سقوط اقتصادی

گروه اقتصاد: خبر‌های بد برای اقتصاد ایران این روزها به یک امر عادی تبدیل شده است و این شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقات برای اقتصاد ایرانی باشد. البته جالب اینجا است که دولتی‌ها و یا صاحبان اصلی اقتصاد کشور به وضوح این خبرهای نه‌چندان خوشایند را نمی‌پذیرند و در کنار این تصاویر مدام شعارهای متعدد مبنی بر شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سر می‌دهند. به عبارتی باید گفت که اقتصاد ایرانی جایی میان تبلیغات دولتی و واقعیت‌هایی کاملا‌ متفاوت چرخ می‌زند و این مساله می‌تواند رویکرد سرمایه‌گذاری و بهینه‌شده ساختارهای اقتصادی را با مشکل مواجه کند. در همین رابطه دیروز سایت الف به نقل از گزارش سالا‌نه «آزادی اقتصادی در جهان» نوشت که ایران در مسیر نزولی نسبت به سال‌های قبل افت را در جدول آزادی اقتصادی مزمزه کرده است. به نحوی که در حال حاضر در میان کشورهای جهان رتبه 151 و در میان کشورهای منطقه 244 کشور حوزه سند چشم‌انداز) رتبه 21 به ایران اختصاص یافته است. این در حالی است که در رتبه‌بندی سال 2000، ایران در رتبه 95 جهان و در رتبه‌بندی سال 2005 ایران در رتبه 82 جهان از نظر شاخص‌آزادی اقتصادی قرار داشته است. البته یک نکته را نباید فراموش کرد که مسئولا‌ن اقتصادی ایران در سه سال گذشته سعی بسیاری داشته‌اند تا با خصوصی‌سازی و بالا‌ بردن آمار مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی نمایی آزاد را از اقتصاد ایرانی به نمایش بگذارند اما کارشناسان بر این باورند که ادامه دامنه انحصار در اقتصاد ایران و همچنین فقدان آزادسازی واقعی دلیل اصلی سقوط جایگاه ایران در جدول جهانی اقتصاد آزاد است.
وزارت کار و دولتی‌سازی تشکل‌های غیردولتی
از سوی دیگر اما نباید فراموش کرد که وضع نامناسب مالکیت خصوصی، آزادی سرمایه‌گذاری و همچنین آزادی نیروی کار نیز نقش بسیار پر رنگی در سقوط اقتصاد کشور دارند. دولتی‌های نهم و در راس آنها وزارت کار تمام تلا‌ش خود را در سه سال گذشته صرف انحلا‌ل یا دولتی‌سازی تشکل‌های غیر دولتی و کارگری کرده است. آگاهان اقتصادی بر این باورند که در سه سال گذشته بیش از هر زمان دیگری، مراکز جهانی (نظیر ILO) به خاطر نحوه برخورد دولت ایران با تشکل‌های کارگری به مسMولا‌ن دولتی اخطار داده‌اند ولی با این وجود هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است؛ تا حدی که اکنون این مساله از دلا‌یل سقوط شاخص‌های آزادی اقتصادی ایران معرفی می‌شود. ‌ 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله که جمهوری اسلا‌می ‌تا سال 1404 شمسی باید از نظر علمی، فناوری و اقتصادی از آنها رتبه بالا‌تری داشته باشد، از نظر شاخص‌های آزادی اقتصادی در سال 2008 به ترتیب در رتبه‌های جهانی موجود در جدول الف قرار دارند. ‌ در رده‌بندی فوق، کشورهای عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافیایی چشم‌انداز 20 ساله کشورمان، حضور ندارند. رتبه‌بندی آزادی اقتصادی از سال 1995 توسط محافظه‌کاران ایالا‌ت متحده، با همراهی وال استریت ژورنال و بر اساس شاخص‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و واحد اطلا‌عات اقتصادی اکونومیست محاسبه می‌شود و در آن کشوری که شاخص آزادی آن به 100 نزدیک‌تر باشد دارای اقتصاد آزادتر و کشوری که شاخص آزادی اقتصادی در آن کمتر باشد، بسته‌تر محسوب می‌شود. در رتبه‌بندی سال 2008، کشور هنگ‌کنگ با شاخص 3/90 بازترین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود؛ پس از آن کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان قرار دارند. بسته‌ترین اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به ترتیب کره‌شمالی (با شاخص 3)، کوبا (با شاخص 5/27)، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلا‌روس، بنگلا‌دش و ونزوئلا‌ هستند.
گزارش آزادی اقتصادی نشان می‌دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از تولید ناخالص سرانه بالا‌تری نیز برخوردارند.
شاخص‌ آزادی اقتصادی از ترکیب 10 شاخص آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلا‌ل از) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می‌شود. در شاخص‌های دهگانه آزادی اقتصادی در ایران، اندازه دولت با 5/84 درصد بیشترین و سه شاخص آزادی تامین مالی، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی حقوق مالکیت با نمره 10 از صد، کمترین شاخص‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. (جدول ب) سایت الف می‌نویسد: در سال 2005 (1384 هجری شمسی)، سیاست‌های کلی اصل 44 مبتنی بر آزادی بخش خصوصی برای ورود به همه کسب و کارها (به استثنای چند مورد نظامی ‌ـ امنیتی) و نیز انحصارزدایی و بسط رقابت توسط رهبر انقلا‌ب به دولت ابلا‌غ شده است. از آن سال تاکنون، دولت صرفا به اجرای ناقص بند «خصوصی‌سازی» از بندهای پنجگانه سیاست‌های کلی اصل 44 پرداخته و از بخش‌های آزادسازی و انحصارزدایی غافل مانده است.