سعید مدنی
بسیاری از صاحب نظران، روشنفکران و نظریه پردازان مسایل اجتماعی در پی آن بودهاند تا پاسخی جامع و مستند به دلایل توسعه نیافتگی جامعهی ایران دهند. شاید یکی از اولین نظرات قابل توجه در این زمینه،تلاشی بود از سوی دکتر احمد اشرف در کتاب " موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران" وی در کتاب خود مینویسد: فرضیهی اساسی این تحقیق آن است که تجار بزرگ کشور ما کوششهایی به عمل آوردند تا رسالت تاریخی طبقاتی خود را در سیر تحولات اجتماعی تحقق بخشند و جامعهی ایرانی را از دوران نیمه فئودالی و شبه آسیایی به دوران سرمایهداری و" شهری – صنعتی" جدید سوق دهند. با آن که آنان در راه تحقق رسالت تاریخی خود کوششهای بسیار نمودند و به موفقیتهایی نیز نایل شدند -که دستآوردهای عمدهی آن از نظر اقتصادی رشد مبادلات بازرگانی خارجی و از نظر سیاسی کوشش در راه ایجاد مشروطیت بود -لیکن از دو جهت اساسی که یکی پیدایش سرمایهداری صنعتی و دیگری استقرار مردسالاری (دموکراسی بوروژوایی) است با ناکامی روبهرو شدند. چرا که استبداد داخلی همراه با ویژگیهای شیوههای تولید در اجتماعات ایلی، شهری و روستایی از یک سو و استعمار خارجی از دیگر سوی مانع رشد سرمایهداری جدید صنعتی و تحقق رسالت تاریخی سرمایهداری ملی در کشور ما گردیدند. (اشرف،1359)
بنابراین از دیدگاه دکتر اشرف مجموعهای از عوامل داخلی( استبداد، شیوههای تولید سنتی) و عوامل خارجی( استعمار) سد سدیدی را در برابر رشد و توسعهی جامعهی ایران ایجاد کردند و اجاده ندادند تا جنبشهای سیاسی – اجتماعی مردم ایران برای کسب آزادی، عدالت و توسعه به سرانجام رسد.
درسال 1366 و با چاپ کتاب "اقتصاد سیاسی ایران" توسط دکتر محمد علی همایون کاتوزیان نظریهی جدید دربارهای علل توسعه نایافتگی جامعه ایران مطرح شد. فرضیهای دکتر کاتوزیان عبارت بود از این که: "ایران سرزمین پهناوری است که جز در یکی دو گوشهای آن، دچار کم آبی است، یعنی در واقع عامل کمیاب تولید،آب است نه زمین. در نتیجه آبادیهای آن ( که نامشنان نیز از واژهای آب گرفته شد) ، اولا مازاد تولید زیادی نداشته و ثانیا از یکدیگر دور افتاده بودند. به این ترتیب جامعه، جامعهای خشک و پراکنده بود، و امکان نداشت که بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی قدرتهای فئودالی مستقلی پدید آیند، از سوی دیگر یک نیروی نظامی متحرک میتوانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و بر اثر حجم بزرگ مازاد این مجموعه به دولت تبدیل شود. این نیروی نظامی متحرک را ایلات فراهم آوردند." (کاتوزیان، 1366)
به اعتقاد کاتوزیان علت آن که سقوط دولتهای استبدادی در ایران هیچگاه منجر به تغییر نظام استبدادی نشد، این بود که بدیلی برای نظام موجود متصور نبود و ضابطه و مکانیسمی نیز برای انتقال قدرت وجود نداشت. بنابراین تلاشها برای براندازی نظام استبدادی جز دورهای از هرج و مرج و پس از آن اسقرار نظام استبدادی جدید ثمری نداشت. اگرچه بعدها نظرات دکتر کاتوزیان مورد نقد گروهی از صاحب نظران قرار گرفت، اما بیشک آنها کمتر توانستند بر استحکام نظری او خدشهای جدی وارد کنند. در عین حال با ارایهی نظریه دکتر کاتوزیان تلاشهای دیگری به عمل آمد تا روند تحولات تاریخی – اجتماعی ایران را توضیح دهد. در این میان برخی صاحب نظران در ادامهی این تلاش، امنیت را به عنوان پایه و مبنای تحول در تحلیل فوقالذکر، مورد نظر قرار دارند و کوشیدند به لایههای جدید از تحلیل روان شناسی مردم ایران و علل ناکامی تلاشها برای توسعه و پیشرفت اقدام کنند. به اعتقاد دکتر پیمان یکی از علاقهمندان پیگیر بحث در این حوزه، "عوامل مهم ایجاد ناامنی و بیثباتی در زندگی جمعی مردم ایران متعدند، از آن میان برخی پایداری نشان داده و برخی دیگر در طول زمان جای خود را به عوامل دیگری دادهاند. در آغاز شرایط اقلیمی، سرزمین خشک و کمآبی و در نتیجه بروز قحطیهای متوالی و جملات و غارتهای طوایف و اقوام چادرنشین و دامدار دو عامل مهم طبیعی و اجتماعی ،در ایجاد ناامنی و بیثباتی بودند و همینها نقش اصلی را در تشکیل و ظهور دولتهای متمرکز و استبدادی ایفا کردند و سپس همین نظام سیاسی که خود باید عوامل ناامنی و بیثباتی را ریشهکن میکرد. به نوبهی خود به عامل مهم بر هم زنندهی امنیت و تولید بیثباتی در کشور تبدیل شد و از قبل آن عوامل متعددی دیگری ظهور کردند. در نتیجه به رغم تحول شرایط و تغییر عوامل، ناامنی و بیثباتی به یک وضعیت پایدار و غالب تبدیل گردید.(پیمان 1384)
بنابراین از دیدگاه دکتر پیمان احساس عدم امنیت بود که مانع از انباشت سرمایه و در نهایت رشد و توسعهی جامعهی ایران شد و لذا به کمک این متغیر میتوان بسیاری از رفتارهای جامعهی ایرانی را در ادوار مختلف تاریخی توضیح داد. هنوز کمی زود است تا به طور قاطع بتوان نظریدی فوقالذکر را تایید یا رد کرد. حتی شاید بتوان ادعا کرد که همهی نظرات قبلی که به آنها اشاره شد بخشی از واقعیت را توضیح میدهند و البته نه همهی آن را. در عین حال مطمئناً احساس عدم امنیت، نقش کاملاً موثری در رفتار امروز ایرانیان دارد. فضای ابهام آلود و سرشار از تعارض همراه با روابط مبتنی بر جباریت آنچنان انسانها را تحت فشار قرار میدهد که با هر امکانی برای ادامهی زندگی، آنان باز هم نگران و سرگردان به آیندهای نامعلوم میاندیشند از سوی دیگر چون در محیط پیرامون نیز رنگ و نقش منافع فردی بر منافع جمعی غلبه دارد، به هیچ حمایتی نمیتوانند دل خوش کنند و در نتیجه دایم در اضطراب بین حال و آینده به سر میبرند و این امر منشاً احساس عدم امنیت میشود. امنیت این موجود "تنها در جمع" به قول هابرماس دایماً در تعارض بین کنشهای ارتباطی و کنشهای ابزاری تهدید میشود، در نتیجه به واسطهای ناتوانی دربرقراری ارتباط موثر ظرفیتهایش برای خودشکوفایی تحلیل میرود تا آن جا که به تدریج فلسفهی وجودی زندگی را از دست میدهد و معنای زندگی را فراموش میکند یا معانی و اهداف مبتذل و دست نایافتنی را جستوجو میکد که دایماً دغدغههای آن بر احساس اضطراب و عدم امنیتش میافزاید. از سوی دیگر کنشهای ابزاری محدود آن چنان او را در تنگنای زندگی قرار میدهد که به تدریج از خود بیگانگی بر روح و وجدانش غلبه مییابد و از درون تهی میشود. در چنین شرایطی او راههای مشروع یا قانونی را برای نیل به اهدافش مناسب نمییابد و به بسترهای غیر رسمی رو میآورد، این نیز محیطی است سرشار از عوامل تهدید کنندهی امنیت، در جامعهای متشکل از چنین اعضایی، سرمایهی اجتماعی به شدت تنزل میکند، زیرا اعتماد که هستهی مرکزی این سرمایه است به سرعت کاهش میِیابد و فروپاشی نهادهای اجتماعی از جمله خانواده آغاز میشود و انحرافات و مشکلات اجتماعی به سرعت افزایش پیدا میکند. بسیاری از شواهد موجود حاکی ازآن است که جامعهی ایران از آستانهی چنین شرایطی عبور کرده است. در سال 1381 در مطالعهای دربارهی اولویت زندگی شهروندان تهرانی از 1100 نفر جمعیت نمونه خواسته شد تا در فهرستی شامل چهارده محور پنج اولویت اول زندگی خود را مشخص کنند. محورها عبارت بودند از: دانش و آموزش، رفاه اقتصادی، اصول اخلاقی، احترام اجتماعی، عدالت، موقعیت شغلی، آزادی، استقلال شخصی، امنیت اجتماعی، محیط زیست، امنیت اقتصادی، تفریح و ورزش، حمایت از خانواده، سلامتی و بهداشتی. نتایج حاصله نشان داد از دیدگاه پاسخدهندگان امنیت اجتماعی و پس از آن عدالت و رفاه اقتصادی بالاترین اولویت را داشتهاند. مقایسهی نظرات مردان و زنان نیز نشان داد که در مردان اولویت اول عدالت و دومین اولویت امنیت اجتماعی است در حالی که در مورد زنان بر عکس اولویت اول امنیت اجتماعی و دوم عدالت میباشد. نکتهی جالب توجه آن که فقط در گروه سنی 25-18 سال آزادی و پس از آن عدالت اولویتهای اول و دوم را تشکیل میدادند، در حالی که در سایر گروههای سنی (25 سال به بالا) عدالت و امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی در فهرست اولویتهای اول و دوم قرار داشتند. (راهبرد، 1381)
در واقع احساس امنیت تابعی است از عوامل عینی ایجاد کنندهی مشکل در زندگی روزمرهی شهروندان،در مواقعی که برخی علل و عوامل در شرایط و محیط پیرامون زمینهساز ناامنی هستند، ممکن است بخش مهمی از شهروندان با وجود این عوامل احساس ناامنی نکنند.این امر تا حدود زیادی متاثر از عینی یا ذهنی بودن عوامل مذکور است. در واقع اگرچه امنیت یا عدم امنیت شهروندان عمدتا تحت تاثیر عوامل عینی در زندگی روزمره است،اما در عین حال این مساله تابعی از سلسله مراتب نیازهای آنان نیز میباشد. درست به همین دلیل عوامل موثر بر احساس عدم امنیت شهروندان تهران با ساکنین حاشیهی این شهر متفاوت است. در مطالعهای که دربارهی میزان احساس امنیت ساکنین شهرهای حاشیهی تهران یعنی شهرستان اسلامشهر،رباط کریم، کرج، ساوجبلاغ، ورامین، پاکدشت، دماوند و شهریار انجام شد، عواملی همچون مشکلات خدمات شهری (آب،برق،گاز...) مواد مخدر، کمبود امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی، خرابی و خیابانهاو... عوامل موثر بر احساس ناامنی ساکنین بودند. علی رغم این، شاخص احساس ناامنی در شهروندان تهرانی در مقایسه با شهروندان حاشیهای تهران بیشتر گزارش شده است. مقایسهی نتایج دو تحقیق در این دو منطقه نشان داد که میزان احساس ناامنی در شهروندان تهران ( سال 1382) با میانگین 3/72 درصد، بیشتر از میزان احساس ناامنی در ساکنین حاشیهی استان تهران( سال 1383) با میانگین 2/62 درصد میباشد.
این تفاوت نشان میدهد که احساس ناامنی کاملا تحت تاثیر شاخصهای توسعهی انسانی نیز میباشد یعنی با بهبود میزان سواد، تحصیلات و یا آگاهی عمومی احساس ناامنی افزایش مییابد.(کرامتی،1384) مطالعات مکرر نشان دادهاند بین جنسیت و احساس امنیت نیز رابطهای معناداری وجود دارد. به این معنا که زنان اغلب احساس ناامنی بیشتری در مقایسه با مردان دارند.
در هر حال شواهد فوقالذکر همراه با روند رو به افزایش آمار جرایم و مشکلات اجتماعی جامعهی ایران را در شرایط نگران کنندهای قرار داده است. به اعتقاد فوکویاما، وضعیت فوق، علایمی است از روند تخریب سرمایهی اجتماعی، زوال سرمایهی اجتماعی، منجر به تزلزل منابع هنجاری و مادی جامعه شده و حیات اجتماعی را در معرض تهدید قرار میدهد. فرآیند افت سرمایهی اجتماعی ویژگیهایی همچون اضطراب،آشفتگی،نابسامانی، پریشانی و فردگرایی افراطی را علیه آن چه منابع جمعی است تقویت میکند. این فرآیند اگرچه ممکن است در کوتاه مدت روند عادی امور اجتماعی را مختل نکند،اما در عین حال شرایط نابهنجاری را پدید خواهد آورد که نهایتا به پرهزینه شدن برنامههای توسعه از یک سو و ناکارآمدی ملی از سوی دیگر خواهد انجامید. در چنین شرایطی هرگونه تلاش برای توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی راه به جایی نخواهد برد و روند فروپاشی اجتماعی تسریع خواهد شد. آیا جامعهی ایران در بستر چنین شرایطی قرار ندارد؟