تکلیف رجال

جمیله کدیور
http//:kadivar.Maktoub.ir
از سال 76 که اعظم طالقانی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره هفتم اعلام آمادگی کرد و هدف خود را از این عمل سمبلیک روشن نمودن تکلیف رجال عنوان کرد، تا انتخابات هشتم که نزدیک به 50 زن خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کردند، تا این دوره که بیش از 100 زن کاندیدای‌ ریاست ‌جمهوری شدند، هنوز تکلیف رجال روشن نشده است.
شورای نگهبان مسئولیتی برای اعلام علل رد صلاحیت زنان از جانب خود نمی‌بیند و صرفاً در دوره هفتم با ظرافت علت رد صلاحیت زنان را به دلیل آنکه شخصیت مذهبی- سیاسی نبوده‌اند، عنوان کرد و در ادوار هشتم و نهم به این حداقل نیز بسنده نکرد. هرچند معاون اجرایی و انتخابات شورای نگهبان در اظهارنظری غیرمستند و غیرصاحبنظرانه در گفت‌وگو با برنامه خبری شبکه 2 و سخنگوی شورای نگهبان درچند اظهارنظر ناهماهنگ، کاندیداتوری زنان برای ریاست‌جمهوری را نفی کرده‌اند، ولی به استناد قانون‌اساسی که تفسیر مواد قانون را برعهده شورای نگهبان گذاشته، اظهارات این آقایان و حتی هریک از اعضای شورا، تا زمانی که با سه چهارم آرا همراه نشود، نمی‌تواند منبای تحلیل قرار گیرد.
بنابراین تا زمانی که این ماده قانون به همین شکل فعلی باقیست، تنها راه رمز‌گشایی از اصل 115 قانون‌اساسی یا مراجعه به نمایندگان خبرگان قانون‌اساسی است( که اکثراً در قید حیات نیستند) یا رجوع ه مشروح مذاکرات نمایندگان تدوین قانون‌اساسی، از بررسی مذاکرات حول این ماده نکات مهمی روشن می‌شود.
آنچه از مشروح مذاکرات خبرگان تدوین قانون‌اساسی در رابطه با اصل 115(ویژگی‌های رئیس‌جمهور) برمی‌آید، چنین است:
1- شرط مزد بودن رئیس جمهور در پیش‌نویس اولیه قانون‌اساسی مطرح نبوده است.
2- گروه بررسی اصول قانون‌اساسی چند شرط را برای رئیس‌جمهور، علاوه بر سه شرط یاد شده در پیش‌نویس اولیه، از جمله شرط «مرد بودن» افزوده است.
3- اصل 88/1 مورد پیشنهاد گروه بررسی اصول که در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد با محوریت 2 ویژگی‌چالش‌برانگیز یعنی داشتن«مذهب رسمی» و «مردبودن» توسط مجلس خبرگان بعد از دوبار رأی‌گیری، در جلسه شصت‌وچهارم رد می‌شود.
4- آرای مخالف و ممتنع نمایندگان در جلسه شصت‌وچهارم به اصل 88/1 با توجه به دو موضوعی که توسط مخالفین حول«مذهب رسمی» و «مردبودن» عنوان می‌شود قطعاً معطوف به همین ویژگی بوده است.
5- در همان جلسه متن پیشنهادی دیگری نیز توسط نایب رئیس جلسه قرائت می‌شود که مطلقا مورد بحث مخالف و موافق قرار نمی‌گیرد.
6- در جلسه بعد، متن پیشنهادی جایگزین دیگری( غیر از متن پیشنهادی قبلی) بدون هر گونه بحث و تبادل‌نظر موافق و مخالف به رأی گذشته می‌شود. این متن جدید تقریباً همان متن پیشنهادی است که درجلسه قبل از سوی نایب رئیس عنوان شد با چند تفاوت .
7- در مقایسه اصل 88/1 که در جلسه شصت و چهارم رد شد و اصل جایگزین 88/1 که در جلسه شصت‌وپنجم تصویب شد. با توجه به دو موضوعی که مورد توجه مخالفین قرار گرفت و موافقین هم عمدتاً حول آن صحبت کردند دو تغییر عمده صورت گرفته است:
الف- شرط«مرد بودن» به «از میان رجال سیاسی و مذهبی» تبدیل می‌شود.
ب- «دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن و ... مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی» به «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور» تبدیل می‌شود.
8- با توجه به اعتراض یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه «در رابطه با متن جدید هیچ موافق و مخالفی صحبت نکرده است»‌و پاسخ رئیس‌جلسه و یکی دیگر از نمایندگان که می‌گویند «قبلاً به اندازه کافی بحث شده است» به نظر می‌رسد تلقی رئیس و طیفی از نمایندگان، این بوده که توضیحات داده شده توسط موافقین و مخالفین مشمول حل ماده جایگزین هم می‌شود.
9- با توجه به عدم تصویب ماده 88/1 توسط نمایندگان در جلسه صبح و تصویب همان ماده با اصلاحاتی چند به فاصله چند ساعت، این تلقی به ذهن متبادر می‌شود که در رابطه با جمعی که نظر خود را از صبح تا بعدازظهر تغییر داده‌اند، بین دو ماده به رأی گذاشته شده در محورهای مورد بحث، به لحاظ محتوایی، تغییر کیفی جدی صورت گرفته است. به عبارتی از نظر این جمع که نظرشان تغییر کرده منظور از رجال مذهبی- سیاسی نمی‌تواند مرد باشد و مراد از اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی نمی‌تواند دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی باشد که اگر یک مضمون تلقی می‌شد در فاصله یک صبح تا بعدازظهر شاهد تغییر آنها و به تبع آن تغییر آرا نبودیم.