بحران اقتصادی آمریکا

گروه اقتصاد
خروج 32 میلیارد دلار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکا
به دنبال بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به فضای اقتصادی آمریکا طی ماه گذشته بیش از 32 میلیارد دلار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری این کشور خارج شد. به گزارش فارس به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، سرمایه‌گذاران طی ماه گذشته بیش از 32 میلیارد دلار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکا خارج کردند که این مساله در تاریخ فعالیت این صندوق‌ها در آمریکا بی‌سابقه است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی 18 سال اخیر با روند صعودی سرمایه‌گذاری روبرو شده بودند. بحران مالی و اقتصادی آمریکا تاثیر زیادی در بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و اقدام آنها برای خروج سرمایه‌هایشان داشته است. موج خروج سرمایه‌ها از این صندوق‌ها از ماه سپتامبر 2008 آغاز شده است. کونراد گان مقام ارشد موسسه مالی تریم تابس در این‌باره گفت: برآورد ما این است که طی ماه نوامبر بیش از 32 میلیارد دلار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکا خارج شده است. این رقم ممکن است طی ماه دسامبر به 80 میلیارد دلار رسیده باشد. طی ماههای اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به اتخاذ تدابیری برای کاهش خروج سرمایه کردند. این مسئله نشان می‌دهد که مسئله خروج سرمایه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری واقعیت دارد. این نخستین بار از سال 1990 میلادی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکا با کاهش سرمایه روبرو می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکا طی 11 ماه نخست امسال با زیان 19 درصدی مواجه شدند.
کاهش شدید اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا
از سوی دیگر گزارش های رسیده حاکی از آن است که شاخص اعتماد مصرف‌کننده در اقتصاد آمریکا طی ماه دسامبر کاهش غیرمنتظره‌ای داشت و به کمتر از 38 واحد رسید. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، کاهش اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا در حالی است که این کشور با ادامه روند نزولی رشد اقتصادی و موج وسیع بیکاری روبرو است.
شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا طی ماه نوامبر به 7/44 واحد رسیده بود
کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، کاهش قیمت نفت و افت نرخ تورم موجب افزایش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در اقتصاد آمریکا شود. قیمت مسکن در آمریکا طی ماه اکتبر نیز بیش از 18 درصد کاهش یافت که این رقم طی بیست سال اخیر بی‌سابقه است. براساس این گزارش، بیش از 42 درصد مردم آمریکا بر این باورند که یافتن شغل و حفظ آن در شرایط کنونی بسیار سخت و دشوار شده است. این رقم طی ماه نوامبر 1/37 درصد بود. تنها 7/12 درصد مردم آمریکا با افزایش درآمد واقعی خود طی ماه دسامبر روبرو شدند که این رقم طی ماه نوامبر به 1/13 درصد رسیده بود، بیش از 46 درصد مردم آمریکا نیز شرایط تجاری این کشور را بسیار بد ارزیابی می‌کنند. این رقم در ماه نوامبر 6/40 درصد بوده است. قیمت مسکن در 20 شهر بزرگ آمریکا طی ماه اکتبر بیش از 04/18 درصد کاهش یافت. قیمت مسکن در شهر فونیکس با 6/32 درصد کاهش روبرو شد که این بیشترین میزان کاهش قیمت مسکن در آمریکا به شمار می‌رود. قیمت مسکن در لاس وگاس 7/31 درصد و در سان فرانسیسکو 31 درصد کاهش داشته است. قیمت مسکن در آمریکا نسبت به جولای 2006 بیش از 23 درصد افت داشته است. براساس آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا، میزان فروش مسکن نو در این کشور طی ماه نوامبر به پایین‌ترین حد خود طی 17 سال اخیر رسید.
بروز تنش‌های اجتماعی در آمریکا به دنبال بحران‌های اقتصادی
استاد دانشگاه آرمی‌‌وار کالج آمریکا هشدار داد، تشدید بحران اقتصادی در آمریکا موجب وقوع تنش‌های شدید اجتماعی در این کشور خواهد شد که می‌تواند به مداخله ارتش نیز بینجامد. به گزارش فارس به نقل از آمریکن فری پرس، ناتان فریر تصریح کرد، گسترش تنش‌های اجتماعی ناشی از بحران‌های اقتصادی اخیر موجب خواهد شد تا ارتش آمریکا برای برقراری امنیت و نظم در کشور، وارد عمل شود. فریر در گزارش 44 صفحه‌ای خود می‌‌نویسد: بحران اقتصادی و مالی آمریکا می‌‌تواند آثار منفی زیادی بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور داشته باشد. ارتش آمریکا باید برای مقابله با هر نوع تنش اجتماعی ناشی از بحران‌های اقتصادی در سراسر این کشور به حالت آماده‌باش درآید. در عین حال چارلز بوهمر استاد دانشگاه تگزاس در منطقه ال پاسو در این‌باره گفت: ارتش آمریکا در زمان بحران و رکود بزرگ اقتصادی دهه 1930 نیز وارد عرصه نشد و در بحران اقتصادی فعلی نیز نیازی به حضور ارتش نخواهد بود. براساس این گزارش، طی هشت ماه نخست دولت اوباما، وی با شوک‌های استراتژیکی روبرو خواهد شد. اوباما قصد دارد بسته محرک اقتصادی 675 تا 775 میلیارد دلاری را اجرا کند. ایگور پانارین تحلیل‌گر پیشین گ ک‌‌ب و استاد دانشگاههای روسیه نیز در این‌باره گفته است، بحران اقتصادی آمریکا موجب تقسیم این کشور به شش منطقه مختلف خواهد شد.
اقتصاد رژیم صهیونیستی با روند نزولی روبرو شده است
سرانجام بحران اقتصادی و مالی جهان آثار منفی خود را بر اقتصاد رژیم صهیونیستی نمایان کرده و رشد اقتصادی این رژیم روند نزولی خود را آغاز کرده است. به گزارش فارس به نقل از نشریه مید بحران اقتصادی و مالی جهان آثار منفی خود را بر اقتصاد رژیم صهیونیستی نمایان کرده و رشد اقتصادی این رژیم از سه ماه پایانی 2008 روند نزولی خود را آغاز کرده است. رشد اقتصادی اسراییل طی سال 2009 به شدت کاهش خواهد یافت و براساس پیش‌بینی بانک مرکزی این رژیم این رقم به کمتر از 5/1 درصد خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز رشد اقتصادی این رژیم طی سال 2009 را کمتر از یک درصد اعلام می‌کنند. جاناتان کاتز کارشناس اقتصادی موسسه اچ اس بی سی در این باره گفت: اقتصاد این رژیم طی سال 2009 با کاهش رشد روبرو خواهد شد ولی بحران اقتصادی این رژیم به اندازه آمریکا و آلمان نخواهد بود. رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی طی سال 2008 به 1/4 درصد رسید. رشد اقتصادی رژیم اشغالگر قدس طی سال 2007 به 4/5 درصد رسیده بود. رشد اقتصادی این رژیم طی جولای تا دسامبر 2008 به کمتر از 8/1 درصد رسید. شرکتهای اسراییلی طی ماههای اخیر با کاهش شدید تقاضای صادراتی روبرو شدند و هزینه‌های مصرفی در اقتصاد اسراییل نیز با کاهش چشمگیری مواجه شد. رژیم صهیونیستی به شدت به صادرات وابسته است و 45 درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم را صادرات تشکیل می‌دهد. صادرات این رژیم که طی سال 2007 با رشد 5/8 درصدی روبرو شده بود طی سال 2008 تنها 6/3 درصد رشد داشت. تولید سرانه ناخالص داخلی اسراییل طی سال 2008 به 27300 دلار رسید. جمعیت رژیم صهیونیستی نیز طی سال 2008 حدود 8/1 درصد رشد داشت.
دولت روسیه یک طرح نجات 340 میلیارد دلاری ارائه کرد
در همین راستا کرمیلن اعلام کرد برای مقابله با آثار منفی بحران مالی و اقتصادی جهان بیش از 340 میلیارد منابع مالی اختصاص داده است. به گزارش فارس به نقل از رویترز، دولت روسیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد، شرکتهای روسی در بخشهای مختلف شامل حمل و نقل، مخابرات و 295 شرکت نفت و گاز از منابع مالی این بسته بهره‌مند خواهند شد. رقم اختصاص داده شده برای مقابله با بحران اقتصادی در روسیه معادل بودجه سالانه این کشور است. آلکسی کودرین وزیر دارایی روسیه گفت، مسکو با کسری بودجه 52 تا 87 میلیارد دلاری طی سال 2009 روبرو خواهد شد که این رقم معادل شش درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. منابع مالی این بسته 340 میلیارد دلاری از بودجه دولت، بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی تامین خواهد شد. ولادیمیر پوتین نخست‌وزیر روسیه نیز تاکید کرد، دولت ذخایر طلا و ارز خود را به منظور مقابله با کاهش ارزش روبل، کاهش خواهد داد. نرخ تورم روسیه طی سال 2009 به بیش از 5/13 درصد خواهد رسید. روسیه برای نخستین بار طی سالهای اخیر با کسری بودجه شدید روبرو شده است.
کاهش 31 درصدی شاخص بورس لندن
این در حالی است که در اثر بحران اقتصادی شاخص بورس لندن در سال 2008 بیش از 31 درصد ارزش خود را از دست داد که این رقم از سال 1984 میلادی بی‌سابقه بوده است. به گزارش گاردین، با توجه به عملکرد ضعیف و بی‌سابقه شاخص اف‌تی‌اس‌ئی در بازار بورس لندن طی سال 2008 و تشدید بحران مالی و اقتصادی جهان، ارزش 100 شرکت بزرگ انگلیسی طی سال گذشته 484 میلیارد پوند کاهش یافت. طی 12 ماه سال 2008 شاخص اف‌تی‌اس‌ئی انگلیس بیش از 31 درصد ارزش خود را از دست داد که این میزان کاهش ارزش از سال 1984 میلادی بی‌سابقه بوده است. شاخص اف‌تی‌اس‌ئی که سال 2008 را با 90/6456 واحد آغاز کرده بود به کمتر از 17/4434 واحد در پایان سال رسید. ارزش این شاخص پیش از این نیز 25 درصد در سال 2002 و 2/16 درصد در سال 2001 میلادی کاهش یافته بود. تشدید بحران مالی و اقتصادی جهان تاثیر زیادی بر گسترش نااطمینانی بین سرمایه‌گذاران بورس انگلیس داشته است. ارزش سهام رویال بانک اسکاتلند و موسسه مالی اچ‌بی‌او‌اس نیز بیش از 90 درصد کاهش یافت. شاخص اف‌تی‌اس‌ئی لندن روز جمعه 10 اکتبر با بیشترین کاهش ارزش روبرو شد و 85/8 درصد ارزش خود را از دست داد. شاخص سهام لندن طی همین هفته بیش از 05/21 درصد کاهش یافت که این بیشترین میزان کاهش شاخص سهام انگلیس در طول یک هفته به شمار می‌رود. جمعه 10 اکتبر به جمعه سیاه در انگلیس و آمریکا معروف شد. انگلیس دوشنبه سیاه را نیز طی سال 1987 میلادی تجربه کرده است. دوشنبه 19 اکتبر 1987 شاخص سهام لندن بیش از 84/10 درصد کاهش یافت. شاخص اف‌تی‌اس‌ئی طی سالهای 1990 و 1994 میلادی نیز با افت 52/11 و 32/10 درصدی روبرو شد.
کاهش 6/2 درصدی ترافیک هوایی خاورمیانه
بحران‌های مالی جهان سرانجام تاثیر خود را بر صنعت هوایی جهان نیز بر جای گذاشته به گونه‌ای که سزامان بین‌المللی حمل و نقل هوایی اعلام کرد: تحت تاثیر بحران اقتصادی حجم ترافیک هوایی در جهان و خاورمیانه طی ماه نوامبر به ترتیب 5/13 و 6/2 درصد کاهش یافت. به گزارش گلف نیوز، شرکتهای هواپیمایی خاورمیانه طی ماه نوامبر با کاهش 6/2 درصدی ترافیک هوایی روبرو شدند. این رقم طی ماه اکتبر با رشد یک درصدی روبرو شده بود. براساس این گزارش ، میزان حمل و نقل هوایی در جهان طی ماه نوامبر بیش از 5/13 درصد کاهش داشته است. جیووانی بیسیگنانی رئیس یاتا در این‌باره گفت: کاهش 5/13 درصدی حجم حمل و نقل هوایی کاملا شوک‌آور است و با توجه به اینکه 35 درصد ارزش مبادلات تجاری جهان از طریق هوایی انجام می‌شود، این مساله نشانگر کاهش شدید حجم مبادلات تجاری جهان طی ماه نوامبر است. بحران مالی و اقتصادی جهان تاثیر منفی زیادی بر حجم مبادلات تجاری بین المللی داشته است و این بیشترین میزان کاهش ترافیک هوایی از سال 2001 و پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر است. حمل و نقل هوایی تنها در آفریقا با افزایش 2/2 درصدی روبرو شده است و حمل و نقل مسافر از طریق هوایی طی ماه نوامبر نیز در جهان 6/4 درصد کاهش داشته است. بیسیگنانی پیش‌بینی کرد: اگر شرایط اقتصادی جهان طی سال 2009 به همین روال ادامه یابد، صنعت هواپیمایی جهان طی سال 2009 با بحران های جدیدتری روبرو خواهد شد.
روزهای سخت‌تر برای اقتصاد ژاپن فرا می‌رسد
در شرایطی که پیامدهای ناشی از بحران مالی جهانی هر روز بیشتر از گذشته اقتصاد کشورها را تحت فشار قرار می‌‌دهد، اقتصاد ژاپن در بدترین وضعیت خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۱ تاکنون قرار دارد. به گزارش فارس به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست، اقتصاد ژاپن در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ عملا وارد دوران رکود ناشی از بحران مالی جهانی شده است. این امر به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری در مشاغل و کاهش صادرات است که تاثیرات منفی بر رشد اقتصاد کشور خواهد داشت. به گزارش فارس آمارها حاکی از آن است که تاثیرات بحران به آرامی‌‌ بر روی اقتصاد واقعی ژاپن نمایان شده و انتظار می‌‌رود این کشور روزهای سخت‌تری را نیز تجربه کند. در ژاپن رشد تولید ناخالص داخلی هر سه ماه یک بار اندازه‌گیری می‌‌شود. این نسبت برای دوره سه ماهه منتهی به سپتامبر 1/0 درصد بود که آشکارا نشان از ورود اقتصاد ژاپن به دوران رکود داشت. اگرچه کاهش تولید ناخالص داخلی کمتر از سه ماهه پیش از آن بود اما به هر حال مشخص است که چشم‌انداز اقتصاد کشور به طور مشخص تیره‌تر از گذشته به نظر می‌‌رسد. در ادامه این تحلیل آمده است؛ آمار جدید، که نوامبر گذشته از سوی دولت ژاپن منتشر شده است نشان از آن دارد که اقتصاد این کشور در سه ماهه منتهی به سپتامبر عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سه ماهه منتهی به ژوئن داشته و رشد تولید ناخالص داخلی رقمی‌‌ معادل 9/0 درصد بوده است. از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۱ به بعد هرگز سابقه نداشته است که رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ژاپن در دو دوره سه ماهه متوالی این چنین ناامیدکننده باشد. اما دلیل بزرگتری نیز برای بدبینی نسبت به چشم‌انداز اقتصاد ژاپن وجود دارد. این آمارها پیش از تشدید تبعات بحران مالی بین‌المللی در ماه اکتبر ارائه شده است. در حال حاضر میزان تقاضای خرید تقریبا در همه کشورهای توسعه‌یافته جهان به حداقل رسیده و چشم‌انداز اقتصاد چین، به عنوان یکی از مهمترین بازارهای هدف کالاهای صادراتی ژاپن، چندان امیدوارکننده نیست. انتظار می‌‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ نیز همچنان با کاهش همراه باشد و رکود اقتصادی ژاپن در آستانه کریسمس ادامه پیدا کند. در شرایطی که به دلیل وضعیت بحرانی بازارهای هدف، امکان افزایش قابل توجه صادرات وجود ندارد اقتصاد کشور باید بار سنگین رکود در بازارهای مالی را نیز بر دوش بکشد.
این مطلب هنگامی ‌‌مهمتر جلوه می‌‌کند که بدانیم در طول سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ میزان صادرات ژاپن سالانه به طور متوسط 8/9 درصد افزایش یافته و اقتصاد کشور نیز به طور متوسط 3/2 درصد رشد داشته است. کاهش صادرات به کاهش قابل توجه درآمد در اغلب صنایع عمده ژاپن مانند کارخانه اتومبیل‌سازی تویوتا منجر شده و انتظار نمی‌‌رود این مشکل در آینده نزدیک قابل حل باشد. صادرات ژاپن در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ تنها 1/0 درصد رشد داشته است.
طبق پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست، صادرات کالا و خدمات ژاپن در سال ۲۰۰۹ تنها 4/1 درصد رشد می‌‌کند که این امر تاثیر منفی خود را روی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز نشان خواهد داد. در داخل کشور نیز کاهش میزان مصرف شهروندان و نیز کاهش میزان سرمایه‌گذاری آنان در بخش مسکن همچنان ادامه خواهد یافت که این مسئله هم برای میزان رشد اقتصادی و هم برای ایجاد اشتغال در کشور عواقب منفی خواهد داشت. در خاتمه این تحلیل آمده است؛ پس از چند سال موفق و همراه با رشد چشمگیر، اقتصاد ژاپن اکنون به روزهایی سخت رسیده است. مطابق برآوردها رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن از ۲ درصد در سال ۲۰۰۷ به کمتر از 3/0 درصد در سال ۲۰۰۸ سقوط خواهد کرد و انتظار می‌‌رود این رقم برای سال ۲۰۰۹ به 2/0 درصد کاهش یابد. هر چند تاثیرات بحران مالی جهانی بر ژاپن هنوز فاصله زیادی با اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی در آمریکا، بریتانیا و ایسلند دارد، ولی ژاپنی‌ها نیز هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای خوشحالی نخواهند داشت.