علی خردپیر
بازار ملتهب نفت پس از افت و خیزهای بسیار ناشی از ناآرامی در عراق و نیجریه بار دیگر دچار نوسان شده است. در روزهای پایانی هفتهای که گذشت، خبر توافق چین و روسیه در خصوص ارسال گزارش فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران توسط شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل، تاثیری چشمگیر در بازارهای بینالمللی نفت داشت. نفت وست تگزاس اینترمدیت ناگهان به سوی نرخ 70 دلار در هر بشکه اوج گرفت و بازارهای آسیایی نیز از آن بیتاثیر نماند.
در این میان احتمال اعمال تحریمهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران، کشورهای واردکننده نفت را به شدت نگران ساخته است. زیرا برخی مقامات ایران که در سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت در جایگاه دوم نشستهاند، تاکید کردهاند که هرگونه ارجاع یا گزارش پروندۀ هستهای به شورای امنیت یا اعمال تحریم علیه ایران، سبب کاهش و یا قطع صادرات نفت خواهد بود.
سیدکاظم وزیری هامانه، وزیر نفت دولت محمود احمدینژاد البته در وین و در حاشیۀ برگزاری یکصدو سیونهمین اجلاس اوپک تاکید کرد که ایران قصد ندارد اقتصاد را با سیاست در هم آمیزد و اینگونه سعی کرد تا به دیگر اعضای اوپک اطمینان بخشد که موضوع ایران چنان که پیشبینی میشود بر فضای بازار نفت سایه نخواهد افکند.
روز گذشته اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گردهم آمدند تا پیرامون پروندۀ اتمی ایران و در نهایت رای به ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق کلی برسند و این مذاکرات پیدرپی میان اعضای شورای حکام و یا با طرف ایرانی موجب اظهار نظر کارشناسان و مسئولان اقتصاد داخلی و خارجی است.
سخن گفتن از نفت یکصد دلاری، یادآور افزایش قیمت نفت در برهۀ وقوع جنگ عراق است.
قطع صادرات نفت عراق و صدمات چشمگیر تاسیسات نفتی این کشور در کنار التهاب در منطقۀ خاورمیانه، از جمله عوامل افزایش قیمت نفت در سالهای 2003 و 2004 به شمار میآید که باعث شد تا کارشناسان و مؤسسههای تحقیقاتی از نفت یکصد دلاری سخن به میان آورند. نمونۀ ایرانی این پیشبینی اما در روزهای گذشته توسط رییس کمیسیون انرژی مجلس هفتم ارایه شد.
کمال دانشیار گفت: «به نظر من بعید نیست که با توجه به شرایط جدید پیش آمده در وضعیت پروندۀ هستهای و بیانیۀ چین و روسیه در ارایۀ گزارش به شورای امنیت، قیمت نفت به بشکهای 100 دلار برسد.»
دانشیار در جمع خبرنگاران پارلمانی ادامه میدهد: «استفاده از انرژی فسیلی به شدت رو به افزایش است و اگر نیروگاه هستهای به اندازۀ کافی ساخته نشود، براساس پیشبینی کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی در طی 10 سال آینده نفت به بشکهای 250 دلار خواهد رسید.»
رییس کمیسیون انرژی مجلس، البته اطمینان میدهد: «پروندۀ هستهای ایران در دستور کار شورای امنیت قرار نخواهد گرفت و آمریکاییها چوبی را بالا بردهاند تا ایران را بترسانند.»
منابع اقتصادی در گرو رابطۀ سیاسی
تحلیل سیاستمداران از آیندۀ پروندۀ هستهای ایران و عواقب وقوع تحریمها هرچه باشد، بازار جهانی نفت در هفتههای اخیر درگیر مسالۀ پروندۀ اتمی ایران بوده است.
نکته قابل توجه آن است که اساسا کشورهایی چون چین، هند، فرانسه و... که رای آنان مسیر بررسی این پرونده را تعیین میکند خود از همکاریهای اقتصادی با ایران، منافع سرشاری میبرند.
هند که پیش از این در خصوص گاز طبیعی مایع قراردادی 25 ساله با ایران منعقد کرد سالهاست که به پیشنهاد ایران مبنی بر انتقال گاز طبیعی از مسیر پاکستان میاندیشد. هندیها اگرچه زیر فشار مستقیم قرار دارند اما نیاز روز افزون صنعت این کشور به سوختهای فسیلی به ویژه نفتخام و گاز طبیعی هرگز دور از نظر مقامات این شبه قاره نیست. هند در اجلاس گذشته آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه پروندۀ اتمی ایران رای داد و این امر موجب بروز حساسیت روابط دو کشور بود.
طرفین اما بر اساس منافع مشترک اقتصادی سعی در مهار سردی روابط کردند و اینگونه مذاکرات خط لولۀ صلح ادامه یافت تا هند همچنان چانهزن اصلی گاز ایران باقی بماند شاید روزی مشتری خوبی شود.
چینیها نیز در تعدادی از میدانهای نفتی کشور مشغول به عملیات توسعهای خواهند شد.
آنان حتی در خصوص واردات گاز طبیعی مایع نیز در حال مذاکره هستند. در دولت قبل به چینیها پیشنهاد شد تا در ازای واردات LNG به توسعه میدان «یادآوران»، «آزادگان شمالی» و «جیفر» بپردازند. چین گذشته از مذاکره بر سر اینگونه پروژوهها در دیگر پروژههای اقتصادی ایران نیز دارای منافع است از سویی دیگر بازار وارداتی ایران نیز سالانه میلیونها دلار عابد این کشور میکند.
چنین از سال 1992 تبه یک وارد کننده نفت بدل شد و ایران نیز یکی از باثباتترین منابع بلند مدت این کشور در نظر آمد. این کشور البته دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است و در هیات رئیس آژانس بینالمللی انرژی جای دارد. بنابراین دولت ایران در ماههای گذشته تلاشهای بسیاری در جهت همسوسازی مقامات چینی با اهداف ایران به انجام رساند.
به گزارش مهرآکادمی علوم اجتماعی چین در گزارشی نوشت: «تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه ایران موجب کنار رفتن شرکتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی از پروژههای ایران شد و در مقابل،شرکتهای چینی از فرصت استفاده کردند و سرمایه گذاریهای کلانی در ایران انجام دادند.»
این گزارش تصریح میکند:« چین نسبت به تشدید تنشهای بینالمللی علیه پرونده اتمی ایران بِیمیل است» آکادمی علوم اجتماعی چین واقع در پایتخت این کشور ادامه میدهد: «ایران، هم اکنون 12 درصد نفت وارداتی چین را تامین میکند و دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین پس از عربستان سعودی است.»
هند باید انتخاب کند
هند با رای منفی خود در اجلاس پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی موجبات بیاعتنایی خود در رابطه با دولت ایران را فراهم ساخت.
مصطفی زهرانی، رئیس دفتر مطالعات سیاسی و بینالملل وزارت امور خارجهایران به خبرگزاری هند و آسیا گفت: «اگر هند اشتباه خود را در دادن رای منفی علیه تهران تکرار کند،این امر تاثیر به سزایی بر روابط اقتصادی وانرژی میان دو کشور خواهد داشت.
این مقام مسئول که با یک خبرگزاری خارجی سخن گفت، تاکید کره است که: «دولت ایران روابط انرژی و اقتصادی با یک کشور را از مسایل استراتژیک مجزا نمیداند.»
هند، اینک بر سردو راهی تامین منافع «سیاسی» و «انرژی» کشور پهناور خود است. این کشور باید میان ایالات متحده و ایران یکی را برگزیند امنیت سیاسی با تامین طولانی مدت انرژی مساله امروز و فردای هند خواهد بود.
شوک سوم نفت
در صورت تصمیم نسنجیده شورای امنیت علیه ایران،باید منتظر شوک سوم نفت باشیم . محمد علی خطیبی ،مدیر امور پژوهشهای اوژک موسسه مطالعاتی بینالمللی انرژی با بیان این مطبی گفت: «در شرایط کنونی که هنوز اتفاقی رخ نداده جو غیرروال طبیعی بر بازار نفت حاکم است که در صورت هر نوع رخداد اثرات آن شدید و شوکی بزرگ خواهد بود.»
ایلنا، روز گذشته به نقل از خطیبی آورد: «شوک وارده بربازار نفت ناشی از تصمیم علیه ایران بسیار شدیدتر از شوک دوران پیروزی انقلاب خواهد بود. با تصمیم نسنجیده در شورای امنیت علیه ایران باید منتظر شوک سوم نفتی باشیم.»
مدیر امور پژوهشهای اوژک در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی خاطرنشان ساخت: «در صورت تغییر شرایط و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران و طرح مباحث جدی و نگران کننده،آنها از ابزارهای علیه ما استفاده میکنند که با وجود این تحریم ایران نیز محق به استفاده از ابزارهای تحت اختیار خود است و این امری نامشروع نیست.