جبهه بدون حزب؛ چگونه؟

رضا فانی یزدی / پژوهشگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر نشان داد که عدم‌حضور احزاب نیرومند در کشور چگونه می‌تواند به نتایج غیرقابل‌پیش‌بینی در رفتار سیاسی جامعه انجامیده و در فواصل زمانی کوتاه رفتارهای متناقض سیاسی را در یک جامعه پدیدار نماید. جدای از این‌که تخلفات و تقلبات انتخاباتی چگونه و تا چه حد بوده، که خود موضوع بحث دیگری است و باید به‌گونه‌ای مستدل و با ارایه شواهد و مدارک لازم به آن‌ها‌ پرداخت، نباید و نمی‌توان رفتارهای انتخاباتی بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه را که فاقد سازماندهی سیاسی است تماماً به حساب تقلب در انتخابات گذاشت. در این جامعه با وعده پرداخت پول نفت می‌توان میلیون‌ها رأی را جابه‌جا نمود. نیز با داشتن شبکه‌ای از نیروهای منظم و سازمان‌یافته نظامی همراه با حمایت ائمه جمعه و برخی مقامات رده‌بالا، تغییر در رفتارهای انتخاباتی مردم و هم‌چنین جابه‌جایی آرا به اشکال و شیوه‌های گوناگون دور از انتظار نیست.
موضوع این نوشتار البته نه بررسی نتایج انتخابات و رفتارشناسی سیاسی جامعه، که توجه به بحث تشکیل جبهه‌های ائتلافی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی است که به اشکال گوناگون به‌ویژه در یکی دو ماه قبل از انتخابات موردتوجه فعالین سیاسی در داخل و خارج از کشور قرار گرفت و هم‌چنان موردتوجه این محافل می‌باشد. طرح تشکیل جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر از جانب آقای دکتر معین و حزب مشارکت، طرح کنگره ملی دموکراسی‌خواهان پیشنهادی جبهه ملی داخل کشور، پیشنهاد ارایه کاندیدای واحد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به‌منظور ایجاد رهبری سیاسی در اپوزیسیون دموکراتیک از طرف اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، و تلاش‌های باارزش صدها نفر از فعالین سیاسی کشور در تهیه بیانیه‌های معروف به بیانیه 565 نفر و 615 نفر همگی ازجمله اقداماتی است که نهایتاً هدف خود را ایجاد یک جبهه وسیع از نیروهای دموکراتیک در جامعه به‌منظور دست‌یابی به سیاست‌ واحدی برای تحقق و پیش‌برد تحولات اساسی در ساختارهای کنونی قدرت قرار داده‌اند.
آن‌چه مسلم است، شکست تجربه هشت‌ساله جنبش اصلاحات به‌ویژه پروژه اصلاحات دولتی، نقش اساسی در تمایل جامعه سیاسی کشور برای ایجاد ائتلاف‌های جدید ایفا کرده است. غفلت تمامی گرایشات اصلاح‌طلب موجود در داخل کشور از سازماندهی جنبش مدنی، به‌ویژه بی‌توجهی به سازماندهی و تشکیل وسیع سازمان‌های صنفی- سندیکایی در میان اقشار متوسط و زحمتکش کشور و احزاب در سال‌های گذشته، عملاً این امکان را در اختیار محافظه‌کاران قرار داد که با استفاده از امکانات موجود در قانون اساسی و سازماندهی برخی نظامیان، در راستای رسیدن به اهداف خود که دست‌یابی به تمامیت قدرت بود را ممکن سازد.
نیروهای دموکراتیک جامعه در مقابل یورش سازمان‌یافته محافظه‌کاران که از مدت‌ها قبل خیز برداشته بودند، عملاً خلع‌سلاح بوده و امکان مقاومت نداشتند. تلاش برای تشکیل جبهه‌های ائتلافی در آخرین روزهای پیش از انتخابات عملاً امکان‌پذیر نبود. درعین‌حال، پرسش اساسی این‌جا است که آیا اصولاً می‌توان بدون وجود احزاب قوی و نیرومند، و بدون حضور تشکل‌های وسیع صنفی و سازمان‌های بخش مدنی، به ائتلاف‌های وسیع سیاسی نایل آمد؟ و آیا درصورت شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی که فاقد پشتوانه وسیع توده‌ای بوده و پیوندی با پایه‌های اجتماعی ادعایی خود ندارند، می‌توان به آلترناتیو نیرومند سیاسی تبدیل شد و منشاء تحولات ساختاری برای دمکراتیزه کردن نظام سیاسی در کشور گردید؟
روند رو به گسترش ائتلاف‌ها که مدت‌هاست در داخل و خارج کشور آغاز گردیده، عملاً موجب غفلت از تشکیل احزاب و سازمان‌های سیاسی شده و در عمل نه‌تنها کمکی به رشد و تقویت احزاب و سازمان‌های سیاسی موجود نکرده، که مانع از شکل گیری احزاب و سازمان‌هایی است که عملاً نیاز جامعه در مرحله کنونی برای سازماندهی و تحرک‌بخش دموکراتیک جامعه می‌باشند.
فعالین سیاسی در کشور ما متأسفانه هرم سازماندهی دموکراتیک جامعه را وارونه بنا می‌کنند. استیصال سیاسی از وضعیت موجود، سال‌ها سرکوب و محرومیت از بسیاری از حقوق شهروندی، محدود بودن فضای فعالیت دموکراتیک در کشور، و تناقض اساسی نظام حقوقی و ساختار حقیقی قدرت با سازوکارهای رفتارهای مدنی و دموکراتیک موجب گردیده که ما به راه‌های میان‌بر و زودرس می‌اندیشیم.
تشکیل جبهه‌های ائتلافی بدون حضور احزاب نیرومند و سازمان‌های فراگیر مدنی در بخش‌های مختلف جامعه همان اندازه دور از انتظار و تحقق است که تصور تحقق یک نظام دموکراتیک بدون وجود ابزارهای لازمه آن، تحقق نظام دموکراتیک در یک کشور حادثه نیست، محصول یک پروسه درازمدت و درک و آگاهی جمعی است که فرصت زندگی بهتر را در قالب پذیرش قواعد و قوانین نظام جدید برای همگان بالقوه ممکن می‌سازد.
جبهه ائتلافی در بخش دموکراتیک جامعه درصورتی می‌تواند به آلترناتیو دموکراتیک نظام تبدیل شده و چشم‌انداز تغییرات دموکراتیک در ساختارهای جامعه را نوید دهد که خود آینه‌ای از واقعیت نیروهای دموکراتیک موجود در کشور باشد. آلترناتیو دموکراتیک نظام را نمی‌توان به‌گونه‌ای اراده‌گرایانه از بالا بنا کرد. استواری بنای هرم دموکراتیک جامعه به اتکای آن بر سطح گسترده مشارکت لایه‌های اجتماعی پشتیبان آن در پایین است. این مشارکت گسترده را باید از طریق سازماندهی تشکل‌های صنفی و سیاسی گسترده ممکن ساخت.
تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مدنی درحقیقت بیان‌گر خواست‌ها و نیازهای جامعه در حوزه‌های گوناگون بوده و بار اصلی مشارکت اجتماعی را بردوش دارند، مدافع حقوق شهروندی هستند، و نقش وجدان جامعه را ایفا می‌کنند. احزاب سیاسی نیز هرکدام متناسب با برنامه سیاسی خود که درحقیقت شکلی از فرمول‌بندی سیاسی و نسخه سیاسی خواست‌های بخش معینی از جامعه مدنی است، به حضور سیاسی پایه‌های اجتماعی خود در جامعه تحقق می‌بخشند. جبهه‌های ائتلافی احزاب در واقع فصل مشترک برنامه‌های سیاسی احزاب و یا بهتر بگوییم بیان سیاسی فصل مشترک خواست‌ها و نیازهای بخش‌های متعددی از جامعه است که در دوران معینی با هم، هم‌راستا شده‌اند.
درمجموع می‌توان گفت که عدم توفیق و استقبال از جبهه‌های ائتلافی و عدم‌ اعتماد مردم به این اقدامات بی‌دلیل نیست. در اکثر موارد مردم از پروسه شکل‌گیری ائتلاف‌های سیاسی کنونی بی‌خبرند، به ناگهان اتحاد یا ائتلافی اعلام موجودیت می‌کند، افرادی خود را در مقام رهبری ائتلاف‌ها و اتحادیه‌های سیاسی به مردم معرفی می‌کنند و خود را رهبر سیاسی، نماینده و وکیل آن‌ها اعلام می‌کنند بدون این‌که در هیچ مجمع یا کنگره یا پروسه دموکراتیکی این مقامات را کسب کرده باشند. اگرچه برخی از این چهره‌ها بیش‌تر از چند دهه است که عنوان رهبران سیاسی را داشته و در عرصه سیاست ایران کمابیش فعال بوده‌اند، اما از آن‌جایی که فرصت عمل را نیافته و کارآمدی و شایستگی آنان در مدیریت جامعه هنوز بر اکثریت اقشار و طبقاتی که این رهبران مدعی نمایندگی آنان هستند روشن نیست، جلب اعتماد و پشتیبانی مردم به‌شدت دشوار می‌نماید. اعتماد مردم به برنامه‌های مدون و روشن سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که حداقل بیان‌گر بخشی از نیازها و مطالبات، و راه‌حلی برای مشکلات روزمره و میان‌مدت آنان باشد. اعتماد مردم به‌طورکلی به افراد کاردان، متخصص و باتجربه و مدیرانی است که برنامه‌های روشن و قابل‌درک به آنان ارایه داده و توانایی انجام برنامه‌های ارایه‌شده را نیز دارا باشند. اعتماد مردم به تجربه و شناخت آن‌ها از گذشته، صداقت و درستکاری و رفتارهای متعادل و قابل‌پیش‌بینی رهبران سیاسی است. معیار قضاوت مردم میزان انطباق رفتارهای سیاسی با برنامه‌ها و شعارهای مطرح‌شده سازمان‌ها و احزاب و رهبران آن‌ها است.
احزاب و گروه‌هایی که کارنامه عمل سیاسی ندارند، به دشواری می‌توانند اعتماد عمومی را به تحقق شعارهای سیاسی که مطرح می‌کنند، جلب نمایند. گذشته از آن، شعارهای سیاسی کلی دموکراتیک به‌ویژه در شرایط کنونی کشور ما برای عموم کافی نیست. ارایه نسخه‌های کلی سیاسی و برشمردن بدیهیات و اصول عام دیگر پاسخ‌گو نیست. توفیق کار حزبی در ایران در گرو مطالعه و شناخت اساسی‌ترین مسایل توسعه کشور در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، انسانی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده و یافتن پاسخ یا پاسخ‌های گوناگون در هر یک از زمینه‌های فوق‌الذکر می‌تواند به مدل‌سازی حزبی در کشور کمک اساسی نموده و زمینه‌های فکری و تئوریک لازم را برای تقویت و تشکیل احزاب نیرومند سیاسی فراهم نماید.