تاخیر منطقی نیست

حمایت از زندانیانی که در محافل حقوق بشری سیاسی خوانده می‌شوند و نداشتن قانون مدونی برای جرایم سیاسی در ایران یکی از این دستاویز‌هاست.
گرچه همان مصادیق اندکی که در گزارش‌های حقوق بشر به آنها مکرر اشاره می‌شود نیز انگشت‌شمار هستند، اما برخی صاحب‌نظران سیاسی معتقدند تدوین قانونی برای جرم سیاسی تا حد زیادی می‌تواند این بهانه‌جویی‌ها را کاهش دهد. چنان که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتقاد دارد تاخیر مجمع تشخیص مصلحت برای اعلام نظر درباره قانون جرم سیاسی منطقی نیست و سوء‌استفاده خارجی‌‌ها از ابزار حقوق بشر با تصویب قانون جرم سیاسی کاهش خواهد یافت.
نماینده مردم بهار و کبودر‌ آهنگ در مجلس در خصوص طرح جرم سیاسی گفت: در وضعیت کنونی تاخیر مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام درباره مصوبه مجلس در ارتباط با جرم سیاسی منطقی نیست. گفتنی است نمایندگان نیز در دیدار با رئیس قوه قضاییه خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شده‌اند.
اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند در این جلسه چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی اظهار کرد: این لایحه هم اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه قضاییه آمادگی دارد این لایحه را به مجلس تقدیم کند و آماده هرگونه همکاری در این زمینه است.
جرم سیاسی از منظر قوانین و لوایح
یکی از موضوعات قانون اساسی که تاکنون اقدامی از سوی قانونگذار عادی نسبت به آن صورت نگرفته، موضوع اصل 168 است که بر اساس آن می‌بایست تعریف و شرایط جرم سیاسی و شیوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می‌شد، ولی در قوانین جاری کشور قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی‌شود.
تعریف جرم سیاسی از موراد مبهم و گسترده است که قانونگذار و حقوقدان در شرح و بسط و تعیین حدود آن با تامل وارد می‌شود.
جرم سیاسی عبارت است. از افعال و اقدامات گروههای سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری،‌به منظور مقابله با سیاست‌های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.
تعریف بالا از 4 رکن اساسی تشکیل گردیده است. آن 4 رکن عبارتند از: الف. افعال: جرم سیاسی از افعال انجام گرفته توسط گروه‌های سیاسی تشکیل می‌شود.ب- گروه‌های سیاسی قانونی:جرم زمانی وصف سیاسی خواهد داشت که: اولا به وسیله یک گروه سیاسی انجام گیرد و ثانیاً گروه مورد نظر از لحاظ قانونی اجازه فعالیت داشته باشد. ج بدون اعمال خشونمت: اگر عمل وی با خشونت و درگیری انجام شود از زمره جرایم سیاسی خارج خواهد شد. د. انگیزه مقابله با سیاست‌های داخلی و خارجی دولت: اگر انگیزه مزبور نزد مجرم نباشد، جرم مورد نظر محقق نخواهد شد.
تعریف دوم: «‌فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی‌آنان ارتکاب باید جرم سیاسی به شمار می‌آید، مشروط بر آن که مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد.»
این تعریف نیز دارای ارکانی به شرح زیر است:
الف. فعل ب. ترک‌فعل ج. قابل مجازات بودن آن فعل یا ترک فعل مطابق قوانین موضوعه د. انگیزه سیاسی ه. علیه نظام سیاسی مستقر، حاکمیت دولت، مدیریت سیاسی کشور ... حقوق سیاسی شهروندان، حقوق فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی‌آنها ارتکاب یابد. و. ارتکاب جرم برای منافع شخصی نباشد.
این پیش‌نویس نیز در ماده 2 مصادیقی از جرم سیاسی را که منطبق با تعریف آن در ماده یک باشد، برشمرده است. مصادیق ذکر شده در ماده 2 عبارتند از: ماده 498، 499، 500، 517، 570، 609، 610، 697، 698 ق.م.ا. مصوب 1375 همچنین تمامی جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی ریاست جمهوری و مجلس خبرگان) جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی با اقلیت‌های دینی شناخته و جمع‌آوری اطلاعات، اسناد طبقه‌بندی شده راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور با افشاء و انتشار آنها و نیز قرار دادن اطلاعات مذکور در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارد، مشروط بر این که از مصادیق جرم جاسوسی نباشد.
پیش‌نویس بالا جرم سیاسی را فردی و او را قابل تعقیق می‌داند، اعم از این که عضو حزی یا گروهی باشد یا نباشد. گفتنی است که در پیش‌نویس‌ها، هم از ضابطه مختلط و هم از روش بر شمردن مصادیق جرم سیاسی استفاده کرده است. همچنین لایحه‌های پیشنهادی مربوط به مقررات جرایم سیاسی درایران نیز تعدادی از جرایم را استثناء کرده‌اند. ماده 3 پیش‌نویس تهیه شده از سوی معاونت پارلمانی وزارت دادگستری مقرر می‌دارد: هیچ یک از جرایم مشروحه ذیل همچنین سایر جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مذکور در قوانین جزایی جرم سیاسی محسوب نمی‌گردد.
هرچند با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین منافع آن یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشد: الف. سوء‌قصد به جان اشخاص، ایراد ضرب و جرم و قتل عمدی با مباشرت یا معاونت و شروع به آن ب. آدم ربایی،‌گروگانگیری و بازداشت غیر قانونی اشخاص ج. بمب گذاری و تهدید به آن د. سرقت، آتش‌ زدن، تخریب،‌خرابکاری و اتلاف عمدی اموال ه. غارت و تجازو و تعدی به اموال عمومی و. قاچاق تهیه،‌خرید و فروش، نگهداری و حمل سلاح و مهمات ح. جاسوسی و افشاء اسرار سیاسی و نظامی کشور به نفع بیگانه.
همچنین لایحه پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد جرم سیاسی نیز شبیه ماده فوق مواردی را از اعداد جرم سیاسی استثناء کرده‌اند.