چالشهای درونی جناح حاکم
مهدی غنی
واقعیت این است که هیچ جریانی بدون تضاد نیست. تنوع افکار در همه جا به چشم میخورد. اما محافظه کاران در دوره ای حاکمیت اصلاح طلبان این شانس را داشتند که تضادهای درونیشان را به خوبی مهار و سازماندهی کنند. آنها یک مانع را عمده کردند و همه ای کاستیها را، هرچند برخی ناشی از عملکردی دیرینه بود، به اصلاح طلبان نسبت دادند. از نظر آ نها،رواج فساد و فحشا و فقر و تنگی معیشت و بزهکاری و... تنها یک دلیل داشت: حضور اصلاح طلبان در حکومت و فضای باز اعلام شده از سوی خاتمی،فقر و فاصلهای طبقاتی و نابسامانی اقتصادی،همه ناشی از پدیدهای دوم خرداد تلقی شد.
دو ویژگی ایرانی
تجربهی تاریخی سرزمین ما نشان میدهد بسیاری همبستگیهای سیاسی و جناحی بر اثر وحدت بینش یا منش شکل نمیگیرد بلکه یک عامل خارجی تهدید کننده یا مخالف مشترک موجب نزدیکی نیروها به یکدیگر میشود. جناح راست نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما زمانی که عامل خارجی اهمیت خود را از دست میدهد اشتراکات جای خود را به تفاوتها میدهند.
نکتهی دومی که باز به روحیه و رفتاری تاریخی در جامعه ما باز میگردد، نگاه مردم به حاکمیت است. در نگاه مردم ایران دولت مسؤل همهی رویدادهایی است که اتفاق میافتد. وقتی فضای بدبینی حاکم میشود،همه ناهنجاریها،بدبختیها – کمبودها و حتی انحرافات اخلاقی و فرهنگی تنها یک مسؤل دارد و آن هم رئیس دولت است. زمانی هم که فضای خوش بینی و دلبستگی به شخص و جریانی حاکم است. همهی خوبیها و حوادث نیکو و محسنات اخلاقی و رفتاری ناشی از برکات آن شخص و جریان تصور میشود. همان گونه که تاریخ گذشتهی ما را سرداران و قهرمانان میسازند و تودههای مردم جز ابزاری در دستان نیرومند آنان به شمار نمیآیند،اکنون هم اگر سازندگی صورت میگیرد، باز ارادهای یک سردار است که چنین موهبتی را به بار میآورد و اگر رکود اقتصادی حاکم میشود باز یک نفر مقصر است و بس.
متاسفانه مخالفان قدرت هم همواره به جای نقد و اصلاح این کژ فکری بر این موج سوار شدهاند، بیتوجه به این که وقتی خود بر مسند قدرت بنشینند با این معضل روبهرو خواهند شد.
اکنون محافظهکاران در آستانهی آزمودن چنین تجربهای هستند. با کنار رفتن اصلاح طلبان و به دست گرفتن ابزار قدرت از سوی محافظه کاران، اوضاع دگرگون شده و آنها با چالشها میشوند که لازم است ما و آنها بدانها توجه داشته باشیم.
مطالبات اقتصادی و معیشتی
در دوران خاتمی هرگاه سخن از آزادیهای قانونی میرفت،مطبوعات و شخصیتهای محافظه کار و حتی رسانههای دیداری و شنیداری شان داد سخن میدادند که چرا به معیشت مردم نمیرسید؟ مردم آزادی میخواهند چکار؟ آنها کار و مسکن و درآمد میخواهند، قدری هم به فکر مردم باشید. فقر بیداد میکند و...
احمد توکلی بعد از پیروزی در انتخابات مجلس هفتم در مصاحبهی مطبوعاتی گفت: یکی از محورهایی که اصلاح طلبان به آن سفارش داشتند، افزایش کرامت مردم بود. چگونه وقتی مردمی فقیر هستند کرامت دارند،اما باید کارمان را از اصلاح جایی شروع کنیم که مردم را بیشتر میرنجاند؛ یعنی رفع فقر،فساد و بیکاری،در این صورت است که انسان کریم،آزاد خواهیم داشت و در غیر این صورت، آزاد(تنها) برای افراد خاصی میشود. 4
در انتخابات ریاست جمهوری هم،همهی کاندیداها بر مطالبات اقتصادی و صنفی مردم تاکید داشتند و وعده دادند که با بر سر کار آمدن مشکل بیکاری، فقر و تنگی معیشت را حل خواهند کرد.
اکنون دولتی بر سرکار میآید که بیش از همه بر این مسایل تکیه کرده است. اکنون آنها یکه تاز میدان هستند وهم قوهی مقننه و هم مجریه را در اختیار دارند. در این صورت هیچ عذری برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم وجود نخواهد داشت،به خصوص با شعارهای قبلی، دلیلی برای به تعویق انداختن این مطالبات وجود ندارد.
اما با گسترش و عمق شکافهای طبقاتی و مشکلاتی ساختاری اقتصادی راضی کردن همهی قشرها کارهای ساده نیست. تفاوتی که این مساله با گذشته دارد،این است که اکنون تشکلهای صنفی حضوری فعالانهتر دارند و از سوی نظام هم به رسمیت شناخته شدهاند. این اقشار تا حدی به منافع مشترکشان آگاه شدهاند و مدتی است چانهزنی را آغاز کردهاند. برخی صاحبنظران ابزار نگرانی میکنند دولت آینده پول نفت را به جای هزینه کردن در طرحهای زیر بنایی و دراز مدت، بر سفرهی مردم هزینه کند. گرچه این نگرانی بیمورد نیست، اما واقعیت این است که در حالی که برخی اقشار از گذران زندگی روزمرهی خودعاجزند نمیتوان آنها را به امید اصلاح ساختارها دعوت به صبر و شکیبایی کردو تزریق بخشی از بودجهی کشور به زندگی آنها، چه بسا برخی آسیبهای اجتماعی و بحرانهایی که جامعه آبستن آن است مهار کند؛ بحرانهایی که در صورت گسترش، امکان توسعه و پیشرفت را از جامعه سلب میکند.
مسائل فرهنگی
بروز ناهنجاریهای اخلاقی و فرهنگی در سالهای اخیر یکی از موارد اعتراض جریانهای سنتی به عرصهی سیاسی بوده است. فاصله گرفتن بخشی از نسل جوان، از به جای آوردن مناسک مذهبی و عدم رعایت چارچوبهای سنتی در عرصههای عمومی، این نگرانی را در میان سنت گرایان تشدید کرد که نکند به تدریج فضای غیر دینی بر جامعه غلبه کند. یکی از عمدهترین مسایلی که از ابتدای پیروزی انقلاب همواره مورد مناقشه بوده است،مساله حجاب بانوان است. از همان روزهای اول انقلاب که ادارات پس از مدتی تعطیلی باز شدند، عدهای نسبت به حجاب بانوان حساسیت ویژه نشان دادند. کار به جایی رسید که هنوز یکماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود رهبر انقلاب مجبور شد در این باره موضعگیری کند. ایشان در سخنرانی 16 اسفندماه 1357خود به گزارشهایی اشاره کردند که خبر میدادند" زنان در ادارات لخت حاضر میشوند." سپس نصحیت کردند که خانمهای کارمند حجابشان را رعایت کنند.
این مساله موجب بروز واکنشهایی موافق و مخالف در جامعه شد. هر دو دسته تظاهرات و راهپیماییهایی به راه انداختند. به ویژه که این مساله با هشتم مارس،روز جهانی زن مصادف شده بود و حتی مساله به درگیری و تعرض کشیده شد؛ به طوری که چند روز بعد 19 اسفند 1357، از سوی دفتر امام اطلاعیهای شدید اللحنی علیه کشانی که متعرض خانمها میشدند، صادر شد.2 در این اطلاعیه آمده بود کشانی تحت نام کمیته متعرض خانمها میشوند که گروهی جنایتکار و جنایت پیشهاند و باید به شدت با آنها برخورد شود.
فردای آن روز دادستانی کل انقلاب که منصوب رهبر انقلاب بود نیز اعلام کرد آنهایی که متعرض خانمهای بیحجاب میشوند، ضد انقلاب هستند و دستگیری و مجازات خواهند شد.
ما جریانی که به اجرای احکام فقهی بدون توجه به زمان و مکان و شرایط اجتماعی میاندیشید، هم چنان بر این مساله پافشاری میکرد. این فشارها در مطبوعات و سوالات خبرنگاران از مسؤلین منعکس میشد. از آیت الله طالقانی در این باره سوال شد. ایشان ضمن تاکید بر لزوم پوشش مناسب زنان و حفظ عفت اعلام کرد که مسالهی حجاب اجباری نیست. همین نکته آخر در روزنامهها تیتر شد و موجب بروز حساسیتهای جدیدی گردید. سرانجام کار به جایی رسید که از امام خمینی نیز درباره سخنان آیت الله طالقانی نظر خواستند. اما ایشان اظهارات آیت الله طالقانی را تایید کرد.
گرچه بعدها مسالهی حجاب به شکلی قانونی درآمد و تمامی خانمها حتی اقلیتهای مذهبی نیز به شکلی رعایت حجاب را میکردند، اختلاف نظر بر سر کم و کیف این مساله، در طی بیست و پنج سال گذشته حل نشد. این مناقضه زمانی به برنامههای تلویزیون کشیده شد. گروهی معترض بودند که چرا در تلویزیون جمهوری اسلامی در فیلمهای خارجی،زنان بیحجاب دیده میشوند. باز کار به نظرخواهی از رهبر انقلاب کشیده شد که در این مورد اظهار نظر کند. اما ایشان برخلاف نظر آن گروه،این نمایشها را خلاف ندانست و اعلام کرد مساله به بینند مربوط میَود؛ و اگر کسی با دیدن این صحنهها دچار گناه میشود، شخصاً از تماشای آن خودداری ورزد.
نزاع بر سر مسالهی حجاب تا به امروز حل نشده است و هنوز یکی از چالشهای اجتماعی ماست؛ و این اختلاف نظرها، به ویژه با افزایش جمعیت جوان کشور در سالهای اخیر به بروز ناهنجاریهایی انجامیده است.
در دورهای اصلاحات در محافل سنتی و محافظه کار چنین تبلیغ میشد که حاکمیت اصلاح طلبان باعث گسترش بدحجابی و مفاسد اخلاقی شده است. این تبلیغات از همان روزهای اول با ساختن فیلم "کارناوال عاشورا" آغاز شد و در طول ریاست جمهوری آقای خاتمی ادامه یافته است،با حاکمیت محافظه کاران بر مجلس شورای اسلامی و نیز برخی شورای شهرها، مسئولیت این نارساییها به خود محافظهکاران نیز بر میگردد؛ به ویژه وقتی که قوهی مجریه نیز در قبضهی آنها است،این تنش افزایشی دو چندان مییابد.
محافظهکاران با در دست گرفتن قدرت در تنگنای جدیدی گرفتار میشوند: از یک سو مطالبات گروه تندرو سنتی است که فشار میآورند که با رفتن اصلاح گران دیگر جای تعلل ورزی و مسامحه کاری نیست و باید با سرعت قاطعیت جلو منکرات گرفته شود؛ کما این که با آغاز به کار مجلس هفتم، حل مسالهی حجاب جزو اولینها قرار گرفت.
در حالی که افتضای بفای حکومت مردمداری است و مصالح سیاسی و حکومتی اقتضا میکند به نارضایتیها دامن نزنند و چندان آنها را از خود نرانند،به خصوص که این تغییرات فرهنگی به درون خانهها و خانوادههای جناح محافظهکار و سنتی هم کشیده شده است و دیگرمساله،صرفاً مربوط به اقشار غیر خودی نیست. لذا برخورد مکانیکی با مساله چندان عملی به نظر نمیرسد؛ اما قانع کردن گروه تندرو نیز کار دشواری است؛ به ویژه آن که با تبلیغات آنان در دورهی اصلاحات همخوانی ندارد.
اقتصاد اسلامی
یکی از محورهای مهم تبلیغات انتخاباتی جناح حکم، انتقاد به روشهای اقتصادی اعمال شده در 16 سال گذشته بود. آنها معتقدند دولت از اقتصاد اسلامی و ارزشهای دینی در این عرصه دور شده و به سمت الگوهای غربی رفته است. یکی از مسایل مهم دراین زمینه که از ابتدای پیروزی انقلاب برای دین مداران و به ویژه اهل شریعت و فقه موجب نگرانی بود وهنوز هم مورد مناقشه است،مسالهی ربا و بهرهی پول است. این مساله امروز شدت بیشتری یافته ودست اندرکاران بخش خصوصی، اعم از بخش تولید و توزیع ،را تحت فشار قرار داده است.
قبل از انقلاب شیوهی کار سیستم بانکی از سوی فقهای مختلف غیر شرعی قلمداد میشد. این موضعگیری یکی به دلیل حاکمیت طاغوت برآنها بود و دلیل دیگر این بود که این بانکها بر مبنای عملیات ربایی پایهگذاری شده بودند. به همین خاطر پس از انقلاب مساله بانک داری اسلامی مطرح شد و سمینارها و جلسات کارشناسی متعددی در این باره برگزار شد تا طرح بانک اسلامی و یا بانک بدون ربا مشخص شود.
اما کنون که بیستوشش سال از پیروزی انقلاب میگذرد،شاهدیم که هم در بازار آزاد ربا رواج دارد هم در بانکها؛ و بانکها هم که عموماً دولتی هستند، درصد مشخصی بهره میگیرند. حتی موسساتی که ظاهراً وابسته به نهادهای مذهبی و انقلابی هستند نیز رسماً تبلیغ میکنند که نسبت به بقیه بهرهی بیشتری به پولهای مردم میدهند و این را برای موسسهی خود یک امتیاز به شمار میآورند.
در شرایطی که کارگاههای تولیدی با ریسک بالا و سوددهی بسیار پایین در حال تعطیلیاند و حتی بازرگانان بازار نیز سود تضمین شدهای ندارد، وارد شدن به معاملات ربوی نه تنها ریسکی برای صاحب سرمایه ندارد بلکه سودی تضمین شده نیز دارد. طبیعی است که راحت طلبان و سودجویان به این نوع معاملات روی آورند و هر روز بازار ربا داغتر شود. البته بسیاری بر این نظرند که این مقدار بهره حکم ربا را ندارد و در حقیقت به نوعی مقابله با تورم و کاسته شدن ارزش پول در طول زمان است،در حالی که از نظر بسیاری از فقها این مساله قابل قبول نیست. ضمن آن که بهرهی پول خود میتواند در افزایش میزان تورم موثر باشد. مرحوم مطهری هرگونه سود تضمین شده را ربا میداند.
اگر تعریف آیت الله مطهری از ربا را معیار قرار دهیم، سوالات زیادی مطرح میشود که جای تامل دارد در قرآن به صراحت ربا نهی شده و به رباخواران امر میشود که مازاد بر سرمایه، هرچه را گرفتهاند پس بدهند؛ در غیر این صورت خوردن ربا به منزله اعلان جنگ به خدا و رسول تلقی میشود. در حالی که نسبت به هیچ یک از گناهان حتی زنا و دزدی و... چنین با شدت اعلام موضع نشده است.
اما در جامعهی اسلامی ما نسبت به سایر گناهان غیر ربا حساسیت وجود دارد و حتی نسبت به بعضی مثل پوشش بانوان حساسیت و برخورد ویژهای مشاهده میشود؛ اما نسبت به جنگ با خدا و رسول، یعنی رباخواری،واکنش جدی از سوی محافل مسؤل دیده نمیشود.
اکنون جای سوال است،که چطور در جامعهای که تحت نظارت روحانیت اداره میشود که ظاهراً در پی اجرای احکام الهی است، نسبت به جنگ با خدا چنین بیتفاوتی وجود دارد؟
آیت الله مصباح درآخرین خطبهاش در نماز جمعهی تهران که در تاریخ 13 تیرماه سال 1382 ایراد شد، به رواج رباخواری در جمهوری اسلامی شدیداً اعتراض کرد. ایشان در مقایسه با کشورهای سرمایهداری که نرخ بهرهشان یک یا دو درصد است،ایران را رباخوارترین کشور دنیا دانست. این سخنان که بسیار تکان دهنده بود با سکوت و عدم پیگیری مسؤلان مربوطه و سایر روحانیان روبهرو شد؛ چرا که مسالهی ربا در تارو پود جامعه و سیستم اقتصادی حاکم در هم تنیده شده است.
باید اضافه کنم در همین زمان اکثر صاحبان صنایع و کارگاههای تولیدی و نیز بازرگانان درستکار اعلام میکنند این سیستم ربوی آنها را تحت فشار قرار داده است و به نابودی تهدید میکند. آنها به درستی اظهار میکنند اگر مایملک خود را به سرمایهی نقدی تبدیل کرده و آن را در بانک بگذارند،سود دریافتی شان بیشتر و با ثباتتر از میزان سودی است که از راه کار و تلاش به دست میآورند. ضمن این که دردسرها و ریسکهای دیگر را نیز ندارند. با این وصف طبیعی است،در صورت ادامهی این وضع روحانیان پشتیبانی این طبقه را از دست خواهند داد. بنابراین زمانی که مجلس قانونگذاری در دست این جناح است و برای حجاب و بسیاری مسایل مورد توجه در حال تدوین قانون هستند، و قوهی مجریه را نیز در اختیار دارند، سکوت در برابر چنین مسالهی مهمی پذیرفته نخواهد بود و موجب افزایش تنشهایی از نوع اعتراض آیت الله مصباح خواهیم بود.
اختلاف مسلکی
اختلافات فرقهای نیز یکی از معضلات جامعهی ایرانی است. جامعهی ما همواره در معرض این آسیب بوده است. خوشبختانه به دلیل هوشیاری سیاسی و مذهبی در جامعهی ما این مساله مثل جامعهی پاکستان یا هند تبدیل به معضلی اجتماعی نشده است. اما این مساله چون آتش زیر خاکستر میتواند به معضل تبدیل شود.
در سالهای اخیر شاهد گسترش جریانی هستیم که علیرغم مواضع آشکار بنیانگذار جمهوری اسلامی و مسؤلین بالای نظام،به اعتقادات اهل سنت اهانت میکنند. بر مسایلی تاکید میورزند که بیش ار هرچیز به اختلاف شیعه و سنی دامن میزند. اخیراً شاهد بودیم برخی روحانیون حوزه نیز به طرح این گونه مسایل از سوی مداحان اعتراض کردند. از سوی دیگر مصالح انقلاب و نظام حکم میکند که از گسترش اختلافات فرقهای جلوگیری کند،به خصوص که اکثر نقاط مرزی ایران سنی نشین است و تمامیت ارضی و وحدت ملی ایران نیز به رابطهی مسالمت آمیز پیروان این دو مذهب اسلام بستگی دارد. اما جریانی که دم از ولایت میزند، چندان علاقهای به این گونه مسایل ملی و حکومتی نشان نمیدهد و از موضع اعتقادی و سنتی به طرح مسایل اختلافی میپردازد. گرچه بسیاری مسایل مطرح شده از جانب آنان پایهی درست اعتقادی و ریشهی اسلامی ندارد،اما به خاطر ابعاد تودهای آن به تدریج رواج یافته است. هرچند در مواردی دستگاههای امنیتی هم مجبور شدهاند با کسانی که به این مسایل دامن میزنند، برخورد کنند. روشن است گسترش این جریان که گاه از جانب قدرتهای خارجی نیز از آن بهرهبرداری جناح راست در دورهی گذشته از پتانسیل این جریان علیه اصلاح طلبان استفاده میکرد،اما وقتی خود حاکم شود نه تنها با آنها منافعی مشترک ندارد بلکه تضاد بیشتری احساس خواهد کرد. مقام رهبری نیز در سخنرانی خود ضمن تاکید بر وحدت شیعه و سنی، بر خطر تفکرات که موجب تشدید اختلاف این دو مذهب میشوند، هشدار دارد.
تکنوکراتها
تقابل هاشمی رفسنجانی با کاندیدای اصول گرایان در انتخابات ریاست جمهوری موجب تشدید مخالفتهای موردی از سوی محافل یا عناصر محافظهکار یا جریان کارگزار بودیم، این مرزبندی تازگی نداشته و بر بسیاری مواضع فکری و سیاسی وعملی طرفین سایه افکنده است. اگر حافظهای تاریخی یاری کند، در دورهی ریاست جمهموری هاشمی نیز شاهد رشد موضعگیری برخی عناصر تندروی جناج راست علیه وی بودیم، در انتخابات اخیر نیز برخی از روحانیان و کاندیداها اعلام کردند که ناهنجاریای امروز ریشه در سیاستهای فرهنگی دورهی هاشمی دارد. برخورد افراطیون جناح راست با فائزی هاشمی و مجلس پنجم با برادرش محمد هاشمی در صدا و سیما نیز نمونههایی از این گرایشها است. در همین زمینه برخورد با غلامحسین کرباسچی را نیز نمیتوان از یاد برد. هرچند این ماجرا به پیروزی اصلاح طلبان مربوط میشد، اما کارگزاران را به هدف هجوم تبدیل کرد. کما این که بعدها این هجومها دامان عبدالله نوری و مهاجرانی را هم گرفت. گرچه امروز کارگزاران سازندگی آن انسجام سابق را ندارد،اما هاشمی به عنوان نماد این جریان هنوز وزنهای تعیین کننده در مدیریت نظام به شمار میرود.
رشد تکنوکراسی در مقابل سنتگرایی صرفاً به این جا محدود نمیشود. مدتها است شاهد جابهحاییهایی در میان هیات موتلفه هستیم، کمرنگ شدن عناصر قدیمی و پیشکسوت و تکیه بر جوانگرایی وعناصر دانشگاهی در میان این جریان را نیز شاید بتوان گامهایی در جهت فاصله گرفتن از معیارهای سنتی در میان این محافظهکاران با سابقه دانست.
این استحالهها و تغییرات در سطوح محدود حزبی یا محفلی چندان تنشزا و آشکار نیست؛ اما وقتی در مسند نظام و در سطح کشوری عمل میکند، تفاوتهای خود را به خوبی نشان میدهد و جریانهای مخالف و منتقد خود را به چالش میکشد.
احمد توکلی در آستانهی تشکیل مجلس هفتم، اختلاف جناح خود را با کارگزاران سازندگی چنین توضیح داد: " در مسایل اقتصادی تفاوت زیادی بین این دو حزب است. کارگزاران در نگاه اقتصادی رشد مبانی را شروع کرد و به توزیع درآمد کم اعتنا بود که ما این نظر را قبول نداریم. ما به رشد عدالت محور و توزیع درآمد بین تمام قشرها توجه میکنیم."
همچنین حداد عادل نیز وجه دیگری از تفاوتهای این دو جریان را تشریح کرد: " به نظر میرسد تاکید ما بر جنبههای فرهنگی و ارزشهای اسلامی بیشتر از کارگزاران سازندگی باشد و به عبارت دیگر،سهم ارزشهای اسلامی در کنار سازندگی و پیشرفت در مجموع مواضع ما بیشتر است. به هر حال کنار زدن هاشمی و جریان تکنوکرات از صحنهی سیاسی و اجرایی،برای محافظهکاران بیدردسر نخواهد بود؛ زیرا جریان اصولگرا هر سیاستی بخواهند پیش بگیرند،بینیاز از همکاری بدنهی نظام و مدیران میانی نخواهد بود.
سیاست خارجی
برخورد با قدرتهای خارجی از ابتدای انقلاب تاکنون همواره از موضوعات تنشزا بوده است. از سقوط دولت موقت که به همین بهانه شکل گرفت تا بحث مذاکره با آمریکا در همین اواخر، هنوز سیاست واحد و یکپارچهای در میان نیروها وجود ندارد. مسالهای جهانی سازی هنوز مخالفان و موافقان جدی دارد. در حالی که برخی جریانها برای عملیات استشهادی علیه آمریکا ثبت نام میکنند چریانهایی از لزوم نشستن بر سر میز گفت و گو با این ابرقدرت سخن میگویند. این اختلاف در میان محافظهکاران نیز و جود دارد؛ اما با کنار رفتن اصلاح طلبان،محافظهکاران بایستی با بهرهگیری از بحثهای آکادمیک محفلی،قاطعانه راهی برای اجرا بیابند: یا به طور جدی به ثبت نام برای عملیات استشهادی روی بیاورند و خود را برای تبعات آن آماده سازند،و یا راه مذاکرات ارتباط و گفتوگو را در پیش گیرند و از جریان رادیکال فاصله بگیرند. طبیعی است هرکدام از این راهها با موانعی از درون روبهروست مخصوصاً اگر لازم باشد امتیازاتی هم به طرف مقابل داده شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
