یک جهش قیمت بوجود میآید که اگر میزان آن اعلام شود انتظارات تورمی در جامعه افزایش پیدا میکند در صورتیکه اگر مردم شرایط همان روز را با اقدامات جبرانی که دولت انجام خواهد داد مشاهده کنند، فشار تورمی حالت واقعیتری پیدا میکند. لذا ضرورتی به بیان این مسئله وجود ندارد.
همچنین رئیس مرکز آمار ایران گفت:
در مرحله اول اجرای طرح تحول اقتصادی تنها یارانه حاملهای انرژی حذف میشود... در مرحله بعد یارانه کالاهایی مانند برق و در مراحل بعدی یارانه سایر کالاها حذف خواهد شد ....
در هر مرحله برای حذف یارانهها باید بررسیهای لازم در خصوص آمادهسازی زیرساختها به طور دقیق و گسترده انجام شود....
با وجود مشاع بودن برخی هزینههای آب و گاز آپارتمانها و افزایش قیمت آنها در نتیجه حذف یارانه، هنوز تصمیمی برای نصب کنتور جداگانه برای آب و گاز آپارتمانها اتخاذ نشده است.
روش احتساب هزینههای هر واحد در ساختمانهای مسکونی براساس روال سابق و با توجه به متراژ واحد یا تعداد نفرات ساکن در آپارتمان تعیین خواهد شد و در صورتیکه در مراحل بعد مردم درخواستهایی مبنی بر نصب کنتورهای جداگانه داشته باشند، قابل بررسی است.
هنوز رقم دقیق حذف یارانه در مراحل مختلف به صورت دقیق تعیین نشده است ولی مسلما رقم کلی یارانهها در حدود 90 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
از اول مرداد ماه فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوارها (مربوط به هدفمند کردن یارانهها) از طریق دفاتر پستی سراسر کشور به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار میگیرد. خانوارهای یک و دو و سه نفرهای 12 تا 16 مرداد به پایگاه آماری در سراسر کشور مراجعه میکنند. خانوارهای چهار نفری از 17 تا 21 مرداد، خانوارهای پنج نفره از 22 تا 26 مرداد، خانوارهای شش نفره از 27 تا 31 مرداد و خانوارهای هفت نفره و بالاتر از اول تا 5 شهریور میتوانند فرمهای خود را به پایگاههای آماری ارائه دهند. کسانی که نتوانند در این مدت فرمهای خود را تحویل دهند میتوانند از 6 تا 10 شهریور مراجعه کنند. در سراسر کشور حدود 48 هزار نفر آمارگیر در این طرح همکاری میکنند و 36 هزار و 400 ایستگاه در سراسر کشور شامل 25 هزار و 800 ایستگاه در مناطق شهری و 10600 ایستگاه در مناطق روستایی با همکاری آموزش و پرورش (مدارس) مستقر میشوند. و هموطنان در هنگام مراجعه باید کد ملی، اصل شناسنامه و در صورت مستاجر بودن هم قرارداد اجاره را همراه داشته باشند.
رئیسجمهور در تاریخ 24 تیر 1387 نکات دیگری از این طرح را روشن کرد:
پرداخت یارانهها به صورتهای گوناگون است مثلا ممکن است در بخش صنعت به صورت غیرنقدی و در بخشی از گروهها بصورت نقدی باشد.
سالها عدهای از سود نفت بهرهمند میشدند اکنون قصد داریم که کسانی که سالها سهمی از نفت نبردهاند و شامل 7 دهک پائین جامعه میشوند طی چند سال قدرت خرید آنها چند برابر شود.
این طرح در حقیقت اجرای قانون برنامه بوده و حداقل 5/2 سال کار کارشناسی توسط دولت روی آن انجام شده است.
حدود 20 اقتصاددان بصورت دائم در حال بررسی ابعاد طرحهای تفصیلی هستند و این طرحها بزودی در معرض عموم قرار خواهند گرفت.
زمان اجرا برای بخشهای مختلف این طرح متفاوت است بطور مثال برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها یکماه و طرح اصلاح مالیاتها 3 تا 4 ماه زمان لازم است.
بخش اول هدفمند کردن یارانهها در طول نیمه دوم آغاز میشود که به پیشنهاد کارشناسان به منظور جلوگیری از تبعات منفی اجرای طرح، بخشی از آن را به سال بعد موکول خواهیم کرد.
برنامههای پیشبینی شده برای نظام گمرک نیز از ابتدای آذرماه شروع خواهد شد ولی برخی از قسمتهای اصلاحی نظام بانکی احتیاج به زمان بیشتری دارد.
با هدفمند کردن یارانهها در واقع پول از جامعه جمعآوری میشود که سیاستی ضد تورمی است و به تدریج در بخشهای مختلف و دهکهای مورد نیاز هزینه میشود. در واقع جمع آوری پول از جامعه حکم مالیات را دارد و خلق پول محسوب نمیشود که این کار قدرت خرید دهکهای مختلف اجتماعی را افزایش میدهد.
گام اول در اجرای طرح تحول اقتصادی تکمیل دقیق فرمهایی است که در اختیار مردم گذاشته میشود و از همه جا قابل تهیه است این اطلاعات در پایگاههای مربوطه جمعآوری و از چندین پایگاه مختلف چک میشود.
بر این اساس اگر کسی اطلاعات غلطی را بدهد ممکن است بعداً از دریافت خدمات آتی دولتی محروم شود. به عنوان مثال از تاریخ اول دی ماه کسانی که به خرید و فروش ملک بپردازند باید مالیات آن را بدهند و کسی نمیتواند از زیر بار آن فرار کند.
مردم در این مرحله اطلاعات دقیق ارائه کنند این اطلاعات معیار دریافت مالیات نیست بلکه معیار تشخیص صلاحیت دریافت یارانهها و نحوه هزینه آنها در دهکهای مختلف است که هرچه این اطلاعات دقیقتر باشد کار ما و مردم راحتتر میشود.
اولویت کار، همکاری خوب مردم است و کسانی که میخواهند واقعا از دولت کمک نقدی دریافت کنند این اطلاعات را دقیق ارائه کنند. در مسیر این تحول، منافع برخی افراد قطعا به خطر میافتد که این افراد ممکن است بخواهند با موجآفرینی تعادل موجود را به هم بزنند و اطلاعات غلط به مردم بدهند درحالی که در هر مقطعی اطلاعات لازم به مردم داده میشود و چیز غیرعادی نیست.
الف: براساس مطالب یاد شده چون مهمترین هدف طرح تحول مذکور، اصلاح نظام یارانهها است مطالبی در خصوص یارانهها به شرح ذیل تقدیم میگردد:
یارانهها:
یارانهها یا سوبسید (Subcidies) ابزاری در اختیار دولتها برای حمایت مالی از اقشار یا گروههای خاص است که به صورت:
1. یارانههای مستقیم
2. یارانههای غیر مستقیم
توسط دولتها پرداخت میشود. کمک هزینهها، پرداختهای حمایتی درآمدی، کالابرگها، در گروه یارانههای مستقیم قرار میگیرند و یارانههای غیر مستقیم غالبا از طریق پایین نگاه داشتن قیمت کالاها و خدمات مورد نظر به گروههای مورد نظر اجتماعی یا اقتصادی تعلق میگیرد. بدین ترتیب دولتها با پایین نگاه داشتن تصنعی قیمت کالاها و خدمات خاصی، اقشار مورد نظر خود را در مورد نظر خود را در مصرف آن کالاها یاری میکنند.
یارانهها از منظر دیگری به دو گروه:
1. یارانههای تولیدکنندگان
2. یارانههای مصرفکنندگان
تقسیم میشوند. یارانههای تولیدی با هدف کاهش هزینههای تولید و تشویق تولیدکنندگان به تولید کالای موردنظر پرداخت میشود. حمایت از تولیدکنندگان در برابر تولیدات مشابه وارداتی و یا تقویت قدرت رقابتمندی آنها در بازارهای خارجی از دیگر اهداف یارانههای تولیدی بشمار میرود. گاه دولت یارانههای مصرفکنندگان را به تولیدکنندگان پرداخت و متقابلا آنها را ملزم به عرضه کالا به قیمت معین شده به مصرفکنندگان مینماید.
یارانههای مصرف برای حفظ یا افزایش قدرت خرید مصرفکننده و قرار دادن او در درجه بالاتری از بهرهمندی و برخورداری از کالاهای مورد نظر مصرفی پرداخت میشود.
از منظری دیگر یارانهها را میتوان به:
1. یارانههای عمومی
2. یارانههای هدفگیری شده
تقسیم کرد که این تقسیمبندی همپوشی زیادی با تقسیمبندی مستقیم ـ غیر مستقیم دارد.
یارانهها در ایران:
یارانههای مستقیم در ایران شامل یارانههای کالاهای اساسی و برخی مواد واسطهای نظیر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی، بذور کشاورزی و... است. این یارانهها به رغم قابل توجه بودن ارقام مطلق و اهمیت و حساسیت موضوعات، سهم ناچیزی از کل یارانهها را به خود اختصاص میدهند. در میان یارانههای مصرفی (کالاهای اساسی)، یارانه زنجیره تولید نان (از خرید تضمینی گندم تا آسیابانی و مصرف نان) بالاترین سهم را به خود اختصاص میدهد.
جدول زیر پرداختهای دولت بابت یارانه کالاها و خدمات طی سالهای 1380 تا 1384 را نشان میدهد. همانگونه که در توضیحات ذیل جدول ملاحظه میشود مابه التفاوت پرداختی بابت نرخ ارز کالاهای یارانه ای در ارقام مزبور قید نشده است. اما ارقام مزبور برای سالهای 1381 تا 1384 بترتیب معادل 3/23575، 3/13718، 7/13989، 1/1147 میلیارد ریال بوده است
گزارش سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از مبلغ یارانههای پرداختی به دستگاههای مباشر نیز روند زیر را در پرداختها طی دوره 1381 تا 1385 نشان میدهد:
مطابق گزارش عملکرد بودجه سال 1384 که در جدول ذیل آمده است، یارانههای کالاهای اساسی، مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای یارانهای و یارانه بنزین وارداتی به ترتیب 49477، 4/769 و 6/31491 میلیارد ریال بوده است که جمعا معادل حدود 81000 میلیارد ریال میگردد. در قانون بودجه سال 1387 کل کشور مبلغ 213000 میلیارد ریال یارانه بعلاوه 122000 میلیارد ریال یارانه شفافسازی قیمت حاملهای انرژی منظور شده است که رقم اخیر ماهیت یارانه مستقیم پرداختی نداشته و صرفا بصورت متوازن در دوطرف منابع و مصارف بودجه برای نشان دادن حجم واقعی بودجه نشان داده شده است. بدینترتیب میتوان مشاهده کرد که جمع یارانههای مستقیم پرداختی طی دوره 1379 تا 1387(شامل مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانهای، یارانه کالاهای اساسی و یارانه بنزین وارداتی) با متوسط نرخ رشد سالانه حدود 48 درصداز 9196 میلیارد ریال به 213000 میلیارد ریال افزایش یافته است که چنانچه متوسط نرخ تورم معادل 15 درصد را از آن کسر کنیم رشد واقعی آن به حدود سالانه 33 درصد بالغ میگردد.
در خصوص یارانههای غیرمستقیم، محاسبات پیچیدهای مورد نیاز خواهد بود. هرگونه قیمت دستوری و تثبیتی کالاهای قابل مبادله اعم از انرژی، نهادههای تولید و نیز ـ درصورت احراز ـ مابهالتفاوت نرخ ارز واقعی و کنترل شده، ماهیت یارانه پنهان دارد. آثار این یارانهها بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در قیمتها ظاهر میشود.
یارانه انرژی:
اعلام رقم 900 هزار میلیارد ریال یارانه که هدف نقدی نمودن آن با اولویت سوخت و سپس برق و در مرحله بعدی، کالاهای اساسی در دستور کار دولت در نیمه دوم سال قرار گرفته است حساسیتهای بسیاری برانگیخته است. نمودار زیر جریان انرژی کشور در سال 1385 را نشان میدهد. مطابق گزارش شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی در سال 1386 روزانه معادل 4/76 میلیون لیتر بنزین و 3/87 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است.