خوابی که تعبیر نشد

طرح مسئله «دولت وحدت ملی» در شرایط فعلی کشور ذهن را به سوی واکاوی عینی «بحران‌های موجود» پیش می‌برد. در اینجا لازم است به نکته‌ای اساسی اشاره نماییم. اینکه "دولت وحدت ملی" اساسا تعلق خاطر به "بحران " دارد و "بحرانهای شدید داخلی یا خارجی" موجد آن هستند. اما آیا در شرایط فعلی کشور ما با "بحران"دست و پنجه نرم می‌کنیم؟
از این حیث به صراحت می‌توان ادعا کرد که طراحان بحث دولت وحدت ملی یا طرز تلقی صحیحی نسبت به "بحران"و "دامنه تعریف" آن ندارند، یا اینکه علی‌رغم آگاهی نسبت به عدم وجود بحران در کشور، سعی در سیاه نمایی و ارائه تعریفی کاذب از بحران را دارند.
در هر حال «دولت وحدت ملی» متغیری وابسته به فاکتور «بحران» است. از این حیث تا زمانی که «بحران مطلق» در ساختار سیاسی و جغرافیایی کشور حاکم نباشد، عملا نمی‌توان از «حل بحران» به واسطه تشکیل دولت وحدت ملی یا تحدید قدرت قوه مجریه سخن گفت. از سوی دیگر، وحدتی که به واسطه «شناسایی بحران کاذب» توسط یک گروه (هر چند هم نخبه‌گرا باشد) حاصل می‌شود، وحدتی ناپایدار است. چنین وحدتی نه تنها برای ایجاد کنندگان آن گران تمام خواهد شد، بلکه هزینه سنگینی را بر دوش ملت تحمیل خواهد نمود. به راستی استقبال از بحرانی که هنوز به وجود نیامده و در آینده نیز به وجود نخواهد آمد چه معنا و مفهومی ‌دارد؟
اما به لحاظ تئوریک می‌توان مراحل زیر را برای شناسایی و آنالیز بحرانهای سیاسی برشمرد. «بحران سیاسی» دو خصلت عمده دارد. یکی آنکه از درون مناسبات محرز اجتماعی و شهروندی قابل استنباط است و ثانیا اینکه شناسایی آن باید به صورت همزمان از طریق مردم و نخبگان صورت بگیرد. به عبارت دیگر، مردم به عنوان کسانی که به دولت مقبولیت می‌دهند بحران را «درک» و «شناسایی» نموده و «تحلیل» آن را به قشر نخبه بسپارند و در مرحله نهایی قشر نخبه در صورت «اقناع روانی مردم» پیشنهاد مشارکت انواع گروه‌های سیاسی در دولت را مطرح کند.
بر این اساس لازم است در خصوص بحث دولت وحدت ملی به چند سوال اساسی پاسخ دهیم. آیا اساسا در کشور بحرانی وجود دارد که بتوان آن را به عنوان پیش شرط تشکیل دولت وحدت ملی مورد شناسایی قرار داد؟ باید پاسخ داد که در این خصوص سه نوع بحران، یعنی «بحران مقبولیت»،" بحران مشروعیت» و «بحران مدیریت» متصور است که هیچ یک از آنها در خصوص دولت نهم صدق نمی‌کند.
دولت نهم در ذیل نظام جمهوری اسلامی، با تاسی به قانون اساسی، رای مردم و با تعهد عینی نسبت به پذیرش اصل مترقی ولایت فقیه بر سر کار آمده است. پس دولت با بحران مشروعیت مواجه نیست. از سوی دیگر دولت نهم مقبولیت مردمی ‌خود را از طریق انتخابات و با شمارش آرای مردم به دست آورده است. میلیونها رای مردمی ‌که به سود آقای احمدی‌نژاد به گردش درآمده نه در محاسبات سیاسی کشور قابل چشم‌پوشی است و نه در محاسبات عقلانی سران محترم احزاب و جریانات سیاسی. «مقبولیت» فاکتوری محصور در اراده «مردم» است نه «نخبگان.»در اندیشه سیاسی اسلام و تشیع نیز هیچ گاه «نخبگان» به عنوان مصدر تعیین مقبولیت مردمی ‌معرفی نشده‌اند. همان‌گونه که ذکر شد نخبگان در نظامی‌فعالیت می‌کنند که مردم آن را انتخاب و مقبولیت آن را تعیین می‌کنند. از این حیث نخبگان نیز به صورت خودکار در طول اراده مردم جامعه تبدیل می‌شوند. اگر مردم نخبگان را شناسایی نکنند عملا وجود آنها در یک ساختار سیاسی بی‌معنا خواهد بود.
پس از واکاوی بحران سیاسی به بحران مدیریت می‌رسیم.«بحران مدیریت» در یک دولت را باید با استناد به سه عامل «ورودی»، «خروجی» و «بازده سیستمی‌» آن محاسبه نمود. در اینجا بار دیگر تاکید می‌کنم که «بحران» مفهومی ‌و انتزاعی نیست و باید «نمود» آن به طور کامل در جامعه احساس شود. بنابراین نمی‌توان صرف ادعای وجود بحران در یک کشور، ساختار سیاسی آن را به چالش کشید. این مسئله‌ای است که عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد. به راستی دولت در کدام یک از حوزه‌های «مدیریت اقتصادی»، «مدیریت سیاسی» و «مدیریت شهروندی » با بحران مواجه است؟ آنچه مسلم است اینکه در دو حوزه «مدیریت سیاسی » و «شهروندی» دولت معضلی وجود ندارد. زیرا کشور نه با بحران‌های سیاسی مواجه است و نه با بحران‌های اجتماعی و شهروندی. ظاهرا به نظر می‌رسد بیشتر تاکید مخالفان اصلاح‌طلب دولت بر روی مسائل اقتصادی می‌باشد. آیا ما در ایران با معضل اقتصادی مواجه هستیم یا «بحران اقتصادی»؟ اگر مخالفان دولت بر این اعتقادند که ما با «بحران اقتصادی» مواجه هستیم چرا به جای «تجمیع امکانات و توانمندی‌های موجود در دست قوه عاقله مرکزی یا همان دولت، تز « ضربه زدن به دولت» را در پیش گرفته‌اند؟ به راستی این رفتار گروههای افراطی اصلاح‌طلب چگونه قابل توجیه است؟
بخش اعظم معضلات اقتصادی موجود متاثر از «بحران اقتصاد جهانی» است. شاید بهتر باشد مخالفان دولت کمی ‌از رفتار نخبگان کشورهای درگیر بحران اقتصادی در غرب الگوبرداری نمایند. هم اکنون در کشورهای فرانسه و انگلستان، شاهد اقبال بیشتر مردم نسبت به دولت‌های براون و سارکوزی هستیم. این اقبال نسبی به دنبال درک این گزاره ایجاد گردیده که «یک دولت ناتوان نمی‌تواند بر بحران‌های عمیق و حتی سطحی اقتصادی فائق آید. از این حیث تقویت دولت «بهترین» گزینه ممکن جهت غلبه بر بحران‌هایی است که مصدر بیرونی دارد. جالب توجه اینکه «نخبگان غرب» این درک عمومی ‌را به مردم کشورهایشان انتقال داده‌اند.
حال اگر مخالفان اصلاح‌طلب دولت خود را نخبه می‌پندارند چرا از توان نخبگی خود در جهت «تجهیز و تقویت تئوریک و ابزاری دولت» و «تعمیق پیوند دولت و ملت» در راستای «حل معضلات اقتصادی استفاده نمی‌کنند؟ آیا ضربه زدن به دولت دامنه معضلات پیش روی مردم و نظام را گسترده‌تر نمی‌سازد؟
در نهایت اینکه تناقض و تعارض تام «دولت وحدت ملی» با «مردمسالاری دینی» کاملا مشهود است. ملت ایران همان‌گونه که در سال 1384 رئیس‌جمهور را طی روالی قانونی برگزیدند در سال 1388 نیز با اراده خود رئیس‌جمهور منتخب را انتخاب خواهند کرد و این انتخاب، هرچه باشد، مشروع، قانونی و محترم خواهد بود. نباید فراموش کرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ به مردمی ‌و اسلامی ‌بودن خود پویاست و باید در برابر کسانی که می‌خواهند این پویایی را از این نظام مقدس سلب نمایند ایستاد. القای این باور که کشور در شرایط اضطراری و فوری قرار دارد نماد عجز جریان افراطی دوم خرداد در برابر اصولگرایان است.