میراث

مهرداد خدیر
عجیب نیست، مرسوم و رایج و اجتناب‌ناپذیر هم هست که دولت‌ها از میراث مثبت یا تبعات منفی عملکرد، مصوبات و تصمیمات اسلاف خود بهره برند یا گرفتار و درگیر و پرداخت‌کننده هزینه‌های آن باشند. اما کمتر سابقه داشته است که با پایان یک دوره از مجلس قانونگذاری، دوره بعد نیز درگیر آن باشد. چه، این امکان برای مجلس‌نشینان هست که طرحی نو دراندازند و درصدد تصویب قانونی تازه باشند. با یک پرونده واحد نیز در دولت‌ها و مجالس مختلف امکان مواجهه‌های گوناگون بوده است اما مجلس هفتم که به گونه‌یی متفاوت تشکیل شد در نقطه پایانی خود نیز میراثی بر جای گذاشت که مجلس هشتم را در آغاز فعالیت خود تحت تاثیر قرار داده است. اشاره این گفتار طبعاً به تنش در روابط قوای قضائیه و مقننه در پی سخنرانی جنجالی عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی همدان است. هرچند ابتدا اظهارات وی محدود به اتهامات و افترائات او بود اما انتساب وی به هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم و مشخصاً یک نماینده اصولگرا در مجالس هفتم و فعلی، شعاع این قضیه را هر روز گسترده‌تر می‌سازد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه نیز در کنفرانس خبری خود تصریح کرد پالیزدار به دعوت یک نماینده مجلس (فاطمه آجرلو نماینده کرج) به همکاری با هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه دعوت و در سازمان بازرسی کل کشور مستقر شده و بدین ترتیب به پاره‌یی گزارش‌های رسمی‌ و غیررسمی ‌و تاییدشده و نشده دسترسی پیدا کرده بود.
آقای جمشیدی پیش از این نیز درباره این هیات موضع منفی داشت. وی به تازگی فاش ساخت که در دی ماه سال گذشته از تبعات اقدامات غیرکارشناسی اعضا و کارشناسان این هیات ابراز نگرانی کرده بوده و در واقع سخنرانی و ایراد اتهام و افترا از سوی عباس پالیزدار را نتیجه عملکرد این هیات دانست. اما چرا از هیاتی که در مجلس هفتم تشکیل شد و گزارش آن به رغم اعتراضات و انتقادات در پایان آن دوره قرائت شد، باز در مجلس هشتم می‌شنویم و می‌خوانیم؟
ماجرا از این قرار است که پس از بازداشت عباس پالیزدار و آغاز تحقیقات دستگاه قضایی درباره این پرونده آنان به سراغ فاطمه آجرلو نماینده اصولگرای کرج رفتند که به تصریح خودش پای پالیزدار را به هیات باز کرد و برخی اخبار غیررسمی ‌نیز از نسبت خانوادگی این دو حکایت می‌کند. تا قبل از این، انتقاد قوه قضائیه تنها متوجه هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم بود که اوج آن هنگامی ‌ابراز شد که گزارش خارج از دستور را در صحن علنی قرائت کردند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه که پیشتر هشدار داده بود، گزارش را یک «سناریوی شبه طنز» توصیف و برای شخص غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس هفتم ابراز تاسف کرد. انتقاد و اعتراض بدین سبب بود که گزارش تحقیق و تفحص درست در روز آخر کار مجلس هفتم و بدون آنکه به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده و در دستور قرار گرفته باشد، قرائت شد؛ کاری که اعتراض و تهدید به آبستراکسیون شماری از نمایندگان را نیز در پی داشت اما حدادعادل پاسخ داد؛ «قرائت گزارش چه اشکالی دارد؟»
سخنرانی عباس پالیزدار در همدان اما این ماجرا را از مجلس هفتم به هشتم منتقل کرد و پس از برخوردهای دستگاه قضایی سه نماینده اصولگرا و رادیکال مجلس هشتم زبان به اعتراض گشودند؛ ابتدا فاطمه آجرلو که مورد بازپرسی‌های محترمانه قرار گرفته بود و بعد علیرضا زاکانی که به بهانه پاسخ به دانشگاه آزاد اتهامات تازه‌یی را مطرح ساخت و نقبی به این ماجرا زد و خشم و اعتراض دادستان عمومی ‌و انقلاب تهران را برانگیخت و دست آخر نوبت به مهدی کوچک‌زاده رسید که به علی لاریجانی تذکر دهد. با اینکه نه گزارش هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را کمیسیون مربوطه در مجلس گذشته تصوب کرده بود و نه بر مواضع علیرضا زاکانی در قبال دانشگاه آزاد اسلامی ‌رسماً صحه گذاشتند اما این دو موضوع که محل مناقشه مجلس هفتم با قوه قضائیه بود، از مجلس هفتم به هشتم منتقل شد و در واقع میراث سلف برای خلف به حساب می‌آید.
واکنش دادستان
با یادداشت علیرضا زاکانی در روزنامه دولت و در اعتراض و انتقاد از احضار و بازجویی نماینده کرج پای مجلس هشتمی‌ها بیشتر به این ماجرا باز شد و برای اولین بار سعید مرتضوی دادستان عمومی ‌و انقلاب تهران مستقیماً علیه این نماینده موضع گرفت. مرتضوی در جوابیه خود به روزنامه دولت با ذکر نام درباره وی نوشت؛ «آقای علیرضا زاکانی پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا کرده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می‌کند تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ‌و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت‌الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.» در ادامه آمده است: «به موجب نتیجه تحقیق و بررسی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه تمام مطالب آقای زاکانی با ذکر دلیل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ایشان را مستحق تعقیب کیفری دانسته‌اند.» اشارات بعدی آقای مرتضوی به ماجرای اتهام به دانشگاه آزاد درباره فروش سوالات کنکور نیز به گونه‌یی است که روزنامه دولت را ناگزیر می‌سازد آتش بار تبلیغاتی سنگین اخیر خود علیه شخص دکتر جاسبی و دانشگاه آزاد را متوقف کند.
نامه اعتراض‌آمیز
با این حال همان روز الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس هشتم از تهیه نامه‌یی خبر داد که عنوان آن «اعتراض به تعرض قوه قضائیه به حریم مجلس» است. مهدی کوچک‌زاده اما به امضای نامه بسنده نکرد و در تذکری با استناد به بند 11 ماده 23 آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به لاریجانی از او خواست در جلسه بعدی خود با رئیس قوه قضائیه از شأن و منزلت مجلس دفاع کند. تفاوت او و غالب امضاکنندگان با نمایندگانی که مستقیماً درگیر پرونده هستند این است که کوشیده‌اند اعتراض آنان به جانبداری از یک طرف قضیه تعبیر نشود. کوچک‌زاده دلایل اعتراض و تذکر خود را چهار گفتار یا رفتار از سوی مقامات قضایی ذکر کرد و آنها را این‌گونه برشمرد؛ «تعبیر سناریوی طنز درباره گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، اعلام دستگیری یک نماینده به اتهام رفتار غیراخلاقی، جوابیه دادستان تهران به یک نماینده توام با تعابیری چون عدم اعتدال روانی و مستحق تعقیب کیفری و نحوه احضارها و بازخواست‌های نماینده‌یی دیگر.»
وی درباره تذکر خود این توضیح را نیز آورد که «قبل از این قضیه نزد یکی از عزیزان مورد قبول همه این مجلس استخاره کردم که این تذکر را بدهم و بسیار خوب آمد. هرچند فردا مرا مسخره خواهند کرد که کارهای تو استخاره‌یی است. به هرحال برای کار مملکت با چند نفر مشورت هم کردم و آخر هم استخاره کردم.» علی لاریجانی که تجربه او در ریاست مجلس هنوز به یک ماه هم نمی‌رسد در پاسخ به این تذکر یادآور شد؛ «اظهارات آقای سخنگوی قوه قضائیه را سنجیده ندیدم و به دوستان قوه قضائیه هم تذکر دادم که این‌گونه صحبت کردن درست نبود. صیانت از حقوق مجلس هم حتماً جزء وظایف ما است و آن را دنبال خواهیم کرد و شما در این زمینه نگران نباشید.»
ریشه‌های مناقشه
از همان ابتدا که بحث تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مطرح شد موضوعی مناقشه‌برانگیز در نظر آمد. در گزارش هیات هم که در روز پایانی مجلس قرائت شد به این موضوع اشاره شده که رئیس قوه چندان موافق نبوده و تنها اجازه ورود به حوزه‌های اداری و مالی را داده است. براساس این گزارش آیت الله ‌هاشمی‌شاهرودی در نامه‌یی به رئیس مجلس هفتم تصریح کرده بود: «بنابر قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس وجود چنین اختیاری (تحقیق از قوه قضائیه توسط قوه مقننه) محل تردید و تامل است. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش‌های احتمالی از بحث قانونی اغماض می‌شود و آمادگی این قوه را بررسی اجرای تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری، مالی و سازمان‌های تابع غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام می‌دارد.» حدادعادل هم چنین پاسخ داد: «از نظر مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از قوه قضائیه امری منطبق با قانون اساسی و در حدود وظایف و اختیارات مجلس محسوب می‌شود و اگر تردید و تاملی در این مساله وجود داشته باشد تنها راه رفع تردید تقاضای تفسیر از شورای نگهبان خواهد بود و تفسیر این شورا در تاریخ 9 تیر 1362 دال بر وجود چنین اختیاری است.»
در بند «الف» این گزارش از فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال‌های 82 و 83 خبر داده شده و ادعاهایی درباره پرونده آن آمده است که تکرار فحوای درگیری یکی از اعضای این هیات ـ علیرضا زاکانی ـ با دانشگاه آزاد و شخص دکتر جاسبی است و اخیراً نیز واکنش دادستان تهران را در پی داشت و پرونده دانشگاه آزاد را نیز با این قضیه مرتبط ساخته است. از سوی دیگر اظهارات پالیزدار را نیز می‌توان توضیح و توسیع یا سوءتفسیر و بدفهمی ‌یک بند دیگر از این گزارش دانست که به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اختصاص دارد؛ آنجا که در بند «چهارم» ادعا می‌شود؛ «متاسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است. حتی با توجه به پرونده‌هایی که به هیات تحقیق و تفحص رسیده است به خوبی می‌توان مسامحه در برخورد با مفسدان اقتصادی و تبانی با مفسدان را دریافت.»
ضعف مفرط گزارش و گرایش آشکار سیاسی هنگامی ‌آشکار می‌شود که به مباحثی کلی چون پدیده زنان خیابانی و اشاعه فساد و فحشا می‌پردازد و آسیب‌های اجتماعی را به قوه قضائیه ربط می‌دهد یا بعضاً اتهاماتی تکرار شده که پیش از این در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گرفته است. با این وصف با حضور اغلب اعضای هیات در مجلس جدید موضوع عملاً از مجلس هفتم به هشتم منتقل شده و یکی از چالش‌های علی لاریجانی هم به حساب می‌آید.
بر این اساس انتظار می‌رفت اعضای این هیات درباره نوع انتساب عباس پالیزدار توضیح دهند ولی چند تن ترجیح دادند به انکار و تکذیب بسنده کنند و تنها فاطمه آجرلو بود که در یک نشست مطبوعاتی نوع ارتباط وی را تشریح کرد؛ «آقای پالیزدار به عنوان نماینده دبیرخانه صنعت‌کاران در مجلس حاضر می‌شد و بنده نیز به علت تخصص وی در زمینه صنعت از ایشان در طرحی دعوت به همکاری کردم و پس از آن با موافقت مسوول و یکی دیگر از اعضای کمیته از همکاری وی در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه استفاده کردیم. پس از آن نیز وی از کمیته تحقیق و تفحص منفک شد و این نیست که من باید تا ابد مسئول و پاسخگوی اعمال و رفتار او باشم.» وی یک گام هم فراتر رفت و مدعی شد؛ «موضوع پالیزدار مستمسکی شده برای کسانی که پیش از این نمایندگان تحقیق و تفحص را به برخورد تهدید کرده بودند و سخنرانی سازمان یافته او بهانه‌یی شده تا برخلاف اصل 76 قانون اساسی و ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس از منزل من بازرسی کنند.» وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد: «شرایط به وجود آمده برای ما نه تنها قرمز نیست و هراسی از آن نداریم بلکه این حرکات موجب می‌شود ما به سرعت بیشتر و با پشتوانه‌های تجربی قرمز به کارمان ادامه دهیم و این خیالی باطل است که مفسدان اقتصادی چنین تصور کنند که می‌توانند با برقراری پاره‌یی ارتباطات به اهداف خود نایل آیند.» [ایسنا ـ اول تیر 87]
بدین ترتیب گزارشی که به تعبیر روابط عمومی ‌قوه قضائیه «در آخرین ساعات عمر مجلس هفتم بدون امضای رئیس کمیسیون قضایی و با اعمال سلیقه چند نماینده و در جلسه‌یی که احتمالاً به حد نصاب هم نرسیده بود» قرائت شد پایانی جنجالی را برای مجلسی رقم زد که قرار بود آرام و بدون تنش به پایان برسد. شاید ابتدا گمان می‌شد که با حذف حدادعادل از ریاست مجلس و با انتخاب علی لاریجانی که آیت‌الله‌ هاشمی‌شاهرودی انتخاب او را شخصاً و با حضور در مجلس تبریک گفت قضیه تمام شده ولی ماجرای پالیزدار نشان داده که مجلس هشتم چه بخواهد و چه نخواهد نمی‌تواند از آن برکنار باشد. البته تا همین جا حکایت پالیزدار و هیات تحقیق و علیرضا زاکانی برای هر که بد شده باشد برای دانشگاه آزاد و دکتر جاسبی شاید مصداقی باشد بر «عدو شود سبب خیر» زیرا عجالتاً آنچه را که نماینده اخیرالذکر اصولگرا و روزنامه دولت علیه او رشته بودند پنبه کرده و ذهنیت دادسرا را نسبت به اغراض این پرونده منفی ساخته است.
برگ‌های برنده
با اینکه علی القاعده اصرار بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقیق و تفحص از یک دستگاه باید برای افکار عمومی ‌جاذبه‌های خاص خود را داشته باشد اما وضعیت فعلی این چالش با انتظاری که در ابتدا متصور بودند متفاوت است. ترکیبی از نمایندگان غالباً اصولگرا و در طیف مقابل اصلاحات پس از یک پروسه بلندمدت به جز چالشی درونی به نقطه‌یی قابل توجه نرسیدند. وجه تناقض‌آمیز قضیه موضع گیری درباره عباس پالیزدار است. اگر او را از خود نفی کنند بازتولید چنان موجی تا مدت‌ها منتفی است و اگر تایید کنند باید تبعات حقوقی آن را نیز بپردازند. خصوصاً اینکه آقای افشاگر خود متهم به فساد اقتصادی شده است. با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که از بازداشت 11 نفر خبر داده که شش تن از آنان واجد مقام دولتی بوده‌اند.
شعار سیاسی یا حقیقت‌یابی
تقلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک حقیقت به شعاری که از فرط دست مالی شدن جاذبه‌های خود را از دست داده است، پدیده‌یی به نام «عباس پالیزدار» را به جامعه معرفی می‌کند تا در عین حال محافظه کاران را به خود آورد. میدان دادن به افراطیون جوان می‌تواند چه بهای گزافی در پی داشته باشد. با اینکه در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه به موارد متعددی اشاره شده است که هر یک می‌تواند به مثابه سوژه‌یی پیگیری شود و هرچند عباس پالیزدار برای اولین بار نام‌هایی را به میان آورده و باید پاسخگوی اتهامات و افترائات سنگینی باشد که به شماری از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی وارد آورده است اما اینها هیچ یک آن شکوهی را ندارند که رئیس مجلس ششم در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان مجلس را ترک کرد، به خانه رفت و تا آزاد نشد بازنگشت و البته که این فاصله بیش از چند ساعت نبود.
اصولگرایانی که در مجلس هفتم و هشتم از در چالش با قوه قضائیه درآمده‌اند بیشتر در پی آنند که مقصری بیابند و تنور مبارزه با مفاسد اقتصادی را داغ نگاه دارند. اما همین به پاشنه آشیل بدل می‌شود و کار به جایی می‌رسد که آقای افشاگر خود به عنوان مفسد اقتصادی معرفی می‌شود. مقایسه نوع رفتار کمیسیون اصل 90 مجلس ششم با گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم یکی با صبغه اصلاح‌طلبی و دیگری با داعیه اصولگرایی بسیار گویاست. با اینکه در هر دو اصطکاکاتی با دستگاه قضایی مشهود است اما اولی نه تنها واکنش منفی و حساسیت قوه قضائیه را تحریک نمی‌کند بلکه از ظرفیت‌های آن برای احقاق حق بهره می‌برد و از تنش‌های عرصه‌های دیگر نیز تاثیر نمی‌پذیرد و دور می‌ماند و دومی ‌با اینکه از احکام و افراد جداست به راهی دیگر می‌افتد.
فرجام ماجرا
می‌توان حدس زد که با توجه به نزدیک بودن پایان دوره دوم ریاست آیت‌الله‌ هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه وی همچنان مدارا کند و چندان مایل نباشد که به زمینه‌یی برای چالش با مجلسی بدل شود که رئیس آن به توصیه او و دیگر روحانیون متنفذ وارد این عرصه شده است. با این وصف همان‌گونه که به میراثی برای مجلس هشتم بدل شد بعید نیست که میراثی برای خلف رئیس قوه قضائیه هم باشد. راهکار بینابین در این میان همان پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که درباره این تحقیق و تفحص، تحقیق و تفحص شود. اتفاقی که شماری از نمایندگان مجلس هشتم را در برابر گروهی دیگر قرار می‌دهد که در هیات قبلی عضویت داشته‌اند و در مجلس فعلی نیز حضور دارند و اول بار همین‌ها بودند که به برخوردهای اخیر اعتراض کردند. باز باید در جست وجوی این راز بود که چرا نه آن گزارش و نه این نامه هیچ یک شکوه آن اعتراضی را ندارند که از سوی مجلس و شخص رئیس مجلس ششم برای بازگشت نماینده زندانی به کرسی نمایندگی‌اش ابراز شد.