شکاف دولت و مجلس بر سر بودجه

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که سرگرم برسی لایحه بودجه سال آینده ایران است تغییرات گسترده و کم‌سابقه‌ای را در اولین لایحه بودجه دولت اعمال کرده و ده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بودجه را حذف کرده است. کمیسیون تلفیق که اعضای آن را نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل می‌دهند بعد از بررسی اولیه لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شود و لایحه بودجه را برای ارایه به صحن علنی آماده می‌کند. این کمیسیون بعد از انتقادات تند کارشناسان اقتصادی ایران درباره اتکای بیش از اندازه بودجه سال آینده به نفت، 10 میلیارد دلار از بودجه کشور کم کرده است. دولت در بودجه سال آینده بیش از 40 میلیارد دلار درآمد نفتی گنجانده بود که نسبت به پیش‌بینی برنام چهارم بیشتر از 25 میلیارد دلار بیشتر بود. در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه در حدود 15 میلیارد دلار باشد اما افزایش درامدهای نفتی و در عین حال کمبود منابع مالی دیگر، دولت را به استفاده از آن تشویق کرده است. البته در طول چند سال گذشت به خصوص بعد از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت ایران کمتر به سهم در نظر گرفته شده در برنامه‌های توسعه قانع بوده و با ارایه لوایح مختلف سهم درآمدهای نفتی را در بودجه بالا برده است. لوایح دولت برای تامین بودجه بنزین وارداتی، پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان و موارد دیگر در سال جاری نمونه‌ای از کسری بودجه دولت است که گفته می‌شود برای تامین آن از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. برداشت از حساب ذخیره ارزی در چند سال گذشته کمابیش وجود داشته در حالی که قرار بود وقتی درآمدهای نفتی دولت از میزان پیش‌بینی شده کمتر بود از آن استفاده شود اما تا به حال این قید نادیده گرفته شده است. به نظر نمایندگان مجلس، افزایش اتکای بودجه سالانه به درآمدهای نفتی برخلاف برنامه چهارم است که بر کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه تاکید دارد. به عقیده این نمایندگان افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تورم‌زاست و حساب ذخیره ارزی را خالی می‌کند.
تعادل درآمدها و هزینه
نمایندگان مجلس که از حساب درآمدهای دولت 10 میلیارد دلار کم کرده‌اند باید بخشی از هزینه‌ها را نیز کم کنند تا بودجه به تعادل برسد. اختصاص سالانه چهار میلیارد دلار بودجه بنزین و ارداتی مهم ترین بخش هزینه‌هاست که از سال‌ها پیش محل اختلاف بوده است و تا به حال برنامه منسجمی برای حذف آن ارایه نشده است. برنامه افزایش تدریجی قیمت بنزین در دولت محمد خاتمی از سوی نمایندگان مجلس هفتم نیمه کاره ماند و استفاده از کارت هوشمند بنزین نیز به آینده موکول شده است. دولت ایران در لایحه پیشنهادی برای سال آینده بیشتر از 4 میلیارد دلار بودجه برای واردات بنزین درخواست کرده است و نمایندگان مجلس بر سر این بخش از بودجه که می‌تواند نیمی از بودجه حذف شده را جبران کند، اختلاف نظر دارند. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند برای کاهش هزینه‌های ارزی چاره‌ای جز حذف این رقم در بودجه نیست ولی برخی نیز حذف یکباره بودجه بنزین وارداتی را به صلاح نمی‌دانند زیرا به گفته آنها این تصمیم می‌تواند عواقب اقتصادی و اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد. اگر پیشنهاد حذف بودجه بنزین وارداتی تصویب شود در سال آینده بنزین در ایران به صورت سهمیه بندی و دو نرخی عرضه خواهد شد و روزانه مقدار معینی بنزین تولید داخل به قیمت یارانه‌ای و بقیه به قسمت بازار آزاد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد گفته می‌شود اکثریت نمایندگان بر کاهش بودجه واردات توافق دارند و احتمالا با 5/2 میلیارد دلار از این بودجه موافقت خواهند کرد که برای نیمه اول سال کافی است و در نیمه دوم سال بنزین دولتی به قیمت 80 تومان و بنزین و ارداتی به قیمت 400 تومان عرضه خواهد شد. تصویب و اجرای این برنامه یا هبر نامه دیگری که به حذف یا کم شدن بودجه بنزین وارداتی منجر شود می‌تواند بار سنگینی را از دوش دولت بردارد اما با وجود اتفاق نظر مقامات، در این زمینه، به نظر می‌رسد نگرانی ناشی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همچنان مانع حذف آن است راه دیگری که نمایندگان مجلس برای جبران کسری درآمدهای دولت پیش‌بینی کرده‌اند افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است که به گفته نمایندگان 1500 میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه اضافه شده است. تعریف واردات خودرو نیز پنج درصد کاهش یافته و از 100 درصد به 95 درصد رسیده است بلکه این کاهش تعریفه به افزایش واردات و بیشتر شدن درآمدهای دولت منجر شود. درآمد خصوصی‌سازی نیز قدری افزایش یافته اما این درآمدها آن‌قدرذ نیست که بتواند حذف درآمد 10 میلیارد دلاری بودجه را جبران کند.
کاهش بودجه عمرانی
با چنین تغییرات گسترده‌ای، بودجه سال آینده ایران با چالش‌های بزرگی رو‌به‌رو شده و به نظر می‌رسد دولت باید طرحی جدید از بودجه بنویسد و پروژه‌های نیمه تمام را نیز به تناسب درجه اهمیت و پیشرفت کار در اولویت قرار دهد چون بخش عمده‌ای از کاهش بودجه مربوط به بودجه عمرانی است. به نظر کارشناسان، برخی از این پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن اجرای آنها دیگر اقتصادی نیستند و برخی هم پیشرفت ناچیزی داشته‌اند. بنابراین دولت باید با ارزیابی مجدد دوباره چگونگی ادامه آنها تصمیم‌گیری کند. در لایحه پیشنهادی دولت، بودجه عمرانی سال آینده کشور حدود 60 درصد افزایش یافته و از حدود 11 هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود 18 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است. اما برخی نمایندگان مجلس اختصاص این حجم بودجه عمرانی را غیر کارشناسی می‌دانند و می‌گویند در حالی که در طول سال‌های گذشته در بهترین شرایط تنها 60 درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده چگونه دولت یکباره سهم بودجه عمرانی را تا این اندازه بالا برده است. به گفته این گروه از نمایندگان در طول سال‌های گذشته در بهترین شرایط 10 هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی هزینه شده و این بخش در شرایط کنونی توانایی جذب این حجم از بودجه را ندارد. در عین حال برخی نمایندگان طرفدار دولت تهدید کرده‌اند که اگر نمایندگان مجلس نتوانند جایگزین مناسبی برای ده میلیارد دلار حذف شده بودجه بیابند طرحی را به مجلس ارایه خواهند کرد که براساس آن لایحه پیشنهادی دولت در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. بروز چنین اتفاقی با توجه به نظرات نمایندگان تاثیرگذار مجلس بعید به نظر می‌رسد. اما اگر این اتفاق بیفتد و مجلس هم کلیات لایحه بودجه را تصویب نکند بودجه سال آینده بر اساس یک دوازدهم و به صورت ماهانه تصویب و اجرا می‌شود. به عقیده کارشناسان اقتصادی اگر این بودجه به همان شکل تصویب شود وابستگی به درآمدهای دولت به ارز نفتی تا 80 درصد افزایش می‌یابد، نقدینگی به 35 تا 50 درصد می‌رسد و تورم 30 درصدی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. لایحه بودجه ایران روز دهم اسفند در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته می‌شود و باید به انتظار نشست و دید که اکثریت نمایندگان همفکر دولت چه تصمیمی خواهند گرفت و تا چه اندازه با نظر دولت همراهی کرده و به چه میزان نظر خود را بر دولت وی تحمیل خواهند کرد.