شکستن یا تقویت پایه‌های اقتصادی

نویسنده: جان‌پی. بانین استاد اقتصاد دانشگاه WESLEYAN در Middletown، ایالت Connecticut، آمریکا
برگردان: علیرضا سربازی
چین اصلاح سیستم بانکداری خود را از 1978 با پدید آوردن SOSBs یا چهار بانک صرفاً دولتی آغاز کرد. با گذشت زمان برخی از این بانک‌ها در زمره پنجاه بانک بزرگ دنیا قرار گرفتند. این بانک‌ها دولتی بودند و تمامی برنامه کاری آنها ازجمله قوانین پرداخت وام از سوی دولت به آنها دیکته می‌شد، و همین امر باعث شده بود که انجام بیش از 80 درصد از امور بانکداری در چین در اختیار چهار بانک بزرگ دولتی این کشور باشد. نسبت پس‌اندازهای خانگی به تولید ناخالص ملی در چین بین سال‌های 1978 تا 1996 از 6 درصد به 57 درصد و نسبت وام‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از 50 درصد به 90 درصد رشد داشته است. در مدت مشابه نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی با یک افت شگرف از 30 درصد به 11 درصد رسیده است. چهار بانک بزرگ دولتی این کشور مسؤولیت تمامی فعالیت‌های اقتصادی دولت ازجمله حمایت از تشکیلات اقتصاد دولتی زیانده را برعهده داشتند. بدتر از همه آنکه بیش از نیمی از تشکیلات یاد شده در طول مدت زمان یاد شده دچار زیاندهی شده بودند. دو دهه سیاست ناهنجار در پرداخت وام‌های بی‌هدف بار سنگینی را بر بانک‌های بزرگ دولتی چین تحمیل کرده بود.
برخلاف دیگر اقتصادها در آسیا، ناکارآیی ساختاری بانک‌های چین پیامد یک بحران اقتصادی نیست بلکه مشکل در ادامه کنترل سیستم بانکداری توسط دولت و روند اصلاحات تدریجی در آن است. برای SOSBs (چهار بانک بزرگ دولتی چین)، رعایت رده‌بندی جهانی استاندارد در پرداخت وام‌ها، اجباری شده است. این امر به شناسایی میزان وام‌های بی‌هدف پرداختی کمک می‌کند. برآوردهای جهانی نشان‌دهنده این است که حداقل 25 درصد وام‌های پرداخت شده توسط سیستم بانکی چین بی‌هدف بوده و سودآوری لازم جهت بازپرداخت را ندارند. برای آنکه SOSBs جذب پس‌اندازهای خانگی را که منبع پرداخت وام‌های آنهاست از دست ندهند، دولت، توسعه بخش مالی را به تأخیر انداخته است. از آنجا که اقتصاد چین بیش از هر اقتصاد در حال گذار دیگری به سیستم بانکی خود وابسته است، هزینه سرمایه‌گذاری مجدد بر روی سیستم بانکی بسیار بالا و در حدود 25 درصد تا 35 درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود. به‌هرحال تأخیر بیشتر، رشد اقتصادی چین را در آینده تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. جهت حل مشکل ناکارآمدی SOSBs در پرداخت بدهی‌های خود، دولت مشغول تعیین آژانس‌های بدهکاری است که وام‌های بی‌هدف دریافت می‌کنند.
با استفاده از تجربه‌گذار اقتصادها در اروپای مرکزی، می‌توان نتیجه گرفت که اصلاحات در سیستم بانکداری چین، به اندازه‌ای کارآ نیست که بتواند مشکل پرداخت وام‌های بی‌هدف را حل کند. تجربه جمهوری چک نشان‌دهنده آن است که پرداخت وام همراه با رها کردن مشتریان به حال خود، آنان را وادار می‌کند تا همواره در حال تقاضا برای دریافت وام باقی بمانند. رشد اقتصادی چین تمایل SOSBs را به سرمایه‌گذاری در تشکیلات اقتصادی دولتی دامن می‌زند. برای حرکت SOSBs به‌سوی کسب استقلال هرچه بیشتر و پرداخت وام، تنها جهت فعالیت‌های تجاری اصلاحات اساسی در سیستم پرداخت وام ضروری است. یک تئوری آن است که بانک‌های تخصصی در سیستم اقتصادی وجود داشته باشند که مسؤولیت اصلاح ساختار تشکیلات اقتصادی و یا بستن مؤسسات اقتصادی ناکارآ را برعهده داشته باشند. با گذشت زمان این بانک‌ها تبدیل به مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌شوند، که بعدها پایه توسعه بازار سرمایه چین خواهند شد. برای توسعه بانک‌های مستقل تنها راه، حرکت تدریجی به‌سوی خصوصی‌سازی است که به‌وسیله آن سبدهای کوچک سهام در بازارهای محلی به فروش می‌رسد که این خود انگیزه‌ای است که مدیران اقتصادی را به سمت اصلاح سیستم بانکداری خود تشویق می‌کند. با حرکت‌های سریع‌تر به سمت اصلاحات بانکی، چین قادر خواهد بود تا شرایط را برای تضمین رشد اقتصادی آینده خود فراهم کند.
اکنون دولت لزوم حرکت به سمت اصلاحات بانک‌های دولتی ناکارآمد خود را کاملاً درک کرده است. این اصلاحات ارتباط بین بانک و مشتریان را چندان مستحکم نمی‌کند، به همین خاطر پرداخت وام‌ها ادامه خواهد یافت. تجربه سیستم‌های اقتصادی با رشد چشمگیر نشان‌ می‌دهد که دو راه اساسی برای اصلاح ساختار بانکی چین وجود دارد؛ نخست، تأسیس بانک‌های تخصصی است که بتواند مسؤولیت برخورد با وام‌های بی‌هدف و مشتریان نامطلوب را برعهده بگیرد. دوم کاهش کنترل بانک‌های دولتی از راه فروش سبدهای سهام کوچک در بازار همان ایالت است.
تجربه‌های اخیر در بازار مکزیک و جنوب‌شرقی آسیا نشان می‌دهد که سرمایه بخصوص هنگامی که در بازار به‌سوی معاملات بین‌المللی باز است، درنهایت، فرار است. بحران‌های پیاپی، پیامد جریان سریع سرمایه‌های خارجی است که به‌سرعت و بطور گسترده به‌سمت بخش‌های اقتصادی چنین کشورهایی درحال جریان هستند. نتیجه، آشکار شدن هرچه بیشتر ضعف‌های رفتاری و ساختاری بخش‌های بانکی چنین کشورهایی است. از این‌رو بحران‌های اقتصادی موجود، انگیزه‌ای در راستای شروع اصلاحات بانکی است.
چین تاحدودی از شر چنین بحران‌هایی در امان بوده است. عدم وجود قابلیت تبدیل سرمایه، بدهی‌های خارجی میان‌مدت و بلندمدت، درصد بالای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور، مازاد حساب‌های جاری و تجاری، ذخیره سهام خارجی قدرتمند این کشور، چین را از دچار شدن به بحران‌های اقتصادی نظیر آنچه در شرق آسیا و مکزیک رخ داد، در امان نگاه می‌دارد. از این گذشته به‌علت حجم کم بدهی‌های خصوصی که در اقتصادهای خارجی بسیار به چشم می‌خورد و همچنین محدودیت در میزان تقابل بین بازارهای مالی خارجی و داخلی، چین به «بیماری تایلندی» دچار نخواهد شد. به‌هرحال این یک توفیق اجباری است زیرا بانکداری چین به یک اصلاح اساسی نیازمند است. بدون درنظر گرفتن استانداردهای جهانی که درنهایت منجر به آشکارسازی ضعف سیستم بانکداری کشورها می‌شود (آنچنان که در مورد مکزیک و شرق آسیا رخ داد)، انگیزه تغییر تنها به سیاست‌گذاران چین متکی است.
توسعه ناهمگون میراثی است که تمام اقتصادهای درحال‌گذار از آن برخوردار هستند. در ابتدای هر گذار، اجزای هر بخش، در تساوی با بقیه بخش‌های صنعتی قرار دارد اما قطعات بخش‌های سیستم‌های مالی و بانکی، بطور مجازی موجود نیست. در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده، پول نقشی کوچک تنها به‌عنوان یک واسطه معامله را ایفا می‌کند. میزان کنش‌پذیری پول توسط بخش بانکی که در آن یک بانک مرکزی مسؤول ثبت معاملات بین بخش‌های اقتصادی مختلف است، حمایت می‌شود. در بیشتر اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده یک بانک دولتی به همراه زیرشاخه‌های خود، بانی جمع‌‌آوری پس‌اندازهای خانگی است و ارتباط بین دریافت‌کنندگان و سپرده‌گذاران، در یک اتمسفر بانکی صورت می‌گیرد. چنین سیستمی متشکل از یک خط سیر سرمایه‌ای مستقیم به سمت تشکیلات اقتصادی دولتی است که هم سرمایه لازم و هم تخصیص بودجه برای بازدهی اقتصادی هر تجارت را فراهم می‌کند. ارزیابی اعتبار و مدیریت بحران در چنین سیستمی جایی ندارد، به همین جهت است که این مهارت‌ها هیچ‌گاه توسعه پیدا نمی‌کند.
در اروپای مرکزی مانند سایر اقتصادهای در‌حال گذار، اولین قدم در راه اصلاحات عبارت بود از آفرینش یک سیستم دومرحله‌ای که در آن، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خرد، از حیطه کنترل بانک مرکزی تک‌تاز قدیمی خارج شوند. بانک مرکزی جدید توسط اتخاذ سیاست‌های پولی و تبدیلی نرخ ارز، حمایت شده است. به‌علاوه این بانک متولی نظارت و مدیریت سیستم‌های در حال شکل‌گیری بانکی تازه است. مرحله دوم، مرحله شکل‌گیری بانک‌های تجاری است که ستون اصلی جهت حمایت بانک‌های کوچک محلی شناخته می‌شوند. به این بانک‌ها که میراث سیستم اقتصادی قدیمی است، به چشم شرکت‌های سهامی مشترک صددرصد دولتی نگریسته می‌شود. برای ارتقای سطح رقابت، نیازهای ورودی برای بانک‌های محلی «Do novo» چندان سخت‌گیرانه نبود و همین امر باعث پدید آمدن بانک‌های کوچک زیادی شد. میزان سخت‌گیری دولت‌ها در برابر ورود سرمایه‌گذاران بانکی خارجی در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است. مثلاً مجارستان سهل‌انگارترین کشور و چک سخت‌گیرترین کشور نشان داده‌اند. برای چنین اقتصادهای باز و کوچکی، رقابت و توسعه به میزان شرکت اقتصادهای خارجی در خصوصی‌سازی بانک‌ها وابسته است. سه کارکرد اساسی سیستم بانکی پیشرفته، تسویه‌حساب در پرداخت‌ها و ثبت معاملات، وارد شدن در امور بین سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران و داشتن یک قابلیت تبدیل پول مناسب به ‌وسیله استفاده از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم است. مداخله مالی عبارت است از همسان کردن نیازهای سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران. در یک پروسه مداخله، بانک، با فعالیت‌های اقتصادی متفاوتی درگیر است: انباشتن سرمایه برای پروژه‌های اقتصادی بزرگ، انتخاب پروژه‌های شایسته سرمایه‌گذاری، نظارت بر اجرا و تبدیل پول مشتریان، داشتن توانایی برای محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز هر پروژه بلندمدت و محاسبه میزان ریسک و انواع آن در هر پروژه.
برای انجام چنین وظایفی بانک‌ها مجبور به جمع‌آوری اطلاعات هستند. نکته در اینجاست که بانک‌ها ستون‌های اصلی سیستم پرداخت و امانتداران اطلاعات مهم مالی هستند که در کشورهای مرکزی اروپا سیاستگذاران را مجبور به حفظ ساختار قدیمی می‌کنند که از راه آن می‌توان عدم لطمه خوردن اطلاعات سرمایه‌ای را تضمین کرد. به ‌هر حال جدا کردن جنبه‌های مثبت و منفی سیستم‌های اقتصادی قدیمی در یک سیستم مبتنی بر بازار، امر بسیار دشواری است.
از تجربه نزدیک به یک دهه اصلاحات در کشورهای اروپای مرکزی می‌توان چندین نتیجه گرفت. نخست اینکه آفرینش بانکهای تجاری که از لحاظ عملیاتی مستقل باشند، یک شرط لازم برای پیدایش یک بانکداری مبتنی بر بازار است. دوم اینکه ورود بیش از اندازه بانک‌های کوچک محلی، بیش از آنکه موجب بیشتر شدن رقابت شود، موجب ناپایداری سیستم خواهد شد. سوم اینکه، اجرای مؤثر قوانین بانکی و مدیریت محتاط آنها بیش از آنچه تصور می‌شود، «زمان‌بر» است. چهارم اینکه میراث وام‌های بی‌هدف اگر نه بر همه بانک‌های دولتی، بر بسیاری از آنها مؤثر بوده است و برخورد با چنین مشکلی باید به صورت منطقی و جامع صورت گیرد. پیش از هر چیز سیاستگذاران باید بدانند که جمع‌آوری اطلاعات در مورد میزان وام‌های بی‌هدف، در هنگام آشفتگی ناشی از گذار، بسیار سخت است. مهمتر از همه، یک سیاستگذاری صحیح باید مسأله انباشتگی وام‌های بی‌هدف را با در نظر گرفتن انگیزه‌های مختلف تصمیم‌گیرندگان در یک فعالیت منطقی مانند بانکداری مورد توجه قرار دهد.