جنبش عدم تعهد در پرتو معادلات جدید

هادی محمدی‌فر
از سال 1951 که کشورهای مخالف بلوک شرق و غرب و مقدمات تشکیل جنبش عدم تعهد را فراهم نمودند و تغییرات و تحولات پیچیده‌ای روی داده است. سوکارنو، لعل نهرو و ناصرها در آن زمان درگیر مناقشات آمریکا و شوروی بودند. اما امروز و در عصر حاضر تحولات پیچیده‌ای روی داده است که نهروها و ناصرهای جدیدی را می‌طلبد تا بتوانند از گزند ساختار و فرایند‌های معادلات جدیدی جهانی سومی‌ها و کشورهای در حال توسعه را مصون نگه دارند.
بدین منظور ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در نوع خود جالب توجه است. جمهوری اسلامی ایران با پی‌بردن به واقعیات جدید جامعه جهانی همچون یکجانبه‌گرایی، توهین به ادیان، مواد ‌مخدر تائید صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در جرایم جنایت و تجاوز اصلاحات سازمان ملل متحد، مقابله با سلطه فرهنگی غرب، تروریسم و... توانست تا حدی به ضروریات جنبش عدم تعهد در عصر حاضر ناکار‌آمدی این جنبش را باز‌گو کند.
باز تعریف، وظایف، کارکردها و نهادهای جدید در هر سازمانی به مقتضای مکانی و زمانی امری اجتناب‌ناپذیر است و جنبش عدم تعهد هم از این قاعده مستثنی نیست. جنبش عدم تعهد در یک دنیای دو قطبی به وجود آمد و به تناسب نیازهای اولیه و اساسی رهبران این جنبش به تعریف، وظایف، ایجاد نهادها و کارکردهای جنبش عدم پرداختند در حالی که امروزه این جنبش عملا با توجه به همان نیازهای کارایی خود را از دست داده‌ است نه دنیای دو قطبی وجود دارد و نه کاپیتالیسم و کمونیسمی بنابراین جنبش عدم تعهد نیاز به باز تعریف دارد.
کشورهای قدرتمند این جنبش همچون مالزی، اندونزی، برزیل، هند و دیگر قدرت‌های درجه دوم اقتصادی جهان از پتانسیل بالایی برخوردارند تا به کرسی دائم شورای امنیت دست یابند و هرگونه یکجانبه‌گرایی را نفی می‌کنند. این در حالی است که این کشورها همچنان در وضعیت سابق به حساب می‌آیند.
کشورهای آفریقایی اگر چه از بند استعمار رهایی یافتند اما همچنان دردهای استعمار را لمس می‌کنند. این قاره همچنان از گرسنگی و کمبود غذا رنج می‌برد و اعضای آفریقایی این جنبش بویژه سودان و عمرالبشیر به نوعی در تعقیب استعمار جدید به سر می‌برد.
اقدامات یکجانبه‌گرایی و پیش رفتن جهان به سمت کجانبه‌گرایی بدون توجه به جایگاه دیگر قدرت‌ها، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی معضل کنونی جهان امروز است. ماحصل این یکجانبه‌گرایی اشغال عراق بدون توجه به رویه‌های پیشین و منشور ملل متحد بود و اگر تحولات اساسی در زمینه مقابله با یکجانبه‌گرایی انجام نگیرد باید منتظر اشغال کشورهای دیگر و استعمار جدید ملت‌های جدید باشیم. جنبش عدم تعهد در چنین سامانه‌ای به نهروها و سوهارتوهای جدیدی نیاز دارد. تروریسم دیگر مشکل حاد جامعه بشری است که از یک طرف به ابزاری برای مقاصد امپریالیسم تبدیل شده و از طرف دیگر هدفی برای یکجانبه‌گرایان پاکستان، هند، عربستان سعودی، مصر و دیگر اعضای جنبش عدم تعهد این پتانسیل را دارد که در معرض اتهامات تروریستی قرار گیرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران عضو اصلی و فعال جنبش عدم عملا در معرض اتهامات تروریستی قرار دارد. این در حالی است که این کشور خود از قربانیان اصلی تروریسم تلقی می‌شود. عکس قضیه نیز در این ساختار یکجانبه‌گرا صادق است. کشورهایی که خود عملا از به وجود آورندگان تروریسم بودند و با کشتار غیر نظامیان و ایجاد رعب و وحشت عملا مرتکب اقدامات تروریستی می‌شوند و کسی هم آنان را مورد مواخذه و بازخواست قرار نمی‌دهد.
توهین به ادیان الهی و بی‌حرمتی به مسلمانان که بیش از یک میلیارد نفر کره خاکی را در بر می‌گیرند و از اعضای اصلی جنبش عدم تعهد می‌باشند امروزه تساهل و تسامع بین ادیان را دچار خدشه ساخته و عملا به سمت‌وسویی می‌رود که انگار مهندسین اجتماعی و سیاسی در گوشه‌ای نشسته‌اند و آن‌ را هدایت می‌کنند. بیت‌المقدس و قدس شریف همچنان در اشغال صهیونیست‌هاست.
تلاش برای ایجاد جنگ فرقه‌ای در سرزمین‌های اسلامی به گونه‌ای هدایت شده ادامه دارد و سناتورهای ویلسون و واشنگتن سودایمقابله با اسلام را در سر می‌پروارانند. در چنین فضایی تدوین و تهیه منشور جنبش عدم امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
اتحاد برای اصلاحات سازمان ملل که از بقایای جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین محسوب می‌شود از دیگر چالش‌های جنبش عدم تعهد قدرت‌های بزرگ یا به عبارتی جهان شمال و جنوب می‌باشد. 150 کشور عدم تعهد که نزدیک به دو سوم کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند هنوز یک عضو دائمی در شورای امنیت ندارند.
هند، برزیل، پاکستان، اندونزی، مالزی و جمهوری اسلامی ایران که نقش ویژه‌ای در معادلات جهانی دارند صلاحیت عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارند. حضور هر کدام از این کشورها هم می‌تواند وزنه‌ای برای جنبش عدم تعهد و هم می‌تواند عاملی موثر در صحنه بین‌المللی قلمداد شود. جنبش عدم تعهد می‌تواند در میزگرد اصلاحات سازمان ملل متحد به صورت یک بلوک قدرتمند از قدرت خود به نفع کشورهای در حال توسعه و جهان سومی استفاده نماید.
مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی، مبارزه با مواد مخدر، دفاع از حقوق زنان و نقش آنان، توسعه پایداری و تلاش دسته‌جمعی برای بالا بردن استاندارد زندگی کشورهای در حال توسعه و اقدام زیر بنایی به منظور کاهش فقر و محرومیت زدایی می‌تواند جنبش عدم تعهد را از پتانسیل بالایی برخوردار نماید. چنین اقدامی نیازمند تشکیل دبیرخانه جنبش عدم تعهد (که هنوز تشکیل نشده است) و نادیده گرفتن ناهمگونی حاکم بر ساختار جنبش عدم تعهد می‌باشد.
تروئیکای عدم تعهد متشکل از مالزی، کوبا و مصر نمی‌تواند جوابگوی نیاز کنونی جنبش عدم تعهد باشد. چنین بلوک قدرتمندی نیازمند یک دبیرکل موفق می‌باشد که باز‌گو کننده و انعکاس دهنده خواسته‌های جنبش عدم باشد. کثرت‌گرایی و تعدد گروه‌های مختلف در جنبش عدم تعهد مثل گروه آفریقای سیاه، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و... در صورت پیگیری خواسته‌ها و منافع گروهی می‌تواند وحدت جنبش را با بحران مواجه کند.
گرچه رسیدن به وحدت از کثرت می‌گذرد اما نفوذ قدرت‌های بزرگ بویژه آمریکا می‌تواند پویایی جنبش را تحت‌تاثیر قرار دهد.
در مجموع و با توجه به آنچه که گفته شد در شرایط کنونی و با توجه به آنکه جمهوری اسلامی ایران در معرض فشار غربی‌ها بویژه آمریکا قرار دارد برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای جنبش عدم تعهد در تهران می‌توانست وجهه وپرستیژ جمهوری اسلامی ایران را بالا برده و از انزوای جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند. علاوه بر آن قدرت چانه‌زنی هیئت و دیپلماتیک ایران را در مذاکرات آینده بالا ببرد.
تاکید مقوله‌های نرم‌افزاری و بویژه حقوق سازمان و توسعه پایداری و حقوق بشر و مواد‌مخدر نیز می‌تواند نقش مهمی در جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جنبش عدم تعهد ایفا نماید. کشوری که از آغاز پیدایش و استقرار جمهوری اسلامی ایران حقوق زنان را به رسمیت شناخته و با دادن رای به زنان و کرامت آنان قدم بردارد.
کشوری که با دادن بیش از 3500 شهید در مبارزه با مواد‌مخدر از گسترش این پدیده شوم جلوگیری یا حداقل آن را کاهش دهد.
چنین اقداماتی می‌تواند به جایگاه ایران در کشورهای منطقه نیز کمک کند گرچه در پیش گرفتن رویه‌های ضد امپریالیستی و تلاش برای تشکیل یک جبهه متحد صد یکجانبه‌گرایی می‌تواند در کوتاه‌مدت تبعاتی را برای کشور میزبان (تهران) در پی داشته باشد اما نباید فراموش کرد که اتخاذ یک رویه امپریالیستی و ضد یکجانبه‌گرایی از اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و هست.