جنگ قدرت‌ها در شطرنج آسیا

ترجمه: حسن بنانج
شرکت ملى نفت چین اخیراً اجراى پروژه خط لوله اى نفتى را در دستور کار خود قرار داده است که پیامدهاى ناخوشایندى را براى طرح هاى آمریکا در منطقه اوراسیا به همراه خواهد داشت. این خط لوله که ذخایر نفتى شمال غرب قزاقستان را به چین متصل مى کند، در واقع، اهمیت ژئوپولتیکى خط لوله «باکو - تفلیس - جیحان» را که مورد حمایت واشنگتن است، تحت الشعاع قرار داده است و در نتیجه، زمینه حرکت منطقه اوراسیا را به سوى یک نوع رهایى از وابستگى به واشنگتن فراهم خواهد آورد.
رویدادهاى اخیر حکایت از این دارند که بازى شطرنج ژئوپولتیکى براى کنترل شریان هاى انرژى آسیاى مرکزى و به طور کلى، اوراسیا از آتلانتیک تا دریاى چین آغاز شده است. خط لوله قزاقستان به چین، زمانى رنگ و بوى سیاسى ترى به خود مى گیرد که بدانیم پکن در تلاش است تا از شرکت هاى روسى براى تأمین نفت موردنیاز براى پر کردن لوله هاى این خط لوله نفتى جدید کمک بگیرد. هم اکنون قزاق ها به تنهایى قادر به انجام این مهم نیستند.
«موسى بیک عیسى اف» معاون وزیر انرژى قزاقستان روز ۳۰ نوامبر گذشته در «پکن» اعلام کرد که نیمى از ۲۰۰ هزار بشکه نفتى که قرار است از طریق این خط لوله منتقل شود، به دلیل استخراج ناکافى نفت از حوزه هاى نفتى قزاقستان، در ابتدا از سوى شرکت هاى روسى تأمین خواهد شد. این بدان معنا است که واشنگتن باید خود را براى یک سناریوى کابوس مانند از همکارى نفتى میان قزاقستان، چین و روسیه آماده کند. در واقع، آمریکا باید شاهد از دست دادن اصلى ترین اهرم استراتژیک خود در منطقه اوراسیا باشد. پیامد رویدادهاى اخیر در قزاقستان به گونه اى است که باعث شده تا آمریکا با شدت و قدرت بیشترى بر طبل جنگ علیه ایران بکوبد.
خط لوله جدید قزاقستان ۹۶۲ کیلومتر طول خواهد داشت و چین را به «قشقان» در دریاى خزر که بزرگ ترین ذخایر نفتى قابل دسترسى جهان را در خود جاى مى دهد، مى رساند. «قشقان» بزرگ ترین اکتشاف نفتى طى دهه هاى گذشته به حساب مى آید و حجم نفت آن با دریاى شمال برابرى مى کند. این اکتشاف، در واقع، اصلى ترین دلیل آمریکا براى حمایت از «تغییر دموکراتیک» رژیم ها در آسیاى مرکزى محسوب مى شود.
قزاقستان درصدد است طى ۱۰ سال آینده تولید نفت خود را سه برابر کند. به همین دلیل، این کشور نفت خیز در تلاش است تا مسیرهاى صادراتى جدیدى را احداث کرده و از اجراى پروژه هاى خطوط لوله اى که از روسیه مى گذرند و در نتیجه، وابستگى بیشتر به این کشور را در پى دارند، پرهیز کند. چین هم اکنون در ردیف بازارهاى هدف عمده قزاقستان قرار گرفته است.
برخى از برآوردها، حکایت از این دارند که قزاقستان داراى ۳۵ میلیارد ذخایر نفتى کشف شده است. این میزان ذخایر، دو برابر حجم ذخایر نفتى دریاى شمال است و حتى براساس گزارشى که دولت قزاقستان در ماه نوامبر در لندن منتشر کرد، این کشور سه برابر ذخایر نفتى دریاى شمال را در خود جاى مى دهد. مهندسان نفتى آلمان گزارش دادند که حفارى اخیر توسط شرکت ایتالیایى «آجیپ»، وجود ذخایر سرشار نفت در قشقان را تأیید مى کند.
دولت قزاقستان به رهبرى «نورسلطان نظربایف» درصدد است که روزانه ۳‎/۶ میلیون بشکه نفت را از تمام حوزه هاى نفتى قزاقستان - ساحلى و دریایى - تا سال ۲۰۱۵ استخراج کند. دولت قزاقستان براى سال ۲۰۰۵ استخراج ۱‎/۳ میلیون بشکه در روز را انتظار داشت و بدین ترتیب، از جمهورى آذربایجان سبقت گرفت و توانست در میان جمهورى هاى تولیدکننده نفت اتحاد شوروى سابق، پس از روسیه، مکان دوم را به خود اختصاص دهد.
افتتاح خط لوله جدید قزاقستان - چین در ۱۵ دسامبر، رویدادى مهم براى چین محسوب مى شود. «ژانگ گوبائو» معاون رئیس کمیسیون اصلاح و توسعه ملى چین که بلندپایه ترین آژانس طرح ریزى اقتصادى در این کشور به حساب مى آید، در مراسم افتتاح آن شرکت کرد. شرکت ملى نفت چین از سال ۱۹۹۷ تاکنون بیش ۲‎/۶ میلیارد دلار در قزاقستان سرمایه گذارى کرده است.
پکن برترى ژئوپولتیکى را به دست مى‌آورد
پکن در ماه اکتبر، هنگامى که استیلاى ۴‎/۱۸ میلیارد دلارى خود را بر شرکت نفتى پتروقزاقستان کامل کرد، در واقع، دومین کودتاى ژئوپولتیکى را به نفع خود به ثبت رساند. این موفقیت به نوعى انتقام گیرى از واشنگتن به دلیل ممانعت از تلاش هاى پکن براى دستیابى به «یونوکال» محسوب مى شد. شرکت هاى عمده نفتى آمریکا پس از کشف نفت در سواحل قزاقستان تلاش زیادى را براى به دست آوردن نفت این کشور به انجام رساندند، اما این تلاش ها ناکام ماند. شرکت «اکسون موبیل» به پرداخت رشوه به مقامات قزاقستان در این راستا متهم و یکى از مدیران این شرکت بعدها در «نیویورک» براساس چنین اتهامى به زندان محکوم شد.
نظربایف با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهورى روسیه روابط حسنه اى دارد. وى هنگامى که قزاقستان بخشى از اتحاد جماهیر شوروى بود، دبیر کل حزب کمونیست را برعهده داشت. نظربایف اما در مواجهه با مسکو ملاحظاتى را نیز در دستور کار قرار داده است و در عین حال تلاش مى کند تا فاصله خود را با روس ها حفظ کند. در ماه اکتبر، شرکت «لوک لویل» روسیه در پیشنهاد خود براى خریدن شرکت نفتى دولت قزاقستان، یعنى «پتروقزاقستان» ناکام ماند. این در حالى است که نظربایف به نسبت یک دهه پیش در برابر آمریکا نیز تغییر رویه داده است. در آن زمان، به نظر مى رسید که واشنگتن تنها هم پیمان خارجى قزاقستان است. حدود یک دهه قبل، شرکت نفتى «شورون» که «کاندولیزا رایس»، وزیر خارجه کنونى آمریکا در آن مشاور بود، تنها مقاطعه کار و عامل نفتى عمده در حوزه نفتى «تنگیز» قزاقستان محسوب مى شد. آن دوران با روزهاى پس از فروپاشى اتحاد شوروى مصادف بود و حضور نفتى آمریکا در قزاقستان، از اولویت هاى سیاسى دولت «بیل کلینتون» به حساب مى آمد.
کنسرسیوم شورون تنگیز شواویل، در سال ۱۹۹۳ کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) را ایجاد کرد. طى سال ها روابط حسنه با دولت قزاقستان، شورون بالاخره خط لوله اى نفتى را از تنگیز در ساحل شمال شرقى خزر به بندر روسى «نووروسیسک» در دریاى سیاه احداث کرد. اما پس از گذشت سال ها کسادى و فشار، بیشتر اعضاى کنسرسیوم تصمیم گرفتند از پیگیرى طرح هاى آتى براى این خطوط لوله اجتناب کنند. اکنون یک دهه پس از این رویدادها در صنعت نفت قزاقستان و پدیدار شدن افق هاى روشنى در آن، نظربایف به کمک چین و نزدیکى به پکن، توازن قدرت جدیدى را در کشورش به نمایش گذاشته است.
رئیس جمهورى قزاقستان در اکتبر گذشته اعلام کرد که شرکت ملى نفت چین پیشنهاد خرید پتروقزاقستان را برده است. اکنون پس از پیروزى مجدد نظربایف در انتخابات ۴ دسامبر و ادامه ۱۴ سال حکومت وى در قزاقستان، این سؤال مهم مطرح شده است که واشنگتن پس از آغاز بازى «نقض حقوق بشر» توسط نظربایف تا چه حد این اهرم را علیه وى به کار خواهد گرفت.
اکنون به نظر مى رسد که مى تواند سناریویى شبیه انقلاب نارنجى اوکراین با حمایت «ژارماطان تیاکباى» اصلى ترین مخالف قزاق و حزب متبوع وى علیه قزاقستان در دستور کار واشنگتن قرار گرفته باشد. وى توانست با کسب ۶‎/۶ درصد آراى انتخابات اخیر در قزاقستان رتبه دوم را به خود اختصاص دهد و اتهاماتى مبنى بر تقلب توسط نظربایف را در این انتخابات علیه وى مطرح کند. واشنگتن و رسانه هاى آمریکایى اینبار در برابر این اتهامات جانب سکوت را گرفتند. رایس در راستاى افزایش نفوذ آمریکا در آسیاى مرکزى طى سفرى ۳ روزه در ماه اکتبر با «تیاکباى» به طور خصوصى دیدار کرد. از قرار معلوم، وزیر امور خارجه آمریکا براى حضور وى در رأس هرم قدرت قزاقستان وعده هایى داد.
عقب‌نشینى راهبردى آمریکا
پس از آنکه «اسلام کریم اف»، رئیس جمهورى ازبکستان به واشنگتن اعلام کرد که دیگر نمى تواند از پایگاه نظامى «کارشى _ خان آباد» در جنوب شرق ازبکستان استفاده کند، در واقع، زمینه عقب نشینى واشنگتن از اوراسیا را فراهم آورد. این واقعه اى مهم در بازى شطرنج آمریکا در اوراسیا که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شده بود، به حساب مى آمد. پس از اعتراض آمریکا به اقدامات دولت ازبکستان در مواجهه با اعتراض هاى ماه مه «ابیجان» ازبکستان، روابط کریم اف با واشنگتن تیره شد. برخورد قاطعانه کریم اف با این واقعه، بى شک متأثر از انقلابى بود که در کشور همسایگى ازبکستان، یعنى قرقیزستان به وقوع پیوست و در نهایت، به سرنگونى حکومت «عسگرآقایف» در این کشور منتهى شد.
کریم اف روز ۲۹ جولاى اعلام کرد که به آمریکا مهلت مى دهد تا پایگاه نظامى ازبکستان را ترک کند. سناى آمریکا نیز به تلافى این تصمیم تصویب کرد که آمریکا ۲۳ میلیون دلارى را که باید در ازاى کرایه این پایگاه نظامى و استفاده از آن طى سالهاى گذشته بپردازد، به ازبکستان نخواهد داد. در این حال، مسکو و پکن از خلأ به وجود آمده بهترین بهره را بردند. ازبکستان براى کنترل یا جلوگیرى از نفوذ قدرت هاى خارجى نظیر آمریکا در آسیاى مرکزى و تأثیر آنها بر مسیرهاى خط لوله نفت که به روسیه متصل مى شوند، کشورى استراتژیک به حساب مى آید. در اکتبر ،۲۰۰۴ مسکو به امضاى یک توافق با «دوشنبه» (پایتخت تاجیکستان) در مورد اصلاحات پایگاه نظامى در این کشور نایل آمد. این اقدامى از سوى روسیه بود تا گسترش «انقلابهاى رنگى»، تحت حمایت واشنگتن را در منطقه محدود کند.
روند تغییر نقشه ژئوپولتیکى اوراسیا به نفع مسکو چندى است که آغاز شده و به نظر مى رسد شکست آمریکا در ازبکستان، نقطه آغاز آن بوده است. این کشور هم اکنون اصلى ترین هم پیمان روسیه در آسیاى مرکزى به حساب مى آید.
در این حال موقعیت واشنگتن در اوراسیا و روابط آینده اش با قزاقستان، ناگهان به اولویتى مهم در سیاست خارجى آمریکا تبدیل شد. از قرار معلوم، دولت بوش به این نتیجه رسید که هم اکنون زمان وقوع یک انقلاب «نارنجى» در قزاقستان دستکم تا هنگامى که موقعیت واشنگتن در منطقه تحکیم نشده، فرا نرسیده است. این در واقع یکى از نیات آشکار سفر رایس در اکتبر گذشته به منطقه بود.
اما اکنون با چرخش ژئوپلتیکى «نورسلطان نظربایف» در جهت استفاده از اهرم چین به منظور متوازن ساختن سلطه بالقوه واشنگتن در منطقه، اوضاع به شدت در حال دگرگونى است. یک سال پیش، چین تلاش کرد تا ۱۶ درصد سهام کنسرسیوم «قشقاق» را از شرکت گاز انگلیس خریدارى کند، اما انجام این فروش از سوى عضو آمریکایى کنسرسیوم مذکور یعنى «اکسون موبیل» با ممانعت مواجه شد. این شرکت آمریکایى در نتیجه چنین رفتارى متهم به پرداخت رشوه و سپس محکوم شد. اکنون چین ایده احداث یک خط لوله نفتى به سوى شرق و نه غرب را به اجرا درآورده است.
این رویداد، پیامدهاى استراتژیکى عمده اى را براى آینده خط لوله نفتى باکو _ تفلیس _ جیحان با حمایت آمریکا در پى دارد. این خط لوله توسط کنسرسیوم نفت خزر که ریاست آن را شرکت بریتیش پترولیوم بر عهده دارد، احداث شد و با وجود آنکه مسیرى پرهزینه و نامعتبر از دریاى خزر محسوب مى شد، مورد حمایت «بیل کلینتون» و «جورج بوش» بود. «زبیگنیو برژینسکى»، مشاور امنیت ملى سابق آمریکا ریاست هیأت مذاکره کننده واشنگتن را در حمایت از طرح خط لوله باکو _ تفلیس _ جیحان که بر مبناى پیش دستى در برابر روسیه به اجرا درآمد، بر عهده داشت. احداث این خط لوله بر مبناى این پیش فرض نهایى شد که نه تنها مى تواند نفت جمهورى آذربایجان را از طریق آن انتقال دهد، بلکه قادر خواهد بود در به جریان انداختن سهمى عمده از نفت قزاقستان و حوزه هاى نفتى سواحل قشقان نیز مورد بهره بردارى قرار گیرد، که چنین نشد.
استراتژى گسترده‌تر نفتى چین
افتتاح خط لوله چین _ قزاقستان، در واقع، بخشى از طرح گسترده پکن به منظور اطمینان از دستیابى به ثروت هاى نفتى قزاق ها است. پکن درصدد است به سلسله اى از زیرساخت ها که بخشى از آنها مربوط به اتحاد شوروى سابق است و بخشى دیگر در اختیار چین، متصل شود. سپس جریان برخى از آنها را تغییر دهد و کریدورى صادراتى را که از حوزه نفت خیز خزر در قزاقستان شامل قشقان تا مجموعه اى از حوزه هاى نفتى در غرب و مرکز این کشور امتداد مى یابد و در نهایت به چین منتهى مى شود، ایجاد کند. چین با تکمیل این پروژه براى اولین بار توانسته است یک منبع انرژى وارداتى را متفاوت با منابع انرژى خود از خلیج فارس و سودان و دور از تیررس جنگنده هاى آمریکایى، تضمین کند.
تا پیش از افتتاح این خط لوله، چین تنها ۲۵ هزار بشکه نفت را روزانه از قزاقستان وارد مى کرد. اما با به پایان رسیدن پروژه جدید، این کشور اکنون قادر است روزانه یک میلیون بشکه از نفت خام قزاق ها را در اختیار داشته باشد و این به معناى تأمین ۱۵ درصد از نفت مورد نیاز چینى ها براى پیشرفت و توسعه است. چین در گام هاى بعدى درصدد است تا تولید نفت از دهها حوزه نفتى قزاقستان را که طى سالهاى گذشته امتیاز بهره بردارى از آنها را به خود اختصاص داده است، در دستور کار قرار دهد. این، در واقع، میزان نفتى است که هم اکنون از روسیه به شمال و غرب منتقل مى شود.
چین هنوز به رنگ قرمز علاقه دارد
چین وقوع انقلاب هاى رنگى در کشورهایى نظیر گرجستان، اوکراین و اخیراً قرقیزستان را که تحت حمایت واشنگتن به وقوع پیوستند، زیر نظر داشته است. چینى ها همچنین آشکارا تصمیم گرفتند که از گسترش تلاشهاى مشابه براى تقویت سازمانهاى غیردولتى در چین و یا مناطق استراتژیک دیگرى که این کشور در آنها منافع تأمین انرژى دارد، جلوگیرى به عمل آورند.
وقوع انقلاب «لاله» در قرقیزستان زنگ خطر را در پکن به صدا درآورد. چرا که اتصال احتمالى خطوط لوله چین از ازبکستان ، ترکمنستان، ایران و روسیه آشکارا از سوى حلقه همسایگان جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالى (ناتو) و کشورهایى که میان چین و منابع بالقوه نفتى این کشور واقع شده اند، مورد تهدید قرار خواهد گرفت. این هشدارها به روابط گرم تر پکن و ازبکستان در ماههاى اخیر از یک سو و دعوت بلاروس از چینى ها از سوى دیگر منجر شد.
نشریه «فارن پالیسى» در این زمینه مقاله اى را اخیراً به قلم یکى از مخالفان چینى تحت عنوان «سرنگونى با یکى از رنگها در چین» به چاپ رساند که در آن چنین آمده است:
«سقوط رژیم هاى مستبد شوروى سابق ، هراس از شبح شوم یک قیام مردمى در چین را بر تالارهاى قدرت این کشور حکمفرما کرده است. به نوشته مجله اوپن، چاپ هنگ کنگ ، گزارشى از سوى هوجین تائو، رئیس جمهورى چین تحت عنوان مقابله با مبارزه مردم بدون اسلحه ، زمینه تهاجم هاى ضدانقلابى حزب کمونیست این کشور را فراهم آورد. این گزارش که از سوى حزب مذکور انکار مى شود، مجموعه اى از اقدامات به هدف در نطفه خفه کردن یک انقلاب رنگى احتمالى توسط چینى ها را برمى شمرد.»
از قرار معلوم، برخى از چینى ها این را جنگى میان دو جورج - جورج بوش و سرمایه دار جهانى جورج سوروس - مى دانند. فارن پالیسى در ادامه مقاله خود آورده است:
«سرکوب سازمانهاى غیردولتى در چین، شاید بارزترین نشانه نگرانى پکن باشد. پکن معتقد است که NGOها به خصوص آنهایى که تحت حمایت هستند به عنوان دستان نامریى واشنگتن در تغییر رژیم هاى اخیر در آسیاى مرکزى عمل مى کنند. دوهفته نامه اى که اخیراً توسط اداره تبلیغات حزب کمونیست چین منتشر مى شود ، به بودجه سالانه یک میلیارد دلارى واشنگتن براى دموکراتیزه سازى جهانى اشاره مى کند و از NGOهایى نظیر مؤسسه بین المللى جمهوریخواهان ، سازمان اهداکننده ملى براى دموکراسى (NED) ، مؤسسه صلح آمریکا و مؤسسه جامعه آزاد به عنوان سازمان هایى براى شست وشوى مغزى افراد محلى و تربیت مخالفان سیاسى نام مى برد.
در ماه آگوست، پیش از دیدار کمیسیونر عالى سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از چین ، پلیس این کشور به دفتر مؤسسه حقوق و اهدا که یک گروه حقوق بشر تحت حمایت NED است ، یورش برد. در همین حال ، وزارت امور مدنى هم اکنون روند ثبت نام از متقاضیان تأسیس NGO را متوقف کرده و بدین ترتیب، فعالیت بسیارى از گروهها را به طور مؤثرى فلج کرده است. تنها دفاتر دولتى که در NGOها منافعى دارند، آژانس امنیت ملى (پلیس مخفى چین) و نیروهاى امنیت عمومى هستند.
هردوى این ادارات، تحقیقاتى را در مورد NGOهاى محلى آغاز کرده اند. از برخى از مدیران چینى که براى NGOهاى بین المللى کار مى کنند نیز براى گفت وگوى خصوصى با مقامات دعوت شده است. اما هنوز هیچ بازداشتى دراین زمینه از چین گزارش نشده است. افسران امنیتى مخفى نیز به درون برخى از دفاتر NGOنفوذ داده شده اند تا اطلاعاتى را مربوط به سازمانها و کارکنان خارجى جمع آورى کنند. گروههاى زیست محیطى نیز تحت نظر هستند، زیرا آنها با موفقیت توانستند باب مسائلى عمومى را در زمینه مباحثى جنجالى نظیر غذاهایى که تغییر ژنتیکى یافته اند و پروژه هاى عظیم سدسازى بگشایند.
در همین حال ، پکن محققانى را در زمینه علوم اجتماعى از چند مرکز دانشگاهى در استان هاى مختلف چین به منظور بررسى فعالیت NGOها به خدمت گرفته است. همچنین کارشناسانى به آسیاى مرکزى اعزام شده اند تا چگونگى شکل گیرى اولین ریشه هاى انقلاب هاى رنگى را مورد بررسى قرار دهند. به گفته منابع چینى ، آخرین تصمیمات در زمینه رویکرد دولت چین نسبت به NGOها در جلسه شوراى دولتى که بلندپایه ترین هیأت اجرایى دراین کشور است ، اتخاذ خواهد شد. تا زمانى که ابرهاى انقلاب رنگى بر فراز آسیاى مرکزى باقى مانده اند - همانطور که در بلاروس انتظار یک توفان مى رود - دولت چین هوشیارى خود را از دست نخواهد داد. اگر جامعه بین الملل یک چین دموکراتیک و آزاد مى خواهد، باید توجه بیشترى را به نجات و رشد مؤسسه هاى آزاد در چین معطوف کند. در غیراین صورت، این کشور همچنان رنگ قرمز را براى خود انتخاب خواهد کرد.
پکن - تهران - مسکو
در پایان سال ،۲۰۰۴ پکن یک توافق ۷۰میلیارد دلارى انرژى را با تهران به امضا رساند. این بزرگترین قراردادى بوده که چین با یکى از اعضاى عضو اوپک تاکنون امضا کرده است. شرکت دولتى سینوپک چین موافقت کرد که ۲۷۰میلیون تن گاز LNG را طى ۳۰سال همزمان با توسعه حوزه نفتى بزرگ یادآوران در ایران از این کشور خریدارى کند. ایجاد یک صنعت پتروشیمى وگاز مرتبط شامل خطوط لوله از دیگر موارد مورد توافق میان چین و ایران در این قرارداد بود. شرکت ساختمان سازى ارتش چین نیز به عنوان بخشى از یک توافق همکارى اقتصادى گسترده میان ایران و چین، توسعه متروى زیرزمینى تهران را برعهده گرفته است.
دومین مرحله همکارى استراتژى ایران وچین در بخش انرژى، دربرگیرنده احداث خط لوله اى است در ایران که به طول ۳۸۶ کیلومتر نفت دریاى خزر را به خط لوله چین - ازبکستان متصل خواهد کرد.
زمانى که این توافق به امضا مى رسید، وزیر نفت ایران اعلام کرد که تهران مایل است چین جایگاه ژاپن را به عنوان بزرگترین کشور واردکننده نفت ایران ، پر کند. ایران همچنین براساس تخمین ها بزرگترین ذخایر نفت گاز طبیعى جهان را پس از روسیه در اختیار دارد. ایران، سرزمینى است که از نظر استراتژیک بیشترین اهمیت را براى کشورهایى نظیر چین، ژاپن، روسیه و اتحادیه اروپا داراست و به همین دلیل، واشنگتن نیز چنین جایگاهى را براى ایران قائل است.
از سویى، چین که یکى از اعضاى داراى حق وتو در شوراى امنیت است، بارها خواستار حل و فصل پرونده هسته اى ایران در آژانس بین المللى انرژى اتمى شده است. «محمدالبرادعى » رئیس این آژانس که موفق به کسب جایزه صلح نوبل شده، به دلیل اینکه آشکارا عدم وجود مدارک کافى در مورد فعالیت هاى هسته اى غیرقانونى در عراق و اکنون ایران را اعلام کرده است، با خصومت ورزى بازهاى جنگ طلب واشنگتن دست و پنجه نرم مى کند.
با توجه به ماهیت تهاجم دولت بوش به عراق در سال ۲۰۰۳ که چین در این کشور از منافع نفتى زیادى برخوردار بود و تصمیم آمریکا براى متوقف ساختن تلاش هاى پکن در جهت تضمین استقلال در زمینه انرژى - نظیر سرنوشتى که به سر معامله شرکت دولتى نفت چین با یک شرکت آمریکایى رفت - تعجبى ندارد که پکن اقداماتى غیرعادى را براى تأمین بلندمدت گاز و نفت مورد نیاز خود، در دستور کار قرار دهد.
در واقع، انرژى، پاشنه آشیل رشد اقتصادى چین به حساب مى آید. پکن کاملاً نسبت به این مسأله حساسیت دارد ، واشنگتن نیز از آن غافل نیست. در این ارتباط ، سیاست کنونى آمریکا علیه ایران، بازیگران بیشترى را - از جمله چین - نسبت به پیش از حمله آمریکا به عراق در وحشت و هراس فرو برده است.