سالروز تاسیس سازمان ملل؛

تاریخچه
به دنبال ناکامی و انحلال جامعه ملل در سال 1939، از اواسط جنگ جهانی دوم دولت‏های بزرگ به فکر تشکیل سازمانی بین‏المللی افتادند. از این‏رو، سران دولت‏های آمریکا و انگلیس در ماه اوت سال 1941، منشوری مشتمل بر هشت ماده را امضا کردند. دولت‏های دیگر از جمله چین، شوروی سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند. منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 (5 تیر 1324) امضا شد و پس از تصویب این پنج دولت و بسیاری دیگر از کشورها، رسما به وجود آمد. مقر سازمان ملل متحد در نیویورک واقع شده است. این سازمان دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین‏المللی دادگستری و دبیرخانه. 24 اکتبر برابر است با سالروز تاسیس سازمان ملل در سراسر جهان و "روز ملل متحد".
سازمان ملل متحد، نهادی است که در میان نظام‏های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی در ساختار کنونی روابط بین‏الملل، هماهنگی برقرار می‏سازد. این سازمان، کانون اصلی گردهم‏آیی‏ها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بین‏المللی است. نقشی که این سازمان برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیری‏ها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است.
اهداف سازمان ملل
سازمان ملل با اهداف زیر تاسیس شد:
1. حفظ صلح و امنیت بین‏المللی، انجام اقدامات دسته‏جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات بر ضد صلح به صورت مسالمت‏آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین‏الملل
2. توسعه روابط دوستانه میان ملت‏ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی
3. ایجاد شرایط همکاری بین‏المللی در حل مسایل بین‏المللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، در بر انگیختن همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی‏های اساسی.
شورای امنیت
سازمان ملل متحد که شاخص‏ترین و پیچیده‏ترین سازمان بین‏المللی است، از ارکان اصلی و فرعی بسیاری تشکیل شده است. شورای امنیت، یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار می‏آید. درماده یک منشور ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین‏المللی بیان و بر اساس ماده 24 منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. این شورا بر اساس ماده 23 منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دایم و 10 عضو آن غیردایم هستند. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا اعضای دایم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژه‏ای به نام "حق وتو" نیز برخوردارند.
این شورا باید مراقب هر گونه اقدامی باشد که به حفظ صلح جهانی آسیب می‏زند. البته شورای امنیت در عمل، با برخی محدودیت‏ها چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدودیت‏های خاص در مداخله بشردوستانه، نظارت‏های موجود برتصمیم‏های شورا و محدودیت سیاسی روبه‏روست. جدای از آن، حفظ منافع کشورهای قدرتمند و سلطه‏گر را نیز در این راستا نباید نادیده گرفت.
انتقادهای وارده بر شورای امنیت
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تنها در چارچوب بند هفتم منشور این سازمان (دال بر هر گونه اقدام و یا عمل تهدید کننده‌ی امنیت و صلح و اقدامات متخاصمانه و تجاوزگرانه) به لحاظ حقوقی لازم الاجرا است. قطعنامه‌هایی که به موجب بند ششم منشور سازمان ملل (مبنی بر راه حل صلح‌آمیز مناقشات و درگیری‌ها) صادر می‌شوند، دارای هیچ گونه مکانیسم اجرایی نبوده و به موجب قوانین بین‌المللی لازم‌الاجرا نمی‌باشند. البته در سال 1971 اغلب اعضای دادگاه بین‌المللی کیفری تصریح کردند که کلیه‌ی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقی لازم‌الاجرا هستند اما این نظر از سوی دیوان کیفری بین‌المللی و شخص اریکا دوت و برخی دیگر رد شد.
وی چنین استدلال می‌کند که قطعنامه‌های صادره به موجب بند هفتم منشور سازمان ملل می‌تواند الزام‌آور باشد. دوت در این خصوص می‌گوید: مجاز نمودن شورای امنیت سازمان ملل به اتخاذ قطعنامه‌های الزام‌آور به موجب بند هفتم منشور این سازمان، عملا موجب تضعیف بخش‌های ساختاری توانمندی‌های پیش‌بینی شده مندرج در بند ششم و هفتم می‌گردد. هدف کلی مجزا کردن این بندها، همانا متمایز کردن قطعنامه‌های لازم‌الاجرا و غیر الزام‌آور است. در حالیکه اجماع نظر و توافق احزاب سیاسی درگیر، زیربنای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز ارائه شده به موجب بند ششم را تشکیل می‌دهد، می‌بینیم که نبود توافق و اجماع نظر میان طرفین همواره یکی از مشخصه‌ها و ویژگی قطعنامه‌های لازم‌اجرایی است که در چارچوب بند هفتم تهیه و تنظیم می‌گردد.
این در حالیست که در عمل شورای امنیت سازمان ملل تصمیمات اتخاذ شده در خارج از چارچوب بند هفتم منشور سازمان ملل را اجرایی نمی‌داند.
یکی دیگر از انتقاداتی که در مورد عملکرد سازمان ملل وجود دارد، این است که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل که همگی جزو قدرتهای هسته‌یی جهان محسوب می‌شوند، در واقع یک باشگاه ‌هسته‌یی انحصاری را تشکیل داده‌اند که حیطه قدرت و اختیاراتش گهگاه حد و مرزی نداشته و بدون کنترل می‌باشد.
برخلاف مجمع عمومی سازمان ملل که حقیقتا از نمایش بازنمود بین‌المللی برخوردار است، شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته خود را به عنوان نماینده‌ی حقیقی کشورهای جهان معرفی کند. همین امر سبب شده که برخی شورای امنیت سازمان ملل را به برآورده کردن منافع استراتژیک و انگیزه‌های سیاسی اعضای دائم خود متهم کنند. منتقدان به طور اخص به برخی داوری‌های شورای امنیت در بحث حقوق بشر متمرکز شده و می‌گویند که برخی مداخله‌های بشر دوستانه این سازمان به طور مثال حمایت از مردم کشور نفت‌خیز کویت در سال 1991 و ناکامی در پشتیبانی و حمایت بشر دوستانه از مردم محنت کشیده کشور فقیر روآندا در سال 1994 از جمله مصادیق ضعف و سستی این شورا به شمار می‌آیند. هر کشوری می‌تواند برای یک دوره‌ی موقت به عنوان عضو شورای امنیت انتخاب شود حال آنکه برخی منتقدان معتقدند که این مدت عضویت کافی نیست و ترجیحا باید اعضای شورای امنیت گسترش یافته و قدرتهای غیر هسته‌یی هم وارد این نهاد بین‌المللی شوند تا از این گذر کل سازمان به گونه‌ای دموکراتیزه گردد.
بحث تفویض حق وتو به 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز از دیگر انتقاداتی است که همواره متوجه این سازمان بوده است که همانطور که از این تعریف حق وتو برمی‌آید، اعضای دائم شورای امنیت تحت این شرایط قادر خواهند بود که از هر گونه تصمیم‌گیری اتخاذ شده از سوی شورای امنیت ممانعت کنند. به جای در نظر گرفتن نظرات و آراء اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل، اکنون اراده و یا شاید هم ایراد حتی یک عضو دائم این شورا می‌تواند پاسخ و یا واکنش نظامی یا دیپلماتیک سازمان ملل را تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال جان جی میر شایمر اظهار داشته که ایالات متحده از سال 1982 به این سو 32 مورد قطعنامه‌ای اتخاذ شده از سوی شورای امنیت علیه اسراییل را وتو کرده که این تعداد وتو تقریبا بیش از مجموع آراء وتویی است که توسط دیگر اعضای شورای امنیت داده شده است. برگزاری جلسات محرمانه اعضای دائم شورای امنیت که اکنون گویی به یک عادت بدل شده و ارائه‌ی این قبیل تصمیم‌ها و قطعنامه‌ها در صحن عمومی شورای امنیت که دیگر اعضا را عملا در برابر "عمل انجام شده" قرار می‌دهد، از دیگر مباحثی است که انتقادات بسیاری را در برداشته است. به اعتقاد ارسکین چیلدرز از دیپلماتهای سازمان ملل، اغلب اعضای شورای امنیت نسبت به شیوه‌ی برخورد قدرتهای غربی این شورا صراحتا ابراز انزجار نموده‌اند و شورای امنیت را چیزی شبیه یک باشگاه خصوصی از اعضای موروثی می‌دانند که در خفا و به طور سری تصمیماتی را گرفته و به دیگر اعضای منتخب اما منزوی می‌گویند که اکنون می‌توانند فقط تصمیمات اتخاذ شده را تاکید کنند.
برخی دیگر از منتقدان و حتی حامیان شورای امنیت، کارآمدی و اصل ارتباط و همسویی این نهاد با ماهیت مناقشات موجود را زیر سوال برده‌اند، چرا که معتقدند در مورد پرونده‌های حساس و بزرگ هیچ گونه تبعاتی کشور ناقض کننده قطعنامه‌های شورای امنیت را تهدید نمی‌کند. بحث بحران دارفور یکی از مصادیق کاملا بارز و آشکار همین نقطه نظر انتقادی است.
در این بحران شاهدیم که شبه نظامیان عرب جنجاوید که از سوی دولت سودان حمایت می‌شوند، بارها به پاکسازی نژادی و نسل‌کشی علیه غیر نظامیان مبادرت می‌ورزند. آمار و ارقام حاکی از آن است که تا کنون 300 هزار غیر نظامی در جریان بزرگترین قتل عام صورت گرفته در تاریخ این منطقه به قتل رسیده‌اند اما سازمان ملل هنوز نتوانسته مانع از تداوم این مورد از نقض صریح حقوق بشر در جهان شوند. رویداد مشابه در صربرنیتسا رخ داد جایی که سربازان صرب علیه مسلمانان بوسنی به بدترین شکل و در ابعاد فاجعه‌آمیزی که از جنگ جهانی دوم به این سو بی‌سابقه بود، اقدام به نسل‌کشی کردند ولیکن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برای جلوگیری از بروز این فاجعه‌ی انسانی هیچ اقدامی نکردند.
شورای امنیت سازمان ملل تحت نظارت یک سیستم قوی هیچ‌گاه بین نهادها و شاخه‌های حقوقی، اجرایی و قضایی خود وجه تمایز قایل نمی‌شود. منشور سازمان ملل هر سه اختیار مذکور را به شورای امنیت تفویض نموده است.
مجمع عمومی
مجمع عمومی، ارگان مرکزی سازمان ملل متحد به شمار می‏آید و آن را می‏توان مهم‏ترین رکن تبادل نظر و مشورتی این سازمان دانست. مجمع عمومی، از همه کشورهای عضو تشکیل می‏شود و هر یک از اعضا، یک رای دارند. بر این اساس، این مجمع را "مجلس جهانی" نامیده‏اند که بیان‏گر جایگاهی مؤثر برای ابراز عقاید جامعه جهانی است. وظایف و اختیارات مجمع را می‏توان به پنج بخش تقسیم کرد:
1. وظیفه بحث و مذاکره؛
2. وظیفه سرپرستی یا نظارت؛
3. وظیفه اساس‏نامه‏ای؛
4. وظیفه مالی؛
5. وظیفه اصلاحاتی
در مجمع، برخلاف شورای امنیت، "وتو" وجود ندارد و عضویت وسیع‏تر آن به کشورهای بزرگ امکان داده است از مجمع به عنوان سکوی تبلیغاتی خود سوء استفاده کنند. بنابراین، در مواردی که شورای امنیت به دلیل "وتو" با بن‏بست روبه‏رو می‏شود، مسئله مورد بحث، در مجمع عمومی مطرح می‏گردد. مجمع عمومی تاکنون چهارده رکن فرعی را ایجاد کرده است که هریک وظایف خاص خود را در راستای اهداف و وظایف مجمع پی‏گیری می‏کنند. کمیسیون حقوق بین‏الملل (ILC)، برنامه عمران ملل متحد (UNEP)، صندوق جمعیت ملل متحد (UNFDA)، و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)، در شمار این ارکان هستند.
انتقاد به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
یکی از انتقادات جدی‌ای که به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل وارد می‌شود، ترکیب اعضای آن است؛ خصوصا اینکه ادعا می‌شود چندین کشور عضو این کمیسیون از سوابق مطلوبی در زمینه‌ی حقوق بشر در سطح بین‌المللی برخوردار نیستند و حتی در برخی دوره‌ها چنین کشورهایی به ریاست کمیسیون نیز انتخاب شده‌اند.
در مه ‌2001، ایالات متحده که از زمان تاسیس این کمیسیون در سال ‌1947 عضویت آن را همواره داشته است، به دلیل اکراه در پذیرش اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی از کمیسیون اخراج شد، اما در سال ‌2003 مجددا به عضویت آن پذیرفته شد.
در ‌4 مه ‌2004 سیشان سیو، نماینده آمریکا در کمیسیون در اعتراض به انتخاب سودان به عضویت کمیسیون، جلسه‌ی کمیسیون را ترک کرد و این انتخاب را پوچ و بی‌معنا خواند چرا که معتقد بود سودان با توجه به پاکسازی قومی در دارفور معضل بزرگی در عرصه‌ی حقوق بشر دارد. گروه‌های فعال نگرانی خود را بارها از عضویت چین، کوبا، ایالات متحده و پاکستان و عضویت پیشین کشورهایی چون الجزایر، سوریه، لیبی و ویتنام در کمیسیون ابراز داشته‌اند. این کشورها بارها متهم به نقض حقوق بشر شده‌اند و نگرانی اصلی همواره این بوده است که این کشورها بر ضد قعطنامه‌های کمیسیون در محکومیت نقض حقوق بشر اقدام کنند که این امر به صورتی غیر مستقیم استبداد و ستم داخلی را تشدید می‌کند.
با توجه به این انتقادات بوده است که پیشنهاد جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر از سوی کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود موسوم به "در آزادی بیشتر" که برای اجلاس سران کشورهای عضو سازمان در سپتامبر ‌2005 تهیه شده بود، مطرح شد.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ‌1946 در اولین نشست شورای اقتصادی و اجتماعی بنیان نهاده شد و یکی از اولین کمیسیون‌های کارکردی ایجاد شده در چارچوب ملل متحد بود. کمیسیون دیگری که از اولین کمیسیون‌های ملل متحد محسوب می‌شود، "کمیسیون وضعیت زنان" می‌باشد.
این کمیسیون از نمایندگان ‌53 دولت عضو که به وسیله اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی برگزیده می‌شوند تشکیل شده است. در کمیسیون هیچ عضو دایمی وجود ندارد و هر سال معمولا در ماه مه تقریبا یک سوم دولت‌های عضو کمیسیون انتخاب می‌شوند. اعضا برای سه سال برگزیده می شوند. دولت‌های عضو کمیسیون عموما بر اساس سهمیه‌بندی منطقه‌ای انتخاب می‌گردند.
هدف کمیسیون حقوق بشر، بررسی، نظارت و انتشار گزارش درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در کشورها یا سرزمین‌ها ( موسوم به مکانیسم یا اختیار کشوری) و همچنین درباره‌ی پدیده‌های عمده‌ی نقض جهانی حقوق بشر (موسوم به مکانیسم یا اختیار موضوعی) می‌باشد
قطعنامه‌های مهم سازمان ملل
- قطعنامه 85 در مورد کمک به جمهوری کره برای دفاع در برابر حمله مسلحانه
- قطعنامه 181 موسوم به "طرح تقسیم" در مورد تقسیم سرزمین فلسطین میان فلسطینیان و مهاجران یهودی
- قطعنامه 242 در مورد عقب نشینی رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی در جریان جنگ یوم کیپور
- قطعنامه 338 در مورد آتش بس در جنگ یوم کیپور و اجرای قطعنامه 242
- قطعنامه 425 در مورد حضور نیروهای یونیفل در لبنان
- قطعنامه 446 در مورد ساخت و سازهای رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی در جنگ شش روزه
- قطعنامه 478 در مورد وضعیت اداره شهر بیت المقدس
- قطعنامه 598 در مورد جنگ ایران و عراق
- قطعنامه 660 در مورد حمله عراق به کویت در سال 1990
- قطعنامه 678 در مورد اجازه به اعضا در استفاده از امکانات لازم برای اجرای قطعنامه 660
- قطعنامه 687 در مورد الزام رژیم بعث عراق برای انهدام بی‌قید و شرط سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک و موشک‌های بالستیک با بُرد بیش از 150 کیلومتر
- قطعنامه 794 در مورد حضور صلح‌بانان سازمان ملل متحد (UNITAF) در سومالی
- قطعنامه‌های 978، 995 و 1165 در مورد تشکیل دادگاه بین‌المللی جنایی در مورد روآندا
- قطعنامه 1386 تاسیس نیروهای بین‌المللی در جهت کمک به صلح در افغانستان
- قطعنامه 1422 در مورد دادگاه بین‌المللی جنایی
- قطعنامه 1441 در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های میان برد و دور برد رژیم بعث عراق
- قطعنامه 1546 در مورد روند دولت سازی و دموکراسی در عراق
- قطعنامه 1559 در مورد عقب نشینی ارتش سوریه از لبنان و خلع سلاح حزب الله
- قطعنامه 1564 در مورد ناآرامی‌های دارفور در سودان
- قطعنامه 1566 در مورد پیمان ضدتروریسم
- قطعنامه 1701 در مورد پایان جنگ بین لبنان و رژیم صهیونیستی
- قطعنامه 1718 در مورد آزمایش هسته‌یی کره شمالی
- قطعنامه‌های 1737، 1747 و 1803 در مورد برنامه هسته‌یی ایران
- قطعنامه 1373 در مورد پیمان ضدتروریسم