیست این مبلغ چگونه و در چه بخش هایى باید هزینه شود و اولویت هاى تخصص بودجه کدام هستند.
 تبعات اجتماعى مهاجرت مردان بر جامعه تاجیک
از سوى دیگر تاجیکستان هم به این مشکل گرفتار شده است. در تحلیلى در این باره آمده است: تاجیکستان فقیرترین اقتصاد آسیاى مرکزى است که به سبب فقدان منابع و فرصت هاى اقتصادى در دوره شوروى و پس از آن همواره با مشکل پایدار اشتغال مواجه بوده است. تا چند ساله اخیر مشکلات اقتصادى در تاجیکستان به نحوى بوده که حقوق ۲۰ دلار در ماه براى یک کارگر حقوق متوسطى محسوب مى شده و البته که این مبلغ به هیچ وجه کفایت نیازهاى اقتصادى خانوارهاى تاجیکى را نمى کرده است. به همین واسطه بسیارى از مردان این کشور با انتخاب گزینه مهاجرت به عنوان بهترین برون رفت از مشکلات حاد اقتصادى، در جستجوى فرصت شغلى و مجراى بهترى براى تأمین نیازهاى اقتصادى خود و خانواده خود، به صورت قانونى و غیرقانونى مهاجرت به سایر کشورها به ویژه کشورهاى به جاى مانده از شوروى را مورد توجه قرار دادند. با همین ملاحظه و بر اساس آمارهاى موجود، هم اکنون فقط یک میلیون تاجیک به عنوان کارگر مهاجر به صورت دائم یا موقت، قانونى یا غیرقانونى در بخش هاى مختلف اقتصادى، تجارى، صنعتى و ساختمانى روسیه به فعالیت مشغول هستند و این در حالى است که شمار بیشترى از این تعداد با همین منظور و در همین قالب در سایر کشورها از جمله قزاقستان حضور دارند.
دامنه گسترده این مهاجرت ها هر چند حلال برخى مشکلات اقتصادى خانواده هاى تاجیک بوده، اما همزمان مشکلات اجتماعى عمیقى نیز براى این جامعه به ارمغان آورده است.
به عنوان نمونه جمعیت شناسان تغییر توازن جنسیتى را یکى از این تبعات اولیه و منفى اجتماعى ناشى از مهاجرت مردان تاجیک به خارج مى دانند. مرور وضعیت موجود نیز حکایت از صحت این مدعا دارد به این نحو که به ویژه در مناطق روستایى این کشور شمار مردان نسبت به زنان به نحو محسوسى بسیار کمتر است و به ویژه در بهار و تابستان این عدم توازن به نحو محسوس ترى قابل بررسى است.
این وضعیت از دیدگاه کهنسالان تاجیک به وضعیت دوره جنگ دوم جهانى شبیه شده است که در آن مقطع زمانى بسیارى از مردان تاجیک براى شرکت در جنگ به ارتش فراخوانده شده و به تبع آن جمعیت مردان نسبت به زنان در این کشور کاهش محسوسى یافته بود. زیر همین شرایط بسیارى از زنان تاجیک به اجبار و به واسطه تعهد به مراقبت از فرزندان و سالمندان خانواده خود به کار بیرون از خانه، حتى به انجام کارهایى که «کاملاً مردانه» تلقى مى شود از جمله کارهاى ساختمانى، صنعتى و کار در مزارع مجبور شده اند. نبودن مردان در خانواده هاى تاجیکى به وضعیتى انجامیده که در برخى خانواده ها نام پدر براى فرزندان به عنوانى غریب تبدیل شده و به واسطه اینکه مادران آنها حسب ضرورت ایفاى نقش توأمان پدر و مادر را به خوبى فراگرفته اند، حتى آنها نیاز به پدر را احساس نمى کنند. کارشناسان اجتماعى در خصوص تبعات منفى و ناهنجارى هاى مختلف ناشى از عدم حضور پدران در خانواده هاى تاجیکى بر تربیت کودکان به تکرار هشدار داده اند. به اظهار ناظران محلى، بسیارى از کودکان تاجیک به جز تعداد اندکى دبیران مرد در مدارس، امکان دریافت هیچ آموزش و تربیتى اجتماعى از مرد دیگر را نمى یابند که این امر مى تواند به طور مستقیم بر نحوه تفکر و زندگى اجتماعى آتى آنها تأثیرگذار باشد.