«آرویو» و چالش‌هاى سیاسى جدید

محمدمهدى غفارى
درحالى که دو ماه از برقرارى آرامش نسبى و پایان دادن به مجادله هاى سیاسى در فیلیپین نمى گذرد که طرح برخى مسائل از سوى مخالفان خانم «گلوریا آرویو» رئیس جمهورى این کشور، از آغاز تلاشهاى جدیدى براى برکنارى او حکایت دارد. مخالفان خانم آرویو خواستار از سرگیرى جلسات تحقیق مجلس سنا در خصوص نوار مکالمات تلفنى وى در جریان انتخابات ریاست جمهورى سال ۲۰۰۴ میلادى شدند. بنا به اصرار مخالفان، جلسات تحقیق مجلس سنا باید از روز ۱۹ ژانویه فعال شود. برخى ژنرالها، سناتورها، نمایندگان مجلس و همچنین ژنرال «فیدل راموس» و خانم «کورازان آکینو» رؤساى جمهورى سابق فیلیپین از جمله مخالفان خانم آرویو به شمار مى روند. اگر نام برخى رهبران جبهه هاى مخالف دولت مانیل نظیر جبهه آزادیبخش اسلامى مورو و کمونیستها نیز در کنار دیگر مخالفان قرار داده شود و با در نظر گرفتن این موضوع که قشرهاى زیادى ازمردم این کشور نیز با سیاستهاى خانم آرویو مخالف هستند، در آن صورت، باید گفت که این پازل کامل شده است و طبعاً آرویو باید در وضعیت ناپایدار سیاسى باشد. - دست کم استمرار و طرح برخى مخالفتها علیه خانم آرویو - این مدعا را ثابت کرده است. مخالفان از جمله سناتور «بیازون» در ادامه همین سیاست با طرح این مسأله که پنج شاهد حاضر به دادن شهادت در مورد نوار مکالمات تلفنى آرویو با یکى از اعضاى کمیسیون انتخابات هستند، خواستار از سرگیرى جلسات تحقیق سنا شده‌اند.
واقعیت این است که خانم آرویو در ابتدا، گفت و گو با یکى از اعضاى کمیسیون انتخابات را منکر شده بود، اما پس از توزیع سى دى مکالمه او که در آن از «گارسیلانو» - کمیسیونر انتخابات ریاست جمهورى سال ۲۰۰۴ - مى خواهد پیروزى اش را در انتخابات با اختلاف یک میلیون رأى نسبت به نفر دوم تضمین کند، مجبور به عذرخواهى از ملت خود شد. اکنون انتشار خبر مکالمه تلفنى آرویو، بهانه هاى لازم را به دست مخالفان وى داد تا آنها رئیس جمهورى را به خاطر تقلب در انتخابات مورد مؤاخذه قرار دهند. اتهامى که در امتداد خود اتهاماتى همچون فساد مالى آرویو و خانواده اش را به دنبال داشته است.
استعفاى هشت وزیر دولت در اعتراض به رسوایى آرویو در تقلب انتخاباتى، نتوانست او را به استعفا وادارد. ضمن آن که اعتراف غیر شفاف و دیرهنگام وى نیز در خصوص مکالمات تلفنى با یکى از مسؤولان کمیسیون انتخابات، تأثیرى در بهبود وضعیت وى نداشته است. فیدل راموس که در سال ۱۹۹۶ میلادى توانست با رهبران جبهه آزادیبخش ملى مورو توافقنامه صلح را امضا کند و از این منظر، یک نکته روشن و مثبت در کارنامه فعالیتهاى سیاسى خود ثبت کرده، معتقد است: بهترین راه براى خارج شدن از تنشهاى سیاسى به وجود آمده در فیلیپین آن است که خانم آرویو روند اصلاح قانون اساسى سال ۱۹۸۷ را در دستور کار قرار دهد تا به تغییر شکل حکومت - حکومت پارلمانى - منجر شود. خانم آکینو نیز بهترین راه براى پایان دادن به گرفتارى رسوایى مربوط به تقلب در انتخابات را، استعفاى آرویو از پست ریاست جمهورى مى داند. ژوزف استرادا رئیس جمهورى سابق و از کار برکنار شده که خانم آرویو مدت زمانى به عنوان معاون او انجام وظیفه مى کرد، خواستار کناره گیرى آرویو از قدرت و هموار کردن راه براى دیگران جهت خدمت به مردم فیلیپین شده است. در نقطه مقابل، خانم آرویو هشدار داده که با کناره گیرى از مقام خود در سال ۲۰۰۷ میلادى مخالف است و قصد خود را براى خدمت به مردم تا سال ۲۰۱۰ میلادى آشکار کرد.
گفتنى است کمیته قضایى مجلس سنا در دو ماه پیش حکم به برائت آرویو از اتهامات وارده به وى صادر کرد. درحالى که مخالفان خانم آرویو مى گویند اقرار خانم آرویو مبنى بر دستکارى در نتیجه انتخابات ریاست جمهورى، فراهم کردن زمینه براى اطرافیان بویژه خانواده اش براى حیف و میل اموال عمومى و اختلاس وزیر کشاورزى، بعد از انکار سند محکمه پسندى است که مى تواند در ۱۹ ژانویه در کمیته تحقیق سنا مجدداً طرح و مورد رسیدگى قرار گیرد.
با کاهش محبوبیت خاتم آرویو در بین مردم فیلیپین پشتگرمى خانم آرویو براى ادامه فعالیتهاى سیاسى و اقتصادى و تکیه زدن بر منصب ریاست جمهورى ناشى از حمایتهایى است که دولت آمریکا از وى به عمل مى آورد. «جوزف ماسوملى» کاردار سفارت آمریکا در مانیل با غیر قانونى خواندن تلاش برخى وزیران، سناتورها، ژنرالها و دیگر مخالفان خانم آرویو براى برکنارى وى از سمت ریاست جمهورى، اعلام کرد که واشنگتن مخالف برکنارى آرویو از ریاست جمهورى است. البته اتکاى محض به کمکهاى آمریکا بویژه کمکهاى نظامى و فاصله گرفتن از مردم یک اشتباه بزرگ تاریخى است که اگر آرویو مرتکب چنین اشتباهى شود، به هیچ وجه افکار عمومى فیلیپین او را نخواهد بخشید، اشتباهى که جبران ناپذیر است.