دولت و مجلس به ملت توضیح دهند

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اقتصاد ایران و بودجه دولت، وابستگی شدیدی به درآمد نفت دارد. تجربه سال‌های گذشته موید این نظر است که شرایط و وضعیت اقتصاد ایران و عملکرد دولت‌ها، تحت تاثیر درآمد نفت قبض و بسط یافته و دچار دگرگونی شده است. بر پایه چنین تجربه‌ای بود که در تدوین و تصویب دو قانون برنامه توسعه سوم و چهارم، «حساب ذخیره ارزی» تمهید و اجرایی شد تا به عنوان لنگرگاه ثبات اقتصاد ایران و بودجه دولت عمل کند و کشور به لحاظ اقتصادی دچار نوسان و قبض و بسط نشود و با حفاظت و ذخیره مازاد درآمد نفت به عنوان یک ثروت بین نسلی، امکان بهره‌گیری از منابع این حساب، برای وام دهی جهت سرمایه‌گذاری و در واقع استفاده بهینه از این منابع در اقتصاد کشور و همچنین تقویت واقعی بخش خصوصی با افزایش نرخ رشد اقتصادی و اشتغال، بستر بهره‌مندی نسل‌های آینده از این ثروت ملی را فراهم آورد. با چنین مقدمه‌ای به بررسی و ارزیابی عملکرد دولت احمدی نژاد در ارتباط با میزان درآمد نفت، هزینه‌های ارزی و حساب ذخیره ارزی می‌پردازیم.
1) درآمد ارزی کشور از فروش نفت و گاز در سال‌های پس از انقلاب، بر پایه گزارش‌های منتشره توسط بانک مرکزی، بالغ بر 645 میلیارد دلار تا پایان سال 86 بوده است که 198 میلیارد دلار (نزدیک به یک سوم) آن در سه سال گذشته و در دولت احمدی‌نژاد حاصل شده است و از این نظر شرایط کاملا استثنایی و ممتازی را برای این دولت در تاریخ قبل و بعد از انقلاب به لحاظ بهره‌مندی از درآمد نفت رقم زده است. اگر در نظر آوریم که دولت نهم به لحاظ بهره‌گیری از پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز در شرایط کاملا متفاوت و ممتازی نسبت به دولت‌های قبل به سر کار آمده است، آنگاه بهتر می‌توان به فرصتی استثنایی که این دولت برای پیشبرد جریان توسعه اقتصادی و افزایش رفاه همگانی داشت، پی برد.
2) مقایـسه امکان و فرصت بهره‌گیری از درآمد نفت، در اقتصاد و بودجه کشور، توسط این دولت و دو دولت قبلی، تصویر روشن‌تری از آنچه طی سه سال و چند ماه اخیر در عرصه اقتصاد کشور اتفاق افتاده است، به نمایش می‌گذارد. کل درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در هشت سال دولت‌ هاشمی‌ برابر 2/126 میلیارد دلار و در هشت سال دولت خاتمی ‌6/172 میلیارد دلار بوده است. به هنگام خاتمه کار دولت خاتمی‌ در نیمه سال 84، رقم 8/14 میلیارد دلار (10 میلیارد دلار موجودی نقدی و 8/4 میلیارد دلار مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی) در حساب ذخیره ارزی تحویل دولت احمدی‌نژاد شد که با کسر این رقم از رقم پیش گفته، حداکثر هزینه ارزی در 8 سال دوره خاتمی‌ به میزان 8/157 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. 3) از آنجا که بر پایه اطلاعات انتشاریافته، موجودی "حساب ذخیره ارزی" در پایان سال 86 نسبت به زمان روی کار آمدن دولت ‌احمدی‌نژاد تفاوت معناداری نکرده است (و البته بر پایه برخی اطلاعات کمتر نیز شده است)، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تمامی ‌درآمد ارزی حاصله از فروش نفت در این دولت (یعنی 198 میلیارد دلار تا پایان سال 86 و حدود 250 میلیارد دلار تا پایان نیمه اول سال 87) توسط دولت نهم هزینه شده است، که جای توجه و تامل بسیار دارد. براساس گزارش "عملکرد بودجه عمومی ‌دولت طی سال‌های 86ـ1381" که توسط بانک مرکزی منتشر شده است هزینه ارزی دولت احمدی‌نژاد در سه سال 86ـ84 برابر 4/133 میلیارد دلار بوده است. تفاوت این رقم با رقم 198 میلیارد دلار (درآمد نفت طی همین دوره)، رقمی ‌برابر 6/64 میلیارد دلار است، که متاسفانه روشن نیست در چه محلی و به چه منظوری هزینه شده است. حتی اگر فرض کنیم حداکثر 10 در صد از مجموع این درآمد در اختیار وزارت نفت قرار گرفته باشد باز هم تفاوت رقم 8/44 میلیارد دلار باقی می‌ماند که اثری از چگونگی هزینه آن در اسناد دولتی یافت نمی‌شود و در این‌باره، مسئولیت متوجه دولت و مجلس است که باید پاسخگوی مردم باشند و توضیح دهند چگونه برخلاف قانون اساسی، بدون تصویب مجلس، از منابع ارزی کشور برداشت شده است.
4) چنانچه مقایسه‌ای دقیق تر بین هزینه‌های ارزی 8 سال دولت خاتمی‌ و سه سال و چند ماه دولت احمدی نژاد، از نظر قدرت خرید و به قیمت ثابت، انجام گیرد مشخص خواهد شد که دولت احمدی‌نژاد چه منابع کمیاب و گرانبهایی را در اقتصاد ایران، بدون دستیابی به اهدافی فراتر از دولت خاتمی ‌هزینه کرده است. به نقل از گزارش سابق الذکر بانک مرکزی، مجموع هزینه‌های ارزی به قیمت ثابت در بودجه عمومی ‌طی 8 سال عمر دولت خاتمی، برابر 2/133 میلیارد دلار و طی سه سال در دولت احمدی نژاد معادل 3/129 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر بر پایه محاسبه بانک مرکزی، قدرت خرید ارزی دولت احمدی نژاد در سه سال گذشته، تقریبا برابر قدرت خرید ارزی دولت خاتمی‌در هشت سال بوده است و این در حالی است که به رغم افزایش منابع ارزی مصرفی سه سال اخیر، نسبت به کل منابع ارزی مصرفی در 8 سال دولت خاتمی، روند متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه نرخ رشد سرمایه‌گذاری و شاخص تورم، که وضعیت نامطلوب آینده و حال را به تصویر می‌کشد، منفی بوده و حتی بر اساس اطلاعات غیررسمی، ضریب جینی، نیز بدتر شده است. بنا بر این می‌توان گفت که ناکارایی دولت چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه عدالت اجتماعی کاملا آشکار و نتایج عملکرد آن در تعارض کامل با شعارهای "عدالت‌محوری" و "بردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم" است.
5) بر پایه ارقام کمی ‌پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم، حداکثر سقف هزینه‌های ارزی از درآمد دولت در سه سال 84، 85 و 86 بایـد معـادل 2/47 میلیارد دلار و مازاد بر این رقم (یعنی رقم 8/150 میلیارد دلار) باید به "حساب ذخیره ارزی" واریز می‌شد. یعنی با احتساب رقم 8/14 میلیارد دلار مانده تحویلی در این حساب به دولت احمدی‌نژاد، مانده این حساب باید در پایان سال 86 بالغ بر 6/165 میلیارد دلار می‌بود که متاسفانه به علت برداشت‌های مکرر دولت نهم از این حساب (البته با همراهی و تصویب مجلس هفتم)، رقم مانده این حساب در مقایسه با مانده آن در پایان دولت خاتمی ‌افزایش نیافته است؟! و این حساب که باید لنگره گاه ثبات اقتصاد ایران در روزگار کاهش قیمت نفت و درآمد ارزی دولت می‌شد در سایه بی‌انضباطی مالی و عملکرد مسرفانه دولت نهم و معطوف به کسب رأی برای انتخابات، دیگر موضوعیت و خاصیت خود را از دست داده است.
نتیجه آنکه علاوه بر اتلاف سرمایه ملی و از دست دادن طلایی‌ترین فرصت‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، به علت بحران مالی جهانی و کاهش چشمگیر قیمت نفت، قطعا اقتصاد ایران و بودجه دولت، در سال‌های آینده با شرایط بسیار دشوار، سخت و غیرقابل پیش‌بینی روبرو خواهد شد و بدون شک مسئولیت پدید آمدن وضعیت خسارت‌بار و نگران‌کننده برای اقتصاد کشور، متوجه دولت آقای احمدی‌نژاد و قدرت‌ها و جریان‌های حامی ‌این دولت خواهد بود.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ‌ایران با توجه به موارد فوق، عملکرد دولت احمدی‌نژاد را در زمیـنه بهره‌گیری از درآمـد نفـت و پاسداری از "حساب ذخیره ارزی" کاملا منفی و فرصت‌سوز ارزیابی می‌کند. این دولت که در سایه حمایت‌های همه جانبه مراکز قدرت، ایجاد حاکمیت "یکدست" و در آمد افسانه‌ای نفت می‌توانست بهترین فرصت ‌تاریخی را برای جهش اقتصادی و توسعه کشور به وجود آورد، که بر پایه مفاد سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه الزام قانونی برای تحقق این امر داشت، در عرصه عمل با کنار نهادن اسناد قانونی مذکور و با اتخاذ سیاست‌های غیر علمی، متناقض، ناهمسو و عجولانه و با هزینه کردن درآمد سرشار نفت، عمدتاً در بودجه‌های جاری و توزیع پول برای کسب رأی، جز فرصت‌سوزی و هرز دادن منابع ارزشمند و غیر قابل تکرار کشور کارنامه‌ای بر جای ننهاده و جز تشدید بیماری اعتیاد اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمد نفت، هیچ دستاورد دیگری به بار نیاورده است و معلوم نیست که با روند کاهش قیمت نفت (قیمت هر بشکه نفت "برنت" دریای شمال، که چند دلار بیش از قیمت نفت ایران است، به هنگام نگارش این سطور کمتر از 50 دلار است)، در روزها و ماه‌های آتی چه بر سر اداره اقتصاد ایران و مردمی‌ که قرار بود "نفت بر سر سفره‌های آنان برده شود"، خواهد آمد؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ‌ایران، قویا از دولت و مجلس می‌خواهد در باره 6/64 میلیارد دلار تفاوت رقم درآمد نفت و گاز و هزینه‌های ارزی دولت، به ملت ایران توضیح دهد. مردم ایران حق دارند بدانند محل هزینه این سرمایه ملی مفقود شده در اسناد مالی دولت کجاست؟ ملت ایران حق دارد از نحوه مصرف رقم‌های برداشتی از حساب ذخیره ارزی توسط دولت، که به هیچ‌وجه محرمانه نیست، مطلع شود. رئیس دولت و مراکز قدرت حامی ‌وی باید به ملت توضیح دهند چرا به رغم مصرف ارز ناشی از در آمد افسانه ای نفت، طی سه سال و چند ماه گذشته، اقتصاد ایران نه تنها جهشی نداشته، بلکه ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نگران‌کننده بوده و بر میزان" فقر و فساد و تبعیض"، که رفع آن شعار اقتدارگرایان حاکم بوده، افزوده شده است؟ قطعاَ پاسخگویی به این سوالات می‌تواند کمک موثری به شهروندان ایرانی، شهروندانی که بخشی از آنها به شعار‌ها و وعده‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد و اقتدارگرایان حاکم دلبسته بودند، باشد تا در انتخابات آتی ریاست جمهوری بهتر بتوانند درباره عملکرد حاکمان کنونی و آقای احمدی نژاد و برنامه‌های آنان داوری و تصمیم‌گیری کنند.