جایگاه تجارت الکترونیکی در صنایع ایران

* طرح مطالعه امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی، پروژه‌ای بود که انجام آن از سوی وزارت بازرگانی به کنسرسیومی از چند شرکت خارجی محول شد و شما به عنوان اقتصاددان در ابتدا به عنوان ناظر و سپس به عنوان مجری بخش اقتصادی این پروژه مشغول به کار شدید.
از دید شما، تجارت الکترونیکی چه پیشینه‌ای دارد و چرا در سالهای اخیر، این نوع تجارت در کشورهای توسعه یافته مورد تأکید جدی قرار گرفته است؟
** مؤسسات تجاری، از اوایل دهه 1970 میلادی با به کارگیری استاندارد صنعتی تبادل الکترونیکی داده‌ها یا EDI (Electronic Data Interchange) به تجارت الکترونیکی روی آوردند. کاربرد این سیستم به دلیل هزینه بالای نصب و راه‌اندازی شبکه ارتباطی خصوصی و نیز محدودیت آن برای برقراری هرگونه ارتباط کلامی عمدتاً در مؤسسات بزرگ تجاری رواج داشت.
در دهه 1990 نفوذ سریع ارتباطات اینترنتی در مؤسسات تجاری و خانوارها راه را برای یک استاندارد جدید کسب و کار هموار کرد. اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی و به دلیل داشتن حضور فراگیر، هزینه نسبتاً پایین، سهولت کار با آنان، انعطاف‌پذیری و جذابیت آن، مزیت‌های زیادی نسبت به سیستم تبادل الکترونیکی داده‌ها داشت. این مزایا باعث می‌شد نسل دوم فناوری تجارت الکترونیکی، کاهش بیشتری در هزینه‌ها داشته باشد. با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی پیش‌بینی شده حجم تجارت الکترونیکی از 3/2 هزار میلیارد دلار سال 2002 با رشد متوسط سالیانه 8/53 درصد به میزان 8/12 هزار میلیارد دلار در سال 2006 برسد.
اینترنت به عنوان پیش نیاز تجارت الکترونیکی، در حال تغییر روش‌های سنتی کسب‌وکار است. این فناوری، الگوهای جدیدی برای خرید یا فروش و ارائه خدمات به مشتریان فراهم آورده و در حال ارائه تعریفی جدید از روابط سنتی بین خریداران و فروشندگان است. این فناوری می‌تواند سرعت واکنش مؤسسات و بنگاه‌ها را به علائم بازار و ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان بیشتر کند.
* چه تعریفی از تجارت الکترونیکی می‌توان ارائه داد که به فهم بیشتر موضوع کمک کند؟
** تجارت الکترونیکی فرآیندی است که در آن مبادلات کالا، خدمات، پول و اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد و عناصر اصلی آن عبارتند از معامله‌گران مجازی، فرآیندهای مجازی و محصولات که به صورت مجازی تعریف می‌شوند. تجارت الکترونیکی طی چند دهه گذشته، در پی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، الزامات مجازی شدن اقتصاد، مزایای قابل توجهی که در زمینه ایجاد اشتغال، ارتقای بهره‌وری، توان رقابت و کاهش تورم داشته، مورد توجه بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است.
مطابق گزارش‌های موثق، حدود 7 درصد ارزش کل مبادلات جهانی را هزینه‌های تهیه و مبادله اسناد تجاری تشکیل می‌دهد که با الکترونیکی شدن این مبادلات، حدود 20 تا 70 درصد از هزینه‌های فعالیت‌های مختلف تجاری کاهش می‌یابد. تحقق گسترده تجارت الکترونیکی باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های ارائه خدمات شده است. به عنوان مثال، هزینه خرید بلیت هواپیما تا یک هشتم هزینه مبادلات به شکل سنتی کاهش یافته است و یا هزینه ارائه خدمات بانکی در بعضی موارد تا 88 درصد کاهش نشان می‌دهد. با وجود چنین مزایایی است که پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت الکترونیکی در سال جاری میلادی به 8/12 تریلیون دلار برسد.
* پروژه امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی در ایران چه اهدافی را دنبال می‌کرد و درنهایت چه مباحثی ارائه شد؟
** طبق برآورد مؤسسات بین‌المللی تخصصی در سالهای منتهی به سال 2006 میلادی، رشد تجارت الکترونیکی به‌طور متوسط سالیانه بین 54 تا 71 درصد پیش‌بینی شده که رشدی سریع و پرشتاب است. در ایران مجلس شورای اسلامی با تصویب سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی در سال 1381 و سپس تصویب قانون تجارت الکترونیکی اراده ایران را برای همگام شدن با این فناوری نوین و رشد شتابان آن نشان داد.
وزارت بازرگانی با انجام مطالعات امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی، ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال و پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی توانست گام‌های بلندی در جهت رونق و توسعه تجارت الکترونیکی با هدف تعیین وضعیت موجود و مطلوب، تجزیه و تحلیل شکاف و تعیین نقشه راه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در تجارت الکترونیکی ایران با مشارکت چند گروه تخصصی از کشورهای انگلستان، فرانسه، مالزی و همچنین کشور ما انجام شد. یکی از اهداف طرح، شناسایی تأثیر به کارگیری تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی بود.
اگرچه اینجانب، در ابتدا به عنوان ناظر بخش اقتصادی طرح همکاری داشتم ولی با گذشت حدود سه ماه به عنوان مجری بخش مذکور، به همکاری خود ادامه دادم. گزارش نهایی بخش کلان مطالعه تجارت الکترونیکی ایران (متا) تحت عنوان بررسی کلان اقتصادی پروژه امکان‌سنجی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در ایران توسط من در اسفندماه 1383 ارائه شد.
هدف تحقیق بررسی تأثیر کلان اقتصادی توسعه تجارت الکترونیکی در ایران بر رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بهره‌وری کل، رشد بهره‌وری نیروی کار، بیکاری (کلی و بخشی)، تورم، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بودجه دولت، متغیرهای پولی عرضه و تقاضای پول، نقدینگی و نرخ بهره، صادرات، واردات، تراز تجاری و تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه و رفاه اقتصادی کشور بود که نتایج آن در چهار فصل سازماندهی و ارائه شد:
در فصل اول پژوهش، ابتدا کلیات و تعاریف و معیارهای اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی با گرایش به نحوه کمی کردن آنها به بحث گذارده و سپس مبانی نظری و ادبیات اقتصادی موضوع ارائه شد.
در فصل دوم به بررسی سوابق و تجربیات کشورهای استرالیا، آمریکا، کانادا، دانمارک، چین، سنگاپور، مالزی، امارات متحده عربی، با تمرکز روی مباحث مربوط به کلان اقتصادی مرتبط با اهداف پژوهش پرداخته شد.
فصل سوم به مقایسه مدل‌ها و رهیافت‌هایی که در رابطه با برآورد تأثیر تجارت الکترونیکی بر اقتصاد مطرح است، اختصاص یافت. در فصل چهارم،‌ با درنظر گرفتن مبانی نظری برای آن دسته از متغیرهایی که امکان جمع‌آوری اطلاعات و آمار آنها وجود داشت، مدل برگزیده در فصل سوم جهت بررسی‌های تجربی و اندازه‌گیری یا برآورد تأثیر تجارت الکترونیکی به صورت کمی مشخص شد. ضمن آنکه نحوه جمع‌آوری اطلاعات در مورد شاخص‌های اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی، طراحی مدل‌ها و مسائل مربوط به برآورد، مورد بحث قرار گرفت و سپس نتایج، راهکارها و سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی ارائه شد.
* تجارت الکترونیکی به چه شکل بر رفاه جامعه و افزایش آن تأثیر می‌گذارد؟
** تجارت الکترونیکی در سطح خرد اقتصادی می‌تواند دو اثر عمده داشته باشد: اول اینکه موجب افزایش شفافیت بازارها و رسیدن آن به شرایط رقابت کامل می‌شود و ثانیاً راه را برای تولید کالاهای جدید باز می‌کند. شفافیت بیشتر به همراه کارایی بالاتر و تولید و مصرف بیشتر به معنی اثرات رفاهی مثبت است. علاوه بر این تجارت الکترونیکی با تقویت رقابت در بازار کالاها و خدمات و کاهش تعداد واسطه‌ها و دلالان موجود بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی و به تبع آن کاهش حاشیه سود، موجب می‌شود ناکارایی کاهش یابد.
* چه اتفاقی افتاد که کار نظارتی واگذار شده به شما، در هنگام اجرای پروژه به شکلی خاتمه یافت و شما درگیر پیشبرد اجرای پروژه در حوزه‌های متغیرهای اقتصادی شدید؟
** بعد از تصویب سیاست‌‌نامه تجارت الکترونیکی ایران، وزارت بازرگانی از من دعوت کدر ناظر بخش اقتصادی پروژه باشم. حدود سه ماه چنین نقشی را به عهده داشتم ولی بعد متوجه شدم مجریان پروژه، نمی‌خواهند طرحی را که وزارت بازرگانی در مورد متغیرهای کلان اقتصادی خواسته است، انجام بدهند و توان انجام آن را هم ندارند.
آنها استدلال می‌کردند در این زمینه آمار و اطلاعات وجود ندارد. این نوع اطلاعات مرتبط با اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی در چند سال اخیر فقط در آمریکا تهیه شده بود و حتی فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها هم اطلاعات کشورشان را در این زمینه جمع‌آوری نکرده بودند. یکی از توصیه‌های من این بود که مرکز آمار ایران در آینده شاخص‌های تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در پرسشنامه‌هایش بگنجاند.
چون اطلاعات موردنیاز برای اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی، خرید و فروش الکترونیکی و سفارش‌های الکترونیکی در ایران وجود نداشت، مدل‌سازی متغیرهای کلان هم نمی‌توانست کارساز باشد.
در آن زمان، من به وزارت بازرگانی پیشنهاد دادم مناقصه‌ای به اجرا درآید و طی آن گروههای پژوهشی دانشگاه‌های داخل کشور طرح‌های پیشنهادی خود را ارائه بدهند و با این روش اطلاعات لازم جمع‌آوری شود ولی این کار به‌دلیل کمبود بودجه توسط مسئولان وزارت بازرگانی عملی دانسته نشد. در آن وضعیت به ناچار پرسشنامه‌هایی تنظیم شد و 56 صنعت کشور مورد بررسی قرار گرفت.
مبنای کار ما در این تقسیم‌بندی، طبقه‌بندی صنعتی استاندارد بین‌المللی (ISIC) بود که صنایع را در 9 گروه کلی طبقه‌بندی می‌کند:
1- صنایع کاغذی، آشامیدنی و دخانیات 2- صنایع نساجی و پوشاک، 3- صنایع چوب و محصولات چوب 4- صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و انتشارات 5- صنایع شیمیایی، نفت، لاستیک و پلاستیک 6- صنایع محصولات کانی غیرفلزی (به‌جز نفت و زغال‌سنگ) 7- صنایع فلزات اساسی 8- صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی 9- صنایع متفرقه.
در این طبقه‌بندی، مثلاً صنایع نساجی و پوشاک به سه گروه
«تولید منسوجات»، «تولید پوشاک» و «دباغی و عمل‌آوری چرم» رده‌بندی می‌شود و در مجموع 56 صنعت ایران را مطابق این طبقه‌بندی مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم فقط 14 صنعت از 56 صنعت کشور از تجارت الکترونیکی متأثر شده‌اند. یعنی اغلب صنایع ایران هیچگونه معاملات الکترونیکی انجام نمی‌دادند و حتی زمینه لازم را هم فراهم نیاورده بودند که معادلات الکترونیکی را سرلوحه کار خودشان قرار دهند.
* شما اعتقاد دارید اگر تجارت الکترونیکی توسعه یابد آثار معنی‌داری به جا می‌گذارد. با توجه به کمبودها، داده‌ها و اطلاعات موردنیاز، چگونه به این جمعبندی رسیدید؟
** به فرض باید مشخص می‌کردیم، توسعه تجارت الکترونیکی چه تأثیری بر مالیاتها خواهد داشت ولی چون آمار و ارقام لازم را در اختیار نداشتیم، کارهایی نظری انجام دادیم و با توجه به چنین نقصی، سعی کردیم با انجام مطالعات تطبیقی مشخص کنیم تجارت الکترونیکی چه آثاری بر جای گذاشته است. به همین دلیل تجربه کشورهایی مثل کانادا و استرالیا مورد بررسی قرار گرفت.
در استرالیا بر اساس مدل‌سازی پیشرفته‌ای که طبق مدل تعادل عمومی انجام گرفته بود، تأثیر تجارت الکترونیکی بر همه بخشها و زیربخش‌های اقتصادی مثل تأثیر آن روی مالیات‌ها، شرکت‌ها و درآمد آنها بررسی شده بود و ما سعی کردیم حتی‌الامکان از نتایج کارهای تحقیقاتی آنها بهره‌مند شویم.
نتایج برآوردهای ما نشان داد، اگر کل صنایع کشور ما در نظر گرفته شود، تجارت الکترونیکی بر رشد افزوده، رشد بهره‌وری نیروی کار و اشتغال تأثیر معنی‌داری ندارد. این نتیجه با نتایج مطالعات مربوط به کشورهای درحال‌توسعه سازگار است. این نتیجه قابل‌دفاع است و چون ایران در مراحل اولیه شکل‌گیری و توسعه تجارت الکترونیکی به‌سر می‌برد، می‌توان ادعا کرد اگر بررسی ما به صنایع پیشرو محدود می‌شد، آثار مثبت تجارت الکترونیکی به چشم می‌آمد.