تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۰  ، 
کد خبر : ۷۴۲۱۱
گفت گو با مهندس عزت‌الله سحابی

اقتصاد در جو انقلاب

نویسنده: علی دهقان – آرش حسن‌نیا مقدمه: دردهای ناشی از سال‌ها مبارزه و زندان پیرمرد را می‌آزارد. با این همه حافظه‌ای به غایت دسته‌بندی شده و منظم دارد. هنوز وقتی از برنامه‌های اقتصاد و ایران فردا سخن می‌گوید چشمانش برق می‌زند. با این که مبارزه سیاسی و دغدغه‌های این حوزه، بخشی از بخش که زندگی اوست،‌اما رگه‌های اقتصاد در تمام تحلیل‌هایش قابل ردیابی است. در دفتر مجله توقیف‌ شده‌اش از ایران و روز می‌گوید، تاسف می‌خورد، اما چشم‌انداز ایران فردا همچنان در سخنان و افکارش موج می‌زند. مهندس «عزت‌اله سحابی» آن سوی میز با تمرکز به سوالاتی پاسخ می‌گوید تا گاه طعم گس تندروی، افراط و جوزدگی را به یادش می‌آورد.

* آقای مهندس سحابی! وقتی به تاریخ برنامه‌ریزی اقتصاد در ایران نگاه می‌کنیم. می‌بینیم که از سال 26-1325 اندیشه برنامه‌ریزی در اقتصاد وجود داشته است و البته آمریکایی‌ها نقش تاثرگذاری در این خصوص داشته‌اند. از دهه 40 به بعد هم انفجاری در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که در صنعت نمود بیشتری پیدا می‌کند و در دهه 50 شاهد تحولات شگرفی در اقتصاد کشور بودیم که درآمد هنگفت نفت مشخصه بارز آن است.
در چنین فضایی، انقلاب ایران شکل می‌گیرد. حال سوال این است که انقلابیون در چنین فضایی، چه درک مشخصی از توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی داشتند؟ و اصلا فضای اقتصادی شکل‌گیری انقلاب را ترسیم کنید.
** برای بررسی وضعیت اقتصادی سال‌های قبل از انقلاب باید به سال 1327 به زمان تصویب برنامه هفت‌ساله اول برگردیم که عملا برنامه‌ریزی در جامعه و فضای اقتصادی شکل گرفت. البته قبل از آن هم در سال‌های 1313 و 1314 در زمانی که «ابتهاج» معاون بانک ملی بود، صحبت‌هایی از برنامه به میان آمده بود. در همان سال ها و پس از پایان جنگ جهانی دوم، همه کشورهایی که در جریان جنگ آسیب‌هایی دیده بودند، شروع به برنامه‌ریزی کردند و اساسا از همین سال‌ها بستر برنامه‌ریزی‌های 5 ساله و 7 ساله در تمام کشورها به وجود آمد.
قبل از آن هم در شوروی در دوره «استالین»،‌ 4 برنامه 5 ساله اجرا شده بود که از نظر روس‌ها برنامه‌های موفقی ارزیابی می‌شد و این برنامه‌ها توانسته بود شوروی سابق را از اقتصاد ما قبل صنعتی به کشوری صنعتی تبدیل کند.
به قول مرحوم خلیل ملکی، استالین با تمام عیب‌ها و خشونت‌های قابل نقدش، توانست راهی که آمریکا و اروپای غربی ظرف 300 سال پیموده‌اند را ‌ظرف 20 سال طی کند.
در همین سال‌ها و تحت تاثیر چنین فضایی، ایده‌ برنامه و برنامه‌ریزی به ایران آمد که به دوره نخست‌وزیر «قوام‌السلطنه» بر می‌گشت. در سال 1325 قوام سخنرانی معروفی را پیش از تشکیل حزب دموکرات انجام داد که در آن سخنرانی مساله برنامه را مطرح کرد و این که کشور بعد از جنگ نیازمند برنامه توسعه است.
بعد از این سخنرانی‌ هم،‌ حزب دموکرات ایران تشکیل شد تا عهده‌دار اجرای برنامه باشد. سپس سازمان برنامه‌ای تشکیل شد که روسای مختلفی همچون «نفیسی» و «‌احمد زنگنه» را تجربه کرد تا این که پس از 28 مرداد هم بلافاصله با آمدن ابتهاج به دوران اوج خود رسید که چند برنامه توسعه در این دوران تدوین و اجرا شد.
این برنامه‌ها صورت ظاهری کشور را بسیار تغییر داد و جنبش آبادانی در کشور شکل گرفت. بسیاری از شهرها کشور لوله‌کشی آب شد،‌ برق‌رسانی انجام شد و خدمات بسیاری ارایه شد وبرنامه‌هایی را برای توسعه صنعتی پیاده کردند.
اما به دلیل وجود حکومت استبدادی و تصمیم‌گیری‌های فردی، ظاهرسازی مشخصه این اتفاقات بود. هر چند که صنایع بسیاری توسط بخش خصوصی ایجاد شد. این روند ادامه یافت تا این که در سال‌های 1340-1339 بحران صنایع به وجود آمد. دلیل بروز بحران هم این بود که صنایع ایجاد شده به شدت به کمک‌های دولتی اعم از کمک‌های قانونی و غیرقانونی وابسته بودند و وام‌های سنگینی از دولت و بانک‌های دولتی دریافت کرده بودند که دیگر قادر به پرداخت آنها نبودند.
در سال‌های 1339 و 1340 نیز دولت از لحاظ مالی تحت فشار قرار گرفته بود و دیگر نمی‌توانست کمک‌های بی دریغ خود را ادامه دهد. لذا صنایع کشور بحرانی شدند و بسیاری از آنها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. بانک‌ها بعضی از کارخانه را مصادره کردند و معلوم شد که بسیاری از صنایع با زد و بندها و تقلب‌های مالی تاسیس شده‌اند.
این صنایع در واقع سر دولت کلاه می‌گذاشتند. آنها با تبانی با طرف‌های خارجی خود هزینه‌های ارزی را بالاتر اعلام می‌کردند و با گرفتن وام ارزی کلان تمام هزینه‌های ارزی، ریالی و عملیاتی خود را تامین می‌کردند. اما کارخانه و صنعت آن قدر بدهکار می‌شد که در زمان بهره‌برداری توان شروع برنامه‌های تولید را نداشت.
مهندس «سمیعی» که مدتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت در دی ماه سال 1341 طی سخنرانی در کانون بانک‌ها با اشاره به وضعیت موجود صنایع در آن زمان می‌گوید: بخش خصوصی که در کشور ما از سال 1322 تا 1341توسعه پیدا کرد چندان هم بخش خصوصی نیست،‌آنها معتقدند باید هر چه بیشتر از دولت گرفت و هر چه کمتر به دولت داد.
این اخلاق بخش خصوصی در کشور بود و در واقع یک بخش خصوصی واقعی که روی پای خود بایستد و هزینه، درآمد و انباشت سرمایه انجام داده و سود کسب کرده باشد، نبود.
این روند تا سال 1343 ادامه داشت تا این که پس از انقلاب سفید شاه که تمام مخالفان سرکوب شدند، از این به بعد برنامه‌های توسعه صنعتی دنبال شد که این برنامه‌ها تا سال‌های 1346 و 1347 ثمر داد و رشد صنعتی کشور بسیار چشمگیر شد، رسیدن به رقم 16درصد برای رشد بخش صنعت طی سال‌های 1346 تا 1350 رقم قابل توجهی بود.
صنایع بسیاری در این دوره ایجاد شد و رشد بسیاری کرد،‌اما نکته این جا بود که این صنایع، صنایعی نبودند که نیازهای کشور را مرتفع کنند. برای مثال در سال 1342، کل واردات ایران 500 میلیون دلار بود، اما در سال 1356 فقط واردات صنایع خود، به 3 میلیارد دلار رسیده بود. و اعتراض ما این بود که روند صنعتی شدن کشور،‌روند عمیق و درستی نیست، چرا که ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شد و تمام سود به جیب بخش تجارت رفته و صنعت، صنعتی وابسته است که ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی‌کند.
از این رو نسبت به صنایع توسعه صنعتی و برنامه‌های توسعه صنعتی قبل از انقلاب اعتراض‌ها و انتقادهایی شکل گرفت.
* نیروهای انقلابی چه موضع‌گیری و رویکردی به این روند داشتند؟
** از آن جایی که در 7 سال آخر قبل از انقلاب در زندان بودیم و با تمام گروه‌های سیاسی از نزدیک ارتباط داشتم. در آن 7 سال 1350 تا 1357 اصلا هیچ گروهی را ندیدم که نسبت به مسایل اقتصادی حرفی داشته باشد و وارد این بحث‌ها شود. یا مثلا بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه را نقد کند.
* پس این اعتراضی که به آن اشاره داشتید که به روند صنعتی شدن وجود داشت در کجا شکل گرفته بود؟
** این اعتراض در میان برخی از نیروهای سیاسی که توجهی به امور اقتصادی داشتند، شکل می‌گرفت. مثلا در زندان شیراز، از میان 140 زندانی، به جز بنده هیچ کس به مسایل اقتصادی توجه نداشت.
* یعنی آن اعتراض‌ها فردی و شخصی بود نه گروهی و حزبی؟
** بله درست است. بنده خود مسایل را دنبال می‌کردم. اخبار را تعقیب می‌کردم و تحلیل داشتم. با دوستان هم که در زندان بودند صحبت می‌کردم و اطلاعات را به آنها می‌دادم، آنها حتی اخبار و اطلاعات اقتصادی را دنبال هم نمی‌کردند.
* از میان گروه‌ها درگیر در جریانات انقلاب، جریان بازار سبقه اقتصادی داشت، آنها چطور؟ انقلابیون حاضر در گروه بازار هم بی تفاوت بودند؟
** جریان بازار چیز دیگری بود. از آن جایی که بازار خود نهادی اقتصادی است،‌به این اعتبار با مسایل اقتصادی آشنا بودند،‌ بازار سنتی ایران در دوره توسعه شاه، عقب مانده بود. بخش تجارت مدرن و شبه مدرن توسعه پیدا کرده بود اما سهم بازار کاهش یافته بود و بازار سنتی در توسعه صنعتی کشور نقشی ایفا نمی‌کرد. این بود که بازاری‌ها رژیم شاه ناراضی بودند. به خصوص تیپ‌های مذهبی بازارها ناراضی بودند، چون اصلا در زمان شاه تیپ‌های مذهبی در هر صنف و گروهی مطرود بودند.
* گروه‌های چپ چطور؟
** گرو‌های چپ هم اعتراض‌ها و انتقادهای خود را روی امر خالص اقتصاد متمرکز نمی‌کردند. به جهت‌گیری‌های کلی اقتصای نقد و اعتراض داشتند. مثلا این که نظام سرمایه‌داری وابسته حاکم شده است. امپریالیسم حکومت را در دست گرفته و طبقه کارگر تحت فشار است. اما نقد جریانات اقتصاد و پرداختن به ماهیت اقتصادی رژیم را دنبال نمی‌کردند.
* آقای مهندس سحابی، بر اساس فرمایشات شما می‌توان چنین نتیجه گرفت که گروه‌های سیاسی و انقلابیون نسبت به نتایج برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی شاه اعتراض داشتند. مثلا به اختلاف طبقاتی، حاکم شدن نظام سرمایه‌داری وابسته و تبعیض اعتراض می‌کردند. اما چگونه است که آنها به ریشه‌های اقتصادی، برنامه‌های اقتصادی رژیم نقدی نداشته و اصولا راهکار جایگزین و آلترناتیوی ارایه نمی‌کردند؟
** ریشه این موضوع از زمان مصدق به بعد است. در تمام این سال ها در همه گروه‌های سیاسی اعم از چپ و مذهبی و احزاب راست، هیچ گروهی دخالت فکری و انتقادی در حوزه‌های اقتصادی نداشت. حتی احزاب دست راستی هم، دخالتی در امور اقتصادی نمی‌کردند و اگر دست به اقتصاد داشتند به دلیل این بود که اعضای این احزاب فعال اقتصادی بودند. وگرنه هیچ حزبی در حوزه اقتصاد نه برنامه‌ای ارایه می‌کرد، نه آللترناتیوی برای برنامه‌های توسعه شاه داشت.
ما هم در قالب نهضت آزادی منتقد نادرستی‌ها و فسادهای اقتصادی بودیم، اما اگر ناتیو اقتصادی نداشتیم به این نکته فکر می‌کردیم که چرا این وضعیت اقتصادی حاکم است، اما برنامه دیگری در ذهن نداشتیم.
احزاب و سازمان‌های چپ که جنبش‌های قهرآمیز بودند نیز راجع به مسایل اقتصادی فکر نمی‌کردند و فقط به کلیات محو استثمار پافشاری داشتند و در مورد برنامه‌های اقتصادی کار خاصی نمی‌کردند. آنها معتقد بودند اگر استراتژی براندازی رژیم نتیجه بدهد و حکومت انقلابی سرکار بیاید، برنامه‌هایش حاضر است و اعتقاد داشتند اگر حکومت را در دست بگیرند برنامه حاضر و آماده‌ای را از شوروی یا چین الگو گرفته و اجرا می‌کنند.
* ازاسناد تاریخی و خاطرات شفاهی انقلابیون و گروه‌های سیاسی فعال در آن سال‌ها چنین بر می‌آید که هیچ مکتوبی و متن مستندی که مشخصا برنامه‌های اقتصادی رژیم را نقد کند و احتمالا راهکاری ارایه کند وجود نداشته است. تنها سند مکتوب جزوه‌ای است متعلق به شما تحت عنوان جزوه کوکاکولا که در زندان شیراز دست به دست می‌شده است، کمی در این باره توضیح بفرمایید.
** بله. من این جزوه را در زندان شیراز تهیه کرده بودم که نقد اقتصادی رژیم بود و در آن اشاره‌ای به برنامه‌های سیاسی رژیم نداشتم. آن جزوه بر اساس اطلاعاتی شکل گرفته بود که از طریق روزنامه‌ها به زندان می‌رسید، و محتوای آن جزوه این بود که شاه و حکومت مدعی است و توسعه صنعتی اتفاق افتاده و دلارهای زیادی به اقتصاد سرازیر شده است، اما وصلت اقتصادی حاکم رو به افول است. در این جزوه پیش‌بینی افزایش هزینه‌های برنامه‌های عمران تبدیل به تورم می‌شود و همین طور هم شد.
* آقای مهندس! با این که می‌فرمایید تفکر اقتصادی مشخصی در میان انقلابیون وجود نداشت و نظام جایگزینی در حوزه اقتصاد در تفکر آنها نبود. اما با پیروزی انقلاب رفتار مشخص اقتصادی از نیروهای انقلاب دیده می‌شود. ملی‌شدن‌ها، مصادره‌ها و روی آوردن به یک نظام به شدت متمرکز دولتی از جمله نشانه‌ها و علایم این رفتار اقتصادی است. این رفتارها حاصل چه رویکرد و نتیجه چه تفکری بود؟
** این جو بود. جو تمام انقالابیون آن روز اعم از نیروهای مارکسیستی، اصحاب مرحوم دکتر شریعتی مجاهدین، مذهبی‌ها و بقیه گروه‌ها، یک جو بسیار بسیار چپ‌زده‌ای بود که اگر کسی نقدی هم داشت جرات بازگو کردن نداشت،‌چون هو می‌شد.
* یعنی شما مخالف حرکت‌های اقتصادی صورت گرفته در این دوره بودید؟
** ما با آن جو چپ زده مخالف بودیم. اما همان جو چپ‌زده روی ما هم تاثیر داشت. مثلا این که بعد از انقلاب چون صنایع وابسته بودند و باید ملی می‌شدند، جزو فرهنگ آن زمان بود و آن قدر به دولت موقت فشار آمد که مجبور شد لایحه‌ای را به شورای انقلاب بیاورد.
بخشی از دولتی شدن‌ها ضرورت شرایط آن زمان بود. بعد از 22 بهمن 57، تمام کشور آشوب بود و کارگرها یا نیروهای سیاسی داخل کارگران و کارخانه‌ها اختیار صنایع را در دست گرفته بودند.
کار چنان بالا گرفت که آقای احمدزاده وزیر صنایع وقت مجبور شد بر اساس قانونی که تحت عنوان حمایت از صنایع وجود داشت،‌حمایت از صنایع را در دستور کار دولت قرار دهد. بر اساس این قانون صنایعی که به دلیل فشارهای کارگری، بدهی‌ها و سوء مدیریت دچار مشکل می‌شوند برای نجات از نابودی‌ باید تحت حمایت دولت قرار گیرند.
حمایت هم به این شکل بود که کنسرسیومی از بانک‌های طلبکار و بزرگ‌ترین طلبکار کارخانه تشکیل و رییس کنسرسیوم می‌شد و آنها اختیار کارخانه را در دست می‌گرفتند و شروع به مدیریت می‌کردند تا صنایع نابود نشوند. به استناد همین قانون آقای احمدزاده از عده‌ای دعوت کرد تا درباره کارخانه‌ها تصمیم‌گیری کنند. مرتب هم از گوشه و کنار ایران خبرهای ناگواری از اوضاع کارخانه‌ها و صنایع به این هیات می‌رسید که مدیران گروگان گرفته شده‌اند، کارگران شورش کرده‌اند و خلاصه صنایع در آستانه نابودی قرار داشت.
مدیران صنایع و صاحبان کارخانه‌ها هم جرات نداشتند به کارخانه‌ها باز گردند، آنها ترجیح داده بودند تا سرمایه‌های فیزیکی کارخانه را تبدیل به پول نقد کرده و خود را از مهلکه نجات دهند که مجموعه این عوامل باعث می‌شد تا صنایع به سمت و سوی نابودی کامل سوق داده شوند، این بود که با پیشنهاد سازمان برنامه، وزارت‌های راه، مسکن و صنایع قانونی به نام قانون مدیریت به شورای انقلاب آمد که موسسات خصوصی اعم از صنایع، پیمانکاری‌ها و مهندسان مشاوری که دچار مشکل شده‌اند را دولت مدیریت کند.
این قانون سریع تصویب شد و به اجرا در آمد. اما در عمل به مشکل برخورد، چون هیات مدیره بر اساس قانون تجارت اختیار بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها را نداشت و این اختیارات در دست مجمع عمومی بود. لذا متممی برای این قانون آوردند که این متمم تا امروز هم پا بر جاست.
این لایحه که به لایحه 6738 معروف است به هیات مدیره دولتی اختیارات مجمع عمومی را هم داد. از آن زمان به بعد این کارخانه‌ها و صنایع، اسباب‌بازی مدیران دولتی شدند.
در همان زمان هم کشور در حوزه مدیریت دچار بحران شدیدی بود، مدیران مجرب و صاحب صلاحیت،‌ توان کار کردن با مدیران جوان انقلابی را نداشتند و کار را به مرور رها می‌کردند و کنار می‌رفتند.
* اساسا قرار بود که آن تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقات موقت شکل بگیرد و در زمان عبور از بحران‌های اولیه به حالت دیگری اداره شود، درست است؟
** همه آنها موقت بود،‌حتی در ماده آخر همین لایحه 6738 که ذکر شد،‌دولت را موظف کرده بود تا ظرف مدت یک ماه تکلیف مالکیت این گونه صنایع را که زیر نظر مدیریت دولتی آمده بود، تعیین کنند. دولت هم لایحه‌ای به نام حفاظت و توسعه صنایع تهیه کرد که چند ماده‌ای بیشتر نداشت. در مقدمه این قانون که مرحوم بازرگان نوشته بود بر پرهیز از دولت سالاری، باز شدن راه بخش خصوصی که بتواند آزادانه و با امنیت کار کند،‌تاکید شده بود.
در عین حال در این مقدمه به فضای صنعتی کشور اشاره شده بود که قرار بود با این قانون، فسادهای موجود از بین رفته و بعد حرکت شروع شود.
این قانون 4 بند داشت که بند الف آن،‌شامل صنایعی بود که به دلیل تکنولوژی بالا و سرمایه‌بری فراوان، بخش خصوصی از اداره آن ناتوان بود. لاجرم دولت کار اداره آنها را بر عهده می‌گرفت که صنایع سنگین و خودروسازی‌ها شامل آن بودند که ملی شدند. ملی شدن هم به معنای مصادره نبود، به معنای این بود که دولت سهم آن‌ها را خریداری کند که البته تا آخر هم نخرید.
صنایع بند ب هم شامل صنایع و معادنی بود که صاحبان آنها از طریق روابط سیاسی با دربار یا خراج به ثروت‌های زیاد دست یافته بودند و سهم این‌ها در صنایع و معادن ضبط می‌شد، البته لایحه دولت می‌گفت که محاکمه شوند و در صورت محکوم شدن و اثبات جرایم ضبط شود. اما در شورای انقلاب به مصادره و ضبط اکتفا شد.
صنایع بند ج، آنهایی بودند که به دلیل سوء مدیریت یا مشکلات مالی، بدهی هنگفتی به سیستم بانکی داشتند که مشمول بند ج می‌شدند. بانک‌ها به میزان طلبشان به سرمایه این صنایع می‌افزودند و خود صاحب این میزان سهم می‌شدند که مصادره نبود، اما بانک‌ها وارد مالکیت کارخانه‌ها می‌شدند.
بند دال هم صنایع و معادنی بودند که مشمول 3 بند قبلی نمی‌شدند. بخش خصوصی واقعی بودند که مورد حمایت دولت قرار می‌گرفتند. هدف از این قانون هم این بود که تمام صنایع و معادن مثل صنایع و معادن مشمول بند دال شوند.
متعاقب این قانون، قرار بود تا افراد و خانواده‌هایی که مشمول بند ب می‌شوند، مشخص شوند. پس کمیسیونی از طرف شورای انقلاب تشکیل شد که اعضای آن بنده، مرحوم «عالی‌نسب»،«‌ابوالحسن بنی‌صدر»، وزیر بازرگانی وقت آقای صدر،‌ رییس سازمان برنامه آن زمان آقای «معین‌فر» و آقای «احمدزاده» وزیر صنایع بودند.
اطلاعات ما هم از وزارت صنایع می‌آمد و صنایع مشمول بند ب را تعیین می‌کردند.
* ترکیب آرا در تعیین خانواده‌ها و مصادره‌ها در کمیسیون چگونه بود، آیا مخالفتی هم در این خصوص شکل می‌گرفت؟
** همه رای‌های موافق می‌دادند. تمام اعضای کمیسیون موافق بودند. اگر تندروهایی شد یا دولت‌گرایی شد، این کمیسیون مسوول بود که از طرف شورای انقلاب تشکیل شده بود.
* چه تعداد افراد یا خانواده‌هایی شناسایی شدند که مشمول بند ب بودند؟
** 52 خانواده شناسایی و معرفی شدند که بعدها سر و صداها و اعتراض‌هایی شد که دو خانواده از این 52 خانواده خارج شدند،‌اما بقیه خانواده‌ها خودشان از ایران رفته بودند.
* آن دو خانواده چه کسانی بودند؟
** خانواده «حاجی برخوردار» و «حاج تقی خانی‌ها» بودند که از لیست 52 نفر خارج شدند.
در آن سال‌ها هیچ مخالفتی نسبت به روند دولتی شدن‌ها و مصادره‌ها وجود نداشت؟
آن زمان جو شدیدا به نفع دولتی شدن بود. همه دولتی می‌‌خواستند، همه می‌گفتند بخش خصوصی استثمارگر و عامل خارجی است و دولتی شدن را دنبال می‌کردند. جو دولتی شدن خیلی سنگین بود.
* این جو از کجا آمده بود، شما و سایر انقلابیون به خاطر تبعیض و استبداد حاکم خارج از دولت بودید و بخش خصوصی محسوب می‌شدید، چه طور این جو حاکم شده بود؟
** بنده 7 سال در زندان شیراز با چپ‌ها بودم و افکار چپ‌روی همه نیروهای سیاسی هم تاثیر گذاشته بود، همه می‌گفتند که دولتی شود و مختص یک گروه یا دسته نبود.
* یعنی بخش خصوصی وقتی قدرت و دولت را در دست گرفت، علیه بخش خصوصی رفتار کرد؟
** دقیقا، البته مهندس بازرگان موافق نبود. خیلی با ایشان بحث می‌کردیم. ایشان نسبت به مالکیت بخش خصوصی حساس بود و موافق با افراط در چپ‌روی‌ها نبود. البته دقت داشته باشید که دولت موقت چند ماه بیش نبود،‌7-8 ماه هم شورای انقلاب کشور را اداره می‌کرد که ما هم افکار چپ داشتیم.
بدین ترتیب صنایع ملی شدند، بانک‌ها ملی شدند، کشاورزی هم بر اساس قانونی که تفاوت بین حداکثر و حداقل ملک در یک منطقه را یک بر سه تعیین می‌کرد، حتی از اصلاحات ارضی شاه هم تندتر و رادیکال‌تر بود.
تجارت خارجی هم دولتی شدکه البته این اقدام را بنده کردم و اگر گناهی دارد من گردن می‌گیرم. طرحی را آقای صدر وزیر بازرگانی آورد که مرحوم عالی‌نسب، اصلاحات زیادی بر آن اعمال کرد و من آن طرح اصلاح شده را تصویب کردم.
این قانون در دولت بنی صدر اجرا شد که به موجب آن تجارت خارجی از سوی مراکز تهیه و توزیع کالا که تشکیل می‌شد، انجام می‌گرفت.
قرار بود 90 مرکز تاسیس شود که در عمل به 10 تا 12 مرکز محدود شد و منشا فسادها و رانت‌های بسیاری شد و عملا اختیار این مراکز و تجارت خارجی کشور به دست بازارهای مذهبی و مؤتلفه‌ای‌ها افتاد که اختیار وزارت بازرگانی و مراکز را داشتند.
* یعنی در نهایت حتی آن اقتصاد چپ و دولتی که جو حاکم سال های انقلاب بود هم اجرا نشد؟‌
** بله، همین طور است. تجربه نشان داده که چپ همیشه راهگشای راست بوده، چرا که افراط‌گری‌های چپ راه را برای راست باز کرده است و هیچ وقت چپ برنامه‌ای خودش را پیاده نکرده است.
جالب آن که حتی با وجود چپ‌ترین روسای جمهور همچون «میرحسین موسوی» و مرحوم «رجایی»، وزارت بازرگانی و اتاق‌های بازرگانی در اختیار موتلفه و راست‌ها بوده است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات