نکاتی پیرامون انتخابات خبرگان رهبری

محمدتقی فاضل میبدی/عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
در این روزها بحث پیرامون مجلس خبرگان بخشی از فضای رسانه‌ها را اشغال کرده است. برخی بر این باورند که قوانین، ‌شرایط و آیین‌نامه‌های مربوط به این نهاد نظارتی باید همچون گذشته باشد و تنها صنف روحانیون، آن هم کسانی که دارای قوه اجتهادند و مورد تایید شورای نگهبان می‌باشند،‌ حق نمایندگی خبرگان رهبری را دارند. بعضی برای اثبات دعوی خود،‌ این ادعا را به قانون اساسی برگردانده و تخطی از ‌آن را تخطی از قانون اساسی می‌دانند.
در مقابل، بعضی چنین اظهار می‌دارند که مجلس خبرگان رهبری باید از حالت صنفی به درآید. کسانی که در رشته‌های غیر حوزوی چون حقوق، اقتصاد و سیاست تخصص دارند نیز باید بتوانند در این نهاد راه یابند زیرا نظارت بر نهاد رهبری تنها در حوزه فقاهت نیست، بلکه نهاد رهبری چون با سیاست‌های کلان نظام در عرصه‌های مختلف پیوند خورده است لهذا افراد صاحب نظر باید بتوانند آن را نظارت نمایند و قید ذکوریت و اجتهاد از قیودی است که می‌تواند آنها را تغییر داد هیچ تضادی با قانون اساسی ما نیز ندارد.
در اینجا یادآوری نکاتی چند ضروری می‌نماید:
1- نهاد خبرگان رهبری یک نهاد فراحکومتی است و می‌خواهد بر رکن رکین نظام یعنی رهبر نظارت نماید لهذا عبور کردن کاندیداها از کانال شورای محترم نگهبان، که یک نهاد حکومتی است، ‌چندان معقول به نظر نمی‌رسد و بر فرض اینکه این افراد باید روحانی و مجتهد باشند،‌ باید تایید اجتهاد و نیز صلاحیت آنان از نهادی صورت گیرد که رسما از ارگان‌های حاکمیت نباشد؛ چون حوزه‌های علمیه.
2- اگر صحت هر انتخاباتی ـ به فرموده امام ـ حضور مردم است باید روشن کرد که حضور چند درصد مردم پای صندوق‌های رای این انتخابات را مشروع می‌سازد. اولین قانونی که توسط اعضای محترم شورای نگهبان تدوین شد و به امضای امام خمینی (ره) رسید امکان دو سوم واجدین حق رای (یعنی حدود 66 درصد) را پیش‌بینی می‌کرد. که بعدها این شرط حذف گردید. اما بر اساس قوانین فعلی اگر 10 درصد واجدین شرایط در این انتخابات مهم شرکت کنند، بر مشروعیت آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ همچنانکه اگردر حوزه‌ای کاندیدایی بی رقیب وارد شد و عده‌ای از مردم به کاندیدای منفراد رای دادند، همانطور که در انتخابات دور دوم خبرگان برخی استان‌ها تنها یک گزینه وجود داشت که شورای نگهبان تایید کرده بود.
3- اینکه گفته می‌شود باید انتخابات خبرگان را از حالت صنفی به درآورد و صاحبنظران دیگری را در آن شرکت داد، این پیشنهاد معقول و منطقی باید مورد توجه قرار گیرد. بحث خبرگان رهبری، به تعبیر یکی از دوستان، بحث «منزوحات بئر» و یا «دهن متنجس تحت السقف» و یا بحث آب کرو قلیل نیست که اجتهاد سنتی حوزوی شرط ورود در آن باشد، بلکه سخن از مسائل مهم مملکتی است و درجه اهتمام آن کمتر از شورای تشخیص مصلحت نظام نیست. در واقع خبرگان رهبری یک شورایی است که عملاًًً شورای تشخیص مصلحت را نیز نظارت می‌نماید.
چون مرجع سیاست‌های کلان کشور، براساس قانون اساسی، رهبری نظام است و سیاست‌های کلی کلان کشور که در شورای تشخیص مصلحت نظام به تصویب می‌رسد با تایید رهبری قانونی می‌شود.
4- ممکن است بعضی از آقایان آرای مردم در انتخابات را یک امر صوری و مصلحتی بدانند، چنانکه تصریح کرده‌اند. و در انتخابات خبرگان بر این باور باشند که رهبری نظام منصوب از بالا است و آرای مردم هیچ نقشی ندارد از این که چنین ادعایی برخلاف قانون اساسی و فرمایشات صریح امام خمینی است،‌باید مسئولین نظام چنین هشدارهایی را جدی بگیرند و اگر کسانی در خبرگان رهبری راه یابند که جمهوریت نظام را معتقد نباشند و آرای مردم را مصلحتی و صوری ببینند باید منتظر عواقب ناخوشایندی باشیم.
ما اگر بخواهیم پاسدار قانون اساسی باشیم که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از طریق انتخابات» باید خبرگان رهبری را از حالت صنفی به در آوریم و زمینه ورد را برای صاحبنظران مختلف و سلیقه‌های متعدد، اعم از زن و مرد،‌فراهم کنیم و آرای مردم را مبنا قرار دهیم تا جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن آسیب نبیند.
بنابراین جا دارد که عرصه را برای صاحبنظران دیگر که می‌توانند در پیشبرد سیاست‌های کلی نظام موثر باشند، هموار کرد تا در خبرگان رهبری راه یابند.