سند چشم‌انداز بیست ساله و الحاق به WTO

دکتر اسفندیار امیدبخش
دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد پنجمین دولتی است که پس از انقلاب اسلامی با موضوع سازمان جهانی تجارت مواجه است و در این دولت است که ما پس از پذیرش عضویت ناظر خود در 5 خرداد امسال، در آستانه فرآیند الحاق کشورمان به این سازمان قرار گرفته‌ایم.
فرآیند طولانی، چند مرحله‌ای، پیچیده و مشکل که نهایتاً ایران را برای تعامل فعال و مؤثر با اقتصاد جهانی آماده می‌سازد. اما بواقع موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بیش از یک دهه است که به یکی از مهمترین مباحث اقتصاد خارجی ایران تبدیل شده است. از سال 1375 که ایران رسماً درخواست الحاق خود را به مدیر کل وقت این سازمان ارائه نمود تاکنون (دیماه 1384) 21 کشور دیگر به این سازمان پیوسته‌اند. اگرچه همه این کشورها و قلمروهای گمرکی (تایوان) درخواست الحاق خود را قبل از 1995 به این سازمان تسلیم کرده بودند. با احتساب این کشورها، در حال حاضر 150 کشور عضو سازمان جهانی تجارت به شمار می‌روند و 28 کشور دیگر شامل ایران در انتظار الحاق به این سازمان به سر می‌برند. با این حساب قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت بیش از 98 درصد تجارت جهانی را میان ملل عضو پوشش می‌دهد و 15 کشور جهان از میان 192 عضو سازمان ملل متحد که هیچ اقدامی برای الحاق به این سازمان صورت نداده‌اند، درصد بسیار ناچیزی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و عضویت یا عدم عضویت آنها در سازمان جهانی تجارت تأثیری در تجارت جهانی نخواهد داشت.
با این وجود و پس از گذشت 15 سال هنوز در کشور موافقان و مخالفان عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به یک گفتمان همگرا و اجماعی دست نیافته‌اند. مهمترین نگرانی موافقان عضویت ایران در WTO، مشاهده حرکت تقریبا تمامی کشورهای جهان (150 عضو و 28 کشور در حال الحاق) و دور ماندن ایران از این جریان اصلی جهانی و متعاقباً از دست دادن فرصتهای توسعه می‌باشد. در مقابل مخالفان نیز عمدتاً براساس یک نگرش سیاسی، نگران هضم شدن ایران در اقتصاد جهانی و حذف شدن تدریجی اصول و ارزشهای مکتبی و فرهنگی کشور می‌باشند. در این میان نگاه استراتژیکی که سند چشم‌انداز بیست ساله برای آینده کشور ترسیم کرده و براساس آن ایران را در یک افق بیست ساله کشوری توسعه یافته و قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه هدف‌گذاری کرده، حداقل به این کشاکشهای نظری پایان داده است که ایران می‌خواهد با تعامل سازنده و مؤثر با اقتصاد بین‌الملل به این جایگاه اول منطقه‌ای دست یابد.
این برای اولین بار در تاریخ 27 ساله انقلاب اسلامی است که یک سند راهبردی مسیر آینده اقتصاد کشور را مشخص می‌سازد. این رویکرد استراتژیک تصریح دارد که هدف توسعه اقتصادی ایران و – هر کشور در حال توسعه دیگر – صرفاً در چارچوب مرزهای ملی قابل تحقق نخواهد بود و در عصر جهانی شدن، توسعه صرفاً یک مقوله ملی به شمار نمی‌رود و تنها به اتکاء منابع داخلی دست یافتنی نیست.
از این‌رو راهبردی‌ترین نکته‌ای که درخصوص الحاق جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری به سازمان جهانی تجارت باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی حضور در نظام اقتصادی بین‌الملل می‌باشد. واقعیت این است که حضور فعال در نظام تجارت جهانی یک مسیر دو طرفه است که هم آمادگی برای انتقال توانائیهای خودمان به این نظام و هم آمادگی برای بهره‌گیری از امکانات بین‌المللی را می‌طلبد.
حضور در نظام اقتصاد جهانی طی کردن یک فرآیند تدریجی و مرحله‌ای است و کشورهای فعال اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در این نظام بطور یکسان مشارکت ندارند. آنچه که میزان مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی را معین می‌کند، اولاً سطح توسعه اقتصادی و صنعتی آنهاست و ثانیاً نقشی است که اقتصاد بین‌الملل در اقتصاد داخلی کشورها ایفا می‌کند. هر چقدر صنایع یک کشور از قدرت رقابتی بالاتری برخوردار باشند، آمادگی بیشتری برای پذیرش امکانات اقتصاد بین‌الملل در قالب کالها، تکنولوژی، سرمایه و تخصص دارند و می‌توانند از این امکانات و عوامل برای حضور در بازارهای جهانی استفاده کنند.
طی کردن فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت که فرآیندی طولانی و چندمرحله‌ای می‌باشد و در مورد برخی از کشورها تا 15 سال به طول انجامیده است، مصداق عینی تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.
فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت که فرآیندی طولانی و چندمرحله‌ای می‌باشد و در مورد برخی از کشورها تا 15 سال به طول انجامیده است، مصداق عینی تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.
الحاق به این سازمان ضرورتاً باید براساس رویکردی راهبردی صورت گیرد. این سازمان و مجموعه موافقت‌نامه‌ها و قواعد آن ابزارها و امکاناتی هستند برای حضور فعال در اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از امکانات بین‌المللی در جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات که باید در کنار مجموعه الزامات توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق راهبرد توسعه صادرات که از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه برای تعامل مؤثر و فعال با اقتصاد جهانی به شمار می‌رود، ابتدا باید رابطه توسعه‌مند با تجارت بین‌الملل برقرار کرد و تدریجاً الگوهای رفتاری اقتصادی و تجاری خود را متناسب با الزامات و اقتضائات این نظام شکل دهیم و پس از کسب آمادگیهای لازم این الگوها را در چارچوب قواعد و موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت قاعده‌مند نماییم و آنگاه خود را برای تضمین استمرار این الگوهای رفتاری متعهد کنیم.
چگونگی حضور در نظام تجارت جهانی و پذیرش تعهدات مربوطه در سازمان جهانی تجارت و انطباق آن با الزامات توسعه‌ای کشور، موضوعی است که طی مذاکرات طولانی و پیچیده الحاق روشن خواهد شد.
طولانی بودن مذاکرات الحاق عمدتاً به خاطر لزوم کسب آمادگیهای ضروری برای انطباق تدریجی الزامات ملی توسعه‌ای کشور با تعهدات بین‌المللی است. این مذاکرات فرصت بسیار مناسبی است برای حل این مشکل راهبردی که چگونه می‌توان ضمن حفظ منافع ملی، استقلال سیاسی و هویت فرهنگی کشور، از امکانات اقتصاد جهانی در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور و بویژه استراتژی توسعه صادرات در افق چشم‌انداز 20 ساله بهره‌برداری نمود.
حضور ایران در تجارت بین‌الملل عمدتاً به فروش نفت خام و ورود انواع کالا و خدمات محدود بوده و صادرات غیرنفتی کشور نیز عمدتاً کالاهایی بوده‌اند که به لحاظ پایین بودن ارزش افزوده آنها، آثار توسعه‌ای گسترده‌ای در بخشهای مختلف اقتصادی کشور به دنبال نداشته‌اند و در واقع تجارت جهانی نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا نکرده است. تغییر این فرآیند و بویژه تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله، مستلزم تعریف رابطه جدیدی با اقتصاد جهانی است و برای کشوری چون جمهوری اسلامی ایران که نگرانیها و دغدغه‌های زیادی در رابطه با نظام بین‌الملل دارد، طی کردن فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت و تغییر تدریجی الگوها و رفتارهای اقتصادی و تجاری کشور متناسب با الزامات توسعه‌ای، بهترین فرصت برای برقراری رابطه تعاملی جدید و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی و ایجاد یک پیوند مستمر و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی و ایجاد یک پیوند مستمر و پایدار میان تجارت و توسعه در قالب راهبرد توسعه صادرات می‌باشد. از سوی دیگر تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، ضرورتاً مستلزم تعامل سازنده و فعال با کشورهای منطقه است.
لازمه این تعامل فعال نیز برقراری روابط اقتصادی و تجاری نهادینه با کشورهای منطقه و لزوم تبعیت از الگوها، قواعد و رفتارهای تجاری مورد توافق و شناخته شده است. امروزه قریب به اتفاق کشورهای منطقه یا عضو سازمان جهانی تجارت می‌باشند و یا در حال طی کردن فرآیند الحاق به آن هستند. این کشورها در روابط دوجانبه و منطقه‌ای خود متعهد هستند که از الگوها و قوعد اقتصادی و تجاری سازمان جهانی تجارت تبعیت نمایند نمی‌توانند با کشورهای خارج از این سازمان وارد توافقات اقتصادی و تجاری مغایر با تعهداتشان در سازمان جهانی تجارت گردند. این ضرورت راهبردی، جمهوری اسلامی ایران را حتی در برقراری روابط دو جانبه و منطقه‌ای اقتصادی و تجاری، ملزم می‌گرداند که الگوهای تجاری خود را با قواعد و موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت منطبق گرداند.
از این روست که امروزه مجموعه موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت تبدیل به قانون اساسی تجارت جهانی گردیده و کشورهای جهان برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری خود حتی در سطح دو جانبه و منطقه‌ای ملزم به رعایت اصول و قواعد آن هستند.
واقعیت اقتصاد جهانی و حتی منطقه‌ای پیرامون جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بدون تبعیت از قواعد و موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت که لازمه برقراری روابط اقتصادی و تجاری نهادینه با کشورهای منطقه در افق چشم‌انداز بیست ساله با تردیدهای جدی خواهد بود.
با توجه به این واقعیت که تمامی کشورها در نظام بین‌الملل دنبال کسب قدرت و عناصر متشکله آن برای تأثیرگذاری و همچنین افزایش رفاه مردم خود می‌باشند، باید در نظر داشت که عضویت در WTO را نیز باید از این منظر یعنی عاملی جهت ارتقاء قدرت کشور و همچنین ابزاری برای افزایش مستمر رفاه کل آحاد جامعه نگریست.
در تاریخ معاصر دو تجربه ارزشمند پیش روی ایران قرار دارد. شوروی سابق و چین. دو نظام ایدئولوژیکی که هر دو نظام هژمونیک غرب را به چالش فراخوانده بودند.
شوروی سابق به اتکاء قدرت سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک خود به ابرقدرت هماورد آمریکا تبدیل شد. اما به لحاظ عدم تعامل با اقتصاد جهانی هم نتوانست این ابرقدرتی را استمرار بخشد و هم نتوانست مردم خود را به توسعه و رفاه برساند. اما چین با بهره‌گیری از این تجربه شوروی سابق، ضمن در اختیار داشتن دیگر عناصر متشکله قدرت، دریافت که بدون تعامل با اقتصاد جهانی نمی‌تواند به پایداری قدرت خود امیدوار باشد و امروزه اگر چین تبدیل به یک قدرت اصلی چالش‌برانگیز برای غرب و آمریکا شده، صرفاً به لحاظ تعامل اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی است که آن را تبدیل به سومین صادرکننده بزرگ جهان در سال 2004 و دومین کشور سرمایه‌پذیر جهانی درآورده است.
این درس بزرگی برای ایران است که بدون تعامل با اقتصاد جهانی نخواهیم توانست اولاً به قدرت اول اقتصاد منطقه تبدیل شویم و ثانیا نیازهای رفاهی روبه تزاید جامعه را پاسخگو باشیم.