فرمان مشروطیت (بخش هفدهم)

علی‌اصغر سیدآبادی
عین‌الدوله نمی‌خواست در برابر معترضان سر تسلیم فرود بیاورد هرچه اعتراض‌ها بیشتر می‌شد، بر سخت‌گیری‌ها هم افزوده می‌شد، اما دیگر کار از کار گذشته بود و کاری از دست او برنمی‌آمد.
محمدعلی میرزا ولیعهد به پشتیبانی از مشروطه‌خواهان از تبریز به مظفرالدین شاه تلگراف زده بود. علمای تبریز نیز با ارسال تلگراف به تهران از «بست‌نشینی» آنان حمایت کرده بودند و پس از آن علمای شهرهای مختلف نیز در تلگراف‌هایی به حمایت برخاسته بودند و علمای نجف نیز که مهم‌ترین حوزه علمیه شیعه در آن روزگار بود با ارسال تلگرافی به حامیان بست‌نشینان و مهاجران پیوسته بودند.
از سوی دیگر بیم آن می‌رفت که سربازان نیز به صف بست‌نشینان بپیوندند، زیرا گروهی از آنان این حرکت را آغاز کرده بودند. (کسروی ص 112)
دربار که نخست بست‌نشینان را «گروهی از تروریست‌های جیره‌خوار انگلیس خطاب کرده بود (آبراهامیان- ص 109)، ناچار به تسلیم شد و شاه با اساس «مجلس» موافقت کرد و عین‌الدوله استعفا داد. با استعفای عین‌الدوله گروهی از بست‌نشینان کار خود را پایان‌یافته می‌دیدند، اما با توصیه رهبرانشان در محل ماندند، زیرا آنان معتقد بودند که استعفای صدراعظم کاری از پیش نمی‌برد و اصلاحات بنیادی‌تری چون تشکیل «مجلس ملی» موردنیاز است. اما مجلس چگونه مجلسی است؟ همین سؤال باعث کشمکش‌هایی شد. کشمکش‌هایی که بیشتر به تناسب اصلاحات با قوانین اسلامی برمی‌گشت. علمای قم با ارسال تلگرافی به مظفرالدین شاه درخواست خود را تأسیس «مجلس عدالت» عنوان کرده بودند. معترضان فرمان حکم مظفرالدین شاه درباره تأسیس مجلسی برگرفته از نمایندگان منتخب همه طبقات اجتماع را رد کردند، چون آن را مبهم می‌دانستند.
پیش از این، پس از آن‌که عین‌الدوله استعفای خود را از صدراعظمی ارائه کرده بود، مظفرالدین، «مشیرالدوله» را که چهره‌ای اصلاح‌طلب بود به صدراعظمی برگزید.
مشیرالدوله با رهبران تجار بست‌نشین به مذاکره و گفت‌وگو پرداخت و درنهایت فرمانی جدید، صادر شد.
در نخستین فرمان مشروطه آمده بود:
«از آنجا که حضرت باریتعالی ... ترقی و سعادت ممالک محرومه ایران را به کف باکفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و... اصلاحات مقتضیه... به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به‌عمل آورده و به هیأت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، امانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان، عقاید خود را توسط شخص اول دولت به عرض برساند...» (کسروی- ص 119)
در این فرمان که به امضای مظفرالدین شاه رسیده بود، آمده است: در تکمیل دستخط سابق خودمان در مورخه 14 جمادی‌الثانیه 1324 که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدداً برای آن‌که عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صریحاً دایر نموده بعد از انتخاب اجزا مجلس و فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین به‌طوری‌که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظام‌نامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد. (کسروی- ص 120)
مقایسه این دو فرمان نکته مهمی را نشان می‌دهد. در فرمان بر تشکیل مجلسی تأکید شده است که در آن برخی طبقات نماینده دارند و همه مردم نمی‌توانند نماینده انتخاب کنند. همچنین هنوز، شاه در آن از «رعایا»ی خود سخن می‌گوید، در حالی‌ که در فرمان بعدی از مجلس منتخبین ملت سخن گفته می‌شود و از توجه به عموم اهالی و افراد. همچنین از کلمه رعایا و رعیت خبری نیست، اما اتفاق مهم دیگری نیز می‌افتد که نقطه اختلاف و چالش مهم در تاریخ مجلس‌داری ایران است.
در فرمان دوم همزمان که حضور مردم تقویت می‌شود، حضور شرع نیز پررنگ می‌شود، در حالی ‌که در فرمان نخست رنگی از آن نبود. در فرمان دوم هم از مجلس شورای اسلامی سخن گفته می‌شود و هم از شرع مقدس.
این فرمان را مردم پذیرفتند و به جشن پرداختند. بست‌نشینی پایان گرفت و علمای مهاجر راه بازگشت در پیش گرفتند. کالسکه‌های سلطنتی به استقبالشان رفتند و به آنان خوش ‌آمد گفتند. در تهران مجلس مؤسسان تشکیل شد تا قانون انتخابات مجلس آینده را تدوین کند و راهی نو پیش پای ایرانیان گشوده شود.