دربارهی «هرگز نباید گفت هرگز»
رضا فانییزدی
در شمارهی 42 نشریه، مطلبی تحت عنوان «هرگز نباید گفت هرگز» از سردبیر محترم نشریه آقای مهندس مجید تولایی به چاپ رسید و همزمان در سایر نشریات از جمله نشریهی الکترونیکی «ایران امروز» نیز بازتاب پیدا کرد.
مطلب ایشان در حقیقت تحلیلی است از سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروژهی اتمی کشور با تاکید بر صدور قطعنامهی اخیر شورای حکام و برشماری مشکلات و موانع پیش روی مسؤولان در پذیرش یا عدم پذیرش قطعنامهی مذکور، اما آن چه خواننده براساس نوشتهی ایشان در پایان و در یک کلام برداشت میکند؛ عبارت از این است که؛ مسؤولان جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط کنونی و موانع و مشکلات داخلی، به احتمال بسیار زیاد از پذیرش قطعنامهی شورای حکام خودداری خواهند کرد و «در این صورت شورای جدید حاکم آژانس در ماه آینده (میلادی) به تبعیت از تصمیم شورای قبلی، مقدمات و تدارکات ارجاع پروندهی ایران به شورای امنیت را فراهم کرده و شورای امنیت طی چند مرحله، قطعنامهی خود را بر علیه ایران مبنی بر اعمال تحریمها و محدودیتهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی، صادر میکند.»1
در ادامهی همین بحث، ایشان با برشمردن اشکال متنوع اجرایی کردن فشارهای سیاسی – اقتصادی – حقوقی، در نهایت به این نتیجهگیری میرسند که» چنین به نظر میرسد که اگر جمهوری اسلامی بخواهد همچنان در ایستادگی بر مواضع فعلی خود اصرار ورزد و حاضر نباشد از آن چه برای خویش به عنوان خطوط قرمز رسم کرده است عقبنشینی کند، سناریوی دهشتناک حملهی نظامی به صورت محدود و به موازات اعمال فشارها و تحریمهای اقتصادی و یا نامحدود، مرحله به مرحله به وقوع پیونددد».2
ایشان چنان چه در مقدمهی مطلب توضیح دادهاند؛ براین اعتقادند که «قطعنامهی اخیر به گونهای تدوین و تنظیم شده است که فضا و شرایط این تصمیمگیری سرنوشتساز را برای جمهوری اسلامی سفید و سیاه کرده و در چارچوب قطعنامهی مذکور، دستیابی جمهوری اسلامی به حالات و احتمالات بینابین و خاکستری، تقریباً منتفی شده است.» بر همین اساس، نتیجه میگیرند که دیگر جایی برای چانهزنی و مصالحهی بیشتر وجود نداشته و مقامات مسؤول نظام یا باید «تمام خواستها و توصیههای مندرج در بندها و مفاد آخرین قطعنامهی شورای حکام را بپذیرند یا آن که از پذیرش و عمل به آن امتناع کرده و در تقابل با انتظارات و خواستههای قید شده در قطعنامه، به ادامهی مسیر خود بپردازند.»
اساسا در این تحلیل، چند فرض مورد قبول اولیه قرار گرفته و کل تحلیل برپایهای این مفروضات بنا گردیده است. پس لازم است که این مفروضات مورد توجه قرار گیرند.
ابتدا در مقایسهای با قطعنامهی 598، پذیرش قطعنامهی شورای حکام به تکرار اتفاقی نظیر پذیرش قطعنامهی 598 توسط آیتالله خمینی در روزهای آخر جنگ هشتساله تعبیر میگردد. باید پرسید اساساً چرا چنین مقایسهای صورت میگیرد؟
پذیرش قطعنامهی 598 توسط آیتالله خمینی، نقطه پایانی بود بر جنگ هشت سالهی ایران و عراق، جنگی که پس از 8 سال برای کشور، بیش از پانصد هزار کشته و مجروح و میلیاردها دلار خسارات مالی و اقتصادی و ویرانی دهها شهر و صدها شهرستان و روستا بر جای گذاشت. شهر و روستا و محلهای نبود که آثار مستقیم جنگ را در آن نتوان مشاهده کرد. آثار آن جنگ هنوز در خیابانهای ما بر روی صندلیهای چرخدار، مراکز نگهداری از معلولان، نام و نشانی خیابانها و کوچههای هر شهر و از همه متاثرکنندهتر در قبرستانهای تمام کشور و خانههای خالی از عزیزان از دست رفته مشهود است. مردم ایران در آن دوران گرچه عموما از دفاع در مقابل تهاجم رژیم صدام حمایت میکردند، اما پس از آزادی خرمشهر و تغییر ماهیت جنگ، نه تنها خواستار ادامهی جنگ نبودند که هر لحظه انتظار پایان آن را داشتند.
این که چه کسانی و به چه دلیلی و با چه سودایی در سر، خواهان ادامهی جنگ شدند و حتی آیتالله خمینی را که خود نیز براساس گفتههای نزدیکان آن روز پس از فتح خرمشهر تمایل به دامهی جنگ نداشتند، مجاب میکنند که 6 سال دیگر جنگ ادامه یابد و باعث ویرانی و خرابی جبرانناپذیر و برجاگذاشتن چند صدهزار کشته و مجروح پس از آن تاریخ گردد، سوالی است که همچنان باقی است؟
اما آن چه مسلم است، پذیرش قطعنامهی 598 توسط آیتالله خمینی نه تنها کمترین مقاومتی در صفوف مقدم جبههها و پشت جبهه ایجاد نکرد که با شادمانی از طرف تمامی بخشهای جامعه مورد استقبال قرار گرفت.
چنان چه دیدیم، پس از پذیرش قطعنامه، حتی در بدنهی سپاه پاسداران و ارتش و بسیج نیز با شادمانی از پایان جنگ استقبال شد.
مقایسهی پذیرش قطعنامهی 598 با پذیرش قطعنامهی شورای حکام که اساسا بر توقف کامل پروژهی غنیسازی در تاسیسات هستهای ایران تاکید میکند، این پروژه (چه ادامهی آن و چه توقف آن) در زندگی روزمره مردم ایران کمترین تاثیری ندارد.
اگر پذیرش قطعنامهی 598 با آن همه شعارهای «جنگ جنگ تا پیروزی» جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان «راه قدس از کربلا میگذرد» و کاشتن تابلوهای «به طرف قدس» در مسیر راههای منتهی شده به شهرهای عراق و خواست استقرار یک نظام اسلامی در عراق و آن همه سرمایهگذاری در رابطه با گروههای عراقی از جمله لشکر بدر، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و سایر گروهها، بدون کمترین مقاومتی در داخل کشور پذیرفته شد و کمترین بحرانی به وجود نیاورد، صرفاً نه به دلیل آن بود که رهبری فرهمندانهی آیتالله خمینی حضور داشت، بلکه اساس آن تمایل جامعه به پایان جنگ و رفع آن فاجعهی هولناک و استقرار صلح و امنیت بود و حتی این تمایل در بدنهی حامی نظام نیز وجود داشت.
پذیرش قطعنامهی 598 نه تنها بحران سیاسی نیافرید که در حقیقت پایان جنگ و پذیرش قطعنامه، به استمرار و حیات بیشتر نظام کمک کرد. به ویژه اگر در نظر بگیریم که اگر جنگ همچنان ادامه پیدا میکرد و آیتالله خمینی درمیگذشت مسلما بحران واقعی که برای کشور کمرشکن مینمود به وقوع میپیوست.
پذیرش قطعنامهی شورای حکام، نه در ابعاد داخلی و نه بینالمللی، قابل مقایسه با پذیرش قطعنامهی 598 نیست و پذیرش و عدم پذیرش آن، حداقل در کوتاه مدت هیچ بحران اساسی در بدنهی حامی نظام به وجود نخواهد آورد.
از این مطلب که بگذریم، مقالهی ایشان سه مشکل اساسی فراروی مسؤولان نظام قرار دارد که مانع پذیرش قطعنامهی شورای حکام است. این مشکلات را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
1) رویارویی نظام با بدنهی حامی خود در صورت پذیرش قطعنامهی شورای حکام.
2) فقدان اجماع و وحدت نظر در بین تمام طیفها و جناحهای نظام.
3) تن ندادن به پروژهی عقبنشینی گام به گام تا سقوط کامل نظام یا به زبانی گویاتر، تکرار تجربهی آمریکا با صدام در ایران.
گرچه سه مورد یاد شده به گونهای به عنوان موانع و مشکلات مسؤولان نظام برای پذیرش قطعنامه مطرح میشود، اما در واقع، این نه بیان مشکلات از جانب مسؤولان نظام که تحلیل آقای تولایی است که بر این اساس نتیجه میگیرند که «تحققپذیری این امر [یعنی پذیرش قطعنامه] را تا حد خیلی زیادی، بعید و نامحتمل مینمایاند».
آیا اساسا سه مشکل پیش گفته در مطلب ایشان، مانع پذیرش قطعنامه است؟
مشکل اول: احتمال رویارویی نظام با بدنهی حامی خود
در این بخش، چنان از بدنهی جامی نظام صحبت شده است که انگار حقیقتا بدنهی نظام در تدوین سیاست هستهای ایران «مواضع و برنامههایی نظیر ادامهی فرآیند غنیسازی اورانیوم، از سرگیری فعالیتهای سایت نطنز، شروع مجدد ساخت سانتریفیوژها» دخیل بوده و مشارکت داشتهاند و حال با تغییر سیاست مسؤولان، این بدنه به رویارویی با آنها (نظام) برخواهد آمد.
در تدوین سیاستهای هستهای برای راهاندازی نیروگاهها و سایر تاسیسات و مراکز تحقیقاتی، چه در عرصهی مدنی (civil) و چه در عرصهی نظامی، حتی مجلس قانونگذاری کشور و هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران دخالت نداشتهاند، نباید باور داشت که اگر چند صد نفر دانشآموز در مقابل فلان نیروگاه تظاهرات میکنند یا دستههای هدایت شدهای به سفارتخانهای حمله میکنند یا بیانیهای در حمایت از سیاست مسؤولان صادر میگردد، نشان از تمایل بدنهی نظام به ادامهی سیاستها کنونی هستهای مسؤولان است.
اساسا بدنهی واقعی نظام کنونی، هیچ اطلاع و علاقهای به این بخش از سیاستها ندارد. اکثریت قریب به اتفاق آنها حتی نمیدانند که داستان از چه قرار است، چه رسد به این که فرآیند غنیسازی چیست یا شروع مجدد ساخت سانتریفیوژها به چه دردی میخورد یا از سرگیری فعالیت نیروگاه نطنز به چه معناست و تبدیل کیک زرد به گاز UF6 یعنی چه؟
آنها همچنین نمیدانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی چیست و چه میکند؟ بازرسان کجا و چه چیزی را بازرسی میکنند؟ و خروج ایران از NPT به چه معناست؟
آنها که در جامعه به این مباحث آشنا و علاقمند هستند، خوشبختانه در اکثریت خود چه در لایههای اصلاحطلب حاکمیت و بخشهای پیرامونی آن و چه در اقشار تحصیل کرده و متخصص، عمدتا مخالف سیاست کنونی هستند و آن را نمیپسندند و در صورت پذیرش قطعنامهی شورای حکام از طرف مسؤولان، هیچ مشکلی نخواهند داشت.
صحبت از ریزش نیرو و مسالهدار شدن بخشهایی از بدنهی اجتماعی و لایههای مختلف نظامی و بسیجی و آمادگی برای رویارویی و مهارکردن نتایج این ریزش و آگاهی از تبعات آن و نیاز حضور یک رهبر فرهمند چون آیتالله خمینی در راس نظام برای کنترل این بحران، به نظر کمی غلوآمیز است. نمایش گروههای فشار در حمله به سفارتخانهها و اعتراضات چند صد نفری که با یک بخشنامه و دستورالعمل ساده خانهنشین خواهند شد، به حساب رویارویی بدنهی نظام در صورت پذیرش قطعنامه گذاشتن، اشتباه است. نباید استفادهی ابزاری از بخشهایی از نیروهای تحت امر را در ایجاد دستههای پراکندهی معترض، به حساب مشارکت بدنهی نظام یا حمایت بخشی از جامعه از سیاستهای کنونی مسؤولان در این رابطه معنا کرد.
اساسا در کشوری که فاقد احزاب، سازمانها و تشکلهای صنفی و نهادهای مدنی است و سیاستها ساخته و پرداختهی مکانیسم مبارزات حزبی و نهادهای قانونگذار نیست، تغییر سیاست آن هم در مواردی از این دست و با وجود یک نظام امنیتی مقتدر، به هیچ عنوان بحرانزا نخواهد بود و هیچ مقاومت و رویارویی را دربر نخواهد داشت.
مشکل دوم: فقدان اجماع و وحدت نظر و رویه در بین تمام طیفها و جناحهای نظام
در تحلیل مقالهی «هرگز نباید گفت هرگز»، «فقدان اجماع و وحدت نظر و رویه در بین تمام طیفها و جناحهای نظام» به عنوان یکی دیگر از مشکلات در رابطه با پذیرش قعطنامه مطرح میشود که در این جا منظور از نظام، در حقیقت همان مجموعهی همبنیان و هم سرنوشت نظام جمهوری اسلامی» است که در این مجموعه «اعم از محافظهکاران رانده شده به حاشیهی قدرت مانند مؤتلفه، کارگزاران و جامعهی روحانیت و دیگر تشکلهای همسو با آنها از یکسو و طیفهای حاضر در کانون اصلی قدرت، مانند آبادگران و تشکلها و جریانهای سیاسی، نظامی، امنیت و حوزوی همراه با آبادگران از سوی دیگر «گرفته تا» دیگر تشکلها و طیفهای سیاسی بیرون از هیأت حاکمهی فعلی از جمله مجاهدین انقلاب، مشارکت، مجمع روحانیون و در مجموع طیف از همه گسیخته و تکهپاره شدهی جبههی دوم خرداد» «را شامل میگردد.
با این توصیف و با توجه به تاکید آقای تولایی بر این که هیأت حاکمهی موجود» نمیتواند به رأی و رویکرد و خواست جریانها و طیفهای محذوف و بیرون از اریکهی قدرت فعلی، در تصمیمگیری و نحوهی واکنش نظام جمهوری اسلامی در برابر امر خطیر و سرنوشتسازی مانند پذیرش یا عدم پذیرش قعطنامهی آژانس، بیمیل و کمتوجه باشد و باید مواضع دیدگاههای جناحهای محذوف را در نوع تصمیم و رفتار خود در قبال این قضیه دخالت دهد و از جملهی این دیدگاهها و مواضع، «اصلاحطلبان دوم خردادی خواستهاند و گفتهاند از هر اقدام و تصمیم و شعاری که به ارجاع پروندهی ایران به شورای امنیت منجر شود، بپرهیزند.»
پس چه مانعی بر سر راه است و چرا این عدم اجماع به عنوان یکی از موانع پذیرش قطعنامه دلیل آورده میشود؟ ضمن این که همین عدم اجماع و برشماری «مجموعهی همبنیان و هم سرنوشت نظام جمهوری اسلامی» را اگر بدنهی حامی نظام بگیریم، دیگر بحث رویارویی این بدنهی حامی با هیأت حاکمهی کنونی در صورت پذیرش قطعنامه را دیگر چگونه میشود تفسیر کرد؟
به نظر میرسد که این فقدان اجماع و وحدت نظر بیشتر عاملی به نفع پذیرش قعطنامه است تا مشکلی در تحققپذیری آن از جانب مسؤولان، و در حقیقت نقیض مشکل اول نیز میباشد چرا که در صورت عدم پذیرش قطعنامه و ارجاع پروندهی ایران به شورای امنیت، حداقل اصلاحطلبان با تحلیل آقای تولایی «در مسیری تحمیلی و ناخواسته، مجبور به تغییر کسوت خود از پوزیسیون به شبه اپوزیسیون میشوند.»
مشکل سوم: «مشکل آمریکا با ما فقط مسایل اتمی نیست»
مشکل سوم که در حقیقت با جملهای از زبان آقای علی لاریجانی بیان میگردد، تنها مشکلی است که نه تنها تحلیل آقای تولایی است که چه بسا بخشی از مسؤولان نظام از جمله آقای لاریجانی نیز آن را به خوبی درک کرده و به زبان آوردهاند که «مشکل آمریکا با ما فقط مسایل اتمی نیست، بلکه این یک جنگ است که اگر امروز به آن گردن نهیم، فردا حقوق بشر، روز دیگر حزبالله، دموکراسی و مسایل دیگر را بهانه میکنند.»
در این بیان حقیقتی نهفته است؛ تن ندادن به پروژهی عقبنشینی گام به گام یا به زبانی دیگر، خودداری از تکرار تجربهی آمریکا با صدام یا پروژهی عراقیزه کردن ایران، نگرانی بخشی از مقامات جمهوری اسلامی است. این همان خط قرمزی است که در حقیقت تمامی همان «مجموعهی همبنیان و هم سونوشت نظام جمهوری اسلامی» نمیخواهند دچار آن شوند. در نظام جمهوری اسلامی هیچ خط قرمز دیگری وجود ندارد. آن چه تمامی این مجموعه را در کنار هم قرار داده است، آن چه اساس و بنیان سیاستهای هستهای ایران را بنا نهاده و به دنبال تضمینی برای مقابله با سیاست «تغییر رژیم» (regime change) ایالات متحده است، همین نگرانی است.
اما آیا حقیقتا پذیرش قطعنامهی شورای حکام سرآغازی برای پروژهی عقبنشینی گام به گام است. و به دنبال آن حقوق بشر، حزبالله، دموکراسی و احیانا نابود کردن پایگاههای موشکی و قراضه کردن موشکهای میان برد شهاب مورد درخواست جامعهی بینالمللی خواهد بود و نهایتا پروژهی عراقیزه کردن ایران را به دنبال خواهد داشت؟
گرچه ایالات متحده و اسراییل در پروژهی تغییر رژیم، از پروندهی هستهای ایران در آژانس به خوبی بهرهبرداری میکنند، اما پذیرش قطعنامه و گردن نهادن مقامات جمهوری اسلامی به توقف کامل فنآوری هستهای در زمینهی فرآیند غنیسازی، به این معناست که دیگر طرفهای درگیر در آژانس و شورای حکام، همچنین در شورای امنیت سازمان ملل، عملا با پذیرش قطعنامه از جانب ایران از حوزهی سیاستهای ایالات متحده جدا خواهند شد و در محافل بینالمللی از سیاست تغییر رژیم توسط ایالات متحده حمایت نخواهند کرد.
اجماع کنونی در شورای حکام و سایر محافل بینالمللی و احیانا افکار عمومی جهان بر علیه سیاستهای کنونی و موفقیت ایالات متحده در ایجاد یک بلوک نیرومند در سراسر جهان بر علیه جمهوری اسلامی ایران، در حقیقت بیشتر محصول بیدانشی مقامات است.
رویکرد اروپا به جمهوری اسلامی ایران، رویکرد تغییر رژیم نیست؛ گرچه مسالهی حقوق بشر و دموکراسی در ایران، بخشی از نگرانیهای آنهاست. چین و روسیه نیز نه تنها رویکرد تغییر رژیم در ایران را دنبال نمیکنند که بیشتر مایل به ابقای آن هستند، چرا که به عنوان میانجی، هر دو طرف درگیری را سرکیسه میکنند و اساسا نه مسالهای با حقوق بشر دارند و نه نگران دموکراسی در ایرانند.
نگرانی جامعهی بینالمللی و افکار عمومی
تجربهی جنگ عراق و سیاست ایالات متحده در این کشور و فوران تروریسم و کشتار هزاران نفر از مردم بیگناه و بیش از 2000 سرباز آمریکایی و سایر دول درگیر در این جنگ، افکار عمومی جهان را به شدت در جهت خلاف سیاست تغییر رژیم و تهاجم نظامی ایالات متحده به دیگر کشورها، چه در خارج و چه در داخل این کشور سوق داده است. تنها نگرانی جامعهی بینالمللی و افکار عمومی جهان، به ویژه در فضای تبلیغاتی کنونی که چهرهی جمهوری اسلامی را به عنوان یک کشور حامی تروریسم نشان دادهاند، دستیابی ایران به سلاح هستهای است که در حقیقت جدیترین نگرانی جامعهی جهانی به شمار میرود.
فایق آمدن به این نگرانی جهانی و همراه کردن افکار عمومی جهان در حمایت از عدم مداخلهی نظامی و سیاست تغییر رژیم و خلع سلاح ایالات متحده، در گرو تعقیب سیاست پذیرش قطعنامهی شورای حکام و تعلیق کامل فرآیند غنیسازی است.
بنابراین، پذیرش قطعنامه و توقف کامل فرآیند غنیسازی و چرخهی سوخت، نه تسلیم و سرآغاز عقبنشینی گام به گام که سرآغاز فروپاشی ائتلاف و اجماع کنونی بر علیه نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. نگرانی آقای لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محافل همفکر ایشان، در واقع ناتوانی آنها را از درک رویکردهای متفاوت کشورهای غربی و نگرانیهای گوناگون این کشورها از پروژهی اتمی ایران، نشان میدهد.
هیچ کدام از مشکلات ذکر شده، در تحلیل آقای تولایی، در حقیقت مشکلی بر سر راه پذیرش قطعنامه نیست. به قول دکتر ابراهیم یزدی، تا آن جا که مساله به منافع و مصالح ملی ایران مربوط میشود، فرزانگی و دوراندیشی حکم میکند که:
1) ایران، مذاکرات با اروپا را به منظور دستیابی به یک توافق منطقی ادامه دهد.
2) توقف غنیسازی اورانیوم را بپذیرد و راه را برای راهاندازی نیروگاه اتمی بوشهر هموار سازد.
3) شرایط متحول مناسبات جهانی به گونهای است که دیر یا زود، جو مناسب برای از سرگیری غنیسازی اورانیوم را برای ایران فراهم خواهد ساخت. مهم این است که ایران نگذارد بحران کنونی به نقطهی غیرقابل برگشت برسد.
و البته به قول تولایی «ای کاش مجمعی دموکراتیک برای تشخیص و تعیین مصلحت منافع ملی همهی ایرانیان وجود میداشت.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
