چالش‌ها و تناقضات نظری لیبرال دموکراسی

دموکراسی از یونان باستان تا عصر جدید
دموکراسی(1) یا حکومت مردم بر مردم(مردم سالاری) ریشه در تاریخ دارد و معمولاً ریشه‌ی آن را به یونان باستان و دولت شهرهای آن باز‌می‌گردانند. براساس قانون اساسی آن روز آتن هر شهروند که به سن بیست سالگی می‌رسید حق شرکت در شورای شهر را داشت. همزمان با یونان باستان، دموکراسی در هند و چین نیز امری شناخته شده بود. به گونه‌ای که برخی منشأ اولیه دموکراسی را چین و هند دانسته‌اند.
افلاطون و ارسطو در آثار خویش به دموکراسی پرداخته‌اند. در نزد افلاطون، دموکراسی سمبل حکومت جاهلان بود و در نزد ارسطو، مظهر حاکمیت فقرا و تهیدستان. دموکراسی در یونان باستان تنها خاص شهروندان اصیل بود.
در قرون جدید، دموکراسی از نو پی‌ریزی شد و کسانی نظیر ماکیاولی، هابز، لاک، روسو و منتسکیو و جان استوارت میل هر یک در شکل گیری آن به شکل کنونی نقش داشته‌اند. به لحاظ مفهومی، دموکراسی در نزد روسو از مفهوم آن در یونان باستان متفاوت بود. روسو معتقد بود که حکومت مردم بر مردم عملاً غیرقابل دست‌یابی است و دموکراسی را به شکل حکومت اکثریت دانست. این رویکرد به دموکراسی نیز در بوته عمل کارساز واقع نشد و کسانی که پس از انقلاب فرانسه حکومت را به دست گرفتند و به نام اکثریت مردم حکومت دموکراسی تشکیل دادند چنان زیاده‌روی کردند که این تلقی به وجود آمد که استبداد ممکن است از سوی اکثریت به اقلیت تحمیل شود و نگرش جدیدی از دموکراسی مبنی بر حاکمیت غیر مستقیم مردم و به عبارت دیگر سیستم نمایندگی عرضه شد.(2)
در همین تاریخچه مختصر نیز پیداست که بر خلاف تصور بسیاری از ناآشنایان به ریشه‌های دموکراسی و لیبرالیسم، دموکراسی از ابتدا همراه و همزاد لیبرالیسم نبوده است و در کنار هم قرار گرفتن این دو در قرون اخیر رخ داده است. حتی نظریه‌پردازان اولیه مردم‌سالاری، نظیر هابز از جمله کسانی بودند که برای پادشاه حق مطلق و غیر پاسخگو قائل بودند. از این رو لازم است تاریخچه لیبرالیسم نیز بررسی شود.
شکل‌گیری لیبرالیسم
در شکل‌گیری لیبرالیسم، اندیشه‌های ماکیاولی- علی رغم آنکه می‌دانیم هیچ تعلق خاطری به آزادی و لیبرالیسم نداشت بسیار مؤثر بود زیرا وی ‌ندیشه هایی را نشر داد که تفکر غربی را به سوی دوری از معنویت و رسیدن به عقل ابزاری کمک شایانی نمود. همچنین نهضت اصلاح دینی در رشد و شکل‌گیری بعض دیگر از مفاهیم دخیل در لیبرالیسم نقش داشت که از این جمله است ذهن‌گرایی مطلق و فردباوری. فردباوری که فرد فرد انسان‌ها را به عنوان مرجع ایجاد ارزش‌ها و تشخیص مصلحت از غیر مصلحت معرفی می‌کند یکی از ارکان اصلی لیبرالیسم است. انسان مدرن خود را موجود صاحب اختیار می‌دانست که به ماهیت هر چیزی می‌تواند راه یابد و می تواند صلاح خود را بیابد. هر فرد لایق معیار بودن در شناسائی حق و باطل و دارای حقوقی است که آزادی در انتخاب یکی از اساسی‌ترین آنها محسوب می‌شود.
پس از جریان فردباوری، جریان‌طبیعت گرایی به یاری ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت هر گونه اصول اخلاقی را در آزادی درونی جای می‌دهد.
با رشد این افکار، نهضت‌هایی که در فکر اصلاح وضع سیاسی بودند پس از آنکه ابتدائاً حق حکومت پادشاهان را نه حقی الهی و آسمانی، بلکه حقی دانستند که از طرف مردم به آنها محول شده است، آرام آرام از حقوق مردم سخن گفته‌اند و دیگر پادشاه را قدرتی غیر پاسخگو به مردم ندانستند. بلکه اصولاً دولت نهادی است برای تضمین آزادی‌های فردی، حقی که به هیچ وجه نمی‌توان از انسان ها گرفت. لاک در رساله‌ی خود درباره‌ی حکومت می‌گوید: "هیچ قدرت فرادست نمی تواند از هیچ کس بدون رضایت او مالکیت‌اش را بگیرد زیرا پاسداری از مالکیت هم هدف حکومت و هم هدف انسانی است که به خاطر مالکیت وارد جامعه شده است."
جان استوارت میل نیز در کتاب درباره‌ی آزادی می‌گوید:"دو خطر برای آزادی وجود دارد یکی مداخله محتمل دولت و دیگری نیروی وحشتناک افکار عمومی." او معتقد است که نمی توان افراد را به دلیل اعمالشان مؤاخذه کرد جز در شرایطی که به دیگران لطمه بزنند. بدین ترتیب لیبرال‌ها در یک حکومت دموکراتیک قائل به دو حوزه‌ی مجزا و تفکیک شده هستند. یکی حوزه‌ی خصوصی افراد و دیگری حوزه‌ی عمومی.
حوزه خصوصی و عمومی
دانستیم که یکی از ارکان و اصول لیبرال دموکراسی، اصل تقسیم حقوق به حقوق عمومی، حقوق خصوصی است و اساس و رکن لیبرال دموکراسی بر این است که دولت تنها در حوزه حقوق عمومی حق مداخله دارد و لازم است از هر گونه دخالت در حقوق خصوصی افراد پرهیز نماید.
جان استوارت میل، در کتاب درباره ی آزادی که اثر مبنایی لیبرال دموکراسی کلاسیک است می‌کوشد محدوده‌ای از حیات و رفتار فردی، از تجارب آگاهی خصوصی و اعمال معطوف به خود را که خصوصی است تمییز دهد. بدین معنی که آنچه درون این فضا رخ می‌دهد درست مانند آنچه درون چهاردیواری قصر یک لرد رخ می‌دهد ربطی به هیچ کس در خارج از این فضا ندارد. بدین ترتیب، هرآنچه که خصوصی نیست، هرآنچه که به تعبیری خارج از چهاردیواری قصر انسان واقع است عمومی است. میل سپس قائل شد که حیطه‌ی خصوصی باید از هر گونه مداخله‌ی اجباری دولتی یا اجتماعی مصون باشد در حالیکه انتخاب جمعی دموکراتیک به انضمام سایر اشکال مداخله، در حیطه ی عمومی مجاز است.
بدین ترتیب میل موضوعات مربوط به اعتقادات و اعمال مذهبی فردی و در واقع اکثر موضوعاتی که به شیوه‌ی حیات انسان مربوط می‌شود خصوصی دانست . سرقت و ضرب و شتم نیز در قلمرو عمومی قرار می‌گیرند.
نقد تفکیک بین حوزه خصوصی و عمومی
اما آیا فیلسوفان غربی می‌توانند به نحو معقول و قاعده مندی این تقسیم‌بندی را توجیه نمایند؟ آیا این تمایز بین حقوق خصوصی و عمومی قابل دفاع است و آیا می‌توان مستقل از هنجارها و رفتارها و سنت‌هایی که بر جوامع مختلف حاکم است اصل و معیاری را باز بجوئیم که بنابر آن و به کمک آن بتوانیم اعمال خصوصی را از عمومی بازشناسیم. اهمیت مطلب فوق از آنجاست که تعیین قلمرو خصوصی از قلمرو عمومی، قلمرو و محدوده‌ی اختیارات مداخله‌ی دولتی یا اجتماعی را در حوزه‌ی افراد مستقیماً تعیین می‌کند و لذا تعیین آن حدود و بدست دادن معیار و میزانی که ممیز این دو قلمرو باشد برای لیبرالیسم امری فوری و مبنایی است. لیبرالیسم و دول غربی همواره خود را نقاد سایر اشکال حکومت دانسته و حتی نظرات خود راجع به مواردی نظیر رعایت حقوق بشر در سایر کشورها و از این نوع دست را هر ساله انتشار می‌دهند اما نقادی همواره محتاج سکوی پرتاب نقد است و نمی‌توان بدون معیار و اساس به نقد و اعتراض پرداخت.
واضح است که لفظ خصوصی یا عمومی تعیین نخواهد کرد که چه امور و اعمالی را باید در زیر مجموعه آنها قرار داد. از طرف دیگر احساسات شهودی ما برای معیار تمییز در این زمینه به هیچ وجه کفایت نمی‌کند زیرا این قبیل احساسات به شکل‌های مختلف محصول و مولود تجارب فرهنگی و اجتماعی خاصی است که افراد کسب کرده اند.(3)
در اینجاست که لیبرال دموکراسی دچار تناقض و تعارض با اصول خویش می شود زیرا همانطور که گذشت یکی از اصول همه‌ی لیبرال‌ها که از آن برای متهم کردن سایر نظام‌ها استفاده می‌کنند آزادی از ایدئولوژی و نظریه‌های ارزشی است. لیبرالیسم راه آزادی انسانها و رسیدن آنها به حداکثر رفاه و رهایی از بندهای اجتماعی را رها بودن و بی قید و خنثی بودن دولت از اصول ارزشی و نوع خاصی از جهان‌بینی می‌داند و به همین دلیل، دموکراسی اسلامی را ناشدنی و غیرممکن می‌داند زیرا اسلام، مکتب و طرز خاصی از تفکر و اندیشه است در حالی که به اعتقاد اینان، دولت دموکراتیک باید لیبرال و آزاد از هر نوع آئین و مکتب باشد تا باور و عقیده‌ای را به شهروندان خود تحمیل نکند و لذا مدعی است که لیبرال دموکراسی‌های غربی هیچگونه تفکر و مکتبی را به عنوان پشتوانه‌ی خود برنمی‌گزینند. حال آنکه تشخیص حوزه خصوصی و عمومی بدون داشتن چنین پشتوانه‌ای غیرممکن است و یافت ناشدنی. نمی‌توان به طور ارزشی- بینشی معلق بود و در عین حال ادعا کرد که به اعتقاد من این امور به دیگران مربوط نمی‌شود یا می‌شود.
از همین جاست که شاهد اختلاف اساسی بین متفکرین مسلمان و لیبرال هستیم. زیرا متفکران در عین اعتقاد به اینکه هر کس در حوزه مسائل شخصی و خصوصی‌اش آزاد است بسیاری از اموری را که یک لیبرال خصوصی می‌داند مربوط به حوزه عمومی و تأثیرگذار بر جامعه می‌داند و به دلیل همین تأثیرات مستقیم آن بر جامعه، آن را شخصی نمی‌دانند. مثال بارز آن مسأله حجاب و پوشش است که متفکرین مسلمان به دلیل تأثیری که بر دیگران دارد امری خصوصی و شخصی نمی‌دانند و لذا تابع اصول و مقرراتی می‌نمایند که رعایت آن بر هر شخص الزامی است. جالب این که متفکرین لیبرال، در حالیکه پوشش و حجاب را امری خصوصی دانسته و استدلال مبتنی بر تأثیر آن بر دیگران را انکار می‌کنند اما استفاده از مظاهر دینی و از جمله حجاب اسلامی را با عین همین استدلال در مدارس ممنوع کرده‌اند.
حوزه خصوصی و نابودی اخلاق
بر اساس اصل آزادی و نبود هیچ معیاری برای سنجش در نظام لیبرال، دموکراسی حتی اصول اخلاقی و هنجارهایی که هر انسانی در درون خود آن را می‌یابد نیز فاقد پشتوانه و دفاع درستی خواهد بود و چنین است که شاهد وضعیت غم‌انگیز و خجلت‌بار کنونی در جوامع جدید لیبرال می‌باشیم که حتی آه و اسف متفکرین غربی را نیز درآورده است. سال‌هاست که در جامعه آمریکا که درصد بسیار بالایی از آن اعتقاد و تعلق خاطر به کلیسا و ارزش‌های دینی دارند گرفتار موسیقی و هنر و فرهنگی شده است که سراسر ابتذال و خشونت است اما هیچکس را یارای مخالفت و جلوگیری از آن نیست زیرا هرگونه ایجاد محدودیت در برابر فیلم و عکس و نوشته مخالفت با آزادی بیان قلمداد می‌شود. اینگونه است که نباید در برابر موزیک و یا فیلم‌های سراسر خشونت و ابتذال هیچ‌گونه بی‌احترامی صورت گیرد: "من پیشنهاد می‌کنم که از سلاح سانسور برای حفظ حرمت‌های تعیین شده‌ی اخلاقی که با ارائه‌ی فیلم‌ها و برنامه‌های کثیف و مبتذل در هم شکسته استفاده کرد و یا اقلاً راجع به آن بیاندیشیم!... اصولاً سانسور موضوعی است که فقط معدودی از افراد جامعه ما مایل به شنیدن آن هستند و این به دلیل آن نیست که جامعه ما سانسور را آزموده و آنرا اختناق‌آمیز و خطرناک یافته، بلکه فرهنگ و معیارهای فرهنگی لیبرالیسم نوگرا هر گونه مخالفت با امر لذت فردی را واکنش خجلت‌بار می‌داند(4) این مجلات متعلق به رابرت اچ بورک، یکی از مخالفین و منتقدین فرهنگ خشونت و ابتذال است که جامعه آمریکائی را رو به سقوط می‌داند اما نمی‌تواند موضع تندتر از این در برابر آنچه عامل سقوط آمریکا می‌داند نشان دهد.
زیرا که ساختن این گونه فیلم‌ها و موسیقی‌ها و نیز تماشای آنها در حوزه خصوصی افراد قرار دارد و بر اساس اصول لیبرالیستی نه حکومت و نه هیچ مرجع دیگری حق دخالت در این حوزه را ندارد.
در همین کتاب مناظره‌ای نقل شده است که میان یک خانم مدافع آزادی چاپ تصاویر و موسیقی‌های مبتذل و خشونت بار و دوسناتور مخالف اینگونه امور انجام گرفته است." خانمRosen (مدافع) طوری صحبت می‌ کرد که سناتورهای آمریکائی لحن‌شان توأم با معذرت و پوزش‌خواهی از او بود! سناتور لیبرمن در این جلسات همه‌ا‌ش تأکید می‌کرد که منظورش از برگزاری این جلسات برقراری سانسور نیست بلکه اگر صاحبان صنعت موزیک تا حدی بتوانند در این اشعار تعدیل کنند برای جامعه آمریکا بهتر است"(5)
می‌بینید که در جامعه لیبرالی در مورد حتی خشن‌ترین فیلم‌ا و موسیقی‌هایی که همه‌اش تشویق به خودکشی یا سایر مفاسد مسلم برای همه است تنها می‌تواند پیشنهاد تعدیل به بنگاه‌هایی بدهند که جز به سود خود به موضوع دیگری نمی‌اندیشند.