ابراهیم یزدی
جنبش دموکراسیخواهی به طور عام و جنبش اصلاحطلبی ایران به طور خاص دچار کمبودهای بسیار جدی، از آن جمله فقدان سازماندهی مردمی است. در هشت سال گذشته، اصلاحطلبان، دو قوه مقننه و مجریه را به طور کامل در دست داشتند اما در تحقق اهداف و برنامههایشان که همان اصلاح ساختارهای حقیقی بود، چندان توفیقی به دست نیاوردند. برای این عدم موفقیت میتوان دلایل متعددی برشمرد، میتوان از نقاط ضعف اصلاحطلبان درون حاکمیت یا کارشکنیها و بحران آفرینیهای جناح راست سخن گفت. اما به نظر میرسد، دولت علت عمده را باید در نبود برنامه راهبردی از یک طرف و سازماندهی نیروهای مردمی هوادار اصلاحطلبی یا ضعف سازمانهای حزبی آنان از طرف دیگر جستجو کرد. نهمین انتخابات سیاست جمهوری این ضعف مزمن را به نحو برجستهای نشان داد. رویکرد کنشگران سیاسی به سازماندهی نیروی مردمی از طریق تأسیس حزب یا جبهه را باید در این نکته دانست.
برای توفیق کار حزبی دو دسته شرایط مساعد ذهنی و عینی باید فراهم بشوند. ما ایرانیها مبتلا به فرهنگ استبدادی هستیم. باید این بیماری خود را بپذیریم، به آن اعتراف کنیم و آگاهانه درصدد درمان آن برآییم. استبداد را نباید تنها در مناسبات سیاسی تعریف کرد. استبداد یک «نظام» است و نظیر هر نظامی دارای زیرمجموعههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متناسب و هماهنگ میباشد. ما میتوانیم با ساختارهای سیاسی استبداد مبارزه کنیم و آن را در هم بکوبیم. اما چون مبتلا به فرهنگ استبدادی هستیم، استبداد را از بین نمیبریم بلکه یک مستبد را سرنگون میسازیم و به زودی دچار «مستبد» دیگری میشویم. روحیه استبدادی با همکاریهای جمعی که لازمه فعالیت حزبی است ناسازگار است. درمان روحیه و خلق و خوی استبدادی از شرطهای اصلی موفقیت در همکاریهای جمعی، از جمله سیاسی – حزبی است. اما موفقیت کار حزبی در گرو تن در دادن اعضاء به الزامات کار حزبی است. کار فردی به مراتب راحتتر از کار گروهی است و در این میان کار گروهی سیاسی، از سختترین انواع کارهای گروهی است و این امر در کشوری چون ایران به مراتب سختتر و پیچیدهتر از هر کشور دیگری است. فعالیت حزبی محدودیتها و هزینههای خاص خود را دارد، از جمله قبول رای اکثریت و دفاع از آن، جایگزین نظر فردی و شخصی میشود. حکومتهای سرکوبگر و توتالیتر از ناحیه فعالیتهای سیاسی گروهی به مراتب بیش از فعالیتهای فردی احساس خطر میکنند و برخوردشان با آنها جدیتر و خشنتر است و گاه تا سرحد پاکسازی افکار مخالف پیش میروند که نمونههای آن در تاریخ فراوان به چشم میخورد. در فعالیت حزبی گاهی ضروری است فرد از موضعی که در حزب به آن رأی نداده است اما اکثریت آن را تصویب کرده است، دفاع کند.
پرهیز از دستهبندی از لوازم ضروری برای موفقیت کار حزبی است. فرهنگ استبدادی ما ایرانیها را به دو گروه «سلطهگر» (Dominant) و «سلطهپذیر» (Submissive) یا زورگو و زورپذیر تقسیم میکند. بررسی سابقه انشعابات و شکست احزاب در ایران نشان میدهد که مدتی پس از تشکیل حزب اعضای آن به دو گروه یاد شده تقسیم شدهاند، یک دسته تمامی امکانات حزبی را منحصر به خود و «باند» یا دسته خود میسازد و اکثریت هم به آن تن درمیدهند. جلال آل احمد زمانی از اعضای فعال حزب توده بود، یادداشتها و تحلیلهای او در مورد جدایی از حزب توده و سپس نیروی سوم بروز این وضعیت در درون حزب را توضیح میدهد. شرط موفقیت کار حزبی پرهیز آگاهانه از این آسیبها میباشد.
در گفتمان فعالیت گروهی؛ حزب و جبهه هر کدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند. سازمان معادل واژه Organization است که یک واژه عام برای همکاریهای جمعی با اهداف و برنامههای تعریف شده میباشد. یک هیات مذهبی یا فرهنگی یا سیاسی هم کار جمعی میکند اما راهکارهای آن تعریف شده نمیباشد. هر سازمانی لزوماً سیاسی نیست، اما حزب (Party) مصداق خالی از سازمان سیاسی است که هم ماهیت فکری (ایدئولوژی)، اهداف و برنامهها و هم راهکارهای تعریف شده (اساسنامه) دارد و شرط حضور و مشارکت در فعالیتهای حزبی، پذیرفتن مبانی فکری و سازمانی آن میباشد.
جبهه (Front) نیز مصداق سازمان میباشد. اما معمولاً راهکاری است برای همکاریهای جمعی میان شخصیتهای حقوقی، یعنی احزاب و گروههای سیاسی تعریف شده و نه شخصیتهای حقیقی، که بر حول محورهای ویژه و تعریف شدهای به همکاری با یکدیگر میپردازند، یعنی با هم ائتلاف میکنند.
ائتلاف میان احزاب، به معنا یا معادل، صرفنظر کردن احزاب از باورهای فکری – عقیدتی، سیاسی فرهنگی آنان نیست. بلکه احزاب با حفظ استقلال و هویت خود، برای تحقق هدف ویژه مشترکی که معمولاً انعکاس وضعیت خاص سیاسی در جامعه میباشد با هم همکاری کوتاه مدت یا دراز مدت مینمایند.
در بعضی از موارد «جبهه» از گردهمایی شخصیتهای حقیقی و نه احزاب تشکیل میگردد. چنین جبههای ثبات و دوام ندارد و با گذشت زمان و تغییر در اثر شرایط ممکن است متوقف و یا منحل گردد یا این که اعضای آن، به دنبال تجربه همکاری با یکدیگر، ممکن است از جبهه به یک حزب تقلیل یافته، ساختار حزبی پیدا کنند، حتی اگر تحت نام «جبهه» به فعالیت خود ادامه دهند.
جبهه معمولا با ائتلاف احزاب شکل میگیرد. انگیزه و ضرورت ائتلاف احزاب و تشکیل جبهه آن است که هیچ یک از احزاب، صرفنظر از وزن سیاسی، قادر به تحقق اهداف مورد نظر نمیباشند. بنابراین با هم ائتلاف میکنند تا با تجمیع امکانات خود بتوانند به هدف یا اهداف مشترک مورد نظر توافق شده برسند فعالیت سیاسی یعنی ایجاد ارتباط با مردم، جلب نظر و همکاری اینها، جهت دادن به مطالبات و رفتارهای سیاسی مردم و در نهایت سازماندهی آنها. در شرایط کنونی ایران عبور از موانع بر سر راه همکاریهای سیاسی حزبی اولویت نخستین را دارد. برای پیروزی در کار سیاسی به حمایتهای مردمی سخت نیاز است اما بدون سازماندهی نیروهای مردمی، این نیاز برطرف نمیشود. تشکیل حزب یعنی گامی به سوی سازمان یافتگی نیروی تودهوار. حمایتهای مردمی تودهوار چه در دوران دکتر مصدق و چه در دوران خاتمی وجود داشت اما منسجم و سازمان یافته نبود و به هنگام نیاز بهرهمندی از این نیرو میسر نبوده است. بنابراین تشکیل احزاب سیاسی و توسعه سازمانی آنها، در شرایط کنونی اولویت اول را دارد. فعالیت سیاسی فردی و غیرگروهی یا حزبی نباید به عنوان ارزش محسوب شود.
تشکلهای صنفی و سیاسی نیز هر دو کار گروهی سازمان یافته محسوب میشوند. در تشکلهای صنفی، اهداف عموماً صنفی بوده و به منافع صنف خاص محدود میباشد، در حالی که در احزاب سیاسی اهداف فراصنفی یا ملی مورد نظر هستند. در واقع در یک جامعه پیشرفته سیاسی – اجتماعی، مردم از طریق احزاب در سطح کلان ملی و از طریق سازمانهای صنفی و سندیکایی و اتحادیهها و انجمنهای تخصصی، در سطوح محدودتری، در سرنوشت خود دخالت و اثر گذارند.
یک رابطه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میان تشکیل احزاب و تشکلهای صنفی وجود دارد. و آن «جامعهپذیری» است. در جامعهای که فرهنگ استبدادی غالب و روحیه همکاریهای جمعی بسیار ضعیف است. فعالیتهای جمعی، به هر شکلی، اعم از انتقادی، سیاسی، فرهنگی ورزشی و...، با موانع و مشکلات روبهرو میشود. برعکس هنگامی که با تمرینهای پیگیر، روحیه همکاری جمعی تقویت میشود، تشکلهای مردمی، اعم از حزبی یا صنفی یا انجمنهای غیردولتی امکانپذیر میگردند. از آن جا که در کشورهای استبدادزده، امکان کار حزبی کم و هزینه آن بالا است، و برعکس تشکلهای صنفی راحتتر و کمهزینهترند و اهدافشان برای اعضای آن ملموستر است، شاید بتوان انتظار داشت تشکلهای صنفی سریعتر از احزاب پا بگیرند.
اما رابطهی احزاب سیاسی با تشکلهای صنفی یک مسأله بسیار جدی و مهم در عرصه فعالیتهای گروهی است.
اولا، در تمام کشورها، احزاب سیاسی رابطه ویژهای با تشکلهای صنفی دارند. در مواردی احزاب سیاسی تشکلهای صنفی را تأسیس، مهار و هدایت میکنند. از آن جا که حزب توسعه یافتهترین شکل همکاریهای گروهی است تشکلهای صنفی به کمک احزاب سیاسی نیازمندند. اما تجربه نشان میدهد هنگامی که احزاب سیاسی تشکلهای صنفی را از مدار وظایف اصلی خود خارج و آنان را به زیر مجموعههای حزبی بدل میسازند، تشکلهای صنفی به شدت لطمه میخورند. بنابراین حتی اگر حزبی، مبتکر تشکیل یک تشکل صنفی هم باشد، منافع هر دو سازمان در حفظ استقلال و مرز میان فعالیت سازمان صنفی با حزب سیاسی است.
قانون احزاب کنونی ایران، در جو حاکم بر جامعه ایران، بعد از وقایع خرداد سال 1360 (شهریور 1360) به تصویب رسیده است. این قانون ایرادات و اشکالات بارزی دارد. علاوه بر این، از سال 1368 که اجرای آن را اعلام کردند، کمیسیون ماده 10، که در اصل برای حفظ حقوق احزاب سیاسی پیشبینی شده است، به ابزاری برای جلوگیری از فعالیت احزاب غیردولتی تبدیل گردیده است.
نگاه اساسی به احزاب سیاسی در این قانون ایجاد ممانعت بر سر راه فعالیت احزاب است. همکاری سیاسی گروهی شهروندان در یک حزب سیاسی، دقیقاً نظیر همکاری اقتصادی تجاری گروهی میباشد که در قالب شرکتها صورت میگیرد. قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکتها و شرایط و مقررات کار اقتصادی گروهی را تعریف کرده است. هر شرکتی با ثبت در مرکز معینی – وابسته به قوه قضاییه – هویت حقوقی پیدا میکند.
حزب یک شخصیت حقوقی است و نظیر شرکتها میبایستی با ثبت در یک مرکز دولتی به عنوان یک شخصیت حقوقی ثبت شود. قانون احزاب وزارت کشور را موظف به این کار نموده است. اما قانون احزاب، برخلاف قانون تجارت، وارد ماهیت احزاب و صلاحیت مؤسسین آن میگردد. چنین نگاهی به فعالیتهای حزبی، بازدارنده توسعه سیاسی است. همانطور که اگر قرار بود با فعالیتهای اقتصادی گروهی با همین نگاه بر خورد میشد، این فعالیتها به سطحی به مراتب محدودتر و فرسودهتر از وضع فعلی کاهش پیدا میکردند. بنابراین قانون احزاب میبایستی در راستای آن چه گفته شد اصلاح شود.
در این قانون هم چنین قوه قضاییه موظف شده است که در ظرف یک ماه، مقررات تشکیل هیأت منصفه، موضوع اصل 168 قانون اساسی، را تهیه و به مجلس شورا تسلیم نماید. اما بعد از 24 سال که از زمان تصویب این قانون میگذرد، هنوز قوه قضاییه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
دلایل و علل عدم تشکیل جبهه حمایت از دموکراسی حقوق بشر بر چندگونه است. حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، حق حیات نیروهای اپوزیسیون را به رسمیت نمیشناسد. برای هیچ حزب مخالفی، از جمله نهضت آزادی ایران، و یا سایر نیروهای ملی – مذهبی پروانه صادر نشده است. پروندههای قضایی سنگینی علیه اینان تشکیل دادهاند. عضویت یا نزدیکی و همکاری با این احزاب برای نهادها و مقامات صاحب قدرت خط قرمز محسوب میشود و هزینهبر است، همکاری اصلاحطلبان درون حاکمیت با این احزاب را برنمیتابند. اکنون که در انتخابات اخیر اصلاحطلبان درون حاکمیت به پیرامون و برون از آن پرتاب شدند، امکان به توافق رسیدن بیشتر شده است و انتظار میرود که تشکیل جبهه عملی گردد.
در یک جامعه بیشکل (آمورف) و تودهوار بررسی میان سازمانهای سیاسی با خاستگاه، پایگاه و لایههای اجتماعی، نظیر جامعهای شکل گرفته بیمورد است. در این جوامع سازمانهای سیاسی اصیل (در برابر سازمانهای دولتی) معمولاً از بستر ضرورتها و به تناسب جریانهای فکری و عموماً بر محور مطالبات عام ملی، که فراطبقاتی است، شکل میگیرند و اکثر قریب به اتفاق آنها به گروههای روشنفکری یا به عبارتی طبقه متوسط وابسته میباشند.
اما فعالیت همه این احزاب چه کم و چه زیاد، چه آنها که موجودند و چه آنها که در شرف تشکیل میباشند، در فرایند تحولات سیاسی، هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت اثر گذارند. در ارزیابی تاثیرگذاری احزاب سیاسی باید به اصل تغییرات تدریجی درازمدت توجه کرد و انتظار تأثیرات کوتاه مدت و ناگهانی را نداشت.
احزاب سیاسی معمولاً برنامه دارند، نمیتوانند نداشته باشند؛ هم برنامه راهبردی برای فعالیت حزبی و سیاسی و هم مواضع سیاسی، ایدئولوژیک آنچه شاید موردنظر باشد این است که این احزاب برنامههای اقتصادی و فرهنگی برای کل کشور در سطح کلان ندارند یا ارائه نمیدهند. این درست است. علت هم شاید این باشد که در ایران گردش قانونمند قدرت از یک گروه به گروه دیگر امکانپذیر نیست و این احزاب خود را در مقام احزار مسئولیت اداره کشور نمیبینند تا نیازمند تدوین و ارایه برنامههای کلان باشند. در جریان نهمین انتخابات ریاست جمهوری احزابی که در انتخابات شرکت داشتند و کاندیدا معرفی نمودند، نظیر نهضت آزادی ایران، برنامههای کلان خود را تدوین و منتشر نمودند. اما گرایش عرصه عمومی به احزاب سیاسی تنها با اعلام برنامههای کلان حاصل نخواهد شد. جلب گرایش و اعتماد مردم به یک حزب سیاسی تابع عملکرد آن حزب در درازمدت، میزان انسجام در رفتارهای اساسی، پایبندی به مواضع اعلام شده، پرهیز از سیاسی کاری است. در کشوری که مردم آن عموماً به عملکرد سیاستمداران با شک و تردید برخورد میکنند و واژه «سیاسی بودن» یا «سیاسی کاری» بار منفی به همراه دارد، جلب اعتماد مردم تنها با ارایه برنامههای کلان میسر نیست بلکه به کارنامه حزب و میزان صداقت رهبران و فعالان آن بستگی دارد.
حمایت مالی دولت از احزاب، در کشوری نظیر ایران، آنها را به حکومت و دولت وابسته میسازد. ممکن است در کشوری که در آن دموکراسی نهادینه شده است، کمک دولت به احزاب، مفید و ضروری باشد. اما در کشورهایی که تحزب و دموکراسی هنوز پایدار و نهادینه نشده، زیانبار است.
فعالیتهای سیاسی و حزبی بیتردید نیازمند تامین مالی است. اما سالمترین راه تامین هزینهها از طریق کمکهای مردمی است. کمکهای مردمی به یک حزب معیار اعتماد مردم و ارتباط دائم با جامعه است. اگر حزبی پایبندی خود را به منافع ملی و صداقت و سلامت سیاسی نشان داده باشد، تجربه 50 ساله فعالیت سیاسی من در ایران، نشان میدهد که از حمایتهای مالی مردم برخوردار خواهد بود. هنگامی که رابطه حزب با جامعه و حامیانش قطع میگردد منابع مالی نیز خشک میشود و حزب قادر به تأمین هزینههای ضروری خود نخواهد بود.
برخی از احزاب برای تأمین مطمئن هزینههای خود از روشهای عملی و برنامهریزی شده برای فعالیتهای اقتصادی سودآور، به نفع حزب استفاده میکنند. این روش میتواند در مراحلی موثر باشد. اما اگر به یک شیوه راهبردی تبدیل شود، این خطر را دارد که حزب نسبت به جلب نظر مردم و مخاطبین خود احساس بینیازی کند و به یک گروه کوچک یا محفل سیاسی تبدیل گردد.