صندوق جادوئی

مرتضی الویری
اگر چه آقای رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود مخالفت با لایحه هدفمند کردن یارانه ها را « سیاسی و زودگذر » دانسته اند اما رد شدن لایحه فوق در سه کمسیون مجلس که اکثریت اعضای آنان را اصول گرایان تشکیل می دهند بیانگر دغدغه های ملی و فراجناحی در مورد این لایحه است . اینک با نگاهی گذرا به مفاد این لایحه اشکالات شکلی و محتوائی آن را مورد بررسی قرار می دهیم :
1 ـ به موجب ماده یک این لایحه دولت قیمت بنزین نفت گاز نفت کوره نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات را به میزانی بالا می برد که از 90 درصد قیمت های خلیج فارس کمتر نباشد . قیمت فروش گاز داخلی نیز باید حد اقل 75 در صد قیمت گاز صادراتی باشد. قیمت برق نیز باید حداقل به میزان قیمت تمام شده برسد.
در ماده 2 این لایحه دولت مجاز شده است که علاوه بر افزایش قیمت های موضوع ماده یک از فراورده های فوق مالیات یا عوارض نیز اخذ کند.
صرف نظر از ابهام هائی که در نحوه محاسبه قیمت مخصوصا در مورد برق وجود دارد نکته شگفت انگیز چرخش 180 درجه دولت در مورد قیمت گذاریها است . دولتی که در سال اول حاکمیت خود با افزایش قیمت بنزین از 80 تومان به 100 تومان مخالفت می کرد دولتی که تا چند ماه پیش بر کاهش نرخ تسهیلات بانکی پای می فشرد و بر خلاف ضوابط قانونی بخشنامه صادر می کرد به ناگاه از آن طرف پشت بام افتاده و پیشنهادهای بانک جهانی رانیز در نوردیده است .
2 ـ به موجب ماده 3 این لایحه قیمت آب نیز به میزان قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت و در ماده 4 دولت مجاز شده است که ظرف سه سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین کند.
تردیدی وجود ندارد که تصحیح قیمت ها یکی از عوامل کلیدی تحول اقتصادی در کشور است اما سوال اساسی این است که مسئولانی که تا دیروز در برابر هرگونه تغییر قیمت مقاومت می کردند و حتی ماده 3 قانون پنجساله چهارم را که فقط به دنبال تصحیح قیمت حامل های انرژی بود لغو کردند دولتی که با شعارهای چپ روانه سیاست های برنامه چهارم را دیکته شده بانک جهانی و آمریکا می دانست چرا با این عجله و شتاب به دنبال افزایش قیمت مجموعه وسیعی از کالا و خدمات است .
با افزایش قیمت فراورده های نفتی گاز برق آب و... قیمت محصولات کشاورزی و صنعتی نیز افزایش می یابد. آیا در آن صورت تولیدات ما قدرت رقابت بامحصولات مشابه وارداتی را دارند یا به تعطیلی کشیده می شوند راه حلی که در بدو امر برای حل این معضل به نظر می آید گران کردن اسعار خارجی و کاهش ارزش ریال است .اما این مقوله ایست که دولت محترم نه تنها قبول ندارد بلکه تا دو سه ماه قبل می خواست عکس آن را عمل کند یعنی به دنبال پائین آوردن نرخ برابری دلار بود. به هرحال اگر تمهیداتی اندیشیده نشود اجرای این مصوبه موجب ورشکستگی تولید داخلی کاهش شدید صادرات غیر نفتی و رشد واردات کالاهای مصرفی خواهد شد.
3 ـ ماده 9 این لایحه خطرناک ترین و عجیب ترین بخش لایحه است . به موجب این ماده صندوقی تحت عنوان « صندوق هدفمند سازی یارانه ها » ایجاد می شود. این صندوق که کلیه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت هاو همچنین مالیات هاو عوارض های مربوطه (موضوع مواد 1 تا 4 ) در آن ذخیره می شود زیر نظر هیئت امنائی اداره می شود که رئیسش رئیس جمهور (یا معاون اول وی ) است و چند وزیر هم عضو آن . این صندوق به صورت یک موسسه عمومی غیر دولتی اداره میشود که اساسنامه آن به پیشنهاد هیئت امنا به تصویب هیئت وزیران می رسد . به موجب تبصره 3 این ماده منابع پرداختی این صندوق به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تشخیص هیئت امنا « کمک » تلقی می شود.
اگر بخواهیم به صورت ساده جایگاه و وضعیت این صندوق را تبیین کنیم باید بگوییم : « صندوق هدفمند سازی یارانه ها » همان صندوق خزانه دولت است بدون حساب و کتاب و بدون نظارت . به تعبیر دیگری می توان گفت دولت در صدد است پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک سازمان جدید ایجاد کند که اختیار تامش در دست رئیس جمهور است و بقیه امر بر او می باشند.
پرداختی های این صندوق جادوئی به دلیل این که « کمک » تلقی می شوند خارج از قانون محاسبات است و حتی از پرداختی های مستثنی از قانون محاسبات که در بودجه سالیانه می آید نیز آزادتر و رهاتر است چرا که در مورد مستثنیات بودجه ای اگر چه از قانون محاسبات مستثنی است اماتابع ضوابط خاصی می باشد که مجلس تصویب کرده است .
این ماده علاوه بر اینکه با اصل 53 قانون اساسی مغایر است می تواند سر منشا رانت خواری و هزینه های غیر ضروری شود و آشفتگی عظیمی در سیستم مالی کشور پدید آورد.
4 ـ به موجب ماده 10 این قانون تنخواه مورد نیاز تا سقف یک دوازدهم از سر جمع بودجه عمومی تامین میشود . به نظر می رسد که دولت میخواهد قبل از آنکه در صندوق هدفمند کردن یارانه ها پولی برای پرداخت به مردم وجود داشته باشد از بودجه عمومی دولت برای این کار استفاده کند. این کاربرای سال جاری از نظر قانونی ناممکن است چرا که نمی توانیم بوسیله یک لایحه غیر بودجه ای در فصل آخر سال در مصوبه بودجه دخالت کنیم مگر آنکه در یک اصلاحیه بودجه اجازه جابجایی اعتبارات را از مجلس بگیریم .
5 ـ درماده 13 اجازه افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی و کارگران لغو شده است . محتوای این ماده علاوه برآنکه با مفاد چند قانون مادر از جمله قانون خدمات کشوری که تازه تصویب شده در تضاد است به دلیل بی توجهی به شرایط می تواند بحران های اجتماعی بوجود آورد. مشاغل و حرف خصوصی در شرایط تورمی ناشی از اجرای طرح با افزایش قیمت کالا و خدمات خود و همچنین دریافت رایانه ی نقدی دخل و خرج خود را تنظیم می نمایند; ولی آیا در مورد کارمندان و کارگران چنین وضعیتی وجود دارد؟
نتیجه‌گیری
لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها با اصل 53 قانون اساسی و با چند قانون مادر (قانون محاسبات عمومی قانون خدمات کشوری قانون مالیات های مستقیم و خصوصا مالیات بر ارزش افزود قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون برنامه بودجه) مغایرت دارد . این لایحه اگرچه بخشی از مشکلات بودجه ای دولت را حل می کند اما علاوه بر دامن زدن به تورم موجب آشفتگی مالی توسعه ی رانت خواری دوگانه کردن خزانه ی کشور لطمه به تولیدات کشاورزی و صنعتی و توسعه ی واردات کالاهای مصرفی خواهد شد.
از آنجا که اصل هدفمند کردن یارانه ها مورد وفاق و تاکید کلیه صاحب نظران اقتصادی است ولی این لایحه چنین هدفی را برآورده نمی کند پیشنهاد میشود نمایندگان محترم جهت بررسی های بیشتر آن را برای چند ماه مسکوت گذارند و یا دولت آن را پس گرفته و در قالب برنامه پنج ساله پنجم ظرف ماه آینده تقدیم مجلس کند.