اصلاحات اصولگرایانه

مهدی بستان آبادی
یکی ‌از علل اصلی تداوم هشت ساله حرکت اصلاحا‌تیان در دو دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی‌، خواست مردم برای ایجاد اصلاحات در ابعاد مختلفی از امور حکومتی و حوزه‌هایی که مستقیما یا غیر مستقیم با معیشت مردم در ارتباط بودند.
در واقع، هشت سال بقای اصلاحات دوم خردادی براعتماد مردم به ایشان جهت به فعلیت رساندن این خواست و هدف استواربود.
اما پس از گذشت شش سال آغاز حرکت "قطار اصلاحاتیان"، در اسفند ماه 81، روند نزولی حرکت، به روشنی خود را نشان داد. عدم توجه به پیام انتخابات دوم شوراها وتاویل بردن عدم مشارکت مردمی در انتخابات به شکاف مردم - نظام، اصلاحات دوم خرداد را در انتخابات دوره هفتم مجلس، دچار سقوطی سنگین نمود و در نهایت، در خرداد 84 مردم، انقطاع از این نوع اصلاحات را تثبیت نمودند.
چیستی و چگونگی اصلاحات از دیدگاه اصولگرایان و اصلاحاتیان
مردم ایران پس از رویگردانی از اصلاحات مورد نظر گروه‌های دست اندر‌کار دوم خرداد، به شعار عدالت محوری روی آورند‌؛ شعاری که عملی شدن واجرا شدن آن، خود، نیاز مبرم به اجرا و پیاده کردن اصلاحاتی حقیقی در چارچوبی خاص می‌باشد.
حال باید این امر مورد تدقیق قرار گیرد که آیا اصلاحاتی که لازمه عملی شدن شعار عدالت محوری اصولگرایان بوده و اصولگرایان،‌ در بحبوحه انتخابات اخیر مدعی اجرای ان شده‌اند، ‌از جنس همان اصلاحاتی می‌باشد که مورد ادعای گروههای 2 خرداد بوده و توسط مردم مورد طرد قرار گرفته است؟ لزوم تدقیق و پاسخگویی به این سوال،‌ زمانی آشکار‌تر می‌گردد که اصلاحاتیان 2 خرداد، پس از مشاهده مهر ابطال توسط مردم بر عملکرد هشت ساله خویش در سه انتخابات اخیر؛ در راستای فرار از این شکست، به نپذیرفتن عدم موفقیت خویش در برآورده کردن خواسته‌ها و اختیاجات واقعی مردم، روی آورده، این ادعا را مطرح نمودند که رقبای ایشان (اصولگرایان) در انتخابات‌های سال‌های اخیر، با قبول لزوم تداوم اصلاحات 2 خرداد و استفاده از شعارهای اصلاحاتیان، ‌توانسته‌اند آرای لازم جهت پیروزی در انتخابات و تفوق بر ایشان را به دست آورند.
جدید‌ترین این دعاوی از سوی دبیر کل حزب مشارکت مطرح شده است. آقای محمد‌رضا خاتمی در کنگره اخیر جبهه مشارکت،‌ در جهت امید بخشی به مدعیان اصلاحات برای تداوم حرکت سیاسی خویش با همان شعارهای 2 خرداد و باقی ماندن در زیر چتر آرمان‌های این جبهه، عنوان داشته است: "حاصل مهم دیگر این سیاست ورزی [فعالیت‌های سیاسی و شکست در انتخابات]، واقع‌نگری عناصر فعال سیاسی و اجتماعی کشور،‌ تلاش برای یافتن شیوه‌های جدیدتر با پذیرش لوازم واقتضائات اصلاح‌طلبی...
[و اینکه] هیچ زمانی به اندازه امروز، منتقدان به قانون اساسی،‌به این نتیجه نرسیده‌اند که برای حرکت رو به پیش،‌ حتی اصلاح قانون اساسی،‌ التزام به همین قانون با تمامی کاستی‌های آن مهم‌تر از شرایطی است که بعضی ساختار شکن‌ها فراروی کشور می‌گذارند. در ضرورت تداوم اصلاحات همین بس که امروز،‌ سرسخت‌ترین مخالفان اصلاحات، ضرورت حضور خود را اصلاح انحرافاتی می‌دانند که در مسیر انقلاب و جمهوری اسلامی ایجاد شده است، آنچه تاکنون محل نزاع بوده و هست اینست که در کجا و چه مواردی اصلاحات ضرورت دارد. سخن اصلی اصلاح‌طلبان و به خصوص، جبهه مشارکت،‌ این بوده و هست که آنجا که بیش از همه‌جا نیازمند اصلاحات است درون حکومت است و از سوی جناح مخالف اصلاحات بسیار تلاش شد تا اصلاحات به اموری کم اهمیت و معلول فروکاسته شود و نیاز اصلاحات فقط در اموری بسیار سطحی و پیش پا افتاده تنزل پیدا کند." (1)
دو شعار اصلی و محوری که مدعیان اصلاحات به عنوان اهداف اصلی اصلاحات 2 خرداد معرفی نموده و به پیگیری آنها اقدام ورزیدند، "دموکراسی خواهی" و "آزادی" بوده است که از میان این دو شعار،‌ شعار دموکراسی‌خواهی، در نزد ایشان دارای برجستگی فوق‌العاده‌ای است و بیشترین تحلیل‌ها،‌ مقالات و سخنرانی‌های سیاسی اصلاحاتیان و به خصوص گروههای پیشرو اصلی و جهت دهنده مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین را به خصوص اختصاص داده است.
حال این سوال به ذهن خطور می‌کند که تعریف و برداشت مدعیان اصلاحات از "دموکراسی" و "دموکراسی‌خواهی" چه می‌باشد؟
احزاب محوری این جبهه از زمان تاسیس تاکنون، مخصوصا از زمان تشکیل دولت آقای خاتمی به بعد،‌ به تدریج و با سرعت فراوان به سمت شعارهایی با رنگ و بوی سکولاریستی حرکت نموده و تحقق بخشیدن به این شعارها را جزء اهداف و سیاست‌های اصلی خویش معرفی نموده است. اوج اتخاذ این گونه شعارها و اظهار نظرات از سوی گروه‌های سیاسی فوق در انتخابات مجلس هفتم و در نهایت،‌ در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری بود. اعضای این گروه به صراحت، از وجود "حاکمیت دوگانه" در نظام سیاسی ایران خبر داده و بر سر حل آن و "استراتژی‌های ممکن برای اعمال نظ در حاکمیت دوگانه"(2) به بحث و بررسی می‌پرداختند. از جمله، آقای محمدرضا خاتمی عنوان داشته‌اند: "شعار اصلی ما،‌ اصلاحات گامی به پیش است. یعنی موانع، مشکلات و دوگانگی قدرت را می‌بینیم. انتظار هم نداریم این موانع با یک انتخابات تماما برطرف شود." (3) آقای معین به عنوان نامزد این گروه‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری، ‌صراحتا بر دموکراسی بدون پیشوند و پسوند که بالطبع نفی دموکراسی دینی با مردمسالاری دینی را را نیز شامل می‌شود، تاکید نموده و عنوان داشته‌اند:"دموکراسی با هیچ پسوند و پیشوندی قابل جمع نیست و صرفا با عینک سیاسی نیز نمی‌توان آن را در بعد سیاسی ترجمه کرد."(4) ایشان در تبلیغات ریاست جمهوری خویش، به صراحت، مدعی عدم پذیرش حکم حکومتی شده و در حالی برعملکرد شورای نگهبان با عنوان "تفسیر غیر دموکراتیک از قانون اساسی"(5)، خدشه وارد می‌نمودند که مقام معظم رهبری به روشنی عملکرد و تفاسیر این شورا را طی نامه‌ای (با هدف صدور حکم حکومتی به منظور تجدید نظر در رد صلاحیت آقای معین مورد تایید قرار دادند.
با توجه به نقل قول‌های فوق، تعریف مورد نظر اصلاحاتیان از "دموکراسی" و "دموکراسی‌خواهی"، بسیار نزدیک و یا مساوی با دموکراسی سکولار می‌باشد.
ایشان در چارچوب برداشت فوق از دموکراسی (که در واقع، بیانگر ایدئولوژی سیاسی این گروه‌ها می‌باشد)، به اموری گرویده‌اند که این چنین می‌توان اهم آنها را فهرست نمود:‌
1- ارایه فرائتی دموکراتیک از امام و قانون اساسی
2- اعلام عدم پذیرش حکم حکومتی (که به صراحت از سوی کاندیدای احزاب اصلی و محوری جبهه اصلاحات در انتخابات اخیر ریاست جمهوری عنوان گردید.)
3- ارایه تعاریف و برداشت‌های جدید و محدود کننده اختیارات از ولایت فقیه ( که از سوی دبیر کل جبهه مشارکت مطرح گردیده است).
و...
در نتیجه، آنچه از "اصلاحات"، "اصلاحات امور درون حکومت،" "دموکراسی بدون پیشوند و پسوند" و "حکمرانی شفاف" مورد نظر مدعیان اصلاحات می‌باشد، ظاهرا مبانی اصلی نظام جمهوری اسلامی یعنی نظامی که بر اساس مدل حکومتی مردمسالاری دینی با مدل ولایت فقیه، نضج گرفته است را نیز به نوعی زیرسوال می‌برد. به عبارت واضحتر، "اصلاحات امور دورن حکومت" و اجتناب از "اصلاح امور سطحی، معلول و پیش پا افتاده" به معنای اصلاح کل ساختار حکومت می‌باشد.
این در حالی است که اصولگرایان دقیقا برخلاف مدعیان اصلاحات، با اعتقاد کامل به نظام مردمسالار دینی با مدل ولایت فقیه و بدون زیر سوال بردن قانون اساسی، ‌سخن از اصلاحات به میان می‌آورند. اصلاحات از دیدگاه ایشان، نه به معنای خدشه‌وارد نمودن به چارچوب و حدود وظایف و اختیارات ولی فقیه و ارگان‌های در اختیار وی،‌ بلکه به معنای طراحی و تدوین برنامه‌ها و راهکارهایی به جهت شناسایی علل و ریشه‌های مشکلات، معضلات و چالش‌های پیش روی نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و درمان آنها بوده و این،‌ همه، با هدف بالندگی و موفقیت هرچه بیشتر نظام مردمسالاردینی با مدل ولایت فقیه صورت می‌پذیرد.
نتیجه نهایی آنکه، نقطه اشتراک آنچه که از اصلاحات،‌ منظور نظر اصولگرایان می‌باشد با آنچه که مدنظر مدعیان اصلاحات است، تنها در لفظ "اصلاحات" بوده و احزاب اصلی و تندرو 2 خرداد،‌ با استفاده از مغالطه اشتراک لفظی، همان‌طور که در ابتدا عنوان شد، در پی آن می‌باشند که ناکامی خویش در انتخابات سال‌های اخیر را تا حدودی با تصاحب موفقیت جناح مخالف و به شعارهای خود متنسب نمودن آن موفقیت التیام بخشیده و گروه‌های حاضر در جبهه دوم خرداد را کماکان،‌ امیدوار به اهداف و سیاست‌های مورد نظر افراطیون این جبهه و انجام فعالیت سیاسی در چارچوب آن نگاه دارند.
اتخاذ سیاست‌ها و اهدافی چون اهداف فوق در عرصه سیاست‌ورزی و فعالیت‌های سیاسی از سوی اصلاحاتیان در طی چند سال اخیر و عدم پیگیری خواسته‌ها و نیازهای واقعی مردم،‌ به تدریج، منجر به ایجاد این شبهه در اذهان عمومی گردید که اصلاحاتیان در عرصه حکمرانی،‌ شفاف عمل نکرده، بلکه در پس شعارهای زیرا و رنگارنگی چون دموکراسی،‌ آزادی بیان، حقوق بشر و عدالت سیاسی و اجتماعی تنها به دنبال تداوم و بسط هرچه بیشتر حکمرانی و قدرت سیاسی خویش با قصد و نیت نایل آمدن به سیاست‌ها،‌ اهداف و خواسته‌های گروهی و حزبی خویش بوده و هستند.
تجربه‌ای که اصلاحاتیان در طی مدت هشت سال، آن را کسب نمودند (فارغ از اینکه از این تجربه گرانبها به نحو مطلوبی استفاده می‌نمایندیا خیر). حاکی از آن می‌باشد که مردم از هر جریان و گروهی که با رای ایشان وارد عرصه حکومت شده و بر مسندهای اجرایی و تقنینی تکیه می‌زند خواستار آن می‌باشند که با کنار گذاشتن اهداف و خواسته‌های شخصی، گروهی و جناحی خویش، تنها و تنها به فکر حل معضلات و مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم بوده و همواره خود را چون خدمتگزاری برای مردم و مردم را ولی نعمت خویش بدانند.
اصولگرایان نیز که هم اینک با رای مردم بر مسند قدرت نشسته‌اند،‌ اگر خواهان آنند که روزی به دست همین مردم،‌ توفیق خدمتگزاری از ایشان سلب نگردد. می‌بایست با عبرت‌گیری از نقاط منفی عملکرد نیروهای سیاسی حاکم در دوره‌های ما قبل خویش، و همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز بدان اشاره نمودند، ‌با اجتناب از تندروی‌‌ها و نیز شتابزدگی در تصمیم‌گیری‌ها، با اتخاذ سیاست‌های معقول و منطقی و با حفظ حالت اعتدال و میانه‌روی، پاسخگوی نیازها و خواسته‌های معقول و بجای مردم باشند.