انقلاب آرام در مصر

هرچند نتایج مرحله سوم انتخابات مصر تا آخرین ساعات روز گذشته (جمعه) اعلام نشد، ولی اخبار غیررسمی به نقل از منابع مستقل کمیته شمارش آرای مصر اعلام کردند که نامزدهای اخوان‌المسلمین توانسته‌اند در این مرحله دست‌کم 10 کرسی دیگر پارلمان 454 نماینده‌ای مصر معروف به «مجلس‌الشعب» را از آن خود کنند. در مرحله سوم انتخابات مصر 1770 نفر از 9 حوزه انتخاباتی برای دستیابی به 136 کرسی مجلس مصر خود را کاندیدا کرده بودند؛ درحالی‌که اخوان‌المسلمین در این مرحله تنها 49 نفر را نامزد ورود به مجلس کرده بود، حزب حاکم دموکراتیک ملی (NDP) وابسته به حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر 136 نامزد انتخاباتی برای ورود به مجلس معرفی کرده بود. احزاب مستقل مصری مانند حزب‌الناصری، الوفد، تاگامو و جنبش جدیدالتاسیس الکفایه که در یک جبهه واحد تحت نام «جبهه ملی برای تغییر» وارد رقابت‌های انتخاباتی شده بودند، 56 نامزد معرفی کرده بودند و 1582 کاندیدا نیز به شکل مستقل در رقابت‌های انتخاباتی مرحله سوم شرکت کردند.
چرا انقلاب آرام؟
درحالی‌که گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین در انتخابات پارلمانی سال 2000 تنها به 17 کرسی مجلس الشعب دست یافته بود، این گروه در مراحل اول و دوم انتخابات مجلس مصر توانست 76 کرسی مجلس را به‌دست آورد.
این درحالی است که حزب ملی حاکم بر مصر که در مجلس قبلی حدود 87 درصد کرسی‌های مجلس را در دست داشت، در مرحله اول و دوم انتخابات توانست تنها به 95 کرسی پارلمان مصر دست پیدا کند. هرچند بیشتر ناظران سیاسی معتقدند که بسیاری از نامزدهایی که به‌طور مستقل در انتخابات شرکت کرده‌اند، پس از پایان رقابت‌ها به حزب ملی خواهند پیوست و این حزب بار دیگر اکثریت مجلس آتی مصر را در دست خواهد گرفت ولی اخوان‌المسلمین پس از دو دهه «انزوای اجباری» در صحنه سیاسی مصر به مهم‌ترین نیروی سیاسی آلترناتیو حزب ملی در مصر تبدیل خواهد شد. با وجود اخباری که درباره نتایج اولیه مرحله سوم انتخابات مصر منتشر شده،‌ برخی ناظران مستقل انتخابات می‌گویند که تا پایان مرحله سوم انتخابات، کرسی‌های اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین به 100 خواهد رسید. اخوان‌المسلمین درحالی در انتخابات جاری مصر توانست به یک نیروی سیاسی بزرگ تبدیل شود و حضور مسالمت‌آمیز خود را به حکومت حسنی مبارک و حزب ملی دیکته کند که هنوز حکومت مصر آن را به عنوان یک گروه یا حزب قانونی به رسمیت نمی‌شناسد.
پیروزی قابل ملاحظه اخوان‌المسلمین در مصر که روزنامه الشرق‌الاوسط در شماره یکم دسامبر خود از آن با عنوان «تسونامی جدید پیش‌روی کشورهای عربی» نام برده، نه‌تنها یک چالش بزرگ پیش روی دولت مصر و حکومت مبارک محسوب می‌شود، بلکه سرآغاز بحث جدیدی در کل منطقه خاورمیانه درباره «نحوه برخورد با گروه‌های اسلام‌گرای مسالمت‌جو» خواهد بود. حکومت حسنی مبارک که از چند سال پیش و آغاز فرآیند اصلاحات در مصر، اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین را بزرگ‌ترین تهدید دموکراسی در مصر اعلام کرده و از این طریق امتیازهای فراوانی از آمریکا و غرب گرفته بود، اکنون نه‌تنها خود با چالش جدی مواجه شده، بلکه غرب و آمریکا را نیز با پرسشی مهم روبه‌رو کرده است: «نحوه برخورد با اسلام‌گرایانی که با شیوه‌های دموکراتیک به قدرت می‌رسند، باید چگونه باشد؟»
گزارش‌هایی که در طول چند هفته گذشته و مشخص شدن پیروزی اخوان‌المسلمین منتشر شده بیانگر نوعی شکاف عمیق میان استراتژیست‌های آمریکایی بر سر نحوه برخورد با اسلام‌گرایان است. پیش از انتخابات مجلس مصر، آمریکا فشارهای فراوانی برای باز کردن فضای سیاسی به حکومت مبارک و حزب ملی وارد کرد، به این امید که نتیجه باز شدن فضای سیاسی در این کشور به پیروزی نیروهای لیبرال غربگرا منجر خواهد شد.
مبارک که از سال 1981 تاکنون بر کرسی ریاست جمهوری مصر تکیه زده، بارها به تیم نومحافظه‌کاران حاکم بر کاخ سفید هشدار داده بود که این فشارها می‌تواند جایگاه اسلام‌گرایان مصری را تقویت کند. اکنون و در پی برگزاری انتخابات مصر، آمریکا و غرب با واقعیت حضور اسلام‌گرایانی روبه‌رو هستند که هر چند با شعار فرعی «همه با هم برای اصلاحات» به قدرت رسیدند، ولی شعار محوری آنان «الاسلام هوالحل» بود. آیا ممکن است مصر با سناریویی مشابه حوادث سال 1999 الجزایر و لغو نتیجه انتخابات روبه‌رو شود. مسلماً ویژگی جامعه مصری با مختصات آن روز الجزایر و اسلام‌گرایانی مانند عباس مدنی متفاوت است، ولی این یک واقعیت غیرقابل‌انکار است که با تکیه زدن حدود 100 اسلام‌گرای عضو اخوان‌المسلمین، جامعه مصر آبستن تحولات جدیدی خواهد شد.