رکود اقتصاد جهان و بدهی 2 تریلیون دلاری آمریکا

محمدصادق چیت‌ساز
تقریبا می‌توان گفت اقتصاد جهانی از اواسط سال 2006 با شروع ورشکستگی موسسات مالی و صنعت ساختمان‌سازی آمریکا وارد دوران رکود شد.
افت رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم سال میلادی 2006، رشد معتدل اقتصادی در اروپای غربی و رشد اندک اقتصاد ژاپن، علایم هشداردهنده‌ای را به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف، نشان داد؛ مجامع پولی و مالی بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در اصل بازوان مالی نظام جهان گستر آمریکا به حساب می‌آیند نسبت به این علایم بی‌تفاوت نبودند، اما آنها هم نتوانستند به موقع تدابیری را برای جلوگیری از این روند اتخاذ کنند و کشورهای جهان را نسبت به اجرای به هنگام این راهبردها تشویق نمایند. از سوی دیگر تصمیم سازی‌ها در میان کشورهای صنعتی از جمله در اجلاس سران هفت کشور جهان و نیز نشست‌های اتحادیه اروپا و یا سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام (اپک)، با توجه به علایم هشداردهنده رکود اقتصادی، صورت نگرفته است. در همین حال واکنش مردم جهان نسبت به نشست‌های اخیر سران کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) از نشست سیاتل (آمریکا) به بعد، اعتراض‌آمیز بود، زیرا که روند جهانی شدن، مشکلات کارگری و زیست محیطی را پیش روی ملت‌ها نهاده است.
در این نشست‌ها نیز تصمیمات موثر در خصوص روند رکود اقتصاد جهانی اتخاذ نگردیده است. بروز حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن، نگرانی‌های وسیع‌تری را به دنبال داشت و روند رکود اقتصادی که تقریبا از یک سال قبل آغاز شده بود، را تسریع کرد. از آنجا که آمریکا در سال‌های اخیر، جایگاه سرمایه‌گذاری امن در جهان معرفی شده و سیل عظیمی‌از سرمایه‌های خارجی را در بازارهای مالی خود جذب کرده بود، حملات تروریستی، آثار روانی گسترده‌ای را در میان فعالان اقتصادی و به ویژه جامعه سرمایه‌گذاری بین‌المللی به جا نهاد. اقتصاد آمریکا در سال‌های 1999 و 2000 میلادی بیش از 2 تریلیون دلار سرمایه خارجی را جذب کرده بود که این رقم معادل بدهی‌ها و تعهدات خارجی این کشور است.
می‌توان پیش‌بینی کرد که رکود اقتصاد جهانی به مراتب آثار نگران‌کننده‌تری را در بین کشورهای جهان بر جای خواهد گذاشت، زیرا تقاضا برای نفت خام، تابعی از رشد اقتصادی جهان است. با این حال رکود اقتصادی در جهان باعث گردید تا در بازار فلزات نیز رکود و تورم به صورت مشهودی بروز کند؛ به صورتی که با افزایش تقاضا در بازار جهانی فولاد عملا سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در ساخت کارخانه‌ها تحقق نیافت؛ و در عمل تعادل عرضه و تقاضای بازار به هم ریخت و در نتیجه قیمت‌ها بر اساس آن چه عنوان شد آنقدر رشد کرد که عملا رکود بر بازار جهانی فولاد سایه انداخت.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای متحد آمریکا تمامی‌ تلاش خود را به خرج می‌دهند تا از وضعیت کنونی خارج شوند ولی آمار و ارقام موجود در معادلات اقتصادی گواه این امر است که تغییرات مهم کار ساده‌ای نیست و احتیاج به مجموعه‌ای از شرایط خاص دارد تا در آینده بتواند بر رکود جهانی چیره شود.
بی‌تردید رکود جهانی اقتصاد اثر خود را بر اقتصاد منطقه و دیگر کشورها به جای خواهد گذاشته و این تاثیرات امروز در کشور عزیز ما ایران نیز هویدا گشته است.
رکود تورمی‌ در اقتصاد کشورها
با گسترش روابط اقتصادی ملل جهان از اوایل قرن گذشته تاکنون، بارها شاهد رکودهای عمیق اقتصادی در سراسر دنیا بوده‌ایم.
دوران‌های رکود و رونق که در ساختار اقتصاد سرمایه‌داری، امری پذیرفته شده و تا حدودی غیرقابل اجتناب است، آثار منفی و مثبت تورمی نیز مشاهده می‌شود. هرقدر مناسبات اقتصادی میان کشورها (نقل و انتقال کالا، خدمات و سرمایه) گسترش یافته و پیچیده‌تر می‌شود، متناسب با آن سرایت بحران‌های اقتصادی از یک کشور به دیگر کشورها تسریع می‌گردد.
بدون تردید به گل نشستن اقتصاد غول نظام جهانی سرمایه در بستر مناسبات و روابط اقتصادی جهان تاثیر مستقیم خود را بر کشورها و یا به عبارتی شرکای دست اول آمریکا وارد کرد و تاثیرات این رکود آنقدر پیش رفت تا سراسر بازار جهانی را دربر گرفت.
با شروع دوران جهانی شدن اقتصاد و یا با نگاه کشورهای استکباری (جهانی‌سازی) سرایت بحران‌های اقتصادی (دوره‌های رکود) نیز افزایش یافته و خود می‌تواند تهدیدی جدی علیه روند جهانی شدن به حساب آید.
با توجه به آثار سوء رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته و سرایت آن به جوامع در حال توسعه، ضرورت دارد که راهکارهای مناسب برای مقابله با این روند رو به گسترش اتخاذ گردد تا جوامع خود را نه تنها بر زندگی ساکنین آن کشورها که سهم عظیمی در تجارت جهانی دارند، بلکه بر زندگی مردم در کشورهای در حال توسعه که اغلب اقتصادهای تک محصولی دارند بر جای نهاده است.
دوران‌های رونق اقتصادی، همواره با نرخ‌های رشد بالاتر در تولید ناخالص داخلی،‌ افزایش فرصت‌های اشتغال و فشارهای تورمی ناچیز همراه بوده است و بر عکس در دوران رکود، رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد یا به طور کل از بین می‌رود و بیکاری گسترش می‌یابد. قدرت خرید مردم تقلیل یافته و رفاه و گاهی بهداشت آنها به خطر می‌افتد. در نیمه اول قرن بیستم نیز با پدیده «رکود تورمی» در اقتصاد آشنا شدیم.
در دوران رکود تورمی، اقتصاد از یک سو با افت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مواجه است و از سوی دیگر به لحاظ رشد نقدینگی و پایه پولی، نرخ‌های بهره کارآمدی خود را از دست می‌دهند و فشارهای یاد شده از جمله کشور ما که نیازمند توسعه همه‌جانبه است بتوانند تا حدودی از اثرات این خطر جدی در امان بماند.
سقوط گریزناپذیر شاخص‌های سهام در بازار جهانی
به نوشته روزنامه فیگارو: بحران اعتبارات رهنی آمریکا نخستین موجی بود که ضربه زدن به اقتصاد جهانی را آغاز کرد و پس از آن چهار عامل نیرومند دیگر تخریب کامل اقتصاد جهانی را بر عهده گرفته‌اند.
سقوط شاخص‌های سهام در بازار جهانی
یکی از این عوامل روشن سقوط گریزناپذیر شاخص‌های سهام در بازارهای جهانی است. پیش‌بینی‌ها نوید نتایج خوشایندی را در سال دو هزار و هفت داده بود که این امر هیچ وقت تحقق پیدا نکرد.
افزایش بهای مواد اولیه
دومین نشانه سیاه افزایش بهای مواد اولیه است که مهمترین آنها نفت است.
پیش از این نیز در قرن بیستم افزایش مواد اولیه موجب شکل‌گیری یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی شده بود که نرخ تورم را بطور چشمگیری بالا برد.
بحران افزایش شدید قیمت طلا
سومین عامل وقوع بحران افزایش شدید قیمت طلا در بازارهای جهانی است.
سقوط ارزش دلار
اما در نهایت باید به عامل چهارم پرداخت که سه عامل دیگر موجود نیز متاثر از آن هستند؛ سقوط ارزش دلار.
ارزش دلار برای مدت زمانی طولانی است که از کنترل خارج شده است. اقتصاد آمریکا که حرف اول را در اقتصاد جهانی می‌زند، در مارپیچی مخوف گرفتار شده است.
طی سالها هزاران دلار وارد بازار شده است. چرا؟ برای آنکه به شهروندان اجازه مصرف و قدرت خرید اعطا شود و نتیجه آن می‌شود که هم اکنون رودرروی ماست. در نهایت روزی فرا می‌رسد که همه چیز به صفر می‌رسد و امروز همان روز است. زمان آن رسیده است که اقتصاد تنبیه شده آمریکا باید توجه بیشتری برای رویارویی با مشکلات به کار بگیرد.
مسئولین اقتصادی نیز دچار سرگیجه شده‌اند. آنها سعی دارند با کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی به بازار مانع از بروز فاجعه شوند. از این رو هر روزه شاهد برنامه‌های اقتصادی چند میلیاردی آنها هستیم که مشکلی را نیز حل نمی‌کند.
واقعیت آن است که ناپایداری ساختاری دلار است که باعث تداوم رکود بازار می‌شود که آثار بسیار مخرب و غیرقابل تصوری نیز بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.