پایان ماموریت کردان در قرارداد کرسنت

ماموریت «علی کردان» ـ وزیر کشور ـ در مذاکرات قرارداد خط انتقال گاز ایران به امارات موسوم به «کرسنت» پایان یافت.
این در حالی است که پیش از این قبل از آنکه علی کردان به عنوان وزیر کشور انتخاب شود در سمت قائم مقامی‌وزارت نفت به عنوان رئیس هیات مدیره مذاکره‌کننده در قرارداد کرسنت منصوب شده بود. در این بین طی روزهای گذشته با حضور مدیر عامل شرکت کرسنت در ایران مذاکرات این قرارداد به میزبانی وزارت کشور و به ریاست علی کردان دنبال شد.
روز سه‌شنبه یکی از روزنامه‌های اصولگرا در خصوص این جلسه با زیر سوال بردن حضور کردان به عنوان نماینده رسمی‌ کشور نوشت: «براساس شواهد و قرائن موجود انعقاد قرارداد جدید با شرکت اماراتی کرسنت نیز در‌هاله ای از ابهام است و به نظر می‌رسد کسانی در پی آنند که این قرارداد جدید را بیرون از چارچوب حقوقی و روال قانونی آن منعقد کنند.»
این روزنامه در یادداشت خود به سه نکته مبهم و سوال‌برانگیز در این جلسه اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اولین ابهام حضور کردان به عنوان ریاست جلسه و مسئول هیات مذاکره‌کننده است چرا که ایشان در شرایط جدید، وزیر کشور بوده و به علت ترک مسئولیت قبلی در وزارت نفت حضور وی به عنوان مسئول ایرانی طرف مذاکره غیرقابل توجیه است. دومین ابهام حضور موثر رحیمی‌در جلسه مذکور است که خود از افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده و در این جلسه ضمن ابراز اطمینان به خاطر حضور آقای کردان ـ که معلوم نیست چه مبنای حقوقی و منطقی داشته است ـ وعده ملاقات خصوصی با مدیرعامل شرکت کرسنت را نیز می‌دهد، ـ که امیدواریم این خبر به رغم شواهد فراوانی که از صحت آن حکایت می‌کند، صحت نداشته باشد ـ و سومین ابهام سابقه فساد مالی شرکت کرسنت در قرارداد قبلی و پرداخت رشوه‌های کلان برای انعقاد آن قرارداد است و اما بعید نیست آقای رئیس‌جمهوری بنا به عللی پیگیری انعقاد قرارداد جدید با شرکت کرسنت را به وزیر کشور کابینه خود سپرده باشند که این اقدام اگرچه توجیه چندانی ندارد ولی می‌توان با استناد به اختیارات ویژه رئیس‌جمهوری تا حدودی آن را پذیرفت. اما نکته درخور توجه اینکه قیمت پیشنهادی طرف ایرانی برای گاز صادراتی به شرکت کرسنت به گونه‌ای تعجب‌آور و سوال برانگیز بسیار پایین‌تر از قیمت گاز صادراتی ایران در قراردادهای مشابه است و امروز مدیرعامل شرکت کرسنت برای نهایی کردن قرارداد خرید گاز با همین بهای پیشنهادی یعنی ثمن‌بخس و تقریباً مفت و مجانی به تهران آمده است.»
در این بین دیروز یک مقام آگاه در گفت وگو با برنا از برکناری کردان از ریاست تیم مذاکره‌کننده کرسنت و واگذاری آن به وزارت نفت خبر داد.
این منبع آگاه اظهار داشت: «‌احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری ضمن تشکر از تلاش‌های علی کردان در مذاکرات قرارداد خط انتقال گاز ایران به امارات به ماموریت وی در این بخش خاتمه داد.»
به گفته وی ‌احمدی‌نژاد خواستار شده که از این پس روال مذاکرات قرارداد کرسنت از طریق وزارت نفت دنبال شود.
براساس این گزارش، شرکت اماراتی کرسنت در سال 2001 با شرکت ملی نفت ایران تفاهمنامه واردات گاز از میدان سلمان از طریق خط لوله را امضا کرد. براساس مذاکرات انجام شده، مقرر شد کشور امارات در این سال خرید 500 میلیون مترمکعب گاز را از ایران آغاز کرده و این میزان را به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.
اما اجرای این پروژه در سال 84 با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات متوقف شد. در آن زمان از سوی این دیوان ایراداتی در جهت اجرای پروژه مطرح شد که مهم‌ترین آن تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد است. براساس قرارداد گذشته انتقال گاز به امارات قرار بود که 13 میلیون مترمکعب گاز در روز به امارات صادر شود و قیمت نفت حدود 18 دلار در هزار مترمکعب گاز تعیین شده بود.
براساس آن قرارداد، ایران باید در سال‌های 2005 تا 2006 روزانه 195 میلیون فوت مکعب، سال‌های 2006 تا 2007 روزانه 230 میلیون فوت مکعب، در سال چهارم 300 میلیون فوت مکعب، در سال پنجم 350 میلیون فوت و در سال ششم 450 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می‌کرد و از سال هفتم به بعد سقف صادرات روزانه به 700 میلیون فوت مکعب می‌رسید.
یکی از کارشناسان اقتصادی در مقایسه قراردادهای جهانی با قرارداد کرسنت گفت: «ایران طی یک قرارداد 25 ساله اقدام به فروش گاز به ترکیه کرده است. بهای گاز فروخته شده به ترکیه در این قرارداد بر مبنای قیمت هر بشکه 18 دلار بابت هر یک‌هزار مترمکعب گاز 84 دلار است؛ حال آنکه قیمت گاز در قرارداد کرسنت بر مبنای قیمت هر بشکه نفت 18 دلار، 5/17 دلار است یعنی قیمت گاز در قرارداد کرسنت فقط 20 درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه است. از حیث کل درآمد ایران در طول 25 ساله قرارداد نیز مقایسه قراردادهای بین ایران و کرسنت و ترکیه فاصله چشمگیری را نشان می‌دهد چنان‌که کل درآمد ایران از قرارداد کرسنت در طول 25 سال بر مبنای نفت هر بشکه 18 دلار 227/2 میلیارد دلار و از قرارداد ترکیه بر همین مبنا 95/10 میلیارد دلار خواهد بود. همچنین بر مبنای قیمت هر بشکه نفت 40 دلار در طول دوره 25 ساله درآمد ایران از محل قرارداد ترکیه 718/26 میلیارد دلار و از محل قرارداد کرسنت 285/4 میلیارد دلار می‌شود. به عبارت دیگر در طول دوره 25 ساله کل درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت به فرض 18 و 40 دلار قیمت هر بشکه نفت خام به ترتیب 20 درصد و 16 درصد بهای گاز قرارداد ترکیه است.» وی با بیان اینکه قیمت گاز قرارداد کرسنت فقط 26 درصد قیمت گاز قرارداد امارات و قطر است، افزود: «در قرارداد فروش گاز روسیه به اروپا بهای هر هزار مترمکعب گاز تحویلی روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر قیمت گاز در قرارداد کرسنت تعیین شده است. در قرارداد فروش گاز روسیه به اوکراین نیز 150 دلار برای هر هزار مترمکعب در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در این قیمت‌گذاری، دولت روسیه به منظور کمک به دولت اوکراین، گاز تحویلی خود را به بهایی کمتر از قیمت‌های رایج جهانی نرخ‌گذاری کرد.»
او تصریح کرد: «شرکت کرسنت با عقد این قرارداد و عملیات دلالی حدود 5/1 تا دو برابر ایران که دارنده و فروشنده گاز بوده سود برده است حال آنکه حتی اگر با همین قیمت نازل، قرارداد ایران مستقیماً با دولت امارات منعقد می‌شد، سود شش میلیارد دلاری کرسنت به ایران می‌رسید.»
کرسنت از جمله قراردادهای کلان اقتصادی است که بدون برگزاری مزایده بین‌المللی در سال 1380 بسته شده است و قیمت فروش گاز ایران به شرکت کرسنت در پایین‌ترین سطح ممکن یعنی 5/17 دلار برای هر هزار مترمکعب گاز در مدت هفت سال به طور ثابت و از سال هشتم به بعد 8/38 دلار در نظر گرفته شده و این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت نفت، قیمت گاز صادراتی باید شناور در نظر گرفته می‌شد. جالب است بدانیم قیمت گاز در قرارداد کرسنت در حالی 5/17 دلار در نظر گرفته شده است که قیمت فروش هر هزار مترمکعب گاز در قرارداد سوریه با اروپا 230 دلار تعیین شده و روسیه در سال 1380 گاز خود را به قیمت 80 دلار به اوکراین صادر می‌کرد. اما در حالی که قیمت گاز ترش طبیعی برای صنایع پتروشیمی ‌داخل کشور در سال گذشته 5/21 دلار و برای صنایع داخلی 25 دلار بود، مشخص نیست چرا گاز ایران به مبلغ 5/17 دلار فروخته شده است.
این درحالی است که طی چند روز گذشته مذاکرات مربوط به امضای قرارداد کرسنت برای صادرات گاز ایران به امارات مطرح شده بود که بازخوانی ایرادات 10گانه سازمان بازرسی کل کشور به این قرارداد مهم ارزیابی می‌شود.
سازمان بازرسی کل کشور به منظور شفاف شدن برخی اطلاع‌رسانی‌های پراکنده در خصوص گزارش این سازمان پیرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه (کرسنت) که در 150 صفحه در تیرماه سال 85 تنظیم و به همراه پیشنهادهای مشخص به مبادی ذیربط ارسال شده بود، بخشی از نتایج رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.
گزارش این سازمان می‌افزاید: «نظر به اینکه از سوی نمایندگان ویژه دولت مذاکراتی با طرف خارجی در جریان است و نهادهای مربوطه برنامه‌هایی در دست اقدام دارند به جهت رعایت مصالح کشور از ذکر جزئیات و برخی نکات در این مرحله خودداری می‌شود.»
گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده بود: «برخلاف آنچه مکرراً در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شود، مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.»
سازمان بازرسی خاطرنشان می‌کند: «نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد شد لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ‌گونه بهره‌برداری نکرده بلکه با امضای ششمین الحاقیه، امتیازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.»