جای خالی ایران و یک صندلی شکسته

گروه اقتصادی: اینجا هنوز ابتدای راه است. تحلیلگرانی که به محض شنیدن خبر پذیرفته شدن ایران تحت عنوان عضو ناظرWTO گوش رسانه‌های جمعی را پر کردند از این ادعا که دیگر وزن زیادی از ایران، جهانی شده است یا می‌خواهند آرام از کنار این داستان عبور کنند و یا حالا دیگر محملی پیدا کرده‌اند تا از برنامه‌های اقتصادی شکست خورده در سال‌های قبل از اصلاحات حمایت کنند. رفتن به سازمان تجارت جهانی به طور حتم افتخار و یک پیروزی برای اقتصاد و اجتماع ایرانی است. این اتفاق هرچند که هنوز رخ نداده است اما از حالا می‌تواند نویدبخش حرکت صعودی اقتصاد ایرانی باشد.
با این وجود نباید این موضوع را فراموش کرد که به قول رسانه‌های جهانی تازه بازی جهانی‌شدن در ایران آغاز شده است. جمهوری اسلامی فعلاً عضو ناظر WTO است. از اینجا به بعد طبق قوانین WTO هفت مرحله برای عضویت دائم وجود دارد که تصمیم‌ها نیز همه در قالب کار گروه الحاقی کشورهای ناظر گرفته می‌شود . قسمت جالب ماجرا اینجا است که هر کشورعضو سازمان تجارت جهانی می‌تواند در صورت تمایل عضوی از کارگروه الحاقی کشورهایی باشد که سودای کرسی دائمی و رسمی در ساختمان WTO را دارند. به عبارتی در حال حاضر ایران نیز باید کار گروه خو د را شکل دهد و با تمام اعضای دائمی گفت‌وگوهای تجاری را‌ آغا از کند. کار گروهی که طبق قوانین WTO ورود دیگر کشورها در آن آزاد است. سازمان تجارت جهانی در مورد ایران نیز به وضوح اعلام کرده است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند حتی از عضویت ایالات‌ متحده در کار گروه خود جلوگیری کند اما برای رسیدن به سکوی زیست‌ دائمی در WTO باید همواره نظر موافق تمام اعضای کار گروه را جلب کند.
خط و سیر قوانین سازمان تجارت جهانی به خوبی نشان می‌دهد که نمی‌توان از حالاکار را پایان یافته در نظر گرفت. هم اکنون 30 کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستند که هرکدام سال‌ها مذاکر برای عضویت دائم را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال الجزایر 18 سال پیش به عضویت ناظر WTO پذیرفته شده است اما هنوزنتوانسته از سد توافق برای عضویت دائم عبور کند. پس از این کشور عربستان سعودی، بلاروس و اوکراین نیز از 12 سال پیش درحال مذاکره برای الحاق دائمی به سازمان تجارت جهانی هستند.
ویتنام، سیشلز، تونگا، جمهوری دموکراتیک لائوپیپل، اندورا، لبنان، بوسنی و هرزگوین، بوتان و کاپ وردا، یمن، باهاماس، تاجیکستان، اتیوپی، لیبی، عراق، افغانستان، سربیا، جمهوری مونته‌نگر و سائوتام نیز دیگر کشورهایی هستند که از سال 1994 تا 2005 به عضویت ناظر WTO پذیرفته شده‌اند و همچنان در انتظار هستند تا روزی نام سازمان تجارت جهانی را برای همیشه به مرزهای ملی خود ببرند.
برهمین اساس به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشور به جای این که از حالا خواب حضور همیشگی در سازمان تجارت جهانی را ببینند و یا به شعارپردازی‌های تئوریک در ساختار بوروکراسی کشور بپردازند به ترمیم ساختارهایی بپردازند که اگر روزی یانکی‌ها عضوی از کار گروه الحاق ایران به WTO بودند نتوانند دوباره با بزرگ‌نمایی رادیکالیزم، محافظه‌کاری و رفتار غیرمدنی برخی از نیروهای سیاسی راه ایران را به خانواده جهانی مسدود کند.
جزئیات مراحل هفت‌گانه عضویت ایران
سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارائه جزئیات مراحل هفت‌گانه عضویت دائم ایران در این سازمان پرداخته است. ماده 12 توافقنامه سازمان تجارت جهانی تأکید می‌کند که الحاق یک کشور به سازمان تجارت جهانی باید براساس ضوابط و شرایطی باشد که مورد موافقت اعضا و شورای عممی سازمان تجارت جهانی قرار گیرد.
بنابراین گزارش، عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی در یک فرآیند مذاکره‌ای پذیرفته می‌شود که تا حدودی با فرآیند مذاکرات پیوستن به دیگر سازمان‌ها مثل صندوق بین‌المللی پول که به صورت خودکار انجام می‌شود، متفاوت است.
سازمان تجارت جهانی تصریح کرد: از آنجایی که تصمیمات در کارگروه‌های الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کار گروه اتخاذ می‌شود. بنابراین تمامی اعضای کارگروه الحاقی یک کشور بایدمطمئن باشند که خواسته‌های آنها از کشور موردنظر تأمین می‌شود و مسایل برجسته در مذاکرات دوجانبه با آن کشور حل شده است.
براساس این گزارش، هر کشور یا قلمرو و گمرکی که خودمختار باشد و سیاست‌های تجاری مستقلی را رهبری کند، می‌تواند واجد شرایط عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی باشد.
سازمان تجارت جهانی با اعلام این که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 می‌سال 2005 میلادی به عنوان ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروهی الحاقی مربوط به این کشور، فرآیند الحاق ایران به این سازمان آغاز شد، افزود: کار گروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است.
این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به کار گروه الحاقی موردنظر اعلام کرد و افزود: دولت ایران باید تمامی جنبه‌‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کار گروهی الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه واساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود.
درمرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سؤالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها بدهد و آنها را متقاعد کند.
براساس این گزارش، پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کار گروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌ها است، آغاز می‌شود.
کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دو جانبه است و در این مرحله است که ایران باید با تک‌تک اعضای کار گروه در خصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا وخدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.
نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم وچهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کار گروه برسد.
براساس این گزارش، سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کار گروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
سازمان تجارت جهانی مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی را ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویت این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران اعلام کرد.
سازمان تجارت جهانی در این گزارش تصریح کرد که هر کشوری که بخواهد می‌تواند در کارگروه الحاقی ایران عضو شود و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد و ایران نمی‌تواند مانع حضور کشوری در کارگروه خود بشود واز طرفی ایران باید موافقت تمامی اعضای کار گروه خودرا در خصوص مبادلات تجاری جلب کند، بنابراین درصورتی که آمرکیا بخواهد عضو کارگروه الحاقی ایران بشود، ایران باید موافقت این کشور را نیز جلب کند و از طرف دیگر با توجه به اینکه تصمیم‌ها در کارگروه به صورت اجتماعی اتخاذ می‌شود، اگر آمریکا عضو کار گروه الحاقی ایران بشود، می‌تواند همانند گذشته مانع عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی شود.
مواضع بخش کشاورزی در WTO
مدیران حوزه کشاورزی کشور روز گذشته وضعیت بخش کشاورزی برای پیوستن بهWTO را اعلام کردند.
دکتر بخشنده، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی و وزارت جهاد کشاورزی، گفت: بعد از بیست‌و یک بار رد شدن پذیرش عضویت در سازمان تجارت جهانی طی چند روزاخیر این مهم اتفاق افتاد و با وجود تاخیر در الحاق و زیان‌های وارده نباید از سختی راهی که در پیش‌رو داریم، واهمه داشته باشیم؛ چرا که اگر این امر زودتر اتفاق می‌اتفاد، می‌توانستیم سلایق خود را با نظرات کشورهای عضو WTO تطبیق دهیم. ضمن آن که این تاخیر فرصت مناسبی برای مطالعه و بهره‌مندی از تجارت سایرکشورها برای بخش کشاورزی فراهم کرد.
بخشنده، با اعلام نزدیک شدن به موافقتنامه‌ نهایی بخش کشاورزی اظهارداشت: از میان توافقتنامه‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی یکی از موافقتنامه‌ةایی که هنوز پس از گذشت چند سال به دلیل حساسیت خاصل آن برای کشورهای عضو و رابطه مستقیم آن با امنیت غذایی اجماع و توافقی صورت نگرفته، موافقتنامه کشاورزی است که مسیری کاملاً پیچیده راطی خواهد کرد و اکنون که مذاکرات الحاق ایران به WTO مطرح است، با یک سری تصمیم‌گیری‌هایی از پیش تعیین شده روبه‌رو خواهیم بود که تا حدودی برای ما محدوده کننده و دست و پاگیر تلقی می‌شود.
وی، با بیان این مطلب فوق تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود، طی سال جاری و آینده توافقتنامه بخش کشاورزی نهایی شود که این توافقنامه جزو آخرین موافقتنامه‌هایی است که در سازمان تجارت جهانی نهایی می‌شود.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به موافقتنامه‌ بخش کشاورزی در سازمان تجارت جهانی بیان کرد: مذاکرات الحاقWTO، بخش کشاورزی کشور را در موافقتنامه‌های متعددی مقید به پذیرش اجتناب‌ناپذیر تعهدات خواهد کرد که بسیاری از این تعهدات در موافقتنامه‌ کشاورزی به عنوان یکی از موافقتنامه‌‌های کالایی WTO مندرج است که بر حول سه محور اصلی دسترسی به بازار، حمایت‌های داخلی و یارانه صادراتی قرار دارد.
وی با اشاره به منتفی شدن اعطای یارانه‌های صادراتی عنوان کرد: براساس مذاکرات در حال جریان میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، قبل از اجلاس ششم وزرا در هنگ‌کنگ امکان اعطای یارانه‌های صادراتی به طور کلی منتفی اعلام شد و از سویی دسترسی به بازارهای صادراتی به طور کل منتفی اعلام شد و از سویی که دسترسی به بازار و بازکردن بازار داخلی بر روی محصولات کشورهای رقیب با محدودیت‌های بیشتری برای ادامه حمایت از بخش کشاورزی روبه‌رو شد. همچنین، فشار برای کاهش سطح تعرفه‌های تثبیت شده در مقایسه با گذشته افزایش یافت که همین وضعیت در خصوص کاهش تعرفه‌ها و اجباری‌شدن حمایت‌های داخلی از کشاورزان و تولیدکنندگان به صورت یارانه‌های قیمتی و نهاده‌ای شدت گرفته است.
بخشنده، با بیان این که تعهدی جهت کاهش تعرفه‌یارانه صادراتی متوجه بخش کشاورزی نیست، اظهار داشت: درحال حاضر سطح حمایت داخلی از محصولات کشاورزی صرفنظر از یارانه‌های انرژی کمتر از سقف مجاز استفاده ازآن در موافقتنامه‌ کشاورزی در اروگوئه است. بدین معنا که کمتر از 10 درصد اعلام شده است . آخرین برآوردها نشان می‌دهد کمتر از 4 درصد ارزش کل محصولات تولیدی را در بخش کشاورزی در قالب یارانه به کشاورزان و تولیدکنندگان پرداخت کرده‌ایم؛ لذا هیچ‌گونه تعهد کاهشی در استفاده از این نوع یارانه‌ها متوجه بخش کشاورزی ما نخواهد بود.
وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: در سال گذشته متوسط تعرفه ساده محصولات کشاورزی برابر با 5/3 درصد بوده که به طور قطع در فرایند الحاق و طی چندسال آینده ناچار خواهیم بود که سطح متوسط را جهت بازگشایی بازار برای رقبای سایر کشورها کاهش دهیم، از سویی تجربه 20 کشوری که از سال 1996 پس از تشکیل WTO به عضویت آن درآمده‌اند، نشان می‌دهد که این کشورها تنها موفق شده‌اند که سطح تعرفه بخش کشاورزی خود را در سطح 20 درصد تثبیت کنند که کم‌وبیش باید سطوح به مراتب سخت‌‌تری را با توجه به روند تغییر سطوح تعهدات در بخش کشاورزی به عنوان فشار از سوی اعضای فعلیWTO انتظار داشته باشد.
بخشنده، با رقابتی دانستن محصولات باغی در فرایند الحاق، خاطرنشان کرد: با لحاظ کردن تعهدات کاهش در سطوح تعرفه و حمایت‌های داخلی بسیاری از محصولات کشاورزی کشور به خصوص در گروه محصولات باغی از مزیت رقابتی برخوردار می‌شوند که با گشایشی که در بازارهای کشاورزی ایجاد می‌شود، می‌تواند حضور گسترده و فعالی داشته باشد.
بخشنده، با بیان مطلب فوق به ایلنا تصریح کرد: باتوجه به مزیت‌های اقلیمی، تجارب در کشاورزی و نیروی انسانی در کشور اگر بتوانیم هزینه‌های تولید و قیمت‌های تمام شده محصولات کشاورزی را کاهش دهیم، قاعدتاً با قیمت‌های تمام شده محصولات کشاورزی را کاهش دهیم، قاعدتاً با مشکلات زیادی در الحاق به WTO رو‌به‌رو نخواهیم شد. ضمن‌ آن که در زمان الحاق نهایی به سازمان تجارت جهانی با تطبیق رویه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌ها به پاسخ‌گویی سؤالات مطروحه از سوی کشورهای عضو خواهیم پرداخت.
بخشنده، مشکلات بخش کشاورزی در الحاق به WTO را به دلیل پایین بودن تعرفه‌ها بسیار کمتر از بخش صنعت و خدمات دانست و افزود: درحال حاضر که عضویت اولیه ایران به WTO پذیرفته شده، چناچه سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش کشاورزی انجام شود . با کاهش هزینه‌ها، قیمت‌های تمام شده محصولات کشاورزی انجام شود، با کاهش هزینه‌ها، قیمت‌های تمام شده محصولات کشاورزی تبدیل به قیمت‌های رقابتی می‌شود و با شتاب بیشتری می‌توانیم نقاط ضعف، تهدیدها و آسیب‌ها را شناسایی کنیم و در جهت نهایی کردن مذاکرات با سایر کشورهای عضو گام برداریم.
سیمای صنعت در آستانهWTO
پیش از این نیزاسحاق جهانگیری- وزیر صنایع و معادن- در مورد وضعیت صنعت ایران و پیوستن به سازمان تجارت جهانی سخن گفته بود. می‌توان جرأت گفت که او مسؤولیت وزارتخانه‌ای را دارد که در جهان صنعتی شده امروز باید بار صنعت نیم‌بند ایران را به دوش بکشد. سازمان تجارت جهانی درست در هنگامه‌ای فعالیت‌ خود را به گسترش می‌دهد که توسعه نوین هر روز با اتکای بیشتری به صنعت مدرن راه خود را باز می‌کند. صنعتی که هرچقدر ابعاد آن کوچک‌تر می‌شود ارزش افزوده بیشتری را روی ویترین کشورهای توسعه ‌یافته می‌گذارد. در این شرایط به نظر می‌رسد که وضعیت ایران با داشتن فعالانی چون خودروسازان که محصول فضای غیررقابتی، انحصاری و اقتصاد تماماً دولتی هستند که در دهلیزهای تجارت جهانی با مشکل مواجه می‌شود هرچند که در این میان وزیر صنایع امیدوار است اما باید گفت‌ که ترمیم ساختارهای صنعتی و ترزیق اندیشه صنعتی به ساختارهای فرسوده و سنتی اقتصاد کشور ضرورتی غیرقابل انکار است.
وزیر صنایع و معادن گفت: صنایع کشور از سال‌های 79.80 که درخواست عضویت ایران به طور رسمی پیگیری شد، خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده کرده‌اند.
اسحاق جهانگیری تأکید کرد: متوسط تعرفه‌های واردات کالاهای صنعتی در ایران 28 درصد است که برای کشوری که در بدو ورود به سازمان تجارت جهانی است، تعرفه بسیار مناسبی است.
وی اظهار داشت: با این میزان تعرفه صنایع کشور برای عضویت در WTO کاملاًَ آماده شده‌اند.
وزیر صنایع و معادن که در جریان افتتاح فاز اول کارخانه ایران خودرو خراسان با خبرنگاران سخن می‌گفت، تأکید کرد: در سا‌ل‌های گذشته گام‌های موثری برای کاهش تعرفه‌های وارداتی برداشته شده که با آغاز مذاکرات کارشناسی ایران و تشکیل کارگروه با این سازمان، تعرفه‌ها پایین‌تر خواهد آمد.
وی در پایان یادآور شد: امروز دیگر کاهش تعرفه‌ها دغدغه جدی تولیدکنندگان نیست.
او همچنین خاطر نشان ساخت: «صنعت خودرو ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی از بین نخواهد رفت ، بلکه زمینه صادرات راحت‌تر نیز برای آن فراهم خواهد شد.»
جهانگیری در پاسخ به این سؤال که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ممکن است بخشی از صنعت خودرو ایران نابود شود، نظر شما در این باره چیست؟
افزود:« آنهایی که عنوان می‌کنند از خودشان باید پرسید ولی آمریکا بعد از 23 بار که درخواست ایران را وتو کرد بالاخره درخواست ایران برای پیوستن به این سازمان را پذیرفت. بعداز اینکه پیوستن ما پذیرفته شده دوران مذاکره شروع می‌شود. یکسری کشورها به عنوان طرف مذاکره با ما انتخاب می‌شوند. در مذاکرات ما برای حفظ بخش‌های مهم صنعتی خود تأکید می‌کنیم و برای آن محدودیت‌هایی اعمال می‌شود.»
او ادامه داد:« به همین دلیل سازمان تجارت جهانی نیز به ما دوره‌ای را اختصاص می‌دهد که ما می‌توانیم در آن زمان به تعرفه‌های مورد نظر برسیم. ما درسال 79 به این‌گونه عمل کردیم که وارد WTO شده‌ایم. از سال 79 ممنوعیت واردات را لغو کردیم و نظام تعرفه‌ای را جایگزین آن کردیم. هم اکنون نیز متوسط تعرفه صنعتی کشور حدود 28درصد است و این عدد برای کشوری که می‌خواهد تازه عضو سازمان تجارت جهانی شود، چندان زیاد نیست.»
وزیر صنایع تصریح کرد:«امیدواریم در پیوستن به WTO، صنعت خودرو که جزو بهترین صنایع ماست نه تنها صنایع ماست نه تنها آسیب نبیند بلکه فرصت جدیدی در اختیار ما قرار گیرد که بتوانیم به راحتی کالاهای صنعتی را صادر کنیم. اصرار ما نیز برای پیوستن به این سازمان به این دلیل نبود که بازار خود را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم بلکه اصرار ما بر این بود که برای ورود به بازار جهانی ما با مشکلاتی روبه‌رو بودیم. از جمله این مشکلات این بود که کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی نبود برای ورود به بازار این کشورها دچار تعرفه‌های سنگین می‌شد با پیوستن ما به این سازمان این تعرفه‌ها برداشته می‌شود و ما به راحتی می‌توانیم کالاهای صنعتی مانند خودرو را وارد بازار جهانی کنیم.»
جهانگیری افزود:« گام مهم ما در صنعت خودرو جهانی‌شدن است. کشور هم‌اکنون با تولید یک میلیون خودرو در سال در منطقه قدرت اول صنعت خودرو به شمار می‌رود. حتی ما در صنعت خودرو از نظر تولید از مالزی نیز جلوتر هستیم و با همت کارشناسان خود در حال راه‌اندازی خطوط تولید در کشورهای مختلف هستیم.»
امروز باید تعارفات را از اتاق‌ اقتصاد ایرانی بیرون راند. ما می‌خواهیم عضو سازمانی باشیم که تجارت جهانی را رهبری می‌کند اما نمایندگان رادیکالیزم هفتمین دوره مجلس با همان روحیه محافظه‌کاری به شدت در مقابل آن ایستادگی می‌کنند، فارغ از این که در سال‌های آینده به طور حتم انزوای جهانی اگر هم بتواند امکانی برای زندگی ایجاد کند همواره بایدهمراه با دلهره‌ای باشد که خصوصیات دنیای هزاره سوم به آن شکل داده است . جای ایران در WTO خالی است و این حق ساکنین سرزمین ماست اما باید پذیرفت که این صندلی همچنان شکسته و غیرمطمئن است. آیا واقعاً اگر ایالات‌متحده باز هم به سنگ‌پرانی‌های خود ادامه دهد می‌توان با وجود اقتدارطلبی سیاسی راهی در دنیای آینده گشود؟