مردم و تشکل‌های صنفی و سیاسی

کاظم علمداری / استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
موانع ساختاری
امروز تشکل‌های واقعی صنفی و سیاسی مستقل درایران وجود ندارد که مردم به آن‌ها بپیوندند. آنچه هست، بیش‌تر تجمع‌های عقیدتی یا تشکل‌های دولت ساخته است . هنوز معیار عضویت در بازترین حزب سیاسی در ایران، اعتقاد ویژه‌ی دینی و خودی بودن است. این معیار، ضمن رسمیت بخشیدن به تبعیض مستتر در فرهنگ ما، سیاست‌ها راهبردی و کاربردی احزاب را غیرواقع‌بینانه، یک بعدی، تعصب‌آلود و انحصاری می‌کند. معیار عضویت در احزاب نوین و غیر‌ایدئولوژیک، شهروندی است نه عقیدتی. از طرف دیگر، مناسبات سیاسی حاکم درایران، به طور حساب شده، فعالیت حزبی را پرهزینه و ضدانگیزه کرده است. برخلاف جوامع پیشرفته، خلاق‌ترین نخبگان فکری در ایران به جای توسعه‌ی جامعه، نیروی‌شان صرف مقابله‌های فرسایشی برای کسب حقوق سیاسی و شهروندی می‌شود. این وضعیتی است که نهاد قدرت در ایران برای ادامه‌ی سلطه‌ی خود به جامعه تحمیل کرده است. علی‌رغم این مشکلات، مردم هم‌چنان در حاشیه‌ی سیاست، نه در متن آن، نقش ایفا می‌کنند. این دو عامل؛ یعنی نبود احزاب واقعی و پرهزینه‌بودن کار سیاسی، درکنار انحصاری بودن امتیاز تشکل‌های قانونی برای خودی‌ها، که همه این‌ها را می‌توان امتداد اقتصاد دولتی، رشد نیافته و غیرصنعتی دانست، ناشی از موانع ترکیب ساختاری نظام است که باید برای رفع ان تلاش مشترک انجام بگیرد. اما موانع تشکیل تشکل‌های حزبی و صنفی تنها از این ترکیب ساختاری ناشی نمی‌شود.
عوامل فرهنگی
ضعف فرهنگ سازمان‌یابی مدنی و قانون‌مدار و ضابطه‌ به جای رابطه، ادامه‌ی گرایش تجمع‌های سنتی- عقیدتی و عادت رفع مشکلات از طریق چانه‌زنی و ریش‌سفیدی یا زور و قلدری یا کاربرد مفرط و مبالغه‌آمیز تعارفات غیرضروری و چاپلوسی و آستان‌بوسی درهمه‌ی عرصه‌ها بر موانع بالا می‌افزاید. ویژگی‌هایی چون شرکت در فعالیت انجمن‌های محلی، برابری حقوق سیاسی، همبستگی، اعتقاد و بردباری از جمله نیازمندهای فرهنگی و ارزشی شکل‌گیری احزاب، سندیکاها وسازمان‌های جامعه‌ی مدنی و پیش‌شرط پیروزی دموکراسی است. فرهنگ ایرانیان به طور کلی، بی‌آن‌ که بخواهیم به دلایل آن بپردازیم، از این ویژگی‌ها کم‌تر بهره‌مند است. این واقعیت در میان ایرانیان ساکن کشورهای غربی نیز به چشم می‌خورد؛ درحالی که ساختار مدنی و سیاسی آن‌ها برقانون‌مداری، دموکراسی، اعتماد، برابری حقوق سیاسی، همکاری‌ و بردباری استوار است و موانع ساختاری نیز وجود ندارد.
سرخوردگی و پراگماتیسم
افزون برآن چه گفته شد، عدم استقبال مردم از تشکل‌های صنفی و سیاسی موجود در سال‌های اخیر به طور عمده ناشی از دو پدیده‌ی سرخوردگی سیاسی از یک سو و رشد گرایش‌های پراگماتیستی یا کارآمدی از سوی دیگر است. تصمیمات غیرحزبی خاتمی در دوره‌ی هشت‌ساله، از او رییس‌جمهوری ساخت که به جای پی‌گیری وعده‌های خود و خواست رأی‌دهندگان، درعمل تابع سیاست گروه رقیب شد. در غیاب یک حزب سیاسی، او به خود حق می‌داد که هرگونه تصمیمی را خلاف خواست پایگاه اجتماعی خود اتخاذ کند و به کسی پاسخ‌گو نباشد. عمل او نقض اصول اولیه‌ی دموکراسی و عهد و میثاقی بود که با مردم بسته بود. این امر بی‌اعتمادی مردم را نسبت به سیاست‌مداران گسترش داد و سرخوردگی را فراگیر کرد. هزینه‌ی این سیاست را اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دوره‌‌ی هفتم و ریاست جمهوری دوره‌ی نهم پرداختند.
براساس نظریه روانشناسی رفتاری، اگر انسان برای رفتار خود پاداش نگیرد آن را ادامه نمی‌دهد؛ به نظر می‌رسد دست کم این نظریه در مورد جامعه‌ی امروز ایران که دوران گریز از ایدئولوژی، آرمان‌گرایی وگرایش به عمل‌گرایی(پراگماتیسم) را طی می‌کند، مصداق جدی دارد. مردم رفتار بی‌پاداش خود در دوم خرداد و مجلس ششم را در سه انتخابات آخر تکرار نکردند. این تحول درعین‌‌حال، برآیند آشتی عقلانیت عملی و واقعیت‌ اجتماعی جامعه‌ی امروز ایران است که کنش‌گران سیاسی نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.
از این پس، افراد می‌خواهند بدانند که سهم‌ آن‌ها در سیاست، در برابر هزینه‌ای که می‌پردازند چیست. به جای آن نقشی که ایدئولوژی به عنوان اهرم چسبندگی کار جمعی و بی‌مواجب در دوره‌ی گذشته ایفا می‌کرد، امروز آن نقش را شناخت و رسمیت یافتن منافع فردی وجمعی ایفا می‌کند. پرسش افراد این است که آیا ثمره‌ی تلاش سیاسی و پذیرش ریسک آن، به زندگی بهتر و آسوده‌تر و نقش داشتن در سرنوشت خود و فراهم شدن فرصت‌های برابر برای آن‌ها منتهی می‌شود؟ مردم از این پس می‌سنجند که حمایت از حزب و سازماندهی یا پیوستن به آن، چه نفعی برای آن‌ها دارد. اگر قرار است سود سازماندهی مردم را تنها گروهی در بالا ببرند، آن‌طور که تا به حال رخ داده است، مردم دلیلی برای ادامه‌ی رفتار خود نمی‌بینند. در ایران امروز، دیگر رهبری با حزب پیش‌آهنگ و هدایت کورتوده‌ای کارکرد ندارد. بنابراین، یکی از شروط اصلی پیوستن به تشکل‌های صنفی و سیاسی، تضمین در سهیم شدن مردم درفرآیند تصمیم‌گیری و نتایج آن است.
چرا محافظه‌کاران از توان سازماندهی برخوردارند؟
خط راست، به نظام ارزشی سنتی و قیدو بندهای محافظه‌کارانه‌ی اجتماعی و فرهنگی معتقد است و متعصب‌ترین بخش‌های جامعه را بسیج می‌کند. برخلاف اصلاح‌طلبان و مدافعان جامعه‌ی مدرن، این گروه کم‌تر به حزب سیاسی نیاز دارد. این ارزش‌های محافظه‌کارانه، هنوز توان سازمان‌گری و سازمان‌پذیری قوی دارد. همچنین، آن‌ها به دلیل سلطه بر اهرم قدرت و ثروت و دستگاه دین، می‌توانند بر قشر و طبقه‌ی از نظر مالی نیازمندتر و از نظر فرهنگی سنتی‌تر، و از نظر اجتماعی حاشیه‌نشین‌تر جامعه مسلط باشند. از ویژگی‌های برجسته‌ی این طبقه، برخلاف طبقه‌‌ی متوسط و گروه‌های آموزش دیده و خود مرجع، (عمده پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان) فرمان‌برداری از اتوریته‌های سیاسی و مذهبی است. توجیه رفتار این طبقه، تنها نفع‌گرایی و پراگماتیستی نیست، بلکه ارزشی و اجتماعی نیز هست. اما این تنها بخشی از جامعه است. وضعیت بخش‌های دیگری با این گروه همسان نیست. برای توضیح چگونگی کسب آرای گروه‌های دیگر در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، باید به ساختار قدرت سیاسی و نیروهای کنترل‌کننده‌ی آن در ایران نگاه کرد. هیچ عاملی روشن‌تر از سرشت ساختار قدرت، نتایج نهایی انتخابات مجلس هفتم و ریاست‌جمهوری دوره‌ی نهم را توضیح نمی‌دهد. سابقه‌ی کاری، شیوه‌ی زندگی، نبود فاصله میان گفتار و کردار محمود احمدی‌نژاد و شعارهای او علیه فقر، فساد و تبعیض، که شعار علیه نظام محسوب می‌شود، قشرها و گروه‌هایی از مردم را نیز که با او هم‌خوانی سیاسی و عقیدتی ندارند، بسیج کرد. تحلیل‌های طبقاتی و شبه‌طبقاتی و روان‌شناختی از نتایج انتخابات، همه ثانوی‌اند؛ زیرا نخست باید نقش تعیین‌کننده‌ای اهرم‌های اصلی قدرت و فرآیند غیردموکراتیک و شیوه‌ی سؤال برانگیز اجرای انتخابات را در محاسبات خود به حساب آورند.
چرا جریان‌های سیاسی به فعالیت تشکیلاتی روی آورده‌اند؟
در پاسخ به این پرسش به چند نکته‌ی کلیدی اشاره خواهم کرد.
دردوم خرداد 1376 در یک بسیج همگانی، خودانگیخته و توده‌دار ناشی از خرد جمعی پنهان و کاملا غیرحزبی، اکثریت مردم موفق شدند که اولین گام را در مسیر عادی‌سازی جامعه به سود اصلاحات بردارند. اما پیروزی برنامه‌ی اصلاحات مستلزم سازماندهی این حرکت توده‌وار در تشکیلات حزبی، صنفی و مدنی و درگیری نمودن مردم در اجرای اصلاحات بود. این وظیفه در درجه‌ی نخست برعهده‌ی کسانی بود که مردم آن‌ها را با آرای خود به قدرت رسانده بودند. ولی به چند دلیل این حرکت عقیم ماند؛ از جمله نبود سیستم فکری نوین، نبود سیاست‌ راهبردی روشن، ناپی‌گیری در تحقق وعده‌ها، نگرانی اصلاح‌طلبان از رشد گروه‌های سیاسی سکولار و رقیب و عبور از نظام دینی، و از سوی دیگر تلاش‌ وتوطئه‌ی محافظه‌کاران افراطی.
اما اصلاح‌طلبان، درس لازم برای ایجاد تشکیلات را از آخرین شکست خود در انتخابات ریاست‌جمهوری گرفتند. برنده‌ی اصلی در میان کاندیداها در انتخابات دوره‌ی نهم ریاست‌جمهوری، کسی بود که از پشتوانه‌ی قوی‌ترین تشکیلات و سازماندهی و پشتوانه‌ی مراکز قدرت برخودار بود و توانست عوامل مخالف را نیز خنثی نگهدارد. این تجربه به دیگران آموخت که کافی نیست که تنها چهره‌ی شناخته‌شده‌ای در جامعه باشند، بلکه برای پیروزی باید به اهرم نیرومند تشکیلات نیز مجهز بود تا هم در بسیج مردم و هم درمحافظت از آرای ریخته شده به سود خود، آن را به کار گرفت. نبود تشکیلات حزبی، همان‌گونه که اصلاحات را بی‌پشتوانه گذاشته و یکی از عوامل اصلی شکست آن شد، در انتخابات اخیر نیز سبب شد که کسی مانند کروبی مدعی کسب بیش‌ترین آرا، در دروه‌ی اول انتخابات نتواند اعتراضش را به جایی برساند؛ یا حزب مشارکت، علی‌رغم این که مدعی شد برنده‌شدن احمدی‌نژاد نتیجه‌ی یک کودتا توسط حزب پادگانی بوده است، اعتراضش بی‌نتیجه‌ماند. همچنین است رفسنجانی که شکست خود را ناشی از تبلیغات تخریبی گروه خاصی با استفاده از اموال عمومی دانست و شکایت خود به خدا برد؛ زیرا کسی را نیافت که بتواند یا بخواهد به داد او برسد.
این جریانات پس از تجربه‌ی تلخ شکست، به فکر ایجاد اهرم مراقبت و محافظت از فرآیند اجرا و نتایج انتخابات افتادند. آن‌ها دیدند که درکشور گرجستان یا اوکراین، تنها وجود حزبی قوی و سراسری توانست تقلب‌کنندگان در انتخابات را وادار به عقب‌نشینی کند. همه‌ی این عوامل، کنش‌گران داخلی را به این فکر انداخت که باید تشکیلات سیاسی استخوان‌داری ساخت که رقیب نتواند فرآیند، اجرا و نتایج انتخابات را به سود خود مصادره کند. اگرچه این خواست در جامعه کنونی آسان به دست نخواهد آمد و باید منتظر چالش‌ها و کشمش‌ها بود.
ایران پس از تجربه‌ی دوم خرداد و چند دوره انتخابات پس ازآن، از شیوه‌ی تقسیم قدرت به سبک دوره‌های پیش که براساس اجماع انجام می‌گرفت گذرکرده و وارد رقابت‌های حزبی شده است. این گامی دیگر به سوی مدرن شدن نهاد سیاست است. اما چرا همه‌ی جریانات سیاسی که تاکنون درحاکمیت سهیم بوده‌اند، مانند رفسنجانی، کروبی ومعین، به جای حزب سیاسی، پیشنهاد تشکیل جبهه داده‌اند؟ پاسخ این مطلب را باید در فرهنگ غالبی که در بالا به آن اشاره شد و ساختار غیرطبقاتی قدرت در ایران جست. ساختار سیاسی درایران، هنوز حامی‌گرای (کلاینتالیستی) است. ساختاری که شکل گیری باندهای قدرت و تشکل‌های عقیدتی و سیاست‌های کدخدامنشانه، پیروزی از بزرگ قوم و دیکته از بالا، چانه‌زنی خارج از حیطه‌ی قانون و معیارهای شهروندی و استفاده از رابطه‌ها در این ساختار متداول‌تر است. این ویژگی‌ها با ساخت احزاب نوین، هم‌خوانی ندارد، ولی ساخت جبهه‌ای می‌تواند این‌گونه مناسبات را تحمل کند؛ زیرا در دو پیکر آن برای مانورهای سیاسی بازتر است و افراد می‌توانند در کنار احزاب قرار گیرند، بی‌آن که تابع قیدوبندهای حزبی باشند.
چهار نوع تشکیلات متعارف ضروری در ایران
در این بخش، به چهار نوع تشکیلات سیاسی، صنفی ، اجتماعی وترکیبی اشاره می‌کنم، تشریح توضیحی و اجرایی آن‌ها در این گونه‌مقاله‌ها نمی‌گنجد. امروز در ایران، ساخت تشکل‌ها باید براساس روحیه‌ی غالب برجامعه( پراگماتیستی، سودمدارانه و غیرایدئولوژیک) بدون معیاردینی و عقیدتی شکل بگیرد. به عبارت ساده‌تر؛ حقوق برابر اعضا و تقسیم مسؤولیت‌ها براساس ضوابط اساسنامه‌ای واجرای برنامه‌ی کارشناسنانه‌ی حزبی زمان‌دار و مدیریت انتخابی و دوره‌ای، شرط زدودن بدبینی‌ها و سرخوردگی‌هاست. تفکیک تشکیلات صنفی از سیاسی و اجتماعی و تقدم حزب بر تشکیلات جبهه‌ای و به رسمیت ‌شناخته‌ شدن نقش صنفی سندیکاها، حول منافع اعضای صنف و استقلال کامل از احزاب، یک ضرورت اصولی است. تلاش جمعی و فراحزبی برای مقابله با موانع سیاسی، ساختاری و حقوقی سازمان‌ها، خارج از رقابت‌های گروهی، لازمه‌ی بقا و رشد همه‌ی تشکل‌هاست. گروه‌های حاکم، همواره کوشیده‌اندتا امتیازهای حزبی را درانحصار خود نگهدارند. اما اصلاح‌طلبان نیز به اهمیت همگانی‌کردن امتیازهای حزبی پی نبردند و تاکنون بیش‌تر نگران جنبه‌های رقابتی آن بوده‌اند و بنابراین به نوعی به انحصار گران کمک کردند. باید توجه داشت که اعضای گروه‌های صنفی، پیش از آن که به فکر کسب منافع صنفی، مانند افزایش حقوق و رقابت‌های درون و برون تشکیلاتی باشند، باید برای حفظ و بقای موجودیت تشکل سندیکایی تلاش کنند. کارگران یا کارمندان پراکنده و بی‌سازمان نمی‌توانند برای افزایش حقوق خود مبارزه کنند. اولین ایستگاه آن‌ها، برپایی تشکیلات مستقل است. رسمیت یافتن حضور یک تشکل صنفی یا سیاسی یا اجتماعی در جامعه، تقویت فرهنگ و زمینه‌ی پیدایش دیگر تشکل‌هاست. ایجاد تشکل‌های بعدی، حتی رقیب، سبب استحکام همه‌ی تشکل‌ها خواهد شد.
در کنار تشکیلات سیاسی و صنفی، پیدایش هزاران سازمان جامعه‌ی مدنی، نماینده‌ی خواست‌های اجتماعی و حقوق شهروندی مردم در برابر دولت خواهند بود. تفکیک این سه نوع سازماندهی از یکدیگر ضروری است. رابطه‌ی سندیکا با حزب، براساس ماهیت احزاب و سندیکاها(اساسنامه و نمایندگی‌ منافع طبقاتی آن‌ها) تعیین می‌شود. سندیکاها که در اساس برای محافظت از منافع اعضای صنف خاصی به وجود می‌آیند، ضمن حفظ استقلال، بنابر تشخیص دوره‌ای خود، از احزاب یا کاندیداهای مشخصی در دوره‌های مختلف حمایت می‌کنند. حمایت آن‌ها با انتظار دریافت پاداش، یعنی حمایت متقابل از سیاست‌های معین طبقاتی، صنفی وگروهی از سوی احزاب سیاسی انجام می‌گیرد. به طور نمونه، سندیکای معلمان یا کارگران با انتظار دریافت حمایت از جانب حزب مورد نظر از کاندیدا یا کاندیداهای یک حزب پشتیبانی می‌کند. وارد شدن مستقیم سندیکاها در رقابت‌های حزبی، باعث از بین رفتن استقلال آن‌ها و دور شدن از فعالیت مرکزی آن، یعنی دفاع از منافع اعضای صنف خواهد شد. اگر کسانی از دورن سندیکاها، خواست شرکت درحزب سیاسی را دارند، می‌توانند به یکی از احزاب بپیوندند یا حزب سیاسی خود را به وجود آورند، نه آن که سندیکا را تبدیل به حزب یا دنباله‌روی یک حزب کنند. تبدیل سندیکا به تشکیلات شبه‌حزبی، آن را ضربه‌پذیر خواهد ساخت.
گروه‌های اجتماعی مدافع حقوق مدنی؛ مانند سازمان‌های زنان، دانشجویان، تشکل‌های مدافع حقوق بشر، حفظ محیط زیست وغیره، مسؤول تبلیغ برنامه‌ها و خواست‌های حقوقی گروه‌های اجتماعی و شهروندی عام‌المنفعه‌اند. زنان، قشر یا طبقه یا صنف نیستند که مورد حمایت سندیکا قرار بگیرند. زنان گروه‌های اجتماعی فراطبقاتی هستند که دفاع از حقوق آن‌ها را سازمان‌های مدنی مستقل از دولت و احزاب و سندیکاها به عهده می‌گیرند. بنابراین، محور فعالیت‌ این‌گونه تشکل‌ها، موضوعی، حقوقی و مدنی است تا سیاسی یا صنفی. رابطه‌ی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی با احزاب سیاسی، حول دفاع احزاب از خواست‌های آن‌ها تعیین می‌شود. به طور مثال، سازمان زنان، به جای نقش‌آفرینی حزبی در سیاست، به دفاع از حزب یا کاندیداهای حزبی مدافع حقوق زنان اقدام می‌کند. نقش سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در گسترش و نهادینه‌کردن هنجارهای رعایت حقوق شهروندی، در برابر اقدامات احتمالی زن ستیز دولت و سازمان‌های غیردولتی فعال در جامعه است. این تقسیم‌بندی، در عین تقسیم کار متفاوت میان تشکل‌های مختلف، از ویژگی‌های یک جامعه‌ی مدرن است.
چهارم؛ تشکیلات جبهه‌ای در حوزه‌ی سیاست، مانند اتحاد احزاب پیرامون پلاتفرم واحد در برابر رقبای سیاسی، تشکیلات کنفدراسیونی درحوزه‌ی صنفی و سندیکایی، مانند هم‌آهنگی در دفاع مشترک از حقوق عمومی کارگران، کارمندان و معلمان از قبیل برخورداری از پوشش بیمه‌ی بهداشتی جامع برای همه‌ی اعضای صنف و در آخر، تشکیلات مدنی در شکل‌هم‌کاری یا اتحاد موقت و مرحله‌ای درحوزه‌های اجتماعی و حقوق مدنی شهروندان، به ویژه بخش‌های ناتوان و بی‌پشتوانه‌ی جامعه؛ یا دفاع از خواست همگانی و عام‌المنفعه مانند دفاع از صلح در برابر جنگ‌طلبی‌ها و خشونت‌ورزی‌های دولت‌هاست. تلاش برای ایجاد هم‌زمان هریک از این تشکل‌ها، نه تنها مغایرتی با هم ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند.
رابطه با ایرانیان برون مرز
پتانسیل بزرگی درخارج از ایران نهفته است. یک برنامه‌ی اصولی و سنجیده، می‌تواند از این پتانسیل به سود توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی و علمی درایران بهره گیرد. جمهوری اسلامی تاکنون، به جای جلب این پتانسیل، آن را دفع کرده است و از حضور و مشارکت آنان در روندهای سیاسی داخل کشور، خشنوده نبوده است، درحالی که این ارزیابی درست نیست. دولت اصلاح‌طلب خاتمی نیز علی‌رغم ایجاد شورای هماهنگی ایرانیان خارج از کشور، جز شعار، کاری جدی برای جلب این پتانسیل انجام نداد. دراین مقاله سخن بر سر بهره‌گیری عام از پتانسیل ایرانیان برون‌مرز نیست، که آن خود پژوهش وگزارش دیگری را می‌طلبد. در این جا تنها در ارتباط با نقش ایرانیان مقیم خارج در پروژه‌ی ایجاد تشکل‌های سیاسی و اجتماعی، اشاره می‌شود.
در دوره‌ی جهانی شدن و ارتباطات دیجیتالی، فاصله‌های جغرافیایی بسیار کاهش یافته است. استفاده از وسایل ارتباط جمعی؛ مانند رادیو، تلویزیون و پای‌گاه‌های اینترنتی برای تبلیغ و ترویج برنامه‌های سیاسی، به یک ضرورت اجتناب ناپذیر احزاب تبدیل شده است. در ایران، به دلیل انحصار دولتی بر وسایل ارتباط جمعی، احزاب سیاسی مختلف ناچارند که برای ارتباط با مردم به فکر چاره باشند. آقای کروبی، پیش‌تر از هر جریان دیگری به فکر ایجاد تشکیلات مستقل تلویزیونی برای جبهه‌ی مورد نظر خود است. کروبی بنا نهادن شبکه‌‌ی تلویزیونی در برون مرز را هم از نظر دور نداشته است، زیرا به مشکلات عدیده‌ای که رقبای سیاسی‌اش می‌توانند درداخل ایجاد کنند، واقف است.
ازآن جا که حاکمیت درایران به سادگی اجازه‌ی ایجاد وسایل ارتباط جمعی خصوصی را نمی‌دهد، ایجاد یک رابطه‌ی دوجانبه میان مدافعان پلاتفرم‌های مشترک برای ایجاد وسایل ارتباط جمعی حزبی یا نیمه حزبی و تشکیلات جامعه‌ی مدنی ضروری است. چون فراهم شدن این امکان در درون بسیار دشوار است، در برون مرز می‌تواند ایجاد شد.. پس یک رابطه‌ی دوطرفه و همکاری نزدیک میان ایرانیان درون و برون مرز، پیرامون پیشبرد سیاست مشترک لازم است.
اصلاح‌طلبان در دوره‌های پیش ازاین ضرورت غافل ماندند؛ زیرا به نقش تشکیلات و تبلیغات گسترده بها نمی‌دادند و اصولاً تماس‌گیری با ایرانیان برون مرزی را تابو می‌پنداشتند. به همین دلیل، در دوره‌ی انتخابات مجلس هفتم و ریاست‌جمهوری، زمانی که لازم بود پیام خود را به بدنه‌ی جامعه منتقل کنند، ابزاری را که بتواند همه‌‌ی گروه‌های اجتماعی را پوشش دهد، در دست نداشتند. این درحالی بود که گروه رقیب از امکانات بسیاری برخوردار بود. ایجاد یک شبکه‌ی رادیو و تلویزیونی حرفه‌ای، درعین‌حال بدیلی خواهد شد که گردانندگان تلویزیون‌های کنونی، چه داخل و چه خارج راناگزیر می‌کند تا سطح برنامه‌های خود را ارتقا دهند یا از دور خارج شوند؛ زیرا مردم با وجود شبکه‌ی تلویزیونی با کیفیت بالا، از تماشای برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی سطحی، شعاری و جنجالی خودداری خواهند کرد.