خبرنگاران خبر شده

مهرداد خدیر / mehrdadkhadir@ yahoo.com
این بار خبرنگاران، خبر شدند. هرچند سقوط هواپیما در ایران مسبوق به سابقه است و گویا تنها در 27 سال پس از انقلاب 16 سقوط مرگبار و پرخسارت اتقاق افتاده است، طبعاً هربار این خبرنگاران بودند که با حضور در محل سانحه به روایت و حکایت واقعه می‌پرداختند اما این مرتبه خود آنها خبر شدند.
این « خبرشدن» را به دو مفهوم به کار می‌برم. یکی به سبب مفهومی که در ادبیات کهن ما دارد:« آن را که خبر شد، خبری باز نیامد» که به معنی کوچ از این دنیا و در گذاشتن است: «‌جرس فریاد بر می‌دارد که بر بندید محمل‌ها» و دیگر این که خودشان« خبر» شدند،‌ یعنی سوژه خبر شدند. هواپیمای ترابری ارتش جمهوری اسلامی ایران که حامل ده‌ها تن از نمایندگان رسانه‌ها بود و به مقصد چابهار پرواز می‌کرد اندکی پس از آن که از باند فرودگاه مهرآباد برخاست دچار نقص فنی شد و خلبان موضوع را اعلام کرد. گفته می‌شود برج مراقبت به جای این که خلبان را به سوی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی یا فرودگاه قلعه مرغی هدایت کند. یا از او بخواهد براساس توانایی‌های فوق‌العاده این مدل هواپیما – هرکولس
130-‌‍C – آن را در کویر فرود آورد خواسته شده به فرودگاه مهرآباد باز گردد و اندک زمانی پس از مراجعت به یک مجتمع مسکونی برخورد می‌کند . « مجتمع مسکونی کارکنان نیروی هوایی، شهرک توحید،‌بلوک 52» و حاصل این است: « سرنشینان هواپیما همه سوختند» تا اینجا هم هرچند بسیار اسف‌بار است اما آنچه به ناگاه خبر را اهمیت و تاسف مضاعف بخشید این بود که بیش از 60 تن از مسافران هواپیما خبرنگار بودند. خبرنگاری که به منظور پوشش خبری یک مانور آبی – خاکی با عنوان رزمایش «‌عاشقان ولایت» در منطقه سوم دریایی چابهار اعزام می‌شدند. سفری که بی‌پایان بود « دیروز‌آخر» از حیث بین‌المللی این خبر واجد این ویژگی بود که در تاریخ رسانه‌ها چنین اتفاقی بی‌سابقه است. کما این که « ایدن وایت» دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ifj – نیز آن را بی‌سابقه توصیف کرده است از این وجه هم جلب توجه می‌کند که پیش از این اعلام شده بود که سال 2005 سیاه‌ترین سال تاریخ هواپیمایی جهان از نظر آمار سقوط و تلفات و خسارت است و هواپیمای ایرانی نیز در حال سرنگون شد که سال 2005 هنوز به پایان نرسیده است. آنچه این سقوط را از سوانح دیگر متمایز می‌کند این گفته یا ادعا یا شایعه سات که توسط خلبنان نسبت به نقص فنی هواپیما هشدار داده شده بود. روزنامه همشهری که پس از انتخاب محمد باقر قالیباف به شهرداری تهران بار دیگر طراوت خود را باز یافته و به خاطر سردبیری یک روزنامه‌نگار منتقد، لحن انتقادی نیز گرفته در سرمقاله قردای سانحه نوشت: «چرا به هواپیمایی که نقص فنی داشته است اجازه پرواز داده شد؟» رسول خادم عضو شورای شهر نیز پرسیده است: « تا کی باید استفاده از هواپیماهای غیر استاندارد خارج از رده ادامه داشته باشد و مردم ما تا چه زمانی باید تاوان این نوع تصمیم‌گیری ها را بپردازند؟» همسر محمد کربلایی عکاس روزنامه همیشهری که در زمره قربانیان این فاجعه است می‌گوید: « او دو بار و در فاصله دو ساعت با وی تماس گرفته و از نقص فنی هواپیما خبر داده است.» با این وصف ستاد مشترک ارتش این شایعه را که کادر پروازی از نقص فنی اطلاع داشت و با علم به آن اقدام به پرواز کرده‌اند قویاً تکذیب کرده است. معاون این ستاد – سرتیپ نامی – نیز دلیل سقوط هواپیمای c-130 را وجود نقص فنی در موتور شماره 4 ذکر می‌کند و در عین این ادعا را که خلبان اول حاضر به پرواز نبوده است تایید نکرد. آنچه موضوع را قابل تامل‌تر می‌سازد اظهارات مهدی کروبی هم هست که حالا از او به عنوان دبیر کل حزب اعتماد ملی یاد می‌شود. هرچند پیشینه ریاست مجلس شورای اسلامی در دو دوره و تا یک قدمی ریاست جمهوری رفتن به این سخنان صبغه‌ای از رسمیت نیز می‌دهد. آقای کروبی گفته است: « دلایل این سانحه باید روشن شود. مثل سانحه سقوط هواپیما در استان کرمان نشود که در اواخر مجلس ششم اتفاق افتاد اما یک مقام مسئول جلوی بررسی نمایندگان را گرفت.» وی بدون آن که نام این « مقام مسئول» را ذکر کند می‌گوید: « ایشان می‌گفت به نمایندگان چه ربطی دارد؟ ماییم که پرسنل‌مان را از دست داده‌ایم!» هرچند مقام رهبری، رئیس‌جمهور احمدی نژاد، آقای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نیز پیام تسلیت فرستادند اما ابراز همدردی یک مرجع تقلید قدری متفاوت بود. آیت‌الله یوسف صانعی گفته است: « سانسور، خیانت به خود خبرنگاران قربانی است» خاصه این که اکنون این قربانیان «شهید» هم خوانده می‌شوند.در این فضا دادستان عمومی و انقلاب تهران اطمینان می‌دهد: « اگر کسی از وظایف قانونی خود تخطی کرده باشد مشخص خواهد شد و نتیجه اعلام می‌شود.»
به هر رو روز پنج‌شنبه و فارغ از این ابهامات و اما و اگرها پیکرهای قربانیان سانحه هوایی تشییع شد. تبلیغات رسمی نیز به شکل محسوسی از عهده ادای بار عاطفی ماجرا برآمده‌اند و در هر رسانه نیز شماری از همکاران به بیان خاطره می‌پردازند . بیمه « البرز» هم خبر می‌دهد که به بازماندگان 84 تن از سرنشینان هواپیمای ساقط شده – و البته نه همه که بیشتر بودند – خسارت 30 میلیونی تومانی تعلق گرفته است. اینها همه قابل ستایش و در خورتقدیر است اما پرسش‌های سوزانی جنگ می‌زند.
این که چرا برای خبرنگاران نه هواپیمای مسافری که هواپیمای ترابری اختصاص یافته است؟ اگر راست است که پیش‌تر نقص فنی اعلام شده بود چرا اصرار کردند هواپیما پرواز کند؟ هرچند این گونه پرسش‌ها ممکن است این سوء‌تفاهم را ایجاد کند که طرح آنها از جنس شایعات است و همه می‌دانیم که شایعه تا چه حد طبع ایرانی سازگار است. واقعیت این است که این پرونده مطلقاً صبغه سیاسی ندارد اما باید طرح پرسش شود تا به ابهام زدایی بینجامد. اهالی رسانهء‌ها فارغ از گرایش‌های خود و با این که غالب این مجموعه را خبرنگاران صدا و سیما و خبرگزاری‌های دولتی تشکیل می‌دادند فراتر از خسارت انسانیف احساس ضایعه صنفی می‌کنند و به شدت از این حادثه تکان خورده‌اند. برخی از پرسش‌ها که پس از این سانحه باردیگر جای طرح یافته‌اند اینهاست:تا چه زمانی می‌توان از هواپیماهایی که عمر مفید آنها به اتمام رسیده است استفاده کرد؟ نیروی هوایی ارتش ایران تاز 15 فروند هواپیمای هرکولس 130-c به عنوان هواپیمای ترابری سنگین استفاده می‌کند که پیش از انقلاب 57 خریداری شدند و اکنون می‌توان این تعداد را 14 فروند دانست. هرچند که یکی دیگر از این هواپیماها هم در مهرماه سال 1360 و در بحبوحه جنگ سقوط کرد. هواپیمایی که حامل فرماندهان ارشد ارتش و سپاه بود. فلاحی، فکوری، نامجوو کلاهدوز ایران ارتش و قائم مقام سپاه بودند که در این سانحه به شهادت رسیدند و پس از آن دیگر نشنیدیم که این هواپیما که به « جان سخت» شهرت دارد سقوط کند. در حالی که در این فاصله 24 ساله، 15 فروند هواپیمای دیگر سرنگون شدند. در میان سقوط هواپیماهای پس از انقلاب در چند مورد فراتر از مسافران عادی بوده‌اند که نشان می‌دهد مقامات دست اندرکار نیز مصون نیستند. در مهرماه سال 60 همان گونه که گفته آمند سرداران جنگ به شهادت رسیدند. در سال 64، سید حسن شاهچراغی نماینده امام و سرپرست موسسه کیهان به اتفاق حجت الاسلام فضل الله محلاتی نماینده امام در سپاه پاسداران در سانحه سقوط هواپیما کشته شدند. در سال‌های اخیر شماری دیگر از مسوولان نیز قربانی سوانح هوایی شدند.
رحمان دادمان وزیر راه و ترابری به اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس که شاخص‌ترین آنها دکتر قندهاری تئوریسین حزب همبستگی بود در سقوط هواپیمایی در استان گلستان کشته شدند. مرگ چند فرمانده نیروی هوایی ارتش به اضافه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و نیز مقام ارشد حمل و نقل – وزیر راه – نشان می‌دهد که همان‌ها که مسوول شناخته می‌شوند خود بیشترین بها را پرداخته‌اند. یکی از مهمترین دلایلی که وزیر راه دولت خاتمی درباره این اتفاقات می‌آورد. این بود که تبعات اعمال تحریم علیه ناوگان هوایی ایران است.
برخی این سخهن را به مثابه عبور از خط قرمز تلقی کردند و همین صراحت لهجه اسباب دردسر برای او شد و گفته می‌شود یکی از مهمترین دلایل استیضاح و به زیر کشیدن او توسط مجلس هفتم اشاراتی از این دست بوده است. سقوط هواپیما و برخورد آن با یک مجتمع مسکونی نشان می‌دهد که فرودگاه مهرآباد که روزگاری خارج از تهران محسوب می‌شد هرچه زودتر باید جای خود را به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بدهد. همان فرودگاهی که به سبب بهانه جویی برای حضور یک شرکت ترکیه‌ای افتتاح آن چندان به تاخیر افتاد که اکنون نیز که گشوده شده پذیرای تمامی پروازها نیست. تا جایی که بسیاری از خطوط هوایی حاضر به انتقال به فرودگاه تازه تاسیس نیستند. با این وصف جا دارد که خبرنگاران بکوشند نقاط مبهم این خبر را که سوژه آن خود خبرنگاران بودند باز شکافند.
اکنون سوال این است: آیا می‌توان بدون بیم تکرار وقایعی از این دست،‌کمربند پرواز را بست؟ هرچه ماجرای اخیر بازگفته و شکافته شود از حجم این نگرانی هم کاسته خواهد شد.
آن گونه که اعلام شده، مجلس هفتم امروز درباره چهارمین گزینه پیشنهادی وزارت نفت، تصمیم می‌گیرد. این بار برخلاف سه نوبت گذشته، فضا مثبت به نظر می‌رسد. نامزد پیشنهادی،‌سید کاظم وزیر هامانه سرپرست وزارت نفت است . هم او که شده بود به عنوان سرپرست وزارت نفت است. هم او که پس از رای عدم اعتماد به علی سعید‌لو که در لیست اولیه معرفی شده بود به عنوان سرپرست منصوب شد. سرپرستی از جنس ریاست است نه وزارت و معمولا کمتر اتفاق می‌افتد که سرپرست را به عنوان وزیر معرفی کنند. اگر نظر احمدی نژاد از ابتدا متوجه وزیر هامانه بود دلیلی نداشت با وجود او ابتدا صادق محصولی و سپس محسن تسلطی را معرفی کند تا هر دو هم ناکام خارج شوند، پیداست که معرفی وزیر هامانه از سر ناگزیری صورت پذیرفته است.چنانچه مجلس هفتم خرق عادت کند و به وزیر نفت پیشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد دهد او با یک چالش بزرگ روبه‌رو خواهد شد. این که خواسته‌های رئیس دولت درباره تغییر و تحول گسترده در مدیریت وزارت نفت را چگونه تحقق بخشد؟ وزیر هامانه اگر تعبیر « مافیای نفت» را به کار نبرد به آنچه احمدی نژاد وعده داده است چگونه عمل خواهد کرد؟
اگر این عبارت را بر زبان آورد پاسخ دوستان و همکاران خود را چه خواهد داد؟ سابقه فعالیت او در شرکت ملی نفت ایران به 30 سال می‌رسد و اگر به وزارت نرسد بازنشسته خواهد شد. سید مهدی میر معزی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: « اگر قرار باشد پدر یک خانواده مرتباً بگوید که این فرزند در شبکه مافیایی و باندی کار میء‌کند این اظهارات به کل سیستم آسیب می‌رساند. ما فکر می‌کنیم اگر مافیا و باندی وجود دارد به جای آن که کلی گویی‌هایی به صورت مبهم در سطح رسانه‌ها مطرح شود که موجب ضعف شرکت ملی نفت ایران در اجرای قراردادها و دلسردی کارکنان و مدیران و اختلال در همکاری شرکت‌های خارجی با شرکت ملی نفت ایران شود و همکاران ما هم فکر کنند که با یک گروه مافیایی مواجه هستند بهتر است اگر مدارکی در این زمینه وجود دارد از طریق قانونی پیگیری و با آنها برخورد شود تا اکثر کارکنان صنعت نفت بتوانند با آرامش با آنها برخورد شود تا اکثر کارکنان صنعت نفت بتوانند با آرامش برای کسب منافع و ثروت بیشتر برای کشور تلاش کنند.»
بحث مافیای نفت مهمترین چالش وزیر هامانه در صورت ورود به ساختمان طالقانی است اما یگانه چالش او نیست. هرچند « مافیای نفت» سخنی نیست که او گفته باشد و به اعتبار عضویت در دولت در قبال مبارزه با آن متعهد می‌شود اما کلام دیگری هست که توسط خود او منعقد شده است. این که قصد دارد برای سرمایه‌گذاری‌های نفتی طرح سومی در اندازد. سوم از این رو که نه «‌فاینانس» است نه « بیع متقابل». مراد از فاینانس، اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی برای پروژه‌های توسعه‌ای است. از سوی دیگر « بیع متقابل» در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است. با این حال مدیر عامل شرکت ملی نفت می‌کوشد سخن وزیری هامانه را این گونه تعبیر و تفسیر کند:« بحث قراردادهای نفتی جدید نیست. بلکه در حال پیش‌بینی و اصلاح قراردادهای بیع متقابل هستیم. چرا که افزایش ضریب بازیافت باید در طول زمان صورت گیرد . در حالی که قراردادهای ما با شرکت‌های نفتی برای مدتی محدود است و فقط طرح توسعه اجرا می‌شود.
بنابراین دنبال راه‌هایی هستیم که با حفظ مالکیت و حاکمیت دولت بر منافع نفتی و محصولات آن در مدت زمان طولانی‌تری از خدمات شرکت‌های نفتی در افزایش بهره‌وری از میدان‌ها استفاده کنیم.» بدین ترتیب روشن است که اگر مجلس سوالی درباره سوابق وزیر ماهانه نداشته باشد مشخصاً سه سوال را با وی در مقام کاندیدای وزارت نفت در میان می‌گذارد. اول این که آیا « مافیای نفت» را واقعی می‌داند و اگر آری چگونه درصدد مقابله با آن بر می‌آید؟ در این باره توضیح داده شد که هریک از دو پاسخ مثبت یا منفی منشاء دردسر برای اوست. اگر بگوید« آری» ارادت خود به بیژن نامدار زنگنه را چگونه توضیح می‌دهد و مدیریت پرسابقه در همین مجموعه مافیایی را؟ و اگر پاسخ منفی بدهد، برنامه احمدی نژاد برای مبارزه باآنچه مافیای نفت می‌خواهد چگونه جامه اجرا می‌پوشد؟ پرسش دوم این است که سناریوی او برای قرادادهای نفتی چیست که نه فایناس است و نه بیع متقابل؟ آیا درباره بیع متقابل توضیحات فوق را که از زبان میر معزی نقل شد تکرار خواهد کرد؟
فایناس چطور؟ رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که زبان کشور و دست کم عدم النفع اقتصاد ما از تاخیر در تصویب قانون فاینانس که مجلس تصویب و شورای نگهبان رد کرد و بعد به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد طی 8 ماه گذشته که هیچ قراردادی فاینانسی به این سبب امضا نشده است سر به 7 میلیارد دلار می‌زند. آیا حالا که فاینانس از این خوان هم گذشته وزیر جدید می‌خواهد آن را کنار بگذارد؟ سناریوی او برای قراردادهای نفتی که با بیع متقابل و فاینانس کنونی متفاوت است چیست؟ آیا وزیر هامانه می‌خواهد از دو امکانی که برنامه چهارم توسعه و مجمع تشخیص مصلحت پیش روی صنعت نفت ایران قرار داده‌اند چشم بپوشد؟
سومین پرسش نیز همان سوال آشناست:« پول نفت را چگونه بر سر سفره مردم می‌آورد؟» علی سعیدلو نخستین نامزد پیشنهادی گفته بود« پول نفت با ساختن پالایشگاه و اشتغال در آنها به سفره مردم می‌آید.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت جدید اما در نخستین اظهار نظر رسمی خود گفت که « پول نفت با صندوق مهررضا به سفره‌های مردم می‌آید.» دومین گزینه پیشنهاد برای وزارت نفت آن قدر حرف و حدیث داشت که در برابر چنین پرسشی قرار نگیرد و قبل از آن که محک بخورد خود انصراف داد. سومی تسلطی بود. از او هم پرسیده شد «‌پول نفت را ...» پاسخ او نیز جالب بود که گفت: « قرار نیست وزارت نفت پولی بر سر سفره‌ها بیاورد.» اما تازه یادش آمد که قرار است عضو دولتی شود که رئیس آن چنین وعده‌ای داده است پس سخن خود را این گونه کامل کرد که توزیع و تخصیص بودجه و اعتبار کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.» آنها پول نفت را به سفره‌های مردم می‌آورند.» همان ها که پیش از این نماد این کار را صندوق مهررضا معرفی کرده بودند. با سرنوشتی که لایحه تشکیل و تاسیس این صندوق در مجلس پیدا کرده است بعید است که از آن پول نفت استخراج و استحصال شود. پس شگفت‌آور نخواهد بود که از زبان وزیر جدید پیشنهادی بشنویم که این اتفاق با « سهام عدالت» رخ خواهد داد. پس از آن که اعلام شد «‌سهام عدالت» برخلاف عنوان آن که از سهم و سهام خبر می‌دهد قرار نیست که در بورس عرضه شود و شرکت‌های واسط کار توزیع آن را برعهده خواهند گرفت این احتمال وجود دارد که پول نفت با سهام عدالت به سفره‌های مردم بیاید. اگر وزیر پیشنهادی قبلی – تسلطی گفته بود که به وزارت نفت مربوط نیست وبه سازمان مدیریت ارتباط دارد همین سخن را با ظرافات و مهارت بیشتر و در قالب سهام عدالت نیز می‌توانیم شنید. خود آقای احمدی نژاد هم به تازگی در گفت‌و‌گویی که با دفتر خود ترتیب داد و متن آن به صورت آماده برای خبرگزاری‌ها ارسال شد تا مطبوعات هم عیناً از روی متن آماده نقل و درج کنند به این نکته اشاره کرد و گفت:
«مدتی باید تبعیض معکوس اعمال کنیم تا به عدالت نفتی برسیم.» بدین ترتیب آقای سید کاظم وزیر ماهانه باید به صورت مشخص درباره مافیای نفتی، نه فاینانس و نه بیع متقابل، پول نفت بر سر سفره‌های مردم و عدالت نفتی که باید از طریق «تبعیض معکوس» به آن دست یافت نیز توضیح دهد. این در صورتی است که فضای مجلس چنان باشد که نخواهد به شخص او بپردازند. چه،‌پیش از این از قول دادستان دیوان محاسبات و در پاسخ به یک عضو کمیسیون اصل 90 نقل شده بود که چهار پرونده دارد. سه فقره مربوط به قبل از سرپرستی وزارت نفت است و یکی هم در همین ایام و ماه‌های سرپرستی معرفی و انتخاب وزیری هامانه به عنوان وزیر نفت،‌روند انتقاد از مدیران سابق را کند می‌کند و بعید است که بعدها از زبان‌ او عباراتی چون مافیای نفت و انتقاد از مدیرانی را بشنویم که به هر رو باید با آنها اگر نه به عنوان مدیران ارشد که در چارچوی مدیریت میانی کار کند. این نگرانی وجود دارد که متهم کردن اسلاف به یک رویه بدل شود که با اخلاف متعارف سیاسی ناسازگاری است و مگر در انقلابات که اساس یک حکومت زیر و رو می‌شود سابقه ندارد. خانم جمیله کدیور که به اتفاق همسرش دکتر عطاء الله مهاجرانی با حضور در فضای مجازی سیاست ورزی می‌کند در تارنمای خود چنین نوشته است: « ایزوپ داستان نویس یونانی قرن ششم پیش از میلاد گفته بود: وقتی پرومته، انسان را می‌آفرید برگردن هر انسانی دو کیسه آویخت. یکی پر از نقایص و عیوب دیگر آدم‌ها بود. این کیسه را در جلوی روی آدمی‌آویزان کرد و کیسه‌ای دیگر که عیب‌های خود آدم بود.
این یکی را پشت سر انسان قرارداد. آدم‌ها تنها عیب دیگران را می‌بینند و بر می‌شمارند نه عیوب خود را در حالی که باید هراز گاهی نگاهی هم به پس پشت افکنیم و به آن کیسه که برگردن ما آویخته واز چشمان ما غایب است نیز نظری بیندازیم.» به نظر می‌رسد وزیر ماهانه برخلاف رئیس دولت از آن دست آدم‌ها باشد که به هر دو کیسه نظر دارد و قصد ندارد تنها درباره آنچه می‌بیند و مربوط به دیگران است یا بوده است بگوید. با این می‌بیند و مربوط به دیگران است یا بوده است بگوید. با این وصف توپ در زمین خود آقای احمدی نژاد قرار می‌گیرد که مافیای نفتی را معرفی کند زیرا بعید است که وزیر نفت او که انتخاب چهارم اوست چنین کاری انجام دهد. اینها همه در حالی است که مطابق پیش‌بینی‌ها وزیر هامانه رای بیاورد .وگرنه وزیری نه وزیری که سرپرستی را نیز از کف خواهد داد وگره چنان کور می‌شود که جز با دخالت مقامات بالاتر گشودنی نمی‌نماید. توپ دیگری که به زمین خود رئیس دولت افتاد و در حالی که پیش از این از ابزارهای تهاجمی او بود اعلام اسامی مفسدان اقتصادی کرد آیت الله هاشمی شاهرودی در چند سخنرانی به صورت پیوسته و مکرر و مستمر و موکد کوشید دو نکته را توضیح دهد. یکی این که اختلاش و ارتشا در زمره فسادهای عمومی هستند نه فساد اقتصادی و اگرهم فساد اقتصادی محسوب شوند. در قیاس با آنچه او آن را «‌فساد اکبر» نامید کوچک‌ترند. فساد اکبر اقتصادی را نیز« فراری دادن سرمایه‌ها» توصیف کرد. دیگر این که قانوناً نمی‌تواند قبل از قطعی شدن حکم با آبروی افراد بازی کند و این از حقوق بدیهی هر متهم است. در پی آن بود که رئیس جمهور در مجلس گفت: قصد داشته لیست اسامی مفسدان اقتصادی را منتشر کند اما « دوستان مشفق» او را برحذر داشته‌اند. بعدتر 152 نماینده مجلس طی نامه‌ای به مجلس تلویحا در این بحث جانب احمدی نژاد را گرفتند. آقای هاشمی رفسنجانی هم به صراحت گفت: « مبهم حرف نزنید. مفسدان اقتصادی را با نام معرفی کنید.» هاشمی رفسنجانی کارکشته سیاست و عمل‌گراست و به جای این که در صدد توضیح یا مخالفت برآید توپ را به زمین ادعا کنندگان انداخت. اکنون نیز به نظر می‌رسد آقای هاشمی شاهرودی هم دریافته این شیوه موثرتر است. زیرا مدام باید جدل کند که فساد اقتصاد چیست و مفسد اقتصادی کیست. ضمن این که تعریضات اخیر احمدی نژاد نیز گران افتاده که گفته بود: « این چه حرفی است که اگر با مفسدان اقتصادی مبارزه کنیم سرمایه‌گذاران می‌روند. مگر همه دزدند که فرار کنند؟ این چه توهینی است که به سرمایه‌گذاران می‌شود؟» حالا هاشمی شاهرودی هم مانند هاشمی رفسنجانی توپ را به زمین دولت می‌اندازد. کما این که گفته است:«اگر رئیس جمهور لیستی در اختیار دارد نمی‌دانم چرا منتشر نمی‌کند؟ تا آنجا که به قوه قضاییه مربوط می‌شود این است که نمی‌تواند قبل از قطعی شدن اسامی را اعلام کند اما دیوان محاسبات می‌‌تواند در قالب گزارش اسامی مفسدان اقتصادی را هم بیاورد. مجلس که ادعا می‌کند چرا خودش لیست نمی‌دهد؟ آنها که منع قانونی ندارد این کار را نمی‌کنند بعد به ما می‌گویند که چرا چنین نمی‌کنیم؟!مگر خودشان ماده 188 را تصویب نکرده‌اند؟ قوه قضاییه که تریبون ندارد. دولت و مجلس که تریبون دارند. تازه فکر می‌کنید که اسامی مفسدان اعلام شود به این معنی است که با مفسدان برخورد شده است؟» به گفته رئیس قوه قضاییه از 700 پرونده که گفته شده وجود دارد 200 پرونده به تبرئه انجامیده و تنها 57 مورد قطعی شده است. بقیه هم در جریان رسیدگی است. اسامی این 57 نفر یا گروه را کدام یک اعلام خواهند کرد؟ این اولین سوال است دوم این که اگر قوه قضاییه این کار را انجام ندهد و دولت و مجلس راساً وارد این قضیه شوند و هنوز مراحلی باقی مانده باشد این حق برای کسانی که نام آنان ذکر شده محفوظ است که نزد همان قوه قضاییه شکایت برند. سوم این که اگر اسامی چهره‌های مشهور که رئیس دولت از آنها به عنوان رانت‌خوار و ویژه خوار یاد می‌کند در این لیست حداقل 57 نفری وجود نداشته باشد افکار عمومی کل مساله رالوث شده می‌پندارد و اگر هم نامی باشد دولت را به چالش با برخی از متحدان و موتلفان راست‌گرای خود می‌کشاند. اکنون همه از دولت می‌خواهند که اسامی را اعلام کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صراحت هرچه تمام‌تر و بدون هیچ اما واگری گفته است بدون ابهام نام ببرید. اصلاح طلبان که به شفافیت اقتصادی مدیران ارشد دولت خاتمی می‌بالند و از این سخن احمدی نژا ناراضی‌‌اند که بیشتر مخالفان او را رانت خواران و ویژه خواران تشکیل می‌دهند خواسته‌اند نام ببرند. نمایندگان مجلس هم که نامه نوشته‌اند و روزی که رئیس جمهور در مجلس گفت فعلاً نمی‌تواند بگوید فریاد برآورند«بگوبگو» عالی‌ترین مقام قضایی نیز که چنین گفته است. بدین ترتیب دولت نه منع قانونی دارد نه مشکل اساسی قرار نیست که آقای احمدی نژاد از آن دست دوستانی داشته باشد که به او توصیه کنند چنین نکند. بنابراین توپ‌ها یکی‌یکی در زمین او فرود می‌آیند. مدیران وزارت نفت را باید زیرو رو مافیای نفتی را معرفی کند.
راهکار بردن پول نفت به سفره‌های مردم را بگوید و اسامی مفسدان اقتصادی را منتشر سازد. اینها همه در حالی است که پرونده هسته‌ای نیز به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که باید انتخاب کنیم روسیه در اردوی ما بماند یا با جواب رد او هم به اروپا و آمریکا بپیوندد. در این فضاست که این بار برخلاف گذشته سخنان احمدی نژاد درباره اسراییل چندان بازتابی نمی‌یابد.