کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قبال اقدامات تروریستی در سامرا توضیحات و توصیههایی ارائه کرده که متن کامل آن در ذیل میآید:
ضمن ابراز همدردی با شیعیان سراسر جهان که در اثر اقدامات تروریستی اخیر در سامرا و تخریب بخشهایی از اماکن مقدسه امامان شیعه داغدار شدهاند و استقبال از احساس مسئولیت کشورها و ملتهای مختلف جهان در محکومیت اقدامات تروریستی و همدردی با شیعیان و احترام به میراث فرهنگی و مذهبی مسلمانان جهان، نظر به اینکه این حوادث به طور سلسلهوار مدتهاست در عراق ادامه دارد و متاسفانه پیرو تخریب حرمین امامان شیعه در سامرا مجدداً در بازار کربلا نیز انسانهای بیگناه به خاک و خون غلتیدند و قربانی اقدامات تروریستی گردیدند، کمیسیون حقوق بشر اسلامی لازم میبیند توضیحات و توصیههایی را که روشنگر بوده و عمدتاً از زاویه حقوق است، مورد تاکید قرار دهد:
1- به دنبال فروپاشی رژیم صدام و استقرار نیروهای مسلح کشورهای مختلف همپیمان با آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد که اختیارات قهریه به این نهاد در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی اعطا نموده است ضمن شناسایی وضعیت عراق به عنوان یکی از مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، قطعنامههایی را تصویب کرد و با روشن ساختن جایگاه حقوقی نیروهای چندملیتی، تصمیمات مهمی در هر مرحله از تحولات عراق اتخاذ نمود.
محتوای تصمیمات شورای امنیت حاکی از آن است که پس از فروپاشی رژیم صدام ابتدا اختیارات کامل امنیتی در عراق با این استدلال که دولتی در عراق مستقر نشده و هنوز وضعیت قانون اساسی و ساختار نظاممند حقوقی وجود ندارد، برعهده نیروهای چندملیتی گذاشته شد. ولی به تدریج با استقرار دولت موقت عراق و تهیه قانون اساسی و شکلگیری نهادهای بومی جدید، در قطعنامههای شورای امنیت مسئولیتها برعهده مسئولین عراقی گذاشته شده و نیروهای چندملیتی با فرماندهی واحد، موظفند با هماهنگی مسئولین عراقی در تامین امنیت و مبارزه با تروریسم اقدام نمایند.
ملاحظه قطعنامههای شماره 1483 (22 مه 2003)، 1511 (16 اکتبر 2003)، 1546 (8 ژوئیه 2004) و 1637 (8 نوامبر 2005) شورای امنیت این سیر تصمیمگیری را نشان میدهد. نکته قابل توجه در این تصمیمگیریهای لازمالاجرای شورای امنیت این است که از سال 2004 میلادی و با صدور قطعنامه 1546 شورای امنیت، حضور نیروهای مسلح چندملیتی در عراق و ایفای نقش آنها در مقوله امنیت و مبارزه با تروریسم مبتنی بر تقاضای کتبی مسئولین عراقی بوده است بدین صورت که در زمان تصویب قطعنامه 1546 ایاد علاوی، نخستوزیر موقت عراق، و کالین پاول، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، مشترکاً نامههایی را به شورای امنیت منعکس کردهاند که در آنها صراحتاً قید شده پیرو توافق مشترک از شورا تقاضا داریم که حضور نیروهای مسلح چندملیتی در عراق تمدید شود.
به همین جهت در قطعنامه 1546 بارها شورای امنیت به رضایت و تقاضای دولت عراق و نامه 5 ژوئن 2004 نخستوزیر موقت عراق اشاره کرده است. متعاقباً در زمان تصویب قطعنامه 1637 شورای امنیت در سال 2005 که پیرو تحولات مهم داخلی عراق از جمله تدوین قانون اساسی، برگزاری رفراندوم مردمی در قبال قانون اساسی و... صادر شده است، نخستوزیر عراق، آقای ابراهیم جعفری، طی نامه مورخ 27 اکتبر 2005 از شورای امنیت تقاضا میکند که حضور نیروهای مسلح چندملیتی در عراق تمدید شود و بر این اساس شورای امنیت در قطعنامه صادره خود به نامه نخستوزیر اشاره و ضمن شناسایی مسئولیت اصلی حفظ امنیت و ثبات عراق توسط نیروهای عراقی از ادامه همکاری و مشارکت نیروهای چندملیتی در مقوله ثبات و امنیت عراق استقبال میکند.
بنابراین در قبال تحولات عراق و ارزیابی میزان عملکرد هر یک از افراد و نهادها درخصوص استمرار نقض حقوق بشر و ادامه تعرض به اماکن مقدسه، خوب است این واقعیات مدنظر قرار گیرد و این امکان فراهم نشود که در فضای غمبار و احساسی نقض حقوق مذهبی مسملمانان بالاخص شیعیان، میزان مسئولیت افراد و نهادها نامیده انگاشته شود و زمینه استمرار این وضعیت را موجب گردد.
2- در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در مورد عراق خصوصاً قطعنامه 1546 سال 2004 صراحتاً میراث مذهبی، فرهنگی و تاریخی عراق به عنوان یک حریم قابل احترام به رسمیت شناخته شده و از همه طرفها خواسته شده که در جهت رعایت احترام و حمایت از این میراث تلاش لازم را معمول دارند. همچنین در قطعنامه یاد شده تعهدات دولتهای مختلف عضو سازمان ملل در مقابله با تروریسم در عراق و اجرای مفاد قطعنامههای 1267 (سال 1999)، 1333 (سال 2000)، 1373 (سال 2001)، 1390 (سال 2002)، 1455 (سال 2003) و 1526 (سال 2004) و سایر تعهدات بینالمللی مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است.
استمرار تعرض به اماکن مقدسه اسلامی در عراق و ادامه وقایع تروریستی حاکی از آن است که متاسفانه هر دو تاکید شورای امنیت شکل عملی و اجرایی به خود نگرفته است و در واقع تکالیف حقوقی مقرر شورا مستمراً نقض گردیده. این بدان معناست که دولت عراق به عنوان مسئول اصلی حفظ امنیت در عراق و نیروهای مسلح چندملیتی که به تقاضای مقامات عراقی استقرار فعلی آنها در عراق از حیث حقوقی توجیه شده، هیچ یک نتوانستهاند از عهده مسئولیتهای خود برآیند. براین اساس به نظر میرسد لازم است تدابیر جدیدی برای حفاظت از اماکن مقدسه اندیشیده شود.
از جمله تدابیری که با حق حاکمیت ملی عراق و محور بودن نمایندگان ملت عراق در اداره کشور خود نیز انطباق بیشتری دارد این است که در مدت معین قابل لغو و تمدید، حفاظت از اماکن مقدسه برعهده نیروهایی از کشورهای اسلامی داوطلب قرار گیرد.
در این زمینه قطعاً لازم است که کنفرانس اسلامی از حالت انفعال و بیتحرکی فعلی خارج و با پیگیری موضوع در سطح شورای امنیت سازمان ملل و یکایک کشورهای عضو ملل متحد قابلیت و توان خود برای مشارکت در تامین صلح و امنیت بینالمللی خصوصاً در یک کشور اسلامی را نشان دهد. مخصوصاً با لحاظ این که شورای امنیت به استناد تقاضا و رضایت دولت عراق حضور نیروهای مسلح چندملیتی فعلی در عراق را پذیرفته است.
شایان ذکر است طی ماههای گذشته در مواردی اتحادیههای منطقهای توان و آمادگی خود را برای مشارکت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی که مربوط به منطقه خودشان میشده نشان دادهاند که بر همین اساس نیز اولویت ورود و اقدام آنها مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفته است. نمونه بارز با این روند را در آفریقا و در قبال برخی بحرانهای منطقهای میشود ملاحظه کرد.
3- در قانون اساسی دائم عراق که به تائید ملت عراق نیز رسیده مکانهای مقدس و مذهبی جزء داراییهای فرهنگی مذهبی قلمداد شده و دولت متعهد به حفاظت، نگهداری و حمایت حرمت آنها و همچنین اطمینان دادن نسبت به آزادی مذهبی در این مکانها شده است. (اصل دهم) همچنین به موجب بند دو از اصل هفتم قانون اساسی عراق دولت موظف به مبارزه علیه تروریسم در همه اشکال آن شده است. خوب است مقامات محترم عراقی که قطعا بیش از هر فرد دیگری باید دغدغه حفظ حقوق ملت عراق و میراث فرهنگی مسلمانان واقع در عراق را داشته باشند برای اجرایی کردن این تعهدات قانون اساسی تدابیر جدیدی بیندیشند.
وقتی شورای امنیت سازمان ملل به استناد تقاضای مقامات عراقی حضور نیروهای مسلح چندملیتی فعلی در عراق را تمدید میکند و به رغم این تمدید اقدامات تروریستی نه تنها کاهش نمییابد بلکه همچنان ادامه دارد و تعرض به حریمهای مذهبی نیز تدریجاً شدت بیشتری پیدا کرده است، آیا مشعر بر این نیست که باید تدابیر جدیدی را مدنظر قرار داد که هم در جهت تحقق حق حاکمیت ملی عراق قابل توجیه باشد و هم واقعاً زمینه جلوگیری از استمرار این وضعیت فراهم شود؟ آیا نمیشود از مشارکت مردمی در تامین امنیت به نحو سازمان یافته استفاده کرد؟
آیا نمیشود از کمک مراجع دینی برجسته عراق بیشتر استفاده کرد تا آنها بتوانند سازماندهی مناسبی انجام دهند و با بهرهمندی از نیروهای مردمی پایبند به ایثارگری و فداکاری و اعتقاد واقعی به حریم اماکن مذهبی، حفاظت جدی از این اماکن را تضمین نمایند؟
4- تاکید مکرر علمای دینی عراق، ایران و برخی از دیگر کشورهای اسلامی بر ضرورت حفظ وحدت شیعه و سنی و جلوگیری از هرگونه تنش و ایجاد اختلاف میان آنها نکتهای کلیدی است که در روند پیشبرد حقوق بشر ملت عراق نقش اساسی دارد. بر همین اساس شایسته است هماهنگونه که به صورت خودجوش در عراق طی روزهای گذشته اقداماتی صورت گرفت که این وحدت تقویت شود، دولت محترم عراق ساز و کارهایی را تعبیه نماید که حفاظت از اماکن مذهبی اعم از اماکن شیعی و سنی با مشارکت علما و شخصیتهای ذینفوذ هر دو نحله اسلامی انجام پذیرد تا تروریستها و حامیان آنها این امکان را پیدا نکنند که میان دو طرف اختلاف برانگیخته و در این میان اهداف ضدانسانی خود را دنبال کنند.
ضمناً در این زمینه نمایندگی کمک سازمان ملل در عراق (UNAMI) که یکی از وظایف آن ترویج حقوق بشر و آزادیهای انسانی در عراق است وظیفه دارد نقش موثرتری برای بسترسازی و ترویج مفاهیم اساسی حقوق انسانی بین اقوام و گروههای مختلف عراقی ایفا نماید. همچنین ارگانهای حقوق بشری که به موجب قانون اساسی عراق شکل گرفتهاند در بعد ترویج فرهنگ رعایت حقوق انسانی و ضرورت برخورد با ناقضین حقوق بشر شایسته است نقش فعالتری از خود نشان دهند.
5- در قبال تحولات عراق به نظر میرسد مسئولین محترم ایرانی نیز لازم است جدای از محکوم کردن مکرر حوادث تروریستی و یا اعلام کمک مالی برای بازسازی تخریبها و همدردی با مسئولین و مردم عراق، در سطح مجامع بینالمللی با متانت و اعتماد به نفس لازم حضور فعالتر حقوقی از خود نشان دهند تا در چارچوب مقدورات حقوقی بینالمللی کمک موثرتری به ملت عراق و به دنیای اسلام انجام پذیرد و در آینده مجدداً شاهد تکرار این حوادث غمبار نباشیم.