محمد کیانوشراد / نمایندهی دوره ششم مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه جندیشاپور اهواز
راهی جز ادامه فعالیت منسجم و سازمانیافته سیاسی برای به دستگرفتن قدرت یا مشارکت در آن و در قالب تشکلها و احزاب سیاسی نیست. وضعیت جامعه ما در حال گذار از وضعیت سنتی به مدرن است. و این موضوع صد و اندی سال است که همچنان مسأله و مشکل ماست بر این اساس باید با آگاهی از این مرحله بحرانی و با نگاهی واقعبینانه در مورد فعالیت حزبی در ایران سخن گفت. با در نظر گرفتن این شرایط است که مشکلات و نارساییهای کار حزبی از سوی حاکمان، و فعالان سیاسی و تودههای مردم در بستر تاریخی جامعه ایران باید دید و به رغم تمامی مخاطرات و ناامیدیها، به ضرورتهای جامعه نو و توسعه یافته کردن نهاد و با مراقبت و رسیدگی مداوم، امکان تداوم حیات و رشد و بالندگی احزاب را میسر نمود.
انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری و پیروزی خاموش جناح محافظهکار، که با استفاده از سازماندهی و بسیج بخشی از جامعه به صورت تشکیلاتی شبه حزبی و با دستورالعملی از بالا و به صورت مخفیانه به غافلگیری اصلاحطلبان منجر گشت، اهمیت کار تشکیلاتی منسجم و هدفمند را به میان نیروهای سیاسی ترقیخواه یادآور گشت. دخالت برخی از نهادهای شناخته شده در امور سیاسی و از جمله انتخابات در گذشته نیز وجود داشت اما قدرت رهبری و سازماندهی بدنه این نهادها کاری جدیدو مؤثر بود. در این شرایط سؤال سیاسی این است که اگر اصلاحطلبان نیز قادر به بسیج حزبی مشابه بودند آیا نتیجه انتخابات چنین شد؟ یا مشکل در جای دیگری است؟
حتی اگر اصلاحطلبان قادر به بسیج همه هواداران و بهره گیری از تمامی ظرفیتهای تشکیلاتی خویش میشدند، به دلیل پاسخ منفی مردم به ادعای اصلاحطلبان که در بهترین وضعیت، گویای یاس و ناامیدی آنها از قدرت اصلاحطلبان در تحقق آرمانها و مطالباتشان بود به کاندیداهای اصلاحطلب رأی نمیدادند.
به نظر میآید برای بحث پیرامون فرضیات فوق نیاز به ارایه دلیل و علل گوناگون برای اثبات این یا آن فرضیه است. صرفنظر از درستی یا نادرستی میتوان گفت که اگر احزاب اصلاحطلب به تمامی شرایط، ملزومات و مقدمات کارحزبی و میخواستند و میتوانستند آن را به کار برند نتیجه انتخابات به نحو دیگری رقم میخورد.
واقعیت آن است که حزب، پارلمان، مشروطه، تفکیکقوا، دولت و ... مجموعهای از مفاهیم، نهادها و مصنوعات انسان غربی است که خواسته یا ناخواسته همچون سیل مصنوعات مادی غرب به سایر کشورها راه یافته است و مردم با بهت زدگی توام با شیفتگی یا تنفر بر آن نگریستهاند.
نارسایی این نهادها در هنگام شکلگیری و نازایی آنها در تداوم حیاتشان بهترین شاهد در عدم درک جایگاه این نهادها در تاریخ گذشته ماست. عدم توفیق کار حزبی در ایران به دلایل و عوامل متعددی ارجاع داده شده است. گاه حاکمیت و عامل استبداد علتالملل دیده شده، گاه سنتی بودن جامعه و خلقیات و روحیات مردم ایران و گاه پایین بودن فرهنگ سیاسی و ظرفیت فعالان سیاسی، اهداف، اقدامات و خطاهای نخبگان سیاسی حزبی، عاملی در ناپایداری تشکیلات حزب از یک سو و تولید و گسترش بی اعتمادی به کار جزیی را به وجود آورده است.
درک کامل دلایل و علل ناکارآمدی احزاب درجامعه ایران را باید در نگاه جامعهشناختی و با تأکید بر ساخت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و با اشراف بر ذهنیت تاریخی ایجاد شده میتوان دریافت. در این نگاه حاکمان خودکامه، تودههای مردم و نخبگان سیاسی و روشنفکران هر کدام به شکلی قاصر یا مقصر بودهاند. نتیجه آن که حزب و کار حزبی به عنوان محصول و فرزند دموکراسی، نه تنها مسأله مردم نیست بلکه با احتیاط و شک و تردید نگریسته میشد. و چهگونه میتوان درجامعه از مردمسالاری سخن گفت اما از ابزارهای ضروری آن از جمله احزاب غافل بود.
فقدان شرایط و الزامات کامل کار حزبی در جامعهما، گویای نوعی نقض و ناهمگونی میان اجزاء واحد یک واقعیت یعنی وجود جامعهای دموکراتیک است. حزب، پارلمان، انتخابات، مطبوعاتآزاد، رقابت نهادینه شده، مشارکت و .... عناصر مهم پیوسته یک هویت یعنی دموکراسی مدرن و امروزی است با نبود یک یا چند جزء از دموکراسی تنها ویترینی برای تماس خواهند ماند.
وبر، حزب را فرزند دموکراسی خوانده است؛ فرزندی که همراه با علت موجهه خویش رشد میکند، و لازم و ملزوم یکدیگر میشوند. نمیتوان جامعهای را دموکراتیک دانست اما احزاب مستقل و کارآمد نشانی نیافت. دموکراسی با حضور مخالف و موافق و بلکه بیشتر با حضور مخالف است که معنا مییابد.
البته امروزه حاکمیت گفتمان دموکراسی خواهی تا به حدی گسترش یافته که دیکتاتورترین افراد و حکومتها نیز خود را دموکرات و حکومتشان را دموکراسیخواه و بلکه عین دموکراسی مینامند. از سوی دیگر گسترش تنوع مفهومی دموکراسی موجبی برای سوءاستفاده برخی حکومتها از دموکراسی شده است. به همین دلیل مکفرسون میگوید: آیا مفهوم حکومت برای مردم و نه از جانب مردم- آنگونه که برخی از رهبران انقلابها و با نهضتهای استقلالطلبانه آسی و آفریقایی در بهترین حالت میفهمند را میتوان واجد صفت دموکراتیک دانست؟ برای مثال میتوان از" قوام نکرومه" رییسجمهور سابق غنا، یا "هایله سلاسی" نام برد؟
نکرومه، جامعه غنا را جامعهای با ویژگیهای دموکراتیک میخواند و هایلا سلاسی، نظام سلطنتی اتیوپی را عامل تحقق ارزشهای دموکراتیک میدانست و میگفت روح دموکراتیک یعنی سهیمشدن نظرات مراسم در اداره امور کشور به بهترین وجهی در اتپوپی رواج دارد.
به قول پل بروکر، برخی دیکتاتورها به طرز ماهرانهای میخواهند و جبههای دموکراتیک برای خود دست و پا کنند.
واقعیت آن است که حزب دولت ساخته انحصاری یا حزب واحد حکومتی هیچگاه با دموکراسی سرسازگاری ندارد.
دموکراسی خلقی سوسیالیستی یا دموکراسیهای برخاسته از جنبشهای رهایی بخش که امکان مخالفت را به بهانه ضدیت با نظام حاکم و وابستگی به دشمن از مردم سلب میکند نمیتوانند ادعای دموکراسیخواهی را مطرح کنند.
امروزه شاخصه جامعه و حکومت دموکراتیک، توسعه متکثر حزبی و مشروع و محقق دانستن مخالفت اپوزیسون معنا مییابد.
دموکراسی مبتنی بر بنیادی است که درسیر تحول فکری جامعه انسانی، محصولات آن به بار نشسته است و به همین لحاظ است که حزب در کنار انتخابات و پارلمان، جزء لاینفک جوامع دموکراتیک گردیده است.
به اعتقاد آندارین، از نظر ساختاری جوامع دموکراتیک بیانگر موازنه میان تضاد و توافق است. یعنی در برخورد با مسایلی چون ایجاد هویت مشترک، توسعه قدرت کارآمد، تثبیت اقتدار مشروع وتولید و توزیع کالا و خدمات- فعالان سیاسی هم دارای توافق و هم دارای تضاد هستند و شکل تجمع یافته این تضادها و توافقها و نیز رقابت بر سرآنها در شکل نهادهای مدنی و با ارایه برنامهها، شعارها، و معرفی نمایندگان پارلمان تحقق مییابد.
احزاب درغرب پس از طی پروسهای تاریخی و با شکلگیری دولت به معنای مدرن آن متولد شد. همانگونه که ماکس وبر، حزب را فرزند دموکراسی میخواند. بدیهی است نظامهای استبدادی و خودکامه خواستار سهیم کردن دیگران در قدرت خویش نیستند واگر خواهان مشارکت نیز هستند مشارکت حمایتگونه را خواستارند. مشارکت همراه با رقابت آن هم به تعبیر هانتیگتون، رقابت نهادینه شده را نمیخواهند. زمامداران خودکامه اگر ناگزیر از قوبل حزب هم باشند حزب دست ساخته، حزب حامی و حزب پیشوا میخواهند و نه هرحزبی، حزبی برخلاف پیشوا، برخلاف مصالح و منافع نظام است و محکوم به نابودی است.
پدیده خودکامگی و استبداد در جامعه ایران به عنوان یکی از علل سرکوب احزاب نیز مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از نظریهپردازان، به ساختار ایلی و قبیلهای جامعه و حکومتهای ایرانی، شیوه تولید آسیایی و تسلط بر نحوه تقسیم آب و امروزه حاکمیت دولت بردرآمد نفت و نقش آن در مطلقه و خودکامه شدن حکومتها در ایران اشاره داشتهاند.
هوشنگ ماهرویان، در تبارشناسی استبداد ایرانی، به خوبی این موضوع را مورد توجه و بحث قرارداده است. بهرحال در این شرایط همواره حکومت فربهتر و همهکاره و قدرتمندتر شده و ملت در ضعف نگه داشته شده و ملت توان ایستادگی و رقابت با حکومت را از دست داده است و اگر به واسطه شور و هیجان و به تنگ آمدن از وضع موجود علیه استبداد ایستاده است و قدرت حاکم را به تسلیم و عقبنشینی وادار کرده است. پس از چند صباحی به دلیل وجود ساختار اقتصادی اجتماعی موجود، استبداد بازتولید گردیده و همان شیوه تداوم یافته است. اما با همه این تفاسیر، استبداد تنها یک روی سکه است و گویای همه حقیقت در تحلیل جامعه پیچیده ما نیست. خلقیات و روحیات ما ایرانیان اعم از تودهها تا نخبگان روی دیگر واقعیت است.
این سؤال که آیا نظام زندگی قبیلهای و فرماسیون خاص اقتصادی در جامعه ایران به تولید خصلتها و روحیات ضد کار جمعی منجر شده است یا آن که باورهای سنتی و خصلتها فراتر از ساختارهای اقتصادی بوده و هستند و با طبیعت ایرانیگری در طول تاریخ این سرزمین عجین شده است. در اینجا فرقی نمیکند، باید قبول کرد که خصلتهای فرار از کار جمعی و گروهی، خودمحوری و همه چیز دانی، عاطفی و احساسی بودن، سردرگمشدنهای فوری و فوتی، بیاعتمادی و سوءظن مفرط به همه چیز و همهکس و.... ریشههای عمیقی در جامعه ما و حتی روشنفکران و نخبگان سیاسی داشته و دارد.
زونیس با اشاره به فقدان اعتماد در روباط انسانی در میان ایرانیان مینویسد:
"نخبگان به عنوان یک گروه در جوی از بیاعتمادی به سر میبرند. آنها نسبت به نیات و انگیزههای سایر ایرانیان، خانواده و فرزندان خود و به احتمال زیاد تا اندازهای نسبت به خودشان هم سوءظن دارند . و درباره این که بیاعتمادی ویژگی بارز روابط میان فردی در ایران است در میان پژوهشگران علوم سیاسی ایران اتفاقنظر وجود دارد. "
همچنین سوءظن، بدبینی و بدفهمی از فعالیت حزبی در میان مردم، به دلیلعملکرد منفی برخی از رهبران حزبی به تقویت این انگاره که احزاب فقط به دنبال منافع خود هستند و کاری به مردم ندارند دامن زده است. محدود شدن ارتباط احزاب با مخاطبان اندک و نخبه و ناتوانی یا غفلت در به کارگیری تکنیکهای ارتباطی با مردم، خصلت همبستگی عام احزاب را فروکاهیده و احزاب جدای از مردم راه خود را میروند.
بدون وجود احزاب قوی، کار جبههها نیز تداوم نخواهد یافت. تشکیل جبهه بدون احزاب قوی یعنی تکیه بر افراد و شخصیتها، شخصیتهایی که بر نبودشان، کار جبههای نیز تعطیل و متوقف میشود.
ویژگی حزب، تداوم راه، برنامه، تشکیلات و استراتژی در غیاب بنیانگذاران است. البته در شرایط خاص باید تصمیمات خاص گرفت. نبود احزاب قوی نیز دلیلی کافی و موجه برای نادیدهگرفتن ظرفیتهای موجود سیاسی نیست. تدوین شرایط حداقلی شرط لازم برای اجماع حداکثری است. تکیه بر جنبه اثباتی اجتماع( چه میخواهیم)، یعنی دموکراسیخواهی و حقوقبشر همواره بیش از تکیه بر جنبههای سلبی(چه نمیخواهیم) برای اجماع میتواند تداوم یابد.
متأسفانه تشکلهای صنفی نیز متناسب با وضعیتی که در آن به سر میبریم قوی نیستند تقویت تشکلهای صنفی به تقویت و ارتقاء فعالیتهای حزبی منجر میشود. البته تشکلهای صنفی در تعریف جزء گروههای ذینفوذ قرار میگیرند و کارکرد آنها با کارکرد حزب متفاوت است. گرچه گاهی برخی گروههای صنفی نیز شبیه حزب عمل میکنند اما درکل اینها متفاوت هستند. شعارها و برنامههای حزب فراتر از یک تشکل صنفی است و برای عموم مردم مطرح میشد تا بتواند همبستگی کل جامعه را به دنبال داشته باشد.
یکی از ضعفهایی که به عنوان مثال اصلاحطلبان داشتهاند، عدم ارتباط مستمر و تعریف شده با تشکلهای صنفی از جمله کارگران، کشاورزان و حتی گاهی با دانشجویان بوده است. ارتباط مستمر به ارتقاء درک مشترک و فهم خواستهها ونیازهای اصناف و تشکلهای صنفی از سوی احزاب میشود.
از لحاظ تاریخی شکلگیری تشکلهای صنفی، سندیکاها، .... مقدم بر تشکیل حزب بوده است. و نمایندگان حزب هرچه بیشتر به مطالبات و حقوق اقشار و طبقات مختلف اجتماعی توجه نموده و دستیابی به آرمانهای گروههای صنفی را مورد تأکید قرار دادهاند از قدرت بیشتری در پارلمان و حکومت برخوردار گردیدهاند.
تشکیل جبهه دموکراسیخواهی و حقوق بشر را نباید شیاری مقطعی فرض کرد. این جبهه یک حزب جدید نیست و گرچه کار کوری سیاسی دارد اما نباید در سطح کارکرید حزبی آن را تشکیل داد. به اعتقاد من قبل از هرگونه اقدامی برای طراحی ساختار چنین جبههای، ضرورت است به مفهومسازی و بینالذهنی کردن مفاهیم، نزد حامیان این جبهه پرداخته شود.
توافق بر سر اصول عام و البته حداقلی مقدم بر تکیه بر مصادیق آن است. تنها دراین صورت و براساس درک و عزم مشترک همه فعالان سیاسی، علیرغم تفاوت دیدگاههای حزبی و برنامهای میتوان به تداوم این ایده امید بست و در ذیل مفهوم کلان دموکراسی و حقوق بشر، بحرانها و شکافهای جنسیتی، قومی، نسلی و مشروعیتی را ازسر گذارند. در این مسیر، مهم نیست چه کسی یاکسانی عضو این جبهه باشد یا نباشد، رفتار عقلانی و واقعبینانه فعالان سیاسی و درک شرایط واقعی و ظرفیتهای جنبش اجتماعی مردم ایران و دستیابی به انسجام میان گروهها و احزاب سیاسی با دوری از خودمحوریهای موجود و رفتارهای خصلتی از عوامل اصلی ناکامیهای گذشته است که رفع آنها میتواند گامی مؤثر به پیش باشد.