متن کامل پیش‌نویس آمریکایی توافقنامه با عراق

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری العالم، توافقنامه امنیتی بین واشنگتن و بغداد که مقامات دو طرف درصدد امضای آن هستند یکی از مهم‌ترین مسائل و تحولات عراق به شمار می‌رود که گستردگی مخالفت‌های مردمی با امضای چنین توافقنامه‌ای، آینده آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.بر اثر افزایش مخالفت های مردمی علیه این تواقنامه مقامات عراقی تغییرات و اصلاحات تازه‌ای در پیش‌نویس آن اعمال کردند و آمریکایی‌ها نیز مجبور شدند تا حدی از خواسته‌های خود دست بکشند با این وجود هنوز دو طرف درباره پیش‌نویس ین توافقنامه به تفاهم نرسیده‌اند.متن ذیل که آخرین اصلاحات انجام شده در پیش نویس توافقنامه است همچنان مورد چالش در داخل عراق و بین واشنگتن و عراق است.نکته قابل ملاحظه اینکه در این متن، موارد زیادی از تأکید بر حاکمیت عراق ذکر شده است اما با مطالعه متن به‌وضوح دریافت که منافع ملی و حاکمیت عراق مورد نقض آشکار قرار گرفته است.
متن کامل این پیش‌نویس که در اختیار شورای عالی امنیت ملی عراق قرار دارد به این شرح است:«توافقنامه ایالات متحده آمریکا با عراق پیرامون حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق و فعالیت این نیروها و خروج آنان»آمریکا و عراق که بعدها به عنوان "طرفین" از آنان یاد می‌شود، هر دو به اهمیت تقویت امنیت مشترک، مشارکت در برقراری ثبات و صلح بین‌المللی، مبارزه با تروریسم در عراق، همکاری در زمینه‌های امنیتی و دفاعی و در ضمن همه آن مقابله با تهدیدات متوجه حاکمیت و امنیت و وحدت اراضی عراق اعتراف می‌کنند.طرفین تأکید می کنند چنین همکاری مبتنی بر اصل احترام کامل به حاکمیت هر دو کشور بر پایه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمایل هر دو طرف به دستیابی به تفاهم مشترک وتقویت همکاری دوجانبه است که به حاکمیت زمینی آبی و هوایی عراق آسیب نمی رساند و بر اساس تعهدات دو طرف ، هر دو شریک دارای حاکمیت و مستقل و دارای شرایط همسان به شمار می‌روند.دو طرف در مورد موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده اول
اهداف
این توافقنامه احکام و نیازهای اصلی حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق و فعالیت آنها و زمان عقب نشینی آنها از عراق را تعیین می کند.
ماده دوم
تعریف اصطلاحات
1- "مناطق و تأسیسات توافق‌شده" تأسیسات و مناطقی که متعلق به عراق است و نیروهای آمریکایی در زمان حضور خود در عراق در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند کرد.نیروهای آمریکایی از ابتدای اجرای این توافقنامه، فهرستی از تأسیسات و مراکز مورد نیاز خود را که باید در آنها مستقر شوند به دولت عراق ارائه می کنند تا دو طرف آن را بررسی کرده و پیش از تاریخ 31 دسامبر سال 2011 میلادی درباره آن به توافق برسند.
2- اصطلاح "نیروهای آمریکایی" شامل همه نیروهای آمریکایی از نظامیان و غیرنظامیان وهمه ادوات و داریی های آنان در داخل عراق است.
3- "عضو نیروهای امریکایی"، به معنی نیروهی نظامی است که در نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی وتفنگداران دریایی وگارد ساحلی فعالیت می‌کنند.
4- عنصر غیر نظامی، شامل هر غیر نظامی است که با وزارت دفاع آمریکا همکاری می کند و شامل کسانی که معمولا ساکن عراق هستند نمی شود.
5- شرکت‌های پیمانکار و طرف قرارداد با آمریکا و افرادی که با آن شرکت‌ها همکاری می کنند.منظور از ین دو عبارت، اشخاص و شرکت‌های قانونی غیر عراقی یا غیرنظامیان کشور ثالث هستند که با نیروهای آمریکیی همکاری می کنند و با آنها قرار دادهای همکاری امضا کرده‌اند تا در زمینه فراهم آوردن کالا و خدمات و شریط امنیتی لازم بری نیروهای آمریکایی موجود در عراق همکاری کنند.این دو عبارت شامل افراد و شرکت‌های قانونی که به طور معمول در داخل عراق فعالیت می‌کنند نمی شود.
6- "خودروهای رسمی" که منظور از آن، خودروهای غیرنظامی است که می‌تواند در جهت اهداف امنیتی به کار گرفته شود و اساساً در زمینه نقل و انتقال کالا یا ویژه تردد پرسنل در مسیرهای مختلف به کار گرفته می‌شود.
7- "خودروهای نظامی" که منظور از آن هر نوع خودرویی است که نظامیان آمریکایی از آن استفاده می‌کنند و در اصل برای به‌کارگیری در عملیات نظامی استفاده می‌شود.
8- تجهیزات دفاعی که منظور از آن تجهیزات و جنگ‌افزارها و ابزارهایی است که صرفاً در جنگ‌های متعارف به کار گرفته می شود و نیروهای آمریکایی در چارچوب این توافقنامه به آن نیاز دارند و البته ارتباطی به سلاح‌های کشتار جمعی (سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های رادیولوژی، سلاح‌های بیولوژی و پسمانده‌های مربوط به این سلاح‌ها) ندارد.
9- انبارداری، به حفظ تجهیزات دفاعی در چارچوب فعالیت‌های مورد توافق اشاره می‌کند.
10- "مالیات‌ها و عوارض"، منظور از آن همه انواع مالیات و عوارض از جمله عوارض گمرکی است که دولت عراق و نهادها و استان‌های آن، به موجب قوانین و ضوابط عراق تعیین می‌کنند. این عبارت شامل عوارضی که دولت ، دستگاه ها و استانداری های عراق در قبال خدمات به نیروهی آمریکایی اعمال می کنند نمی‌شود.
ماده سوم
احترام به قوانین
1- براساس این بند، تمامی نیروهای نظامی آمریکا و عناصر غیرنظامی به هنگام انجام عملیات نظامی، باید به قوانین، عرف و توافقنامه های دولت عراق احترام بگذارند و از انجام هرگونه اقدامی که با متن این توافقنامه مغایر باشد، خودداری کنند و آمریکا باید تمام تدابیر لازم را برای اجرای این هدف به کار بندد.
2- در چارچوب این توافقنامه، نیروهای آمریکایی درباره ورود و خروج غیر نظامیان غیر عراقی به این کشور که در عراق ساکن هستند با نیروهای عراقی همکاری خواهند کرد و این همکاری در چارچوب قوانین عراق خواهد بود.در صورتی که فردی بیگانه ساکن عراق از سوی مقامات این کشور مورد تعقیب قرار گیرد نیروهای آمریکایی نباید به چنین شخصی اجازه خروج از کشور با استفاده از مناطقی که در اختیار آنها قرار می گیرند، بدهند.
ماده چهارم
وظایف و مأموریت‌ها
به منظور مقابله با هرگونه تهدیدات داخلی و خارجی علیه عراق و خنثی‌کردن آن و نیز تحکیم همکاری‌ها برای ضربه زدن و شکست تشکیلات القاعده در این کشور و همچنین دیگر گروه های ناقض قانون، دو طرف توافق کرده اند که:
1- دولت عراق به طور موقت کمک هایی را از نیروهای آمریکایی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند، این کمک ها از جمله شامل عملیات نظامی علیه شبکه القاعده و گروه های تروریستی دیگر و همچنین، گروه های ناقض قانون می شود.
2- عملیات نظامی براساس این توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام می شود. نظارت بر هماهنگی ها در عملیات نظامی را نیز "کمیته مشترک هماهنگی عملیات" (JMOCC) برعهده دارد. این کمیته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عملیات نظامی تشکیل می شود.
3- اجرای عملیات باید براساس احترام کامل به قانون اساسی و دیگر قوانین عراق و رعایت اصل حاکمیت و منافع ملی عراق به شیوه ای که دولت عراق تعیین کرده و همچنین، براساس قوانین بین المللی انجام شود و دولت آمریکا باید به این قوانین و عرف عراق احترام بگذارد.
4- در تمامی مفاد این توافقنامه، حق طرفین در دفاع از خود، محفوظ است و چنین حقی نیز در قوانین بین المللی آماده است.
5- دوطرف در چارچوب توافق انجام شده بر ادامه تلاش های خود در زمینه همکاری بری تقویت توانمندی‌های امنیتی عراق تلاش خواهند کرد در زمینه آموزشی ، تجهیزاتی به روز کردن تأسیسات لجستیک (نقل و انتقال، کنترل و تدارکات نظامی) به همکاری با یکدیگر ادامه دهند.
ماده پنجم
مالکیت دارایی ها
1- تمامی ساختمان ها و تأسیسات غیرمنقول موجود در عراق که براساس توافقنامه، نیروهای آمریکایی حق استفاده از آنها و یا انجام تغییرات در آنها را دارند و حتی تاسیساتی که نیروهای آمریکایی ایجاد می کنند، تحت حاکمیت دولت عراق است.
2- دولت آمریکا مسؤولیت ساخت، بهینه‌سازی و یا توسعه مؤسساتی که در چارچوب توافقنامه در آن حضور خواهد داشت، برعهده می گیرد و موظف است با دولت عراق در انجام این ساخت و سازها و اقدامات، مشورت کند و رضایت دولت عراق را جهت اجرای این طرح ها جلب نماید. در صورت استفاده مشترک از اراضی، طرفین براساس میزان استفاده، مسؤولیت بازسازی، ساخت و توسعه مؤسسات در این اراضی را برعهده می گیرند و هزینه های آن نیز به میزان استفاده از سوی دو طرف پرداخت می شود.
3- در صورت کشف هرگونه اثر تاریخی و یا فرهنگی و یا منابع استراتژیک در این اراضی توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازی و عملیات توسعه فوری متوقف می شود و موارد فوق به نمایندگان عراقی کمیته مشترک عراق و آمریکا ابلاغ می شود تا اقدامات لازم در ین باره را اتخاذ کنند.
4- آمریکا تمامی اراضی و موسسات مورد توافق و غیرمنقول را که در دوره اجرای این توافقنامه به خدمت گرفته و به بازسازی و تعمیر و بهینه کردن آن پرداخته است ، بدون هیچ گونه درخواست مالی و یا ثبت بدهی، به دولت عراق باز می‌گرداند.
5- نیروهای آمریکایی تمامی مؤسسات و اراضی را که اهمیت معنوی، فرهنگی و یا سیاسی داشته باشد را براساس توافق و در صورت درخواست دولت بغداد، به عراق باز می گرداند و این اقدام بر اساس ابزارهای و اولویت‌ها و دوره زمانی که کمیته مشترک مشخص کند صورت می گیرد. بازگرداندن این مناطق و تاسیسات آن، در نامه‌ای از سوی سفیر آمریکا در عراق به وزیر امور خارجه این کشور اعلام می شود.
6- سایر تاسیسات و مناطق توافق شده پس از پایان اجرای این توافقنامه یا زمانی که نیروهای آمریکایی به تشخیص کمیته مشترک به آن نیازی نداشته باشند، به مقامات عراقی تحویل داده می شود.
7- تمامی تجهیزات و املاک منقول و دارایی‌های منقولی که وارد عراق شده و یا براساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نیروهای آمریکایی و شرکت های طرف قرارداد آمریکا تعلق دارد.
ماده ششم
بهره برداری از تاسیسات و مناطق مورد توافق
1- براساس رعایت اصل احترام به حاکمیت عراق و در چارچوب تبادل نظر بین طرفین این توافقنامه ، امکان دستیابی دولت عراق به تاسیسات و اراضی مذکور را به وجود می آورد و مستغلات مزبور باید عاری از هرگونه بدهی و یا هزینه مالی، به عراق واگذار شود. براساس بند 6 ماده پنجم و براساس تصمیمات کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی یا بر اساس توافق دو طرف ، تاسیسات و مناطق توافق شده بدون هیچ بدهی و بار مالی به طرف عراقی واگذار خواهد شد مگر اینکه طرفین به توافق دیگری دست یابند.
2- دولت عراق براساس توافقنامه، نحوه استفاده از این تاسیسات و اراضی توافق شده از سوی نیروهای آمریکایی را مشخص می کند و دو طرف درصورت استفاده مشترک از آنها، طبق هماهنگی دوجانبه عمل می کنند.
3- نیروهای آمریکایی کنترل ورود به این تاسیسات و اراضی را برعهده دارند و دو طرف باید در مورد نحوه کنترل ورود و خروج به مناطق مشترک، با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و این همکاری از طریق راهکارهایی خواهد بود که کمیته مشترک علمیات نظامی مشخص خواهد کرد.
ماده هفتم
نگهداری و انبار تجهیزات دفاعی
نیروهای آمریکایی می توانند در داخل تاسیسات و مناطق مشخص شده یا مناطقی که دو طرف درباره استفاده از آن توافق کرده اند، تجهیزات دفاعی و مورد نیاز نیروهای خود نگهداری کنند. استفاده ازاین تجهیزات نظامی باید متناسب با مأموریت های موقت نیروهای آمریکایی در عراق باشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی به سلاح های کشتار جمعی نداشته باشد.نیروهای آمریکایی مسؤولیت به‌کارگیری و نگهداری و انتقال تجهیزات دفاعی را که در اختیار دارند خواهند داشت.آمریکایی ها باید تضمین دهند که مواد منفجره نگهداری نکنند یا تجهیزات دفاعی را در نزدیک مناطق مسکونی انبار نکنند و آنها مسؤولیت انتقال مواد تجهیزاتی و انبار آن در نزدیکی مناطق مسکونی را برعهده خواهند داشت.آمریکا معلومات ضروری درباره حجم و انواع ین تجهیزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.
ماده هشتم
حفظ محیط زیست
دو طرف در چارچوب این توافقنامه در راستای حفظ و حمایت از محیط زیست و بهداشت و سلامت انسانی عمل خواهند کرد و آمریکا لازم است بار دیگر بر پایبندی به قوانین محیط زیست و ضوابط و قوانین کنونی عراق تاکید کند.
ماده نهم
عبور و تردد خودروها، کشتی ها و هواپیماها
1- خودروها و کشتی های آمریکا تنها در چارچوب این توافقنامه حق ورود به خاک عراق و یا خروج از آن را دارند و این اقدام باید با احترام کامل به اصول و قوانین عراق صورت گیرد، کمیته مشترک عراق و آمریکا قوانین مرتبط با این عبور و مرورها را تعیین کرده است.
2- هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا براساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و می توانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافقنامه، در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات رفت و آمد این هواپیماها اتخاذ می کند. هواپیماها، کشتی ها و خودروهای آمریکایی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد و نباید هیچ شخصی را بدون رضایت مقامات نیروهای آمریکایی حمل کنند. خوروها و کشتی های آمریکایی مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت و کمیته مشترک مسؤول ایجاد تسهیلات رفت‌وآمد خواهد بود.
3- مسؤولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می شود.
4- عراق می تواند از نیروهای آمریکایی در زمینه حمایت حریم هوایی به طور موقت درخواست کمک کند.
5- هیچ گونه مالیاتی به هواپیماهای دولت آمریکا و هواپیماهای غیرنظامی این کشور زمانی که براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعالیت می کنند، تعلق نمی گیرد و کشتی های آمریکایی نیز از پرداخت هرگونه مالیات گمرکی در بندرگاه های عراق معاف هستند. همچنین، خودروهای گشتی و هواپیماهای آمریکایی در عراق مورد بازرسی قرار نمی گیرند.
6- نیروهای آمریکایی در مقابل خدماتی که دریافت می کنند باید عوارض پرداخت کنند.
 7- هر یک از طرفین نقشه ها و اطلاعات لازم درخصوص مناطق مین‌گذاری‌شده و یا دیگر مناطقی که عبور و مرور در سرزمین و یا آب های عراق را با خطر روبرو سازد، در اختیار دیگری قرار می دهند.
ماده دهم
ضوابط امضای قرارداد
نیروهای آمریکایی براساس قوانین داخل این کشور، مجازند برای خرید لوازم و دریافت خدمات ضروری درعراق با پیمانکاران قرارداد منعقد کنند و در صورت نیاز به هر چیزی، می توانند آن را از هر منبعی که می خواهند تهیه کنند اما باید این اقدام با احترام به قوانین عراق و براساس قرارداد انجام شود. نیروهای آمریکایی باید اطلاعات مربوط به اسامی شرکت های فعال و طرف قرارداد عراقی ها و مبالغ این قراردادها را در اختیار مقامات عراقی قرار دهند.
ماده یازدهم
خدمات و ارتباطات
1- نیروهای آمریکایی هرگونه فعالیت و یا اقدام برای افزایش استفاده از آب و برق و دیگر خدمات در موسسات و اراضی تحت استفاده شان را باید ضمن هماهنگی با دولت عراق، از طریق کمیته مشترک انجام دهند.
2- کنترل تمامی امواج رادیویی برعهده دولت عراق است و متخصصان این کشور می توانند از طریق کمیته مشترک عراق و آمریکا، موج های رادیویی را بر اساس هماهنگی دو در اختیارنیروهی آمریکایی قرار دهند واین نیروها در زمان مشخص شده که از زمان توافقنامه امنیتی فراتر نمی رود باید این موج‌ها را به عراق بازگردانند.
3- نیروهای آمریکایی می توانند شبکه مخابراتی براساس قوانین مندرج در اتحادیه بین المللی مخابرات داشته باشند و براساس آن، می توانند از ابزارها و خدمات ویژه جهت تامین نیازهایشان برای فعال‌سازی سامانه‌های مخابراتی استفاده کنند.
4- براساس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی از پرداخت هر گونه مالیات در استفاده از این سامانه‌های ارتباطی و به کار گیری موج های رادیویی که در اختیار داشته باشند، معاف هستند.
5- اقدام نیروهای آمریکایی درخصوص ساختارهای زیربنایی ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضی توافق شده، باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد.
ماده دوازدهم
حاکمیت قضایی (مسؤولیت حقوقی)
با توجه به تأکید بر به رسمیت شناختن حاکمیت عراق در مشخص کردن و اجری قوانین جنایی و مدنی در خاک این کشور و با توجه به درخواست کمک عراق از نیروهای آمریکایی که در ماده چهارم مشخص شد و در راستی ضرورت احترام گذاشتن نیروهای آمریکایی و عناصر غیر نظامی آن به قوانین عراقی، دو طرف درباره مسائل زیر به توافق رسیدند؛
1- مسؤولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که درحین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند برعهده دولت آمریکاست.
2- مسؤولیت قضایی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی که مرتکب جنایت‌ها عمدی مورد اشاره شده در بند هشتم، در خارج از مناطق و تاسیسات مشخص شده یا زمانی که در حال ماموریت نباشند، برعهده عراق خواهد بود.
3- عراق، مسؤولیت حقوقی و قضایی همه شرکت ها و اعضای طرف قرارداد با آمریکا و نیروهای آنها را در صورت مخالفت آنها با قانون عراق برعهده خواهد داشت.
4- به منظور اجری عدالت، دو طرف درباره انجام تحقیقات درباره حوادثی که روی می دهد و جمع آوری اطلاعات درباره حوادث پیش آمده با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
5- در صورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات عراقی، این نیروها فوری به مقامات آمریکایی تحویل داده می شوند اما نیروهای آمریکایی این افراد را بری انجام تحقیقات و محاکمه آنان به طرف عراقی تحویل خواهند داد.
6- مقامات دو طرف می توانند در شریط مشخصی از مقامات طرف دیگر درخواست چشم پوشی از حق اصلی خود در مسؤولیت و حاکمیت قضایی را مطرح کنند. دولت عراق درباره اجری حاکمیت قضایی خود پس از اخطار کتبی به آمریکا پس از سپری شدن 21 روز از جنایتی که کشف می کند، عمل می کند.
7- با نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا طبق قوانین بین المللی و قانون اساسی و عادی آمریکا تعامل خواهد شد .این وضع در شرایطی خواهد بود که آمریکا در چارچوب مسؤولیت قضایی خود که در بند یکم این ماده آمده است، عمل کند.
8- درصورتی که عراق به مسوولیت قضایی خود طبق بند دوم این ماده عمل کند ، نیروها و عناصر مدنی برخوردار از تدابیر قانونی و حمایت های لازم برابر با آنچه در قانونی آمریکا و عراق آماده است خواهند شد.
9- مقامات آمریکایی در جهت عمل به بند یکم و دوم این ماده گزارشی درباره جرم و جنیت انجام شده ارائه می دهند که در آن مشخص می شود که جرم در حین ماموریت به وقوع پیوسته است یا خیر. در صورتی که مقامات عراقی تصمیم با برگشت گزارش بگیرند در آن صورت از طریق کمیته مشترک مقامات دو کشور با یکدیگر گفت‌وگو می کنند و مقامات آمریکایی اطلاعات کاملی درباره حوادث و شریط ارائه می دهند.
10 - دو طرف احکام وارد شده در این ماده را هر شش ماه یک بار بررسی می کنند و هر گونه پیشنهادها درباره تعدیل آن را نیز در نظر می گیرند و در آن اوضاع امنیتی عراق و میزان عملیات نظامی آمریکایی ها در داخل عراق و رشد و توسعه نظام قضایی این کشور و تغییرات در قانون آمریکا و عراق را در نظر می گیرند.
ماده سیزدهم
حمل سلاح و پوشیدن لباس‌های رسمی
نیروهای آمریکایی و عناصر غیر نظامی می توانند به موجب اختیارات داده شده و اوامر صادر شده بر آنها، سلاح‌های مربوط به دولت آمریکا را در زمان حضور خود در عراق و بر اساس وظیفه و ماموریت های خود حمل و در اختیار داشته باشند . همچنین نیروهای آمریکایی می توانند لباس‌های رسمی خود را در انجام مأموریت خود در عراق بر تن داشته باشند.
ماده چهاردهم
ورود و خروج از عراق
1- این توافقنامه به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مجوز ورود و یا خروج از گذرگاه‌های رسمی این کشور را با گذرنامه‌های آمریکایی می‌دهد و کمیته مشترک، چارچوب نظارت و دقت نظر بر این موضوع را تعیین می کند.
2- به منظور دقت هرچه بیشتر در این رفت‌وآمدها، نیروهای آمریکایی لیست اسامی نیروهای نظامی و غیرنظامی‌شان را که قصد ورود و یا خروج از عراق را دارند، به مقامات عراقی ارائه می‌دهند.
نیروهای آمریکایی می‌توانند از طریق مناطق و تأسیسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند که در این صورت از آنها فقط کارت شناسیی درخواست می شود که دولت آمریکا بری هریک از آنها صادر کرده است.
ماده پانزدهم
واردات و صادرات
1- براساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد این کشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهیزات و فناوری را به شرط ممنوع نبودن این موارد در عراق از زمان اجرای توافقنامه دارند و هایچگونه بازرسی و یا مانع تراشی در ورود و یا خارج نمودن این لوازم صورت نمی گیرد و براساس تعریفی که در بند دهم ماده دوم ذکر شد، شامل هیچ نوعی محدویتی مانند اخذ مالیات یا هرگونه عوارض کمرگی و صدور مجوز بری آنها نمی شود. بر اساس این بند همچنین، صادرات کالاهای عراقی نیز نیاز به مجوز و یا بازرسی از سوی نیروهای آمریکایی ندارد و کمیته مشترک با وزارت بازرگانی عراق تسهیلات لازم را در این خصوص براساس قوانین عراق ایجاد می کند.
2- نیروهای نظامی و غیرنظامی عراق درصورت هرگونه واردات و یا صادرات به منظور شخصی، مشمول قوانین گمرکی عراق و همچنین دریافت مجوز هستند اما اگر این واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گیرد، مشمول این قوانین نمی شود. نیروهای آمریکایی نیز باید تدابیری اتخاذ کنند که جلوی خروج هرگونه کالاها و یا آثار فرهنگی و تاریخی را از عراق بگیرند.
3- انجام هر نوع بازرسی از سوی مقامات عراقی باید در جهت عمل به بند دوم باشد و به صورت فوری در مکانی مورد توافق و بر اساس تدابیر اتخاذ شده از سوی کمیته مشترک انجام گیرد.
4- کالاهی وارداتی معاف از مالیات مشمول مالیات و عوارض گمرکی مندرج در بند 10 ماده دوم بوده یا مشمول هرگونه عوارضی دیگری می شود که قیمت آن در زمان فروش کالا در داخل عراق به افراد یا سازمان های خارج از چارچوب معافیت از مالیات یا امتیازات ویژه صادرات، برآورد شده است و این مالیات و عوارض از جمله عوارض گمرکی برعهده تحویل‌گیرنده کالاست.
ماده شانزدهم
مالیات
با توجه به ماده مندرج در ماده 10 هیچ یک از کالاها و خدماتی که نیروهای آمریکایی در راستای اجرای این توافقنامه، مورد استفاده رسمی قرار می دهند، مشمول مالیات نمی شود.
ماده هفدهم
مدارک و مجوز‌ها
همه گواهینامه‌های رانندگی اعطا شده به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و یا پرسنل مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد آمریکایی مورد قبول دولت عراق است و نیازی به امتحان مجدد از آنها در عراق نیست و یا نیازی به پرداخت عوارض به دلیل فعالیت خودروها، کشتی ها و هواپیمایی آمریکایی ها در عراق نیست.
1- عراق با پذیرش اختیارات تمامی مدارک و مجوز‌های شغلی صادر شده در آمریکا برای نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا برای انجام وظایف رسمی‌ یا براساس قرار دادهای امضا شده در عراق بر اساس شروط توافق شده، موافق است.
ماده هیجدهم
خودرو‌های رسمی و نظامی
1- خودرو‌های رسمی شامل خودرو‌های تجاری است که برای اهداف امنیتی استفاده می‌شود و این خودرو‌ها بر اساس توافق طرفین دارای پلاک‌های رسمی عراق است و در صورت درخواست مقامات آمریکایی پلاک‌ ثبت برای این خودرو‌ها نیز بدون دریافت عوارض صادر می‌شود و براساس تدابیر اتخاذ شده در قبال نیروهی مسلح عراقی نیروهی آمریکایی هزینه صدور این پلاک ها را پرداخت می کنند.
2 - عراق با هر گونه پلاک‌های ثبت و مدارک خودرو‌های رسمی آمریکایی که توسط دولت آمریکا صادر شده، موافق است.
3- تمامی خودرو‌های نظامی آمریکا که صرفا به فعالیت های نظامی اختصاص دارند و دارای پلاک‌هایی با اعداد مشخص و خوانا هستند نیاز به ثبت و یا صدور مجوز ندارند.
ماده نوزدهم
خدمات پشتیبانی مشمول در این ماده عبارتند از:
1- نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی و نمایندگان آنها و همچنین شرکت‌های طرف قرارداد با آنها برای اداره امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفاده آنها می ‌توانند دفاتر و مراکز ارایه‌ خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاه‌های مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها و همچنین مراکز مخابرات ایجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ایجاد این مراکز نیز نیازی به مجوز ندارند.
2- خدمات رادیویی رسانه و تفریحی فراتر از محدوده مناطق حضور آمریکایی ها بر اساس قوانین عراق ارائه خواهد شد.
3- ارائه خدمات مذکور تنها به نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا و اعضای شرکت‌های طرف قرارداد با این کشور منحصر است و مقامات آمریکایی تدابیر مناسب را جهت جلوگیری از استفاده از این خدمات از سوی دیگر اشخاص وفروش آنها به دیگران را به کار می‌گیرند.
4- تمامی مؤسسات و مراکز خدماتی مذکور برای نیروهای آمریکایی از هر گونه قانون پرداخت مالیات از جمله معافیت‌های مالیاتی که در ماده 15 و 16 اشاره شد بر حسب توافق‌های به عمل آمده معاف هستند و فعالیت و اداره این مراکز که خدمات به آنها ارائه می شود بر اساس نظام آمریکا صورت می‌گیرد.
5- نامه‌های پستی که از سوی مرکز خدمات پستی نظامی این کشور ارسال می‌شود مورد تأیید دولت آمریکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره این نامه‌ها را ندارند به استثنای نامه های غیر رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گیرد.
ماده بیستم:
پول و ارزهای خارجی
1- نیروهای آمریکایی می‌توانند در راستای اجرای این توافقنامه از هر مبلغی ارزی که ارزش آن بر اساس مستندات مالی آمریکا تعیین شده است استفاده کنند اما استفاده از پول عراق از سوی نیروهای آمریکایی باید بر اساس قوانین عراق صورت گیرد.
2- نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا و پرسنل شرکت های طرف قرار داد با ین کشور می توانند از هر نوع پول و یا اسناد مالی مورد نیاز نیروهای نظامی و غیر نظامی و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد با این کشور استفاده کنند.
3- نیروهای آمریکایی نمی ‌توانند پول عراق را از این کشور خارج کنند و باید تدابیر لازم را جهت ممانعت از انجام این اقدام از سوی نیروها یا پرسنل وابسته به شرکت‌های طرف قرارداد به آمریکا به کار گیرند.
ماده بیست و یکم
درخواست ها
1- به استثنای ادعا‌ها و درخواست‌های غرامت مشمول قرارداد‌ها، طرفین از حقوق و درخواست های خود از طرف دیگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هایی که به دارای های آنها وارد آمده باشد یا درخواست پرداخت غرامت برای مجروحان و یا موارد فوتی که ممکن است در بین نیروهای نظامی و غیر نظامی طرفین هنگان انجام وظایف و ماموریت های رسمی‌شان در عراق روی دهد، چشم پوشی می‌کنند.
2- نیروهای آمریکایی در صورتی که سبب وارد آمدن خسارت و زیان بر اثر اقدامی که از روی سهل انگاری آنها روی دهد و یا خسارت های که در موارد غیر جنگی برای طرف سومی به وجود آید لازم است غرامت آن را به طور عادلانه و معقول پرداخت کنند. لازم است نیروهای آمریکایی هر گزارشی را که مقامات عراقی درباره مسوولیت آنها یا حجم خسارت‌های وارده صادر می کنند، مد نظر داشته باشند.
3- در صورتی که یکی از طرفین لازم ببیند که مسائل ذکر شده در بند 1 و 2 این ماده نیاز به بررسی دارد دو طرف از طریق کمیته مشترک بررسی این مسأله را آغاز می کنند و در صورت نیاز از طریق کمیته مشترک وزرا این مسأله پیگیری می‌شود.
ماده بیست و دوم
بازداشت‌ها
1- هر گونه عملیات بازداشت بر اساس توافقنامه مذکور باید با استناد به اصل احترام به قانون اساسی و دیگر قوانین عراق و در نظر گرفتن حاکمیت و منافع ملی این کشور و بر اساس ماده چهارم توافقنامه و قوانین بین‌المللی ، صورت گیرد.
2- در صورتی که نیروهای آمریکایی در عملیاتی افرادی را بازداشت کنند باید ظرف 24 ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شوند.
3- مقامات عراقی می توانند برای بازداشت افراد تحت تعقیب از نیروهای آمریکایی درخواست کمک کنند.
4- آزادی همه بازداشت شدگان در نزد نیروهای آمریکایی با هماهنگی کامل و به طور منظم دولت عراق صورت می گیرد مگر اینکه دولت عراق در چارچوب ماده چهارم خلاف این مسأله را خواستار باشد .از زمان اجرای این توافقنامه نیروهای آمریکایی همه اطلاعات لازم درباره همه بازداشت‌شدگان را به اطلاع مقامات عراقی می رسانند و در زمان لازم شخص بازداشت شده را به مقامات عراقی تحویل می دهند.
5- نیروهای آمریکایی حق جست‌وجو و بازرسی منازل و املاک و دارایی‌های عراقی‌ها را جز با حکم قضایی این کشور ندارند جز در مواردی که عملیات نظامی در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است و هر گونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقامات عراقی ذیربط صورت گیرد. دستور بازداشت جز از طریق تصمیم مقامات عراقی ذی‌ربط امکان‌پذیر نیست و این دستور نباید با قوانین عراقی مغایرت داشته باشد.
ماده بیست و سوم
مسائل مربوط به کشورهای دیگر در اجرای این توافقنامه
1- دولت عراق می‌تواند با هر یک از کشورهای شرکت کننده در نیروهای چند ملیتی و به منظور درخواست کمک برای تحقق ثبات و امنیت در این کشور توافقنامه امضا کند.
2- عراق حق دارد با هر کشور ویا سازمان دیگری توافقنامه در زمینه کمک در برقراری امنیت امضا نماید که همچون این توافقنامه دارای شروط مناسبی باشد.
ماده بیست و چهارم
اجرای توافقنامه
اجرای این توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از تفسیر آن، از طریق شوراهای زیر امکان پذیر است:
1- کمیته وزارتی مشترک که از اعضای آن از اشخاصی در سطح وزیر که دو طرف مشخص می کنند تشکیل می شود و مسؤولیت تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه را که برای اجرا نیاز به تفسیر دارد، برعهده دارد.
2- کمیته وزارتی مشترک، بین دو طرف کمیته‌ای با عنوان "کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی" تشکیل می دهد که نمایندگانی از هر طرف ریاست آن را برعهده دارند.
3- کمیته وزارتی مشترک، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل می‌دهد و ریاست آن نیز به طور مشترک است و این کمیته مسؤولیت بررسی و تصمیم‌گیری در تمامی مسائل مربوبط به توافقنامه را برعهده دارد اما دخالتی در اختیارات مربوط به کمیته مشترک هماهنگی های نظامی ندارد.
4- کمیته های فرعی در زمینه‌های مختلف که از سوی کمیته مشترک برای پیگیری مسائل مربوط به تفسیر و اجرای توافقنامه تشکیل می‌شود.
ماده بیستم و پنجم
عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق
با توجه به اعتراف درباره توانمندی های نیروهای امنیتی عراق و افزایش توانمندی آنها و توان به دست گرفتن مسؤولیت‌های امنیتی و بنا به روابط مستحکم بین دو طرف، دو کشور درباره مسائل زیر به توافق رسیدند:
1- نیروهای آمریکایی تا تاریخ 31 دسامبر سال 2011 میلادی خاک عراق را ترک می‌کنند.
2- عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از تمامی شهرها و روستاهای عراق تا تاریخ تعیین شده (31 دسامبر سال 2011 میلادی) و واگذاری مسؤولیت‌های کامل امنیتی به نیروهای امنیتی عراقی.
3- نیروهای نظامی آمریکایی که با توجه به بند دوم این ماده در مناطق مشخص شده مستقر می شوند و این مناطق در خارج از شهرها و روستاها قرار دارد و کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی مشترک پیش ازتاریخ تعیین شده در بند دوم، آنها را مشخص خواهد کرد.
4- دو طرف به بازنگری و بررسی پیشرفت‌های حاصل در قبال پایبندی به تاریخ مشخص شده در بند دوم و شرایطی که به دو طرف اجازه درخواست برای کاستن از دوره مشخص شده در بند دوم یا تمدید آن را می‌دهد، می‌پردازند.
5- پیش از پایان مدت زمانی مشخص شده در بند یکم این ماده و با توجه به ارزیابی عراق از اوضاع، دولت عراق می تواند از دولت آمریکا درخواست ادامه حضور نیروهای مشخص با هدف آموزش و کمک نیروهی امنیتی عراق را داشته باشد. در این حالت توافقنامه مخصوص که درباره آن مذاکره و سپس از سوی دو طرف امضاء خواهد شد به اجرا در خواهد آمد. اگر دولت عراق از دولت آمریکا بخواهد تاریخ وارده در بند یکم تمدید شود در آن صورت بند دوم ماده سی ویک این توافق نامه به اجرا گذاشته می شود.
6- در صورت درخواست هر یک از دو طرف، عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی پیش از تاریخ‌های مشخص‌شده در این ماده امکان دارد.
ماده بیست و ششم
اتخاذ تدابیر برای خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد
با توجه به اینکه دولت عراق حق دارد تمدید تاریخ حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور را که در 31 دسامبر 2008 میلادی پایان می‌یابد، درخواست نکند و با توجه به تحولات مثبت و پیشرفت های حاصل در عراق و نیز با توجه به اینکه شرایط عراق با شرایط زمانی که شورای امنیت قطعنامه 661 را در سال 1990 میلادی صادر کرد اختلاف اساسی دارد به‌ویژه اینکه هم اکنون خطراتی که دولت عراق برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده بود از بین رفته است، دو طرف تأکید می‌کنند که با پایان روز 31 دسامبر سال 2008 میلادی، حاکمیت و اختیارات واگذارشده به نیروهای چند ملیتی بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه 1790 در سال 2007 میلادی ذکر شد پایان می‌یابد و لازم است جایگاه قانونی و بین المللی عراق که پیش از صدور قطعنامه 661 در سال 1990 میلادی از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنین تأکید می‌شود که آمریکا تلاش‌های خود را برای یاری عراق در جهت اتخاذ گام‌های لازم برای تحقق این امر تا 31 دسامبر 2008 میلادی به کار خواهد گرفت.
ماده بیست و هفتم
اموال عراق
1- به منظور تقویت عراق در استمرار توسعه نظامی، اقتصادی و ملی از طریق تقویت بنیه اقتصادی آن و فراهم کردن خدمات اساسی برای ملت عراق و تداوم در حفظ ذخیره نفتی و گازی آن و منابع مالی و اقتصادی از جمله صندوق توسعه عراق دو طرف تلاش خواهند کرد تا:
الف- بدهی‌های بین المللی عراق که در زمان رژیم گذشته به بار آمده شامل بیشترین بخشش شود.
ب- برای صدور تصمیم نهایی و همه جانبه درباره درخواست های غرامت که رژیم سابق به جا گذاشته است و درباره آن تصمیم گیری نشده است از جمله غرامت های اعمال شده به عراق از سوی شورای امنیت، تلاش شود.
2- با توجه به اقدام رئیس جمهوری آمریکا در فراهم کردن حمایت قضایی آمریکا از صندوق توسعه عراق و دارایی‌های دیگر آن، آمریکا بر همکاری با عراق به طور مستمر ادامه خواهد داد و از آن حمایت خواهد کرد.
3- با توجه به نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ 2008 میلادی به نخست وزیر عراق ارسال کرد این کشور متعهد به کمک به عراق درباره حمایت‌های شوری امنیت از منابع نفتی و گازی عراق و صندوق توسعه عراق شد.
ماده بیست و هشتم
خنثی کردن خطرات امنیتی
به منظور فراهم کردن و حمایت از ثبات و امنیت عراق دو طرف در جهت توسعه توانمندی‌های سیاسی ـ نظامی، جمهوری عراق تلاش خواهند کرد و از عراق بری خنثی‌کردن خطراتی که حاکمیت و استقلال سیاسی آن و وحدت اراضی آن را تهدید می کند، حمایت خواهد شد به همین دلیل دو طرف به طور مستحکم برای یجاد تدابیر امنیتی و دفاعی تلاش خواهند کرد که عبارتند از:
1- در صورت وجود هرگونه خطر خارجی یا داخلی یا هرگونه تجاوز به این کشور که حاکمیت، استقلال، وحدت اراضی آن و نیز نهادهای دموکراتیک آن را تهدید کند، در آن صورت به درخواست دولت عراق دو طرف رایزنی‌های راهبردی را آغاز کرده و آمریکا تدابیر لازم سیاسی، اقتصادی و نظامی را برای رویارویی با این تهدیدها اتخاذ خواهد کرد.
2- دو طرف بر ادامه همکاری‌های نزدیک در توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی و دموکراتیک با توجه به توافق میان آنها تلاش خواهند کرد و همچنین در عرصه آموزش و تجهیز نیروهای مسلح عراق در برابر تروریسم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و گروه‌های غیرقانونی و به درخواست دولت عراق همکاری خواهند کرد.
ماده بیست و نهم
منطقه بین‌المللی
از زمان آغاز اجرای این توافقنامه، دولت عراق مسؤولیت کامل منطقه بین‌المللی را برعهده می گیرد. ممکن است دولت عراق درخواست حمایت و کمک موقتی از نیروهی آمریکایی در منطقه بین المللی را داشته باشد که در این صورت نیروهای امنیتی عراقی نیز به طور مشترک با نیروهای آمریکایی عمل خواهند کرد.
ماده سی‌ام
تدابیر اجرایی
طرفین می‌توانند برای اجرای مفاد این توافق، توافقنامه‌های دیگری را امضا کنند.
ماده سی و یکم
مدت اجرای توافقنامه
1- این توافقنامه قابل اجرا خواهد بود و زمان تمدید آن نیز باید با موافقت دو طرف صورت گیرد.
2- امکان تغییر یا تعدیل دراین توافقنامه با موافقت کتبی دو طرف و براساس تدابیر قانونی دو کشور وجود دارد.
3- اجرای این توافقنامه یک سال پس از اخطار کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر پایان می‌یابد.
4- این توافقنامه از تاریخ 1 ژانویه 2009 میلادی و پس از مبادلات و یادداشت‌های دیپلماتیک مورد تأیید دو طرف به منظور تکمیل تدابیر لازم برای اجرای توافقنامه براساس تدابیر قانونی موجود در دو کشور، قابل اجراست.
4- دو نسخه از این توافقنامه به زبان‌های انگلیسی و عربی درتاریخ(...) 2008 میلادی امضا شد و به لحاظ ارزش قانونی با یکدیگر برابر است. [علامت (...) مربوط به متن اصلی است.]