سراب نفت در اقتصاد ایران‌

دکتر میرمطهری‌
کاهش شدید قیمت نفت در مدت بسیار کوتاهی، کشورهای صادرکننده نفت را در معرض خطرات بحران اخیر مالی قرار داده است. بحران اقتصادی جهانی که در ماه‌های پایانی سال میلادی جاری آغاز شده و روز به روز بر وخامت اوضاع اقتصادی در سطح جهان می‌افزاید، باعث شده است که بیشتراقتصاددانان، رکود برای اقتصاد بیشتر کشورهای جهان را پیش‌بینی کنند که این رکود، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت نفت داشته و خواهد داشت و به دلیل وابستگی شدید بودجه‌های ایران به نفت، بیم آن می‌رود که پیامدهای ناخوشایند کاهش قیمت نفت، گریبان اقتصاد کشور رابگیرد.
قیمت‌ها در دو دهه 1980 و 1990 بسیار پایین بود و همین، تأثیر بسیار مهمی روی صنعت نفت داشت. حاصل آن، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه در این بخش و نیز کاهش سطح عمومی مهارت‌های شاغلان جدید در این حرفه و کاهش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های بدیل بود. در نتیجه، در آغاز قرن جدید، جهان نشان داد که برای تأمین انرژی رشد اقتصادی خود، آمادگی کافی ندارد. اما در سال‌های گذشته، اوپک ظرفیت تولیدی خود را افزایش داد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای افزایش ظرفیت در صنعت رخ داد. مجموع کل سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت نفت تا سال 2012 بالغ بر 160 میلیارد دلار برآورد می‌شود. افزایش آتی عرضه از سوی تولیدکنندگان خارج از اوپک - به طور خاص، روسیه، نفت دریای خزر و برزیل - و افزایش استفاده از انرژی‌های جایگزین، عواملی است که در مجموع نشان می‌دهد، عرضه کافی هست و سرمایه‌گذاری انبوه جدیدی نیز صورت پذیرفته است.
گذشته از این،‌ باید توجه داشت که اوج‌گیری بهای نفت در سال 2008 هنگامی رخ داد که در هیچ مقطعی کمبود نفت خام نبود. در این سال، عواملی غیر از عرضه و تقاضا باعث رشد بیشتر قیمت نفت شده بود. نخستین عامل، سقوط ارزش دلار در رابطه با دیگر ارزها بود؛ برای مثال، ارزش دلار از 3/1 دلار در برابر هر یورو در اوت 2007 به حدود 6/1 دلار به ازای هر یورو در ژوئن 2008 کاهش یافت. عنصر مهم دیگر، مربوط به نقش معاملات آتی نفت در بورس‌های نفتی و نیز در بازارهای خارج از بورس OTC بود.
برای این‌که تصویری از حجم مبادلات کاغذی در بازار نفت به دست آوریم، اشاره به این آمار، گویای آن است که در سال 2003، به ازای هر بشکه نفت، شش بشکه کاغذی مبادله می‌شد. پیش از سقوط اخیر قیمت نفت و در بهار سال جاری این نسبت به بیش از هجده افزایش یافته است؛ یعنی بیش از سه برابر. یعنی به ازای تولید هر بشکه نفت خام، شاهد بیش از هجده بار معامله روی آن هستیم. همین امر به خوبی اهمیت سوداگری مالی در بازار نفت را نشان می‌دهد.
بنابراین، با توجه به عوامل زیر به نظر نمی‌رسد بازار نفت در سال‌های آتی در وضعیت متعارف، دچار کمبود عرضه باشد: حجم سرمایه‌گذاری‌های جهانی انجام شده در صنعت نفت، روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت، افزایش تولید کشورهای اوپک در سال‌های گذشته و افزایش آتیعرضه از سوی تولیدکنندگان خارج از اوپک - به طور خاص روسیه، نفت دریای خزر و برزیل - افزایش استفاده از انرژی‌های جایگزین و مقررات اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا برای کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی برای مقابله با گرمایش زمین و مسائل زیست محیطی.
جبران کاهش ارزش دلار نسبت به یورو در ماه‌های اخیر و کاهش فعالیت سوداگرانه مالی در بازارهای جهانی روی قیمت‌های نفت به سرعت بهای این کالای استراتژیک در عرصه اقتصاد سیاسی را به مرزهای یک سال پیش رساند، اما چشم‌انداز رکود اقتصاد جهانی، روند سقوط قیمت نفت را تشدید کرده است>ُ؛< بنابراین، در صورت وقوع نیافتن بحران مالی و رکود در اقتصاد جهانی، خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بهای نفت خام اوپک، دست کم باید به حدود یک سال قبل بازمی‌گشت.
با این حال، عامل جدیدی وارد محاسبات شد: بحران فراگیر مالی و در پی آن، چشم‌انداز وقوع رکود در اقتصاد جهانی.
رکود در اقتصاد جهانی از راه تأثیرگذاری بر متغیرهای بنیادی بازار نفت، یعنی عرضه و تقاضا به شدت روی قیمت بازار تأثیرگذار است. به سبب بروز رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا و فروکش کردن رشد اقتصادی کشورهای نوظهور مانند چین و هند، تقاضا برای نفت به شدت کاهش یافتهاست. کاهش تقاضا در کنار عواملی که پیشتر شکل‌گیری بازار کاهنده را برای نفت ایجاد کرده بود، باعث تشدید سقوط قیمت نفت شده است و باید گفت که مهمترین تأثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران مالی و رکود جهانی نیز از همین راه است.
در اقتصادهایی که در فرایند جهانی‌سازی شاهد ادغام بازارهای مالی آنها در بازارهای جهانی بودیم، تأثیر بحران جهانی قاطع‌تر، سریعتر و مشهودتر بوده است، اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، آنگاه که تلاطم بازارهای مالی و شبکه بانکی به وقوع و گسترش رکود و کسادی در اقتصاد می‌انجامد، آثار بحران را بیشتر می‌توان دید؛ بگذریم از آن‌که سقوط قیمت نفت بیش از هر چیز، نشانگر تسری بحران جهانی به اقتصاد ایران است.به این ترتیب، رکود و کسادی جهانی از طریق آثاری که مستقیم بر تراز پرداخت‌های اقتصاد ایران می‌گذارد، بحران را منتقلمی‌سازد. این در حالی است که در اوضاع کنونی، این تأثیر عمدتا ناشی از کاهش بهای نفت است.
کاهش بهای نفت و کاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل اجرای سهمیه‌های اوپک، درآمدهای نفتی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما آنچه این شوک نفتی را از شوک‌های پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال 1374) متمایز می‌سازد، همراهی آن با رکود اقتصاد جهانی است که این همزمانی باعث کاهش درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران نیز می‌شود.
عامل دیگر که بر ابعاد بحران کنونی بر اقتصاد ایران می‌افزاید، به سبب محدودیت‌هایی است که نظام بانکی و اعتباری ایران در ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی از آن آسیب می‌بیند.
به عبارت دیگر، هم‌اکنون که درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش می‌یابد، ظاهرا فاقد ذخایر ارزی کافی برای مقابله با آثار کاهش درآمدی هستیم و علاوه بر آن، استفاده ما از امکانات بدیل برای استفاده از منابع ارزی نیز به شدت محدود شده است. مجموع این عوامل، شرایط جدیدیبرای اقتصاد ایران حاکم کرده است.
در این اوضاع، آنچه پیش از هر چیز ضروری است، انضباط مالی و پایان بخشیدن به گشاده‌دستی دولت در تخصیص منابع است. هرچند، تردیدی نیست که تا حدود زیادی دولت ناگزیر است که گشاده‌دستی را متوقف سازد، چراکه دیگر منابعی برای آن در اختیار ندارد. در مقابل، آنچه در اینمیان اهمیتی بیش از پیش می‌یابد،‌تعیین هدف‌ها و تمهیدات مورد نظر در سیاستگذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است. این شرایط جدید اقتصادی، قطعا بسیاری از برنامه‌های اقتصادی مانند طرح تحول اقتصادی و اجرای سیاست‌های واگذاری اصل 44 و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، اما علاوه بر آن، تمشیت امور جاری نیز دشوارتر می‌شود، چراکه درآمدها و هزینه‌ها در بودجه دولت در شرایطی به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر، وجود رکود تورمی نیز وضعیت را دشوارتر می‌سازد. پس در چنین شرایطی، شکل و حضور دخالت دولت در اقتصاد، متفاوت از اوضاع متعارف اقتصادی است.
کاهش تقاضا برای صادرات غیرنفتی ایران، از سویی بخشی از صادرات غیرنفتی ایران صادرات فرآورده‌های مربوط به نفت و گاز است که به سبب افت قیمت جهانی بهای آنها نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، به طور کل، به سبب بروز رکود در اقتصاد جهانی، شاهد کاهش تقاضا برای صادرات ایران خواهیم بود و در مجموع، صادرات غیرنفتی ایران در دوازده ماه آینده به شدت کاهش خواهد یافت.
آنچه این شوک نفتی را از شوک‌های پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال 1374) متمایز می‌سازد، محدودیت‌هایی است که نظام بانکی و اعتباری ایران به سبب تحریم‌های مالی دارد. در چنین شرایطی، سازوکار بازار به تنهایی، ساز و کاری قابل اتکا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیست و دولت ناگزیر است در تخصیص منابع به منظور تجهیز وجوه برای امور جاری و توسعه اقتصادی حضور داشته باشد.
با این حال، می‌دانیم و تجربه سه دهه گذشته به خوبی نشان داده است که حضور دولت در تخصیص منابع علاوه بر آن‌که فرصت‌های رانت در اقتصاد پدید آورد، در گسترش دیوان‌سالاری دولتی نقش مؤثری داشته و به این ترتیب، احتمال بروز فساد و مخاطرات اخلاقی را در اقتصاد پدید می‌آورد. بگذریم از آن‌که حضور دولت در تخصیص منابع و دوری گزیدن از معیارهای بازاری، می‌تواند ساز و کاری ناکارآمد در تخصیص منابع پدید آورد؛بنابراین، ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌ها، ‌احتمال گسترش دیوان‌سالاری و بروز فساد، جابه‌جایی تصمیم‌گیری‌ها در زمینه تخصیص منابع به مجاری دولتی را محدود می‌سازد. پس باید توجه داشت که حتی در چنین شرایطی نباید دولت را جایگزین بخش خصوصی ساخت، اما دولت می‌تواند و البته ناگزیر است که با توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های جامعه در تخصیص منابع، حضوری هرچند موقتی و گذرا اما مؤثر داشته باشد.
برای مثال، با توجه به شوک شدید ارزی میزان محدودیت منابع، بسیار بیش از سطوح متعارف خواهد بود؛ بنابراین در چنین شرایطی، واگذاری تمام‌عیار تخصیص منابع به بازار می‌تواند اختلالات جدی در اقتصاد پدید آورد. در حقیقت این دولت است که اکنون در برخی زمینه‌ها باید موقتا بین مطالبات و امکانات پلی بزند تا نیازهای معیشتی جامعه و نیازهای کلان توسعه کشور،‌ کمترین اختلال و آسیب را ببینند. شناخت امکانات و مدیریت مطالبات اقتصادی، دو وظیفه مبرم دولت در اوضاع کنونی است و چنین است که در این شرایط، جای خالی سازمان برنامه در مدیریت بحران را بیش از هر زمان دیگری می‌توان احساس کرد.فعالان اقتصادی در این اوضاع، روزهای دشواری در پیش خواهند داشت. حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به سبب شرایط پیش‌گفته کاهش می‌یابد و حجم غول‌آسای نقدینگی در جهت یافتن فرصت‌های سودآوری به سوی بازارهایگوناگون روانه خواهد شد. بورس که به سبب رکود و کسادی چند ساله و عرضه سهام دولتی شرکت‌های مشمول اصل 44 در نخستین ماه‌های سال جاری رمقی تازه گرفته بود، با توجه به کاهش انتظارات سودآوری شرکت‌ها، نظارت ناکافی و عمق ناکافی بازار، نمی‌تواند پناهی برای این نقدینگی باشد.
احتمالا ما در شرایط تورمی - رکودی حاضر، به تدریج شاهد حرکت‌های سوداگرانه در بازار ارز می‌شویم که می‌تواند موجی از سوداگری مالی را در این بازار مانند سال‌های یک دهه و نیم پیش آغاز کند. این موج سوداگری، در صورت وقوع‌، آثار تورمی گسترده بر جای می‌گذارد که حاصل آن، کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی بسیار دشوارتر از پیش می‌شود. پیش از هر چیز، مخاطرات شرایط رکود تورمی، اجازه اجرای سیاست‌های طرح‌شده در برنامه تحول اقتصادی را نخواهد داد و از سوی دیگر،‌ تلاش برای تنوع‌بخشی به درآمدهای دولت و ایجاد انضباط مالی، با مقاومت گسترده‌ای در سطوح گوناگون جامعه روبه‌رو خواهد شد که نمونه آن را در اعتراضات اخیر اصناف و بازاریان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده دیدیم.
با پیش‌بینی چنین رویدادهایی بود که در سال‌های اخیر، ایجاد ثبات در درآمدها، راهکاری برای جلوگیری از پیامدهای منفی نوسان درآمدها بر اقتصاد کلان ما پیش‌بینی شد؛ راهکاری که برای ایجاد ثبات در درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر در پیش گرفته شد، ایجاد حساب ذخیره ارزی بود، اما در عمل برداشت‌های پی‌درپی دولت‌ها از این حساب، فلسفه وجودی آن به عنوان ترمز و مکانیزم مهارکننده استفاده بی‌پایان دولت از درآمدهای نفتی را از میان برداشته است. از این روی، باز هم آشکارا شاهد حضور درآمدهای جدید نفتی در بودجه دولت می‌شدیم. در شرایط تورمی نیز این منابع درآمدی جدید، پیش از آ‌ن‌که صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ما شود، در عمل صرف پاسخگویی به مطالبات جاری شهروندان شد. این خود نیز از سویی شرایط سرمایه‌گذاری خصوصی را دشوارتر می‌سازد و از سوی دیگر، با افزایش تقاضای کل، در شرایط ثباتعرضه، به افزایش تورم می‌انجامد. گستره تأثیرگذاری تورم بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیز کاملا مشهود است.
حتی فارغ از بحران مالی جهانی نیز طرح تحول اقتصادی - که محور اصلی آن شفاف‌سازی یارانه‌هاست - مشکلات بسیاری برای اجرا داشت. بنا بر ملاحظات بودجه‌ای و حسابداری صرف - و نه اقتصادی - چون دولت پرداختی را از بابت یارانه‌های انرژی در بودجه عمومی منظور نمی‌کند، یارانه‌های مورد اشاره در طرح تحول اقتصادی مفهومی صوری - و نه واقعی - دارد.