رکود بزرگ

تاریخ اقتصادی
تعیین دقیق دوره زمانی و شدت رکود بزرگ در میان کشورهای مختلف، متفاوت است، چنان‌که رکود مذکور در ایالات متحده و اروپا طولانی و شدید بود، اما در ژاپن و برخی کشورهای آمریکای لاتین شدت رکود خفیف‏تر بود. البته این نکته چندان تعجب‌آور نیست که رکودهای بزرگ عمدتا دلایل متعددی داشته باشند. کاهش تقاضای مصرف‏کننده، بحران‏های مالی و سیاست‏های گمراه‏کننده دولت ایالات متحده باعث کاهش تولید شد. نظام پایه طلا، که خیلی زود کشورهای جهان را در شبکه‌ای از نرخ ارز به هم پیوست، نقش کلیدی‌ در انتقال رکود از آمریکا به دیگر کشورهای جهان ایفا ‏کرد. بهبود در رکود بزرگ نه‌تنها محرکی برای کنارگذاشتن نظام پایه طلا و توسعه نظام پولی بود، بلکه تغییرات مهمی را نیز در الگوهای اقتصادی، سیاست‏های اقتصاد کلان و نظریات اقتصادی ایجاد کرد.
دوره زمانی و شدت رکود
رکود بزرگ در تابستان 1929 در ایالات متحده آغاز شد. تولید واقعی و قیمت‏ها طی سال‏های رکود- اواخر 1929 تا اوایل 1933- به‌شدت کاهش یافتند به ‌طوری ‌که تولیدات صنعتی ایالات متحده 47‌درصد، تولید ناخالص داخلی واقعی 30‌درصد و شاخص قیمت عمده فروشی 33‌درصد کاهش یافتند که نشان‏دهنده رکود قیمت‏ها است. اگرچه مباحثی درباره اعتبار این آمار و اطمینان به آنها وجود دارد، اما یک اجماع عمومی وجود دارد که نرخ بیکاری در زمان رکود به بیش از 20‌درصد افزایش یافته بود. شدت این رکود زمانی آشکارتر می‏شود که با بزرگ‏ترین رکود بعدی آمریکا در قرن بیستم مقایسه شود. سال 1981 و 1982، زمانی که تولیدناخالص داخلی واقعی 2‌درصد کاهش و نرخ بیکاری به 10‌درصد افزایش یافت. البته در این سال‏ها قیمت‏ها نیز از روندی صعودی برخوردار بودند گرچه نرخ رشد قیمت‏ها بسیار آرام بود (پدیده رکود تورمی).
جدول شماره یک (چاپ‌شده در صفحه 31)دوره زمانی رکود بزرگ را در تعدادی از کشورها و جدول شماره 2 حداقل و حداکثر میزان کاهش تولیدات صنعتی را برای این کشورها نشان می‏دهد.
بریتانیای کبیر در بیشتر نیمه دوم دهه 1920 با روند رشد نزولی و رکود دست‌ به‌ گریبان بود، یعنی زمانی ‌که در 1925 بریتانیا تصمیم گرفت با افزایش ارزش پوند به نظام پایه طلا بازگردد. بریتانیا تا اوایل 1930 به سمت رکود بزرگ حرکت نکرد، کاهش تولیدات صنعتی این کشور هم حدودا یک سوم ایالات متحده بود. فرانسه نیز رکودی نسبتا کوتاه‌مدت را در اوایل دهه 1930 تجربه کرد. بهبود اوضاع فرانسه در 1932 و 1933 آغاز شد،‏ هرچند مدت کوتاهی بیشتر دوام نیاورد. پس از آن در سال‏های 1933 تا 1936 تولیدات صنعتی فرانسه و شاخص قیمت‏ها به شدت کاهش یافتند. اقتصاد آلمان در سال 1928 به سمت رکود حرکت کرد و بعد از حرکت باز ایستاد و دوباره در فصل سوم سال 1929 حرکت نزولی خود را ادامه داد. میزان کاهش در تولیدات صنعتی آلمان تقریبا با ایالات‌متحده برابر بود. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین در اواخر سال 1928 و اوایل سال 1929 به سمت رکود حرکت کردند و درست اندکی قبل از سیر نزولی تولید در ایالات متحده، درحالی‌که تعداد کمی از کشورهای توسعه‏یافته تجربه رکودی با این شدت را داشتند، کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل به نسبت، رکود خفیف‌تری را تجربه کردند. رکود عمومی قیمت‏ها که در ایالات متحده مشاهده شد به دیگر کشورها نیز سرایت کرد. تقریبا همه کشورهای صنعتی با کاهش شاخص قیمت عمده‏فروشی تا 30‌درصد یا بیشتر در فاصله سال‏های 1929 تا 1933 روبه‌رو بودند. به دلیل انعطاف‏پذیری بیشتر ساختار قیمتی ژاپن، کاهش قیمت‏ها به طور غیرمعمول طی سال‌های1930 و 1931 در این کشور سریع‏تر بود. این کاهش سریع قیمت‏ها ممکن است ادامه کاهش تولیدات ژاپن را تا اندازه‌ای تخفیف داده باشد. قیمت کالاهای اولیه که در بازارهای جهانی مبادله می‌شد حتی طی این دوره با شدت بیشتری کاهش یافت. برای مثال، در فاصله سپتامبر سال 1929 تا دسامبر سال 1930، تنها قیمت قهوه، کتان، ابریشم و لاستیک به کمتر از نصف رسید و در نتیجه، مناسبات تجاری میان تولیدکنندگان کالاهای اولیه کاهش یافت.
بهبود وضعیت آمریکا در بهار 1933 شروع شد. رشد سریع تولید در اواسط دهه 1930 این‌گونه بود: طی سال‌های 1933 تا 1937 تولید ناخالص داخلی واقعی به‌طور متوسط سالانه 9‌درصد رشد کرد. تولید در اوایل دهه 1930 شدیدا کاهش یافته بود. با این حال، تولید در سرتاسر این دوره زیر سطح روند بلندمدت خود باقی ماند.
در سال‌های 38-1937 رشد اقتصادی آمریکا بیش از اواسط دهه 1930 شد. تولید در سال 1942 به سمت روند زمانی بلندمدت خود بازگشت. اما بهبود اوضاع و شرایط در سایر نقاط جهان بسیار متفاوت بود. سیر نزولی اقتصاد بریتانیا کمی بعد از رهایی از نظام پایه طلا در سپتامبر سال 1931 متوقف شد، گرچه بهبود واقعی وضعیت اقتصادی تا پایان سال 1932 شروع نشده بود. بهبود برخی اقتصادهای آمریکای لاتین در اواخر سال 1931 و اوایل سال 1932 شروع شد، بهبود شرایط ژاپن و آلمان هر دو در اواخر سال 1932 شروع شد. بهبود کانادا و بسیاری از اقتصادهای کوچک‏تر اروپایی تقریبا همزمان با ایالات متحده شروع شد، یعنی از اواخر 1933. از سوی دیگر،‏ اوضاع اقتصادی فرانسه که رکود شدیدی را نسبت به دیگر کشورها تجربه کرده بود، تا 1938 بهبود نیافت.
دلایل رکود بزرگ
دلیل اصلی رکود بزرگ در ایالات متحده کاهش در مخارج (اشاره به تقاضای کل) بود که منجر به کاهش در تولید کارخانه‌ها شد و در همین ‌حال بازرگانان متوجه افزایش موجودی‏های انبار خود نبودند. در هنگام رکود دلایل انقباض مخارج کل در ایالات متحده متفاوت بودند، اما به هر صورت رکود به کاهش در تقاضای کل وابسته بود. رکود آمریکا از طریق نظام پایه طلا به سایر کشورهای جهان منتقل شد. هرچند، عوامل متعدد دیگری نیز در کشورهای مختلف رکود را تحت تاثیر قرار دادند.
افت شدید قیمت‏ها در بازار سهام
همگان معتقدند که کاهش اولیه تولید در ایالات متحده که از تابستان سال 1929 آغاز شد ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی آمریکا بود که با هدف محدود نمودن سفته‏بازی بازار سهام اعمال شده بود. اگر چه برای ایالات متحده دهه 1920 یک دهه پررونق بوده است، اما یک دوره استثنایی به شمار نمی‌رفت؛ قیمت کالاهای عمده‏فروشی در سرتاسر این دهه تقریبا ثابت بوده و تنها رکود خفیفی در سال‌های 1924 و 1927 وجود داشت. مازاد بازار سهام اولین حوزه شروع رکود بود. قیمت‏های سهام از پایین‏ترین حد خود در سال 1921 به چهار برابر در 1929 افزایش یافت. در سال‌های 1928 و 1929 فدرال رزرو نرخ‏های بهره را افزایش داد به امید آن‌که سرعت رشد قیمت‏های سهام را کاهش دهد. این نرخ‏های بهره بالاتر، حساسیت بهره‏ای مخارج در بخش‏هایی مانند ساختمان و اتومبیل را کاهش داد که این خود باعث کاهش تولید شد. بعضی محققان اعتقاد دارند که رونق در ساختمان‏سازی در اواسط دهه 1920 به مازاد عرضه مسکن منجر شد و همین امر عامل افت شدید این بخش در سال‌های 1928 و 1929 بوده است.
قیمت‏های سهام به حدی رسید که پیش‏بینی‏های منطقی از آینده آن ممکن نبود. در نتیجه، زمانی‌که در اکتبر سال 1929 حوادث متعدد جانبی منجر به کاهش قیمت‏ها شد، سرمایه‏گذاران اعتماد خود را از دست دادند و در نتیجه حباب بازار بورس ترکید. پنج‏شنبه سیاه، 24 اکتبر سال 1929، از فروش دستپاچه صاحبان سهام شروع شد. بسیاری از سهام‌ها در قیمت نهایی، با استفاده از وام‌هایی که توسط بخشی از ارزش سهام تامین می‌شد خریداری شدند. ‌ افت‌های مداوم قیمت سهام، برخی از سرمایه‏گذاران را مجبور به نگهداری ذخایر خود به صورت نقد کرد و بنابراین کاهش قیمت‏ها وخیم‏تر شد. میان بالاترین قیمت در سپتامبر و پایین‏ترین قیمت در نوامبر سال 1929 سهام ایالات متحده (محاسبه شده با استفاده از شاخص کولز cowlsا) 33‌درصد تفاوت بود. این حادثه غالبا به افت شدید سال 1929 اشاره دارد.
افت بازار سهام شدیدا تقاضای کل را در آمریکا کاهش داد. بعد از افت این بازار، خرید مصرف‏کنندگان از کالاهای بادوام و سرمایه‏گذاری‏های تجاری به‌شدت کاهش یافت. یک تفسیر این است که بحران مالی به طور قابل‌ملاحظه‏ای باعث نااطمینانی سرمایه‌گذاران در مورد درآمد آینده خواهد شد که این امر موجب کاهش خرید مصرف‏کنندگان و شرکت‏ها از کالاهای بادوام می‏شود، اگرچه ثروت ازدست‌رفته در نتیجه کاهش قیمت سهام نسبتا کم بود، اما افت این بازار با ایجاد احساس فقیرترشدن در میان افراد، مخارج را نیز کاهش داد. در نتیجه‌ کاهش شدید مخارج مصرف‏کننده و شرکت‏ها، محصول واقعی در ایالات‌متحده در اواخر سال 1929 به سرعت کاهش یافت و این روند در سراسر سال 1930 ادامه یافت. بنابراین،‏ درحالی‌که افت شدید بازار سهام و رکود بزرگ دو حادثه کاملا جداگانه هستند، کاهش در قیمت سهام اولین دلیل کاهش تولید و استخدام نیروی کار در ایالات متحده به شمار می‌رود.
بحران بانکی و انقباض پولی
ضربه بعدی به تقاضای کل در رکود 1930 زمانی وارد شد که ایالات متحده با بحران‏های بانکی دست‌و‌پنجه نرم می‏کرد. بحران بانکی زمانی تشدید ‏شد،‏ که سپرده‏گذاران اعتماد خود را به توانایی پرداخت بدهی توسط بانک‏ها از دست دادند و به طور همزمان تقاضای پرداخت سپرده‏های‌شان را نیز داشتند، بانک‏ها که تنها نسبتی از سپرده‏ها را به‌عنوان ذخیره‏های نقدی نزد خود نگهداری می‏کنند، باید وام‏های خود را به منظور نیاز ملی همه‌جانبه به پول نقد تبدیل می‏کردند. این فرآیند سریع نقدکردن پول حتی می‏تواند از قبل باعث شکست بانک‌هایی شود که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند. ایالات متحده در رکود 1930 بحران‏های بانکی گسترده‏ای را تجربه کرد. بهار سال 1931، سقوط سال 1931 و رکود سال 1932. موج آخر این بحران تا زمستان 1933 ادامه داشت و با تعطیلی بانک ملی که تعطیلی آن در 6 مارس 1933 بوسیله روزولت اعلام شد، پایان یافت. تعطیلی این بانک موجبات تعطیلی همه بانک‏ها را فراهم آورد. اجازه بازگشایی مجدد بانک‌ها تنها بعد از تایید قابلیت پرداخت بدهی آنها توسط بازرسان دولتی صادر شد. بحران خسارت شدیدی بر نظام بانکداری آمریکا وارد ساخت، در سال 1933 یک پنجم بانک‏های موجود در ابتدای دهه 1930 تعطیل شده بودند.
اگرچه بحران مالی بانک‌ها به طور کلی حوادثی غیرعقلایی و غیرقابل‌تشریح هستند، اما عوامل موثر بر این مساله باید توضیح داده ‏شوند. تاریخدانان اقتصاد معتقدند که افزایش‏های شدید در بدهی کشاورزی دهه 1920 همراه با سیاست‏های ایالات‌متحده که تاسیس بانک‏های کوچک و بی‏تنوع را تشویق می‏کرد، منجر به ایجاد محیطی شد که چنین بحران‏هایی می‏توانست در آن ظهور و گسترش یابد. بدهی سنگین بخش کشاورزی ناشی از قیمت‏های بالای کالاهای کشاورزی طی جنگ جهانی اول بود. کشاورزان آمریکایی وام‏های سنگینی برای خرید تجهیزات و پیشرفت شرایط زمین با هدف افزایش تولید گرفته بودند که کاهش قیمت کالاهای کشاورزی پس از جنگ پرداخت وام‏های کشاورزان را با مشکل روبه‌رو ساخته بود.
فدرال رزرو تلاش کمی برای جلوگیری از بحران‏های بانکی انجام داد. میلتون فریدمن و آنا‌شوارتز در مطالعه کلاسیک خود با عنوان «تاریخ پولی ایالات متحده»، بحث می‏کنند که مرگ بنجامین استرانگ (Benjamin Strong) رییس فدرال رزرو نیویورک، یک منشا مهم این رکود بود.
استرانگ رهبر توانمندی بود که توانایی بانک مرکزی برای محدود نمودن بحران را درک می‏کرد. مرگ او منجر به بروز خلاء قدرت در فدرال رزرو شد و اجازه داد رهبرانی با حساسیت کمتر نسبت به این موضوعات و با دخالت‏های موثر هموارکننده راه بحران شوند.
این بحران باعث افزایش چشمگیر مقدار پول نگهداری شده توسط افراد نسبت به سپرده‏های بانکی آنها شد. این افزایش نسبت پول نقد به سپرده بانکی، دلیل مهمی است که چرا در فاصله سال‏های 1929 تا 1933 عرضه پول در ایالات متحده 31‌درصد کاهش یافته است، علاوه‌ بر‌این، فدرال رزرو به طور عمدی عرضه پول را کاهش داد و در سپتامبر سال 1931 نرخ‏های بهره را بالا برد، یعنی زمانی‌که بریتانیا، نظام پایه طلا را کنار گذاشت و سرمایه‏گذاران به شدت از کاهش ارزش پول آمریکا می‏ترسیدند.
پژوهشگران معتقدند که چنین کاهش‏هایی در عرضه پول توسط فدرال رزرو، اثر انقباضی شدیدی بر محصول داشته است. یک تصویر ساده، شواهد آشکاری از نقش کلیدی کاهش شدید عرضه پول در بحران بزرگ ایالات متحده پیش روی ما قرار می‌دهد. نمودار (1) عرضه پول و محصول واقعی را در دوره 1900 تا 1940 نشان می‏دهد. در دوره‌های زمانی معمولی،‏ مانند دهه 1920، هم عرضه پول و هم محصول به‌طور دائمی تمایل به رشد دارند، اما در اوایل دهه 1930 هر دو کاهش می‏یابند. با کاهش در عرضه پول، مصرف‏کنندگان و تجار انتظار کاهش قیمت‏ها را داشتند آنها همچنین انتظار داشتند که دستمزدها و قیمت‏ها در آینده نیز کاهش یابد. در نتیجه، حتی اگر نرخ‏های بهره خیلی پایین بود، افراد نمی‏خواستند وام بگیرند، چرا که می‏ترسیدند دستمزدها و سودهای آینده برای پوشش پرداخت‏ وام ناکافی باشد. این دودلی، منجر به کاهش‏هایی در مخارج مصرف‏کننده و مخارج سرمایه‏گذاری تجاری شد.
مطمئنا بحران‏ با کاهش اعتماد و ایجاد بدبینی وخیم‏تر شد و ناکامی و ورشکستگی بانک‏ها از طریق کاهش پول نقد موجود برای سرمایه‏گذاری مالی، دریافت و پرداخت وام‏ها را نیز مختل کرد.
نظام پایه طلا
گروهی از اقتصاددانان معتقدند که فدرال رزرو جهت محافظت از نظام پایه طلا اجازه داد یا باعث شد که عرضه پول آمریکا به‌شدت کاهش یابد. در وضعیت نظام پایه طلا، هر کشوری ارزشی از پول خود را با طلا هماهنگ می‏کند و سیاست‏های پولی لازم را برای دفاع از قیمت ثابت به کار می‏برد. امکان دارد که فدرال رزرو در پاسخ به بحران بانکی که در نتیجه آن کشورهای خارجی‏ نیز اعتماد خود را نسبت به تعهد ایالات متحده به نظام پایه طلا از دست دادند و این می‏تواند منجر به خروج عظیم طلا از آمریکا شده باشد، مجبور به کاهش ارزش پول ایالات متحده بوده است. علاوه‌ براین، در رکود سال 1931 فدرال رزرو در تنگنا قرار داشته و ممکن است که یک حمله سفته‏بازی نیز به دلار شده و در نتیجه، این حوادث ایالات متحده را به همراه بریتانیای کبیر مجبور به کنار گذاشتن نظام پایه طلا کرده باشد.
درحالی‌که مباحثی پیرامون نقش نظام پایه طلا در محدود نمودن سیاست پولی ایالات متحده مطرح می‌شود، پرسش این است که آیا نظام پایه طلا عامل مهم در انتقال رکود از آمریکا به دیگر نقاط جهان بوده است. در شرایط نظام پایه طلا، عدم تعادل در تجارت یا جریان‏های دارایی، جریان‏های طلای بین‏المللی را افزایش می‏داد. برای مثال، در اواسط دهه 1920، تقاضای شدید بین‏المللی برای دارایی‏های آمریکایی نظیر سهام و اوراق قرضه جریان‏های عظیمی از طلا را به آمریکا سرازیر کرد. به علاوه، تصمیم فرانسه بعد از جنگ جهانی اول برای بازگشت به نظام پایه طلا، همراه با کاهش ارزش بیش از حد فرانک، باعث مازاد تجاری و جریان‏های شدید ورود طلا به فرانسه شد. بعد از جنگ جهانی اول، بریتانیا بازگشت به نظام پایه طلا را انتخاب کرد. تورم زمان جنگ، دلالت بر ارزش‏گذاری بیش از حد پوند داشت و این ارزش‌گذاری بیش از اندازه پوند، منجر به کسری‏های تجاری و جریان‏های خروج طلا بعد از سال 1925 شده بود. برای جلوگیری از خروج طلا، بانک انگلیس، نرخ‏های بهره را به‌شدت افزایش داد. نرخ‏های بهره بالا مخارج انگلیس را شوکه کرد و در تمام نیمه دوم دهه1920 منجر به بیکاری گسترده در بریتانیای کبیر شد.
در این زمان، اقتصاد ایالات متحده شدیدا منقبض شده بود و تمایل به خروج طلا از کشورهای دیگر به سوی آمریکا شدیدا افزایش یافته بود. کاهش قیمت‏ها، کالاهای آمریکایی را برای خارجیان ارزان و مطلوب ساخته بود، درحالی‌که درآمد پایین، تقاضای آمریکا برای تولیدات خارجی را کاهش می‌داد. درنتیجه این فرآیندهای متضاد، بانک‌های مرکزی سراسر جهان نرخ‏های بهره را افزایش دادند. در اصل حفظ نظام پایه طلای جهانی، نیازمند انقباض پولی در سطح جهان برای هماهنگی با حادثه‌ای بود که در ایالات متحده اتفاق افتاده و نتیجه آن کاهش تولید و قیمت‏ها در تمامی کشورهای جهان بود و به‌واسطه همین امر بود که سایر کشورها نیز خیلی زود با سیر نزولی اقتصاد آمریکا همگام شدند.
بحران‏های مالی و بانکی در تعدادی از کشورهای همجوار آمریکا اتفاق افتاد. در ماه می سال1931 مشکلات پرداخت بانک مرکزی اتریش یعنی بزرگترین بانک این کشور، زنجیره‏ای از بحران‏های مالی را ایجاد کرد که بیشتر اروپا را در بر می‏گرفت و عامل مهم مجبور ساختن انگلیس برای کنارگذاشتن نظام پایه طلا بود. در میان کشورهایی که سخت‏ترین صدمات را از شکست بانک‏ها و تغییر بازارهای مالی خوردند، می‌توان به اتریش، آلمان و مجارستان اشاره کرد. این بحران مالی گسترده نتایج بدی برجای گذاشت و به‌سادگی از کشوری به کشور دیگر سرایت می‏کرد. به علاوه، نظام پایه طلا سایر کشورها را همراه با ایالات متحده مجبور به کاهش قیمت‏ها کرد به طوری‌که ارزش وثیقه بانک‏ها کاهش یافت و بیشتر آنها را آسیب‏پذیر ساخت. بحران بانکی و سایر اختلالات بازار مالی ایالات متحده، تولید و قیمت‏ها را در سایر کشورها مختل نمود.
تجارت و وام‏های بین‏المللی
برخی دانشمندان بر اهمیت سایر ارتباطات بین‏المللی نیز تاکید می‏کنند. وام‌های بین‏المللی آلمان و آمریکای لاتین در اواسط دهه 1920 شدیدا افزایش یافت. در نتیجه‌ نرخ‏های بهره بالا و رونق بازار سهام آمریکا، وام‏های این کشور بعد از سال‌های 1928 و 1929 کاهش یافت. این کاهش در وام‏های خارجی ممکن است منجر به ارتباطات مالی بیشتر شده و کاهش‏هایی را در محصول کشورهای وام‌گیرنده به همراه داشته است. در آلمان که از اواخر دهه 1920 تورم بسیار بالایی را تجربه کرد (ابر تورم)، سیاست‌گذاران پولی در اجرای سیاست پولی انبساطی به منظور خنثی‌سازی سیر نزولی اقتصاد تردید داشتند، چراکه ممکن بود این سیاست تورم را نیز تشدید نماید. پیامدهای کاهش وام‏های بین‏المللی ممکن است این نکته را توضیح دهد که چرا اقتصادهای آلمان، آرژانتین و برزیل قبل از آغاز رکود بزرگ در آمریکا با رکود مواجه شده بودند. تصویب تعرفه اسموت‌هاولی (Smoot-Hauley) در سال 1930 در آمریکا و سیاست‏های حامی تجارت در سراسر جهان پیچیدگی‏های دیگری را ایجاد کردند. تعرفه اسموت‌هاولی ابزاری برای کمک به درآمد کشاورزان از طریق کاهش رقابت خارجی با محصولات کشاورزی بود. اما کشورهای دیگر با شرایط مشابه نیز تصمیم گرفتند تا به صورت متقابل انتقام بگیرند و خود را با تلاش برای تصحیح عدم تعادل‏های تجاری تطبیق دادند.