شوراها و روند دموکراتیزاسیون در ایران

علیرضا رجایی / مرتضی کاظمیان
طی 8 سال دولت پس از دوم خرداد و نیز در مدت یک سال و اندی که به قدرت رسیدن دولت جدید سپری می‌شود، رخدادهای اساسی و عمیقی در عرصه سیاسی ایران - چه در حاکمیت و چه در بیرون از آن - اتفاق افتاده است که متاسفانه تاکنون جریان‌های سیاسی موجود، جمع‌بندی موثقی از آن ارائه نداده‌اند. فقدان این جمع‌بندی که باید معطوف به تحلیل کلی باشد، همچنان ما را در فهم بینان‌های تحلیلی بسیاری از گروه‌ها، دچار سردرگمی می‌کند. اینکه چرا «دوم خرداد» به وقوع پیوست و تحقق آن حاصل کدام دست از شکاف‌های اجتماعی - سیاسی بود و نیز این که «دوم خرداد» چه پاسخی به این شکاف‌ها داد و اصولا چرا شدت منازعه سیاسی پس از آن تاریخ، به حد بی‌سابقه‌ای رسید ونهایتا این که حاکمیت کنونی واجد چه میزان و درجه‌ای از گسست نسبت به دولت و مجلس سابق است، بخشی از پرسش‌های اساسی است که نیروهای سیاسی نسبت به آنها ساکت هستند.
زمانی بود که برخی از سقوط جناج دوم خرداد، از موضع چپ ابراز خوشحالی کردند و آن را مسیر ناگزیر به سوی آینده مبهمی دانستند که باید تحقق یابد. اکنون اما اوضاع تا حدودی دگرگون شده و سطح بحث‌ها به این که چه کسی مقصر به روی کارآمدن جریان حاکم است، تقلیل یافته است. هرچندبه نظر نمی‌رسد یافتن مقصر، دیگر دردی را درمان کند، اما حداقل ورود به چنین بحث‌هایی ممکن است ما را تاحدودی از افتادن دردام‌های گذشته برحذر دارد. ضمن این که متاسفانه، شکاف میان نیروهای متعدد به شرکت در انتخابات ( به نفع یکی از نامزدهای اصلاح‌طلب) با تحریم‌کنندگان و کناره‌جویان از رقابت‌های انتخاباتی به ماثبه شکافی استراتژیک، همچنان- و کمابیش- باقی است؛ گو این که در بیش از یکسالی که از روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد می‌گذرد، بی‌حاصلی قهر با انتخابات را باید به قدر لازم، آشکار ساخته باشد.
دولت احمدی نژاد با خیالی آسوده و بی‌هیچ مانع و کارشکنی، پروره‌ها و برنامه‌های خویش را یکی پس از دیگری، پی‌گرفت و از تبعات و نتایج سوء آن برمنافع ملی و طبقات فرودست و متوسط جامعه- که اتفاقا دولت مدعی حمایت از آنان است- باکی نداشته است. در این میان، درآمدهای نجومی نفتی و صندوق ذخیره ارزی، مجلس همراه و همدل و دستگاه قضایی آرام، بستر و ابزار فضای لازم را برای اقدامات دستگاه مجریه فراهم آورده و بهترین شرایط را در اختیار اصولگرایان قرار داده‌اند.
انسداد و محدودیت مضاعف‌ فضاهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای متنقدان و مخالفان و دگراندیشان( بویژه در حوزه‌های مطبوعات، نشر، احزاب، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی و سندیکاها) اتخاذ تصمیم‌های غریب در حوزه‌های مدیریتی و اقتصادی( مانندتضعیف و به حاشیه راندن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، یا واردات گسترده و صادرات بی‌رویه برخی کالاها که منجر به رشد قابل توجه گرانی و تورم شده است) افزون بر افزایش سطح چالش وپرهزینه کردن تعاملات ایران در عرصه مناسبات بین‌المللی- بویژه با اروپا- تنها بخشی از پیامدهای ناگوار وضعی است که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، دامنگیر کشور شده است.
تمامیت‌خواهی لایه‌های رادیکال اصولگرا تا بدانجا پیش رفته که اکنون حتی بخش‌های دیگر اصولگرا را نیز تحمل نمی‌کند؛ مخالفت‌های آشکار با شهرداری پایتخت و عدم همکاری با آن، یا اختلاف فهرست انتخاباتی حامیان دولت با فهرست‌های دیگر جریان راست در انتخابات جاری، به قدرکافی نمایشگر فضای فکری حاکم بر این جریان است. جالب آنجا است که حتی صدای شکایت و اعتراض موتلفان و همراهان آنان نیز بلند شده است؛ به عنوان نمونه، اسدا... بادمچیان، قائم مقام جمعیت موتلفه تصریح می‌کند که «جریان‌حامیان دولت خواستار این هستند که تمامی موقعیت‌های اجرایی و هماهنگی و قدرت در دست آنها متمرکز شود و تنها خودشان در مقام تصمیم‌گیرنده نهایی باشند.»( مطبوعات، 18 آذر 85).
اینچنین، به نظر می‌رسد که فرجام عدم مشارکت در همین فرایندهای انتخاباتی – که صد البته به قدر کافی در مورد آزاد و سالم‌بودن آن، تأمل و ان قلت وجود دارد- به میزان لازم برای شهروندان آشکار شده باشد؛ چه شهروندان ساده و بی‌طرف- که با پوست و استخوان، تهدید حوزه‌های خصوصی خود(مثلا در ماجرای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره) و گرانی و تورم را لمس می‌کنند و می‌چشند و چه شهروندانی که از موضعی مخالف و منتقدانه به قهر با انتخابات می‌پردازند، اکنون فرجام دراختیار گرفتن عنان قدرت توسط به اصطلاح اصولگرایان را فهم کرده و حاصل کناره‌گیری خود را از تحولات سیاسی- اجتماعی در حد امکان و واقعیت‌های موجود، مشاهده نموده‌‌اند. دولت نفتی( دولت رانتی) آنچنان امکانات و فضاها و بسترهایی را فراهم می‌آورد که برای حوزه جامعه مدنی، جز بسنده کردن به گشایش تدریجی و رخنه کردن اندک اندک درآن ومقاومت در برابر بسط و سیطره و هژمونی لایه‌های تمامیت‌خواه آن و نیز بازی در میدان «گزینه‌های موجود و ممکن»، چاره‌ای وجود ندارد. به نظر می‌رسد هر راه دیگری جز این، بویژه در وضع کنونی، یا به گسترش اشکال مختلف خشونت منجر خواهد شد و یا زمینه‌ای برای ایجاد انفعالی پردامنه و تقدیرگرایانه ایجاد خواهد کرد. از همین زاویه نباید ارزش حضور نیروهای تحول‌خواه و دموکرات را در بلوک قدرت، نادیده گرفت. پررنگ‌شدن و بسط اندک‌اندک نیروهای معتقد به دموکراسی وحتی تکنوکرات‌ها و نخبه‌سالارها- در ساخت قدرت، هژمونی پوپولیست‌های عوام فریب و تمامیت‌خواه را زیرسوال می‌برد و به تدریج آسیب‌پذیر می‌سازد.
صرف‌نظر از هر رویکرد تحلیلی، به نظر می‌رسد که ساخت سیاسی در ایران تا آینده قابل پیش‌بینی همچنان درگیر تحولات و حتی تنش‌های اساسی خواهد بود. سطح اصلی منازعه سیاسی- چنان که کل تاریخ پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد- در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی جریان دارد. بنا به تجربه در هر مقطع تعیین‌کننده، بخش عمده‌ای از جامعه مدنی ایران خود را درگیر این منازعه نموده‌ اند. بنابراین بدون توهمات و خودبزرگ‌بینی‌ها چپ روانه و دن کیشوت‌وار، تاثیر محدود گروه‌هایی از روشنفکران سیاسی ایران، ناگزیر باید سمت و سویی در این منازعات بیابد که به بازشدن نسبی فضای سیاسی، پیشبرد برنامه‌های توسعه و تامین بیشتری از حقوق محرومان بینجامد و. هرچند چنین اهدافی، در انتهای فرایند پرتنش منازعات دامنه‌دار سیاسی تحقق خواهد یافت.
اینجا و در این مورد خاص( شوراها)، بحث از بعدی دیگر نیز درخور توجه است و آن اینکه اساسا شوراها مجال و محلی برای تحرک و حیات هرچه بیشتر جامعه مدنی و ارتقای سطح تاثیرگذاری آن برحکومت است. از مشروطه( انجمن‌ها و شوراهای ایالتی و ولایتی) تا انقلاب 57 و تاکید بر شوراها در قانون اساسی و تا«دوم خرداد» و برگزاری نخستین دوره انتخابات شوراها ، راه پرهزینه و دشواری‌ طی شده است که فروگذاشتن و بی‌توجهی به آن، قابل دفاع به نظر می‌رسد. شوراها به مثابه بستری مساعد برای افزایش مناسبات دموکراتیک و تعمیق و بسط دموکراسی تفاهمی، سزاوار بی‌اعتنایی نیست، بویژه آنکه لایه‌های اجتماعی گوناگون را «درگیری» خویش می‌سازد.
هرچند که همچون همیشه و به علت همان ابزارهایی که محافظه‌کاران در قدرت از آن خود کرده‌اند، امکان مشارکت همه افکار و دیدگاه‌ها در انتخابات فراهم نیست و انتخابات از سطح مطلول و ایده‌آل، در فاصله‌ای محسوس است. با وجود این، تردید نباید کرد که هرجا امکان حمایت از نامزدی اصلاح‌طلب وجود دارد و به هرعلت و انگیزه‌ای، یک نامزد اصلاح‌طلب مجال حضور در رقابت‌های انتخباتی شوراها را کسب کرده است، مشارکت فعال برای ارتقای سطح دموکراسی و گسترش فضای تنفس جامعه مدنی و تحرک و پویایی جنبش دموکراسی‌خواهی، ضرورت دارد.
خروج از فضای یأس‌آلود و غلبه بر ناامیدی و پژمردگی موجود، نیازمند عزمی دوباره، حرکتی تدریجی و واقع‌بینی عقلایی است. به دیگر سخن، مشارکت فعال در انتخابات شوراها، می‌توان خود گام نخست برای احیا و انسجام مجدد جنبش جامعه مدنی و پویایی روند دموکراتیزاسیون در ایران باشد. اینچنین، حضور فعال به نفع نامزدهای اصلاح‌طلب و مورد حمایت ائتلاف اصلاح‌طلبان – در هر کجا که از فیلتر نظارت و رد صلاحیت، به سلامت جسته‌اند و بویژه در تهران- در وضع کنونی کشور و با عنایت به آرایش نیروهای سیاسی در ساخت قدرت، پتانسیل‌ها و فرصت‌ها و امکانات و واقعیت‌های موجود در جامعه مدنی و تهدیدها و محدودیت‌هایی که متوجه جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران امروز است، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.