موفقیت در طرح ارتقای امنیت اجتماعی

محمود سالارکیا
بعد از اجرای ارتقای امنیت اجتماعی و با توجه به رضایتمندی مردم از اجرای این طرح تاکنون هیچ فردی با اصل موضوع طرح‌ها مخالف نبوده است. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که برای برخورد با ناهنجاری نباید به ناهنجاری متوسل شد.
با این حال در بررسی نتایج اجرای طرح‌ها مردم معیار و سنجش خوبی هستند و به همین منظور نیروی انتظامی آمارگیری در این زمینه را انجام داد که خوشبختانه مشخص شد در موارد مختلف این طرح‌ها رضایتمندی مردم را به همراه داشته است.
براساس آمار به دست آمده، در اجرای طرح‌های مختلف ارتقای امنیت اجتماعی اعم از برخورد با بدحجاب‌ها، با برهم‌زنندگان نظم عمومی، برخورد با توزیع‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان مواد مخدر و در برخورد با توزیع‌کنندگان سی‌دی‌های مبتذل و مستهجن به طور متوسط بین 68 تا 93 درصد رضایتمندی مردم کسب شده است.
ذکر این نکته ضروری است که اخذ نظریه در این نظرسنجی‌ها با استفاده از روش‌های علمی بود، در این نظرسنجی جمع عمومی در جاهای مختلف در نظر گرفته شده و با استفاده از فاکتورهای لازم نظرسنجی انجام شده که در بررسی متوجه شدیم در برخورد با اراذل و ابوباش 97 درصد و در برخورد با بدحجابی بالغ بر 70 درصد رضایتمندی مردم جلب شد و 30 درصد دیگر در این نظرسنجی مخالف اجرای طرح‌ها نبودند بلکه معتقد به فرهنگی کردن موضوع بودند. براساس نتایج به دست آمده از همین نظرسنجی‌ها تاکنون هیچ فردی با اصل موضوع طرح‌ها مخالف نبوده است و اجرای طرح‌ها دستاوردهای بسیار خوبی داشته. این دستاوردها اعم از این است که بخشی از جامعه که از حرکات غیرمتعارف، نابهنجار و غیرقانونی اراذل و اوباش نگران بودند با اجرای طرح‌ها در این مناطق و محل‌ها احساس آرامش و رضایتمندی کرده‌اند.
هدف اصلی در اجرای این طرح‌ها افرایش احساس امنیت است و آنچه بیش از امنیت در جامعه نیاز داریم، احساس امنیت است که امیدواریم با این روش‌ها و اقدامات بتوانیم نیاز و خواسته مردم را که همان بالا بردن و ارتقای احساس امنیت است پاسخگو باشیم و احساس امنیت را در جامعه ایجاد کنیم.
افزایش احساس امنیت در شهروندان
با اجرای این طرح تا حدود زیادی در افزایش احساس امنیت موثر بوده‌ایم و ذکر این نکته ضروری است که احساس امنیت دارای شقوق مختلف است و یک بخش از آن امنیت اجتماعی است که افرادی از قبیل سارقان مسلح و افراد ناآرام مثل اراذل و اوباش با ایجاد ناهنجاری‌، ‌مزاحمت برای نوامیس مردم،‌ ترویج فساد و فحشا با تکثیر و توزیع سی‌دی‌های مبتذل و مستهجن با سی‌دی‌ها و عکس‌های خانوادگی و اشخاص حقیقی به نوعی مردم را متضرر می‌کنند و حیثیت آنها را زیر سوال می‌برند. با این حال در انجام طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در ایجاد احساس امنیت بالغ بر 70 درصد موفق بودیم و دیگر مسائل اجتماعی مثل بالا رفتن سن ازدواج، ‌ایجاد اشتغال، امنیت شغلی،‌ امنیت اجتماعی، خانوادگی و روانی مورد نیاز جامعه ـ اخیرا مجلس شورای اسلامی در حال تصویب قانونی در این زمینه است ـ در اختیار قوه مقننه و مجریه است که امیدواریم حرکت این قوا در راستای امنیت اجتماعی همگام و همسو باشد تا ما بتوانیم به جامعه این احساس را به نحو صحیح ارائه کنیم و با عملکرد، قوانین و مقررات احساس امنیت را در جامعه افزایش دهیم که احساس امنیت همان احساس امنیت روانی است.
در بحث خانواده و ازدواج موقت دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که نیاز به جلب‌نظر کارشناسان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان است تا در نهایت نیاز جامعه را در راستای امنیت روانی تشخیص داد، در راستای کار قضایی و انتظامی تقریبا عجین با یکدیگر هستیم و بخش دیگر مسائل اجتماعی که در اختیار ما نیست موثر در امنیت اجتماعی و احساس امنیت است، امیدواریم آنجا به گونه‌ای عمل کنند که آثار منفی بر امنیت اجتماعی نگذارد تا بتوانیم احساس امنیت را تلطیف و به نحو صحیح به اجرا بگذاریم. تاثیرات فرهنگی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در جمعه بسیار زیاد است. در برهه‌ای از زمان به سمت و سویی می‌رفتیم که برخی جوانان به عنوان شخص زورگو به باج‌گیری و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم می‌پرداختند که این فرهنگ با ورود فرهنگ غلط غربی، برگشتن به قهقرا و استفاده از فرهنگ عربده و قداره‌کشی مطرح شد و این برخوردها جلوی بروز و شیوع آن فرهنگ را گرفت و روش و گفتار برخی جوانان را اصلاح کرد و برخوردهای مردم نیز در ایجاد این فرهنگ موثر بود.
اما امروز دیگر شاهد ایجاد مزاحمت و زورگیری در بوستان‌ها نیستیم و با توجه به جمعیت کشور به ویژه در شهر تهران جلوگیری از وقوع چنین جرایمی اجتناب‌ناپذیر است و در گوشه‌ای نیز بعید نیست، اتفاقاتی بیفتد.
رعایت حقوق شهروندان در برخوردها
بهترین شیوه برخورد با ناامنی در جامعه اجرای قانون است و هر جا قانون درست اجرا شود قطعا جواب مثبت گرفته می‌شود و شیوه برخورد و رعایت حقوق شهروندی در قانون مشخص است و به هیچ‌‌وجه برای برخورد با ناهنجاری نباید به ناهنجاری متوسل شد زیرا هنجارها و قانون در چارچوب مشخص شده است. پس در برخورد با ناهنجاری اگر متوسل به بی‌قانونی و مسائل خلاف حقوق عامه شویم، جواب منفی خواهیم گرفت و اگر بر مبنای قانون عمل شود آثار خوبی خواهد داشت. دادستان به عنوان قاضی و مسئول دادسرا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حربه‌اش قانون است و قطعا تمام دستورات در راستای برخورد با برهم‌زنندگان امنیت عمومی و اجتماعی بر مبنای قانونی صادر شده و اگر در اجرای طرح یک مامور خودسرانه عملی انجام دهد، دادسرا و مسئولان نیروی انتظامی چنین حرکتی را قبول ندارند و آنجایی که احساس شود ماموری خودسرانه عمل خلاف قانون و حقوق شهروندی را برای برخورد با یک نابهنجاری انجام داده با آن مامور برخورد و از کارش منتقل و مسئولیت از او گرفته می‌شود و نیروی انتظامی به این امر اعتقاد دارد و ما به عنوان ناظر بر ضابطان این نظارت را داریم و اگر موردی به ما منتقل شود با هماهنگی نیرو با آن مامور خاطی برخورد می‌کنیم.
نیروی انتظامی در جرایم غیرمشهود حق ورود ندارد
نیروی انتظامی در جرایم غیرمشهود حق ورود ندارد مگر با اخذ دستور قضایی تا براساس آن نسبت به موضوع جرم اقدامات اولیه را انجام دهد. ماموران نیروی انتظامی به عنوان ضابط،‌ مجری دستورات دستگاه قضایی هستند. اگر در این زمینه خلافی انجام دهند قاضی رسیدگی‌کننده با متخلف برخورد می‌کند.
با تمام این توصیفات اقدام ماموران خارج از دستور قضایی مورد قبول نیست و نظارت کلی از سوی قاضی رسیدگی‌کننده به عملکرد ظابطان به عمل می‌آید و دادستان بر رفتارها و اجرای تکالیف نیروی انتظامی طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری نظارت دارد. بر طبق این ماده، نیروی انتظامی ضابط دستگاه قضایی است و دادستان به عنوان رئیس ضابطان می‌تواند بر آنها نظارت کند اما طبیعی است با توجه به تعداد زیاد ماموران نیروی انتظامی و جرایمی که اتفاق می‌افتد در مواردی هم اشکال به وجود آید که امیدواریم این اشکالات رفع و با آنها برخورد اصولی شود. دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای برخورد با مجرمان و مرتکبان بزه یک طرف اجرای طرح است و دستگاه اجرایی و مقننه طرف دیگر برای پیشگیری از وقع جرم هستند تا با تصویب قوانین از وقوع جرایم جلوگیری کنند.