دولت و بازار سرمایه

شریف خسروی
لایحه 60 ماده‌ای بازار اوراق بهادار در جهت رونق بخشیدن و ایجاد ثبات در این بازار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ناظر به قوانین مهمی بود تا با اتکای به آن نتوان نبض اقتصاد کشور را از نوسانات غیر معقول حفظ نمود.
بازار اوراق بهادار اران از اواخر سال گذشته دچار التهاب شدید شد و همین عامل باعث گردید تا بسیاری از سهامداران خود بازار بیچاره شوند.
عت این التهاب و بحران هرچه باشد اثر خود را برجای گذاشت که بحث پیرامون آن چندان مهم نیست، بلکه آن چه اکنون اهمیت دارد یافتن راههایی برای برون رفت از این وضعیت است که اینکه به پاره‌ای ازآنها پرداخته خواهد شد:
1) یکی از وظایف حاکمیتی دولت برقراری امنیت در همه حوزه‌ها و به ویژه حوزه اقتصادی است، این امنیت تنها نباید به امنیت مالکیت محدود شود،‌بلکه امنیت خاطر سرمایه گذاران در بازار سرمایه از هرجهت باید تامین شود، مگر نه آن که اگر قیمتسهام به خاطر مساله هسته‌ای و یا تعویض مدیران و. . . کاهش می‌یابد،‌این کاهش متاثر از تصمیمات دولت است در این صورت آیا دولت نباید سهامداران را در مقابل تبعات ناشی از تصمیمات خود بیمه نماید و برای حفظ منافع آنها چاره اندیشی کند؟
درخصوص امنیت بازار سرمایه، دولت باید بیش از این همت به خرجدهد. در فضای کنونی این مطبوعات هستند که با طرح مصاحبه‌های جهت‌دار مختلف در پی باز گرداندن آرامش و بالطبع رونق به بورس هستند و دارند نقش تعطیل مانده دولت را تقبل نمایند.
2) در لایحه بازار سرمایه که تصویب مجلس گذشت آمده است که اطلاعات دستگاه‌های حاضر در بورس باید منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد تا تبعیضی در جهت وجود اطلاعات در بین نباشد.
در مورد فوق باید به این نکته اشاره نمود که غالب سهام موجود در بازار بورس مربوط به شرکت‌های دولتی است و غالب این شرکت‌ها با هیچ قانونی خود را ملزم به ارایه اطلاعات به بیرون نمی‌دانند و با طبقه‌بندی اطلاعات در قالب محرمانه و... دیگران را از دستیابی به آن محروم می‌نمایند. در این راستا باید اراده‌ای قوی شکل بگیرد تا بامتختلفان برخورد آنی و بازدارنده صورت بگیرد. قابل به ذکر نیست که تصمیمات متخذه در شرکت‌های عضو بورس فورا بر روس قمیت سهام می‌تواند تاثیر‌گذار باشد.
اگر این تصمیمات با تاخیر (حتی چند ساعته) منتشر شود یک فضای محدود رانتی و البته موثر، برای بعضی‌ها برجای خواهد گذاشت لذا در این خصوص نیز باید تدبیر لازم اندیشیده‌ شود.
3) اعضای شورای بورس و رئیس سازمان باید تنها نظرات کارشناسی خود را ابزار نمایند و از افتادن در ورطه اظهارنظرهای سیاسی جهت‌دار خودداری نمایند. دستگاه متولی اقتصاد کشور که مسئولیت عزل و نصب‌ها را در این حوزه نیز در اختیار دارد باید به شدت مراقب این موضوع باشند.
4) و نکته پایانی این که همچنان که گفته شد اکثریت سهام موجود در بورس به نوعی مربوط به دولت است و جای تعجب این که دولت به عنوان سهامدار عمده چگونه نسبت به تحولاتی که ناشی از تصمیمات خودش است واکنش منفی نشان می‌دهد؟ (کاهش قیمت سهام ناشی از تصمیمات دولت) آیا مدیران شرکت‌های دولتی امنیت خود را جدا از امنیت ملت و دولت می‌دانند؟ آیا دولت نمی‌تواند شرکت‌های مذکور را وادار به عکس‌العمل مثبت نماید؟ این جو روانی منفی چگونه دامن زده می‌شود؟ و دهها سوال دیگر.
راهکار اصلی برای مقابله با این وضعیت و کاهش دامنه آثار تصمیمات سیاسی بر حوزه اقتصادی،‌واگذار سهام شرکتهای دولتی به معنای واقعی به مردم است تا اولا افرادی خاص نتوانند تصمیمات برمخاطره بگیرند و دیگر آن که اگر به میان مردم بروید مشاهده خواهید نمود که به زندگی عادی‌شان مشغولند و هیچ نگرانی از تهدیدات هسته‌ای و غیره ندارد یعنی اگر اینها صاحب سهام هم باشندچالش‌های نظیر موضوعات هسته‌ای هیچ اثر بر روان و در نیتجه قیمت سهام آنها باقی نخواهد گذاشت.
لذا بهتر آن است دولت احمدی نژاد به گونه‌ای عمل گرایانه مردم را در اقتصاد مشارکت دهد که زمینه ساز آن واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به آنهاست تا ازاین طریف هم بورس آرام شود و هم افرادی کم درآمد صاحب منبع درآمد جدیدی شوند و تولید نیز رونق گیرد.